< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قطع قطاع
 اینکه گفته شد بین تنجیز و تعذیر تلازمی نیست و ممکن است از هم جدا شوند و اینکه کلام کاشف الغطاء که فرموده است قطع قطاع حجت نیست و حمل کلام اخباریین حمل بر اینکه مراشان این است که قطع قطاع معذر نیست اما از حیث منجز بودن فرقی بین قطاع و غیرش نیست این کلام مبتنی بر این است که حجیت قطع به حکم عقل و ادراک عقل باشد کما اینکه منتقی الاصول ج 4 ص 117 به این مطلب اشاره کرده اند که این حمل مبتنی بر حجیت قطع به حکم عقل می باشد کما هو المختار.
 برسی کلام مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه
 اما کلام آقای خوئی که فرمودند اگر قطع قطاع حجت نباشد و منعش جایز باشد لازمه اش این است که اجتماع متضادین لازم می آید تبعا باید مرادشان اجتماع ضدین در مبدا و منتهی باشد و الا خود ایشان کرارا فرموده اند بین احکام تضادی وجود ندارد.
 اما آنچه مرحوم آقای خوئی نسبت به قطع قطاع در قطع موضوعی فرموده اند.
 مقدمة:
 عناوینی که در ادله اخذ می شود انصراف به متعارف دارد و افراد نادر را شامل نمی شود مثلا عنوان شک در قاعده فراغ و تجاوز شامل شک کثیر الشک نمی شود زیرا مراد از شک که موضوع این دو قاعده است شک متعارف می باشد لذا می فرمایند اگر روایاتی که در باب کثیر الشک وارد شده نبود نسبت به کثیر الشک یا همیشه قاعده اشتغال جاری می شد یا استصحاب و موجب زحمت بر کثیر الشک می شد(رسائل ص 13 و 14 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130)
 فنقول:
 از کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح ج 2 ص 54 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 و 132 استفاده می شود دلیلی که دلالت می کند قطع موضوع واقع شده است یا این دلیل، مقید به قطع حاصل از سبب خاص می باشد و یا اینکه از حیث تعیین سبب مطلق می باشد و علی ای حال شامل قطع قطاع نیست زیرا اگر مقید به سبب خاصی باشد(مثلا فرموده فقط قطعی که از کتاب بدست آید موضوع حکم است) در این صورت واضح است که قطع قطاع را شامل نمی شود زیرا در این صورت مخصوص سببی است که در دلیل بیان شده است اما اگر دلیل مطلق باشد باز هم شامل قطع قطاع نیست زیرا همانطور که در مقدمه بیان شد عناوین انصراف به متعارف دارند این قطعی هم که در موضوع دلیل اخذ شده است شامل قطع قطاع نمی شود بلکه قطعهای متعارف را فقط شامل می شود البته فرقی بین این دو حالت می باشد به اینکه در فرض اطلاق دلیل، قطع قطاع نسبت به شخص قطاع معتبر است و اثری که در این دلیل بر این قطع بار شده است بر قطع قطاع هم بار می شود.
 بیان ذلک:
 قطاع اگر چه می داند که قطاع است الا اینکه در هر مورد خاصی، قطاع خودش را قطاع نمی بیند بلکه معتقد است کسانی که از این سبب قطع برایشان حاصل نمی شود آنها اشتباه می کنند و دقت در سبب نمی کنند بخاطر این جهت، خودش را داخل در اطلاق دلیلی می داند که قطع در موضوع آن اخذ شده است بلکه قطع خودش را از اعلی درجه مصادیق آن اطلاق می بیند.
 بعد مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر قطع طریق محض باشد فرقی بین قطع قطاع و غیرش نیست و اگر قطع موضوعی باشد باز هم فرقی نیست اگر دلیل مطلق باشد فرقی نیست البته نه از باب اینکه دلیل اطلاق دارد و اطلاق شامل قطع قطاع می شود -کما هو مختار آخوند ج 2 ص 32 -بلکه اطلاق شامل قطع قطاع نمی شود بخاطر اینکه عناوین انصراف به متعارف دارد بلکه علت اینکه شامل قطع قطاع می شود بخاطر این است که نفس قطاع خودش را از مصادیق قطعی می بیند که در موضوع دلیل اخذ شده است.
 حاصل آنچه در قطع قطاع ذکر شد:
 طبق مسلک آخوند فرقی بین قطع قطاع و غیرش نیست چه قطع طریق محض باشد و چه موضوعی باشد به این معنا که اگر طریق باشد قطع هر جا باشد قطع معذر و منجز است چه قطاع باشد یا نباشد واگر موضوع باشد تابع دلیل می باشیم در اینکه آیا شامل قطع قطاع می شود یا نه؟
 عبارت کفایه ج 2 ص 31 در قطع طریقی
 «ضرورة ان العقل یری تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لاینبغی حصوله....»
 می فرمایند از حیث منجز بودن و معذر بودن در قطع طریقی بین قطع قطاع و غیرش فرقی نیست.
 و در جائی که قطع موضوعی باشد می فرمایند:
 «نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا و المتبع فی عمومه وخصوصه دلالة دلیله فی کل مورد...»
 می فرمایند ما باید به دلیلی نگاه کنیم که قطع در موضوع آن اخذ شده است.
 اما بر غیر مسلک صاحب کفایة
 نسبت به قطع طریقی گفته شد چاره ای نیست که بین منجز بودن قطع با معذر بودن قطع تفصیل دهیم و بگوییم از حیث منجز بودن فرقی بین قطاع و غیرش نیست اما از حیث معذر بودن اگر قطاع باشد قطعش معذر نیست و اگر قطاع نباشد معذر است کما عن المنتقی و المحقق العراقی.
 نسبت به قطع موضوعی گفتیم اگر دلیل بر اینکه این قطع موضوع است دلیل خاص باشد فرقی بین قطع قطاع با غیرش نیست زیرا در این صورت ما تابع دلیل هستیم در شمول و عدم شمول اما اگر دلیلی که قطع در آن موضوع واقع شده است اطلاق داشته باشد شامل قطع قطاع نمی شود بخاطر اینکه عناوین انصراف به متعارف دارند و قطع قطاع جزء عناوین متعارف نیست البته گفته شد در خصوص موارد قطع قطاع را شامل می شود زیرا وی خودش را قطاع نمی بیند وفرقی بین اینکه قطع قطاع داخل باشد بخاطر اطلاق دلیل و بین اینکه داخل باشد چون خودش را قطاع نمی بیند این است که در صورت اطلاق اثری که بر قطع بار شده است این اثر هم برای خود قطاع ثابت است و هم برای دیگران (مثلا اگر حاکم شرع بخواهد در باره قطاع حکمی صادر کند وی را معذر می داند بخاطر قطعش) اما اگر شمول بخاطر اعتقاد خود قطاع باشد در این صورت آثار قطع فقط برای خود قطاع ثابت است نه دیگران.
 العنوان: قطع القطاع
 و لایخفی ان ما ذکر من الشک بین المنجزیة و المعذریة و حمل عدم اعتبار قطع القطاع و قطع الحاصل من غیر الکتاب و السنة انما یبتنی علی القول بان حجیة القطع تکون بحکم العقل و ادراکه کما تقدم فی المقدمة الثانیة و اشار الیه منتقی الاصول ج 4 ص 117 و هو المختار.
 و اما ما فی کلام السید الخوئی رحمة الله علیه من ان المنع عن قطع القطاع مستلزم لاجتماع المتضادین ص 147 ففیه انه منکر التضاد بین الاحکام کما ذکر عنه کرارا الا ان یکون مراده هو التضاد فی مبدأ الحکم و منتهاه الذی هو مسلم عنده.
 و ما ما افاد محقق الخوئی بالنسبة الی القطع الموضوعی للقطاع
 مقدمة:
 العناوین الماخوذ فی ظواهر الادلة تنصرف الی ما هو المتعارف منها مثل عنوان الشک فی قاعدة التجاوز و الفراغ حیث انه لایشمل شک کثیر الشک و لذا لو لا الروایات الواردة فی خصوص باب کثیر الشک لکان المرجع له اما قاعدة الاشتغال او الاستصحاب لعدم شمول قاعدتی الفراغ و التجاوز له. مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 و الرسائل ص 13، 14
 فنقول:
 المستفاد من کلامه فی مصباح ج 2 ص 54 و مبانی الاستنباط ج 1 ص 130 هو ان الدلیل الدال علی اخذ القطع فی الموضوع اما یکون مقیدا بالقطع الحاصل من سبب خاص و اما یکون من حیث تعیین سبب القطع مطلقا و علی ای حال لایشمل قطع القطاع ظاهرا اما علی فرض التقیید فواضح و اما علی الثانی فلما ذکر فی المقدمة من الانصراف الی المتعارف.
 و لکن فی فرض الاطلاق یکون قطعه معتبرا و ماخوذا فی الموضوع بالنسبة الی شخصه و ترتب الاثر له و ان لا یترتب هذا الاثر بالنسبة الی غیر القطاع مثل الحاکم یعنی ان الحاکم لایرتب هذا الاثر للقطاع و لکن شخص القطاع یکون الاثر له ثانیا.
 بیان ذلک:
 ان القطاع و ان احتمل حصول نوع قطعه من اسباب غیر المتعارف الا انه بالنسبة الی قطعه الموجود بالفعل لایری نفسه قطاعا و لایری سبب قطعه هذا سببا غیر متعارف و یرمی الی الغفلة من خصوصیات هذا السبب، شخص الذی لایحصل له القطع منه و علیه فیری نفسه داخلا تحت اطلاق الدلیل.
 الی ان قال فلا فرق بین قطع القطاع و غیره، اذا کان القطع طریقا محضا او کان موضوعا ولکن کان الدلیل علی اخذه فی الموضوع مطلقا، فعدم الفرق بین القطاع و غیره بالنسبة الی القطع الموضوعی اذا کان الدلیل مطلقا لیس من حیث الاطلاق کما هو المستفاد من الکفایة ج 2 ص 32 لما ذکر من انصرافه عن القطاع بل من حیث ان القطاع لایری نفسه فی خصوص هذا المورد قطاعا.
 فحاصل ما ذکر فی القطاع انه علی مسلک صاحب الکفایة و من تبعه لافرق بین قطع القطاع و قطع غیره کان القطع طریقا محضا او موضوعا و فی الاول یترتب علی قطعه المنجزیة و المعذریة و فی الثانی المتبع هو الدلیل علی الموضوعیة فان کان خاصا لایشمل غیره و ان کان عاما و مطلقا یشمل الجمیع کان القاطع قطاعا ام غیر قطاع.
 کفایة ج 2 ص 31 بالنسبة الی الطریقی
 «ضرورة ان العقل یری تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لاینبغی حصوله....»ای فیترتب علی قطع القطاع التنجز کما یترتب علی غیره «...و عدم صحة المواخذة مع القطع بخلافه ...»ای فیترتب علیه مثل غیره المعذریة.
 و بالنسبة الی الموضوعی ص 32:«نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا و المتبع فی عمومه وخصوصه دلالة دلیله فی کل مورد...»یعنی فلو کان دلیله عاما یشمل قطع القطاع مثل غیره.
 و اما علی مسلک غیر صاحب الکفایة،
 اما بالنسبة الی القطع الطریقی فلابد من التفصیل بین جهة منجزیة القطع و عدم الفرق بین قطع القطاع و غیر القطاع من حیث ثبوت المنجزیة له و قبول الفرق من حیث المعذریة.
 اما بالنسبة الی القطع الموضوعی فلا فرق بین قطع القطاع و غیره لو کان الدلیل الدال علی موضوعیة القطع دلیلا خاصا لعدم شموله غیر ما اخذ فی الموضوع کان ذاک الغیر قطع القطاع او قطع غیره.
 و اما لو کان الدلیل علی الموضوع عاما او مطلقا فلا یشمل قطع القطاع لما ذکر من انصرافه الی المتعارف نعم یشمل قطع القطاع لان القطاع فی خصوص المورد لایری نفسه قطاعا فیکون قطعه فی نظره من مصادیق قطع غیر القطاع.
 و الفرق بین دخوله فی الدلیل بواسطة شمول اطلاق الدلیل له کما هو المستفاد من کفایة کما ذکر و بین دخوله من جهة انه یکون غیر قطاع فی خصوص المورد کما هو مختار الاخرین، هو ان اثر الموضوع یترتب علی قطع القطاع عند القطاع و غیره مثل الحاکم بناء علی شمول الطلاق له و یترتب عند القطاع خاصة دون غیره بناء عی عدم شمول الدلیل قطع القطاع و اعتقاد القطاع عدم کونه قطاعا.
 فتحصل ثبوت الفرق بین قطع القطاع و قطع غیره و ایضا تلخص قبول الفرق بین مختار کاشف الغطاء من ناحیة و صاحب الکفایة من ناحیة آخر وبین هذا القول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo