موضوع: امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل

 امتثال اجمالی در صورت تکرار عمل با تمکن از امتثال تفصیلی مثل اینکه بین قصر و تمام جمع کند یا به چهار طرف نماز بخواند در حالیکه می تواند علم پیدا کند نماز قصر بر او واجب است یا تمام و یا قبله در کدام جهت واقع شده است.

 در این فرض بعضی فرموده اند اینگونه امتثال اجمالی صحیح نیست و به پنچ وجه بر عدم صحت استدلال کرده اند:

 از این اشکالات جواب داده شده است.

 جواب اشکال اول:

 کفایه ج 2 ص 39 و 40 از اشکال اول چنین جواب داده اند که قصد وجه در امتثال اجمالی رعایت شده است.

 «و انت خبیر بعدم الاخلال بالوجه بوجه فی الاتیان مثلا بالصلاتین المتشتملین علی الواجب لوجوبه غایة الامر انه لاتعیین و لاتمیز»

 می فرمایند در صورت تکرار عمل اخلالی به قصد وجه وارد نمی شود مثلا کسی که دو نماز می خواند قصد وجه در عمل او وجود دارد فقط نمی داند که کدام واجب است آیا نماز قصر بر او واجب است یا تمام.

 عنایة الاصول نیز در ص 74 این کلام صاحب کفایه را قبول دارند و می فرمایند قصد وجه وجود دارد فقط قصد تمیز نیست.

 اقول:

 ما اصلا کبری را قبول نداریم و قصد وجه لازم نیست کما اینکه خود مرحوم آخوند نیز در کفایه ج 1 ص 114 فرمودند اصلا قصد وجه لازم نیست.

 اما جواب اشکال دوم:- اخلاف به قصد تمیز-

 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 39 می فرمایند:

 «فالاخلال به تمیز- و احتمال اعتباره ایضا فی غایة الضعف لعدم عین منه و لا اثر فی الاخبار مع انه مما یغفل عنه غالبا و فی مثله لابد من التنبیه علی اعتباره و دخله فی الفرض و الا لاخل بالفرض کما نبهنا علیه سابقا»

 می فرمایند قصد وجه وجود دارد فقط قصد تمیز از بین رفته است و نمی داند کدام واجب است اما اساسا قصد تمیز در عبادت لازم نیست زیرا در روایات ما هیچ اشاره ای نشده است که در عمل عبادی قصد تمیز لازم است در حالیکه قصد تمیز از اموری است که مورد غفلت مکلفین می باشد و اگر شارع آن را معتبر می داند با توجه به اینکه مکلفین از آن غفلت دارند شارع باید آن را بیان کند و الا اگر این قید دخیل در غرض شارع باشد و آن را بیان نکند موجب نقض غرض می شود زیرا شارع از مکلفین عمل را با تمام قیودش خواسته است اما با این حال، یکی از قیود را بیان نکرده است نتیجه اینکه از عدم بیان شارع فهیمده می شود که قصد تمیز لازم نیست.

 جواب اشکال سوم: - لعب به امر مولی-

 مرحوم آخوند در جواب این اشکال می فرمایند:

 کفایه ج 2 ص 40 « و اما کون التکرار لعبا و عبثا فمع انه ربما یکون لداع عقلائی انما یضر اذا کان لعبا بامر المولی لا فی کیفیتة اطاعته بعد حصول الداعی الیها کما لایخفی»

 می فرمایند اولا: این لعب به امر مولی نیست زیرا چه بسا داعی عقلایی بر امتثال اجمالی برای مکلف وجود داشته باشد مثل اینکه در سوال کردن و امتثال تفصیلی ذلت و خاری برای او وجود دارد.

 و ثانیا: اگر لعب هم باشد لعب به امر مولی نیست بلکه لعب در کیفیت امتثال امر مولی می باشد.

 مرحوم آقای فاضل نیز در تبیان الاصول ج 3 ص 80 و 81 این دو جواب را پذیرفته اند و عنایة الاصول ج 3 ص 75 نیز جواب اول را پذیرفته اند.

 مراد از لعب به کیفیت امتثال

 مراد مرحوم آخوند از لعب در کیفیت امتثال امر مولی این است که یکی از دو نمازی که مکلف می خواند یقینا عبث نیست و در واقع امتثال امر مولی می باشد اما نمازی که در واقع واجب نیست اگر چه به نظر می رسد که لعب و عبث می باشد اما ضمیمه شدن این نماز دوم به نماز اول که واجب واقعی است باعث نمی شود که نماز اول لعب به امر مولی شود و این ضمیمه فقط موجب این می شود که احراز شود امر مولی امتثال شده است زیرا اگر چه با عمل اول امتثال امر مولی شده است اما وقتی امتثال احراز می شود که نماز دوم هم خوانده شود در نتیجه اگر لعبی باشد لعب در احراز امتثال امر مولی می باشد نه در امر مولی.

 نکتة:

 مرحوم آخوند در ج 2 ص 275 در خاتمه شرائط اصول تصریح می کنند مانعیت لعب ذاتیه نیست بلکه مانعیتش بخاطر این است با قصد قربت سازگاری ندارد.

 نصه:« و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد لوضوح‌...»

 اگر لعب به امر مولی وجب از بین رفتن قصد قربت می شود وجود داعی عقلایی هیچ اثری نخواهد داشت و این کلام مرحوم آخوند که فرمودند ممکن است در تکرار عمل داعی عقلایی وجود داشته باشد جواب صحیحی نیست زیرا با نبود قصد قربت وجود غرض عقلایی هیچ اثر نخواهد داشت.

 العنوان: الامتثال الاجمالی مع تکرار العمل

 (تقدم سابقا انه لافرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی من حیث العلم و المتعلق و انما الفرق بینهما فی ناحیة المتعلق و اطرافه حیث انه فی الاجمالی مردد بین الطرفین او الاطراف.

 و علیه لنا ان نقول بخروج بعض الصور المذکورة فی کلام السید الخوئی رحمة الله علیه التی تقدم الاشارة الیها عن محل الکلام، مثل الدوران بین الوجوب و الاباحة و الحرمة و نظائره حیث انه لم یکن المتعلق معلوما.

 و بعبارة اخری لم یکن التکلیف فیه منجزا فیکون ملحقا بالتوصلیات کما افاده.

  ان قلت:

 قبل النهی یکون التکلیف منجزا.

 قلت:

 نعم و لکنه من الشبهة البدویة الحکمیة و البحث هو فی الشبهة المقرونة بالعمل الاجمالی. تامل این قست در جزوه استاد بود اما در کلاس اشاره نشد)

 ب:

  و اما امتثال العلمی الوجدانی عند کون امتثال الاجمالی موجبا لتکرار العبادة مع کون الوجوب استقلالیا

 ذهب بعض ای عدم جواز الامتثال الاجمالی بان یجمع بین القصر و التمام مثلا او صلی الی اربع جهات و استدلوا بوجوه:

 و اجاب فی الکفایة ج 2 ص 39 و ص 40 عن الاول بان قصد الوجه محقق فی المقام.

 نصه:

 «و انت خبیر بعدم الاخلال بالوجه بوجه فی الاتیان مثلا بالصلاتین المتشتملین علی الواجب لوجوبه غایة الامر انه لاتعیین و لاتمیز»

 و به صرح عنایة ج 3 ص 74 ایضا.

 اقول:

 هذا مضافا الی ما تقدم من عدم لزوم قصد الوجه راسا کما صرح فی الکفایة ج 1 ص 114.

 و اجاب فی الکفایة ج 2 ص 39 عن الثانی ایضا بما نصه:

 «فالاخلال به تمیز- و احتمال اعتباره ایضا فی غایة الضعف لعدم عین منه و لا اثر فی الاخبار مع انه مما یغفل عنه غالبا و فی مثله لابد من التنبیه علی اعتباره و دخله فی الفرض و الا لاخل بالفرض کما نبهنا علیه سابقا»

 و به صرح ایضا ج 1 ص 114.

 و قد ظهر مما تقدم ایراد آخر علی الاستدلات المذکورة الخمسة حاصله: ان محل الکلام انما هو فی فرض کون المتعلق فی الامتثال الاجمالی مثل الامتثال التفصیلی واجدا لجمیع الخصوصیات المعتبرة فی المامور به و علیه یکون فرض فقدان بعض الخصوصیات عن الامتثال الاجمالی خروج عن محل البحث.تهذیب ج 2 ص 127

 و اجاب فی الکفایة ج 2 ص 40 عن الثالث بما نصه:

 « و اما کون التکرار لعبا و عبثا فمع انه ربما یکون لداع عقلائی انما یضر اذا کان لعبا بامر المولی لا فی کیفیتة اطاعته بعد حصول الداعی الیها کما لایخفی»

 و وافقه فی الجوابین، تبیان ج 3 ص 80 و 81

 و وافقه عنایة الاصول ج 3 ص 75 فی خصوص الجواب الاول.

 و مراده من اللعب فی الکفیة لا الامر، هو ان احد الفعلین الذین اتاهما مصداق للواجب قطعا فلیس اتیانه عبثا و لعبا بامر المولی بل امتثال لامره و الفعل الآخر و ان کان اتیانه عبثا و لعبا لعدم مطلوبیته و لکن ضمه الی الفعل الاول لایوجب کون الاول عبثا و لعبا بامره بل یکون موجبا لاحراز امتثال امر المولی مع ان احراز الامتثال کان له ممکنا باتیان نفس الفعل المامور به عند اختاره امتثال التفصیلی فلو کان لعب کان بالنسبة الی احراز الامتثال لا الامر.

 فنقول:

 صرح صاحب الکفایة فی ج 2 ص 2 مبحث خاتمة شرائط الاصول ان ما یقتضیه اللعب لیست ذاتیة بل لمنافاته لقصد القربة کما اشرنا الیه فی عنوان الاشکال الثالث.

 نصه:« و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد لوضوح‌...»

 ثم ذکر الجوابین المتقدمین آنفا و علیه فلا یمکن مساعدة جوابه الاول اذ مع زوال قصد القربة الذی هو مقوم عبادیة العبادة لایجدی فی صحة العبادة ثبوت الغرض العقلائی فلا وجه لموافقة العنایة و التبیان له ایضا.