موضوع: قیام امارات مقام قطع

 مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 2 ص 11 در مورد حجیت امارات چنین فرموده اند:

 « ثم ان المجعول فی باب الطرق و الامارات هی الجهة الثانیة من العلم و فی باب الاصول المحرزة هی الجهة الثالثة»

 و در ج 3 ص 202 می فرماید: «ان اصول غیر المحرزة تقوم مقام القطع عن جهة الرابعة المتقدم»

 می فرمایند طرق و امارات قائم مقام جهت دوم قطع- کاشفیت و طریقیت قطع- می شوند و اصول محرزه مانند استصحاب قائم مقام جهت سوم قطع- عقد قلب و جری علمی بر طبق قطع- می شوند و اصول غیر محرزه قائم مقام جهت چهارم قطع- معذریت و منجزیت- می شوند.

 نیتجه اینکه مرحوم نائینی هم می فرمایند اصول و امارات قائم مقام قطع طریقی محض می شوند.

 عنایة ج 3 ص 28 نیز در این رابطه می فرمایند:

 « لاریب فی ان الطرق و الامارات الظنیة کالبینة و خبر الثقة و الاجماع المنقول و نحو ذلک اذا قام الدلیل علی ججیته و اعتبارها، قامت مقام القطع الطریقی المحض بلاکلام...محل الکلام بین الاعلام هو قیام الامارة بدلیل حجیتها مقام القطع الموضوعی...»

 می فرمایند مرکز بحث قطع موضوعی می باشد که آیا از دلیل حجیت اماره فهمیده می شود که اماره قائم مقام قطع موضوعی می شد یا نه؟ اما در اینکه دلیل اماره-چه بینه باشد یا خبر ثقه یا اجماع منقول- دلالت می کند که اماره قائم مقام قطع طریقی محض می شود اختلافی نیست و همه قبول دارند.

 نتیجه اینکه مرکز بحث در قطع موضوعی است اما نسبت به قطع طریقی همه می گویند امارات قائم مقام قطع طریقی می شوند.

 حال کلام در این است که در صورتی جای بحث مذکور وجود دارد که حجیت امارات به حکم عقل نباشد و به حکم شارع باشد و الا اگر گفتیم حجیت امارات مثلا خبر ثقه بخاطر بناء عقلاء باشد دیگر جای این بحث نیست.

 این مطلب را مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه در انوار ج 1 ص 105 اشاره کرده اند.

 نصه:

 «فاعلم ان الامارات المتداولة علی السنة اصحابنا المحققین کلها من الامارات العقلائیة...و ما هذا حاله لامعنی لجعل الحجیة له...»

 می فرمایند اماراتی که علماء از آن بحث می کنند همه از امارات عقلیه می باشند و وقتی که امارات عقلائیه باشند شارع آنها را حجت نکرده است زیرا موجب تحصیل حاصل می شود.

 بیان ذلک:

 در مقدمه سوم در جلسه 26/9/91 اشاره شد که قوام امارات شرعیه به سه جهت می باشد جهت سوم این بود که این امارات بنفسها اماره عقلیه یا عقلائیه نباشند و الا جعل حجیت برای این امارات تحصیل حاصل می باشد و لغو است پس بنابر این، بحث اینکه از ادله امارات چه فهمیده می شود فرع بر این است که حجت امارات عقلائیه نباشد.

 و کلام مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه صراحت دارد در اینکه همه امارات، عقلائیه می باشند در نتیجه معنا ندارد که شارع آنها را حجت کند همانطور که قطع، اماره عقلیه است لذا شارع نفیا و اثباتا نمی تواند جعل حجیت برای قطع کند.

 «ان بعض الروایات الواردة فی باب حجیة خبر الثقة و حجیة الید- یظهر منها باتم ظهور ان العمل بها باعتبار الاماریة العقلائیة»

 می فرمایند از بعضی روایاتی که در حجیت خبر ثقه و قاعده ید وارد شده است ظاهر می شود که عمل به این امارات از این باب است که اینها اماره عقلائیه می باشند نه اماره شرعیه .

 «و لیس فی ادلة الامارات ما یظهر منه بادنی ظهور جعل الحجیة و تتمیم الکشف بل لا معنی له اصلا»

 می فرمایند هیچ یک از ادله حجیت طر ق و امارات حتی یک ظهور ضعیفی هم ندارند که شارع آنها را حجت کرده باشد در نتیجه این امارات مانند قطع می باشند لذا جای این بحث نیست که شارع بخواهد اینها را جای قطع قرار دهد ولو قطع طریق محض باشد و عمل عقلاء به این امارات از این باب نیست که قائم مقام قطع هستند بلکه عقلاء به این امارات مستقلا عمل می کنند کما اینکه به قطع مستقلا عمل می کنند به گونه ای که اگر در عالم فرضا علمی وجود نداشته باشد باز هم عقلاء به امارات عمل می کنند این نشان می دهد حجیت این امارات مانند قطع مستقل می باشد نه تنزیلیه لذا آنچه که گفتیم به اینکه همه می گویند از ادله فهمیده می شود که امارات قائم مقام قطع طریقی محض می شوند نیز جا ندارد کما اینکه بحث از معنای حجیت اماره نیز جا ندارد، قبلا گفتیم در معنای حجیت امارات سه احتمال وجود دارد جعل مودی، جعل منجزیت و معذریت، تتمیم کشف، مرحوم حضرت امام می فرمایند این بحث هم یک بحث خطابیه و لفظیه می باشد.

 البته در جائی که هم قطع باشد و هم امارات، عقلاء به امارات عمل نمی کنند و به قطع عمل می کنند.

 در ص 108 در انوار می فرمایند: «و العجب ان بعض المشایخ المعاصرین قد اعترف کرارا بانه لیس للشارع فی تلک الطرق العقلائیة تاسیس اصلا...»

 می فرمایند جای تعجب است که بعضی از مشایخ فرموده اند هر چه از شارع در مورد امارات رسیده است همه امضائی می باشد نه تاسیسی و مع ذلک در ما نحن فیه فرموده است طرق و امارات در کاشفیت قائم مقام قطع می باشند.

 مرداشان از بعض مشایخ مرحوم نائینی می باشد

 مرحوم نائینی در ص 19 می فرمایند:

 «بل الظاهر انه لیس للشارع طریق مخترع بل الطرق الشرعیة کلها امضاء لما فی ید العقلاء من الطرق...»

 مرحوم حضرت امام می فرمایند شما اگر می فرمائید همه امارات امضائی می باشند و شارع طریق جدیدی را اختراع نکرده است پس چگونه می گوید که امارات قائم مقام قطع طریقی محض می شوند.

 کما اینکه مرحوم نائینی در ص10 فوائد فرمودند سه جهت در قطع وجود دارد 1- صفت نفسانی قائم به نفس می باشد 2- کاشف از معلوم می باشد 3- جری عملی بر طبق مودای آن می باشد

 و در ج 2 ص 202 جهت چهارمی هم اضافه کردند که قطع منجز و معذر می باشد و در ص 11 فرمودند طرق و امارات از جهت دوم قائم مقام قطع می شوند

 این کلام ایشان نیز با امضائی بودن امارات سازگاری ندارد.

 اقول:

 کلام مرحوم شیخ نیز مورد تعجب است.

 ایسان در ص 129 و 137 و 140 فرموده اند:«طرق المتداولة احتمالا کلها امضائیه»

 می فرمایند طرق متداولة احتمالا همه آنها امضائیه می باشند.

 بعد در ص 129 می فرمایند:

 «أولا إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية وافية بها كيف و إلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار»

 می فرمایند ممکن است بگوییم که شارع طریق خاصی برای رسیدن به احکام واقعیه جعل نکرده است و الا اگر طریق خاصی وضع می کرد با توجه به اینکه مساله محل ابتلاء بوده است آشکار می شد و جای بحث نبود اینکه محل اختلاف است معلوم می شود که شارع طریق خاصی جعل نکرده است.

 حال با توجه به اینکه این کلمات را فرموده اند همانطور که در جلسه قبل اشاره شد فرموده اند طرق و مارات قائم مقام قطع طریقی می شود چه موضوعی باشد چه صفتی، اگر ایشان امارات را عقلیه می دانند چگونه بحث قیام امارات را مقام قطع مطرح می کنند!

 مختار ما این است که امارات اگر شرعیه باشند به ادله حجیتشان قائم مقام قطع طریقی مطلقا می شوند چه موضوع باشد چه نباشد و قائم مقام قطع صفتی چه صفتی موضوعی و چه غیر موضوعی نمی شوند حتی بدلیل دیگر زیرا خلف لازم می آید زیرا فرض این است قطع بما هو صفة لحاظ شده است و خبر صفت نفسانی نیست.

 اما اگر امارات طریق عقلائیه باشند مترتب می شود بر این طرق اثر قطع طریقی-کاشفیت و منجزیت- مطلقا چه موضوع باشد چه نباشد لکن ترتب آثار از این حیث که قائم مقام قطع هستند نیست بکله این امارات در عرض قطع می باشند.

 العنوان: قیام الامارات مقام القطع.

 و صرح محقق النائینی فی فوائده ج 2 ص 11 ما نصه:«ثم ان المجعول فی باب الطرق و الامارات هی الجهة الثانیة من العلم و فی باب الاصول المحرزة هی الجهة الثالثة البناء و الجری العملی علی وفق العلم-»

 و افاد ره ایضا ج 3 ص 202 «ان اصول غیر المحرزة تقوم مقام القطع عن جهة الرابعة المتقدم»

 و صرح فی عنایة ج 3 ص 28 ما نصه:« لاریب فی ان الطرق و الامارات الظنیة کالبینة و خبر الثقة و الاجماع المنقول و نحو ذلک اذا قام الدلیل علی ججیته و اعتبارها، قامت مقام القطع الطریقی المحض بلاکلام»

 الی ان قال:«محل الکلام بین الاعلام هو قیام الامارة بدلیل حجیتها مقام القطع الموضوعی...»

 و حاصل ما ذکر و غیره الترید فی قیام الطرق و الامارات بدلیل حجیتها مقام القطع الطریقی المحض و انه لیس هو محل الکلام.

 تقدم ان مختار الاعلام هو قیام الطرق و الامارات الشرعیة مقام القطع الطریقی المحض بلاکلام

 و ان النزاع کان فی قیامها مقام القطع الموضوعی.

 هذا و لکن لو لم تکن الامارات حجة شرعا لا موقع لکثیر مما ذکر فی کلمات الاعلام کما افاده فی انوار ج 1 ص 105 علیک نصه:

 «فاعلم ان الامارات المتداولة علی السنة اصحابنا المحققین کلها من الامارات العقلائیة...و ما هذا حاله لامعنی لجعل الحجیة له...»

 توضیح ذلک:

 انه تقدم فی مقدمة الثالثة ان الامارات الشرعیة تتقوم لجهات ثلاثة، ثالثها ان لاتکون بنفسها امارة عقلائیة و الا یکون جعل الحجیة لها من قبیل تحصیل الحاصل.

 و صریح انوار کما ذکر هو کون الامارات المتداولة کلها عقلائیة فلا معنی لجعل الحجیة لها من ناحیة الشارع.

 و ادعی ره ص 106 «ان بعض الروایات الواردة فی باب حجیة خبر الثقة و حجیة الید- یظهر منها باتم ظهور ان العمل بها باعتبار الاماریة العقلائیة.

 و لیس فی ادلة الامارات ما یظهر منه بادنی ظهور جعل الحجیة و تتمیم الکشف بل لا معنی له اصلا»

 فتکون الخبر الثقة و اضرابه مثل القطع من الامارات العقلائیة و علیه فلا معنی لجعلها وتنزیلها مقام القطع مطلقا، کان القطع طریقا محضا او موضوعا و لیس عمل العقلاء بها من باب قیامها مقام القطع بل مستقلا بحیث لو فرض عدم وجود العلم فی العالم مع ذلک یعمل العقلاء بالامارات.

 نعم مع وجود العلم لایعلمون بامارة الظنیة مع کونها حجة لدیهم.

 و علیه فما تقدم من الاعلام من قیام الامارة شرعا مقام القطع الطریقی بلا ریب او بلا کلام لا وجه له.

 کما ان اختلافهم فی معنی حجیة الامارة و انها بمعنی جعل المودی او تتمیم الکشف او جعل المنجز ایضا لا معنی له و یکون کلمات خطابیة و مما لا اساس لها.

 ثم افاد ص 108 «و العجب ان بعض المشایخ المعاصرین قد اعترف کرارا بانه لیس للشارع فی تلک الطرق العقلائیة تاسیس اصلا...» ای و مع ذلک افاد فی المقام و عنون موضوع قیام الامارة شرعا مقام القطع فی الکاشفیة و مراده منه هو محقق النائینی راجع الفوائد الاصول ج 2 ص 53 نصه ص 19:«بل الظاهر انه لیس للشارع طریق مخترع بل الطرق الشرعیة کلها امضاء لما فی ید العقلاء من الطرق...»

 و افاد فی المقام ص 10 ان فی القطع جهات ثلاثة:

 1- کونه صفة قائمة فی النفس.

 2- جهة کشف عن المعلوم.

 3- جهة البناء و الجری العملی علی وفقه.

 و اضاف ج 3 ص 202 جهة اخری للعلم و هو کونه منجزا للاحکام و افاد ص 11 ان المجعول فی باب الطرق و الامارات هی الجهة الثانیة من جهات العلم.

 اقول:

 و العجب من المحقق الانصاری ایضا حیث انه صرح فی رسائله ص 129 و 140 ان الطرق المتداولة اجمالا کلها امضائیة نصه: ص 129

 «أولا إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية وافية بها كيف و إلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار» و مع ذلک تقدم کلامه فیما نحن، من الحکم بقیامها مقام القطع الطریقی مطلقا.

 المختار: فتلخص ان الامارت لو کانت شرعیة تقوم مقام القطع الطریقی مطلقا بدلیل حجیتها و لا تقوم مقام الصفتی ولو بدلیل الآخر لانه خلف.

 و لو کانت عقلائیة تترتب علیها اثر القطع الطریقی مطلقا لکنه لیس من جهة قیامها مقامه بل لانها کاشفة عن الواقع.