موضوع: مانعیت موافقت التزامیه از اجراء اصول

 اثبات دو مدعی

 کسانی که می گویند موافقت التزامیه مانع اجراء اصل عملی می شود دو مطلب را باید اثبات کنند تا مدعی ثابت شود.

 کسانی که می گویند موافقت التزامیه مانع اجراء اصول عملیه است اگر بتوانند این دو مدعی را ثابت کنند مانعیت ثابت می شود ولی اثبات هر دو مدعی مشکل است.

 اما اینکه اثبات وجوب موافقت التزامیه مشکل است به این خاطر است که مراد از موافقت التزامیه وجوب تصدیق النبی صلی الله علیه و آله بما جاء به نیست زیرا قبلا هم اشاره شد که تصدیق النبی صلی الله علیه و آله بما جاء به از اصول دین است و لازمه تصدیق نبوّت نبی صلی الله علیه و آله می باشد و قابل انفکاک از آن نمی باشد و از طرفی این تصدیق دائره وسیعی دارد هم احکام شرعیه را دربر می گیرد و هم إخبار از گذشته و آینده را و در همه این امور باید پیامبر را تصدیق کرد اما موافقت التزامیه اگر واجب باشد از فروع دین می باشد لذا چاره ای نیست که حتی بعد از پذیرفتن اصول دین باز هم برای اثبات این وجوب موافقت التزامیه باید اقامه دلیل شود و از طرفی موافقت التزامیه دائره اش نسبت به تصدیق النبی صلی الله علیه و آله بسیار ضیق می باشد چرا که مختص به احکام الزامیه می باشد پس از دو جهت موافقت التزامیه غیر از تصدیق النبی صلی الله علیه و آله بما جاء به می باشد.

 و همچنین موافقت التزامیه غیر از قصد وجه می باشد زیرا اولا بر فرض اینکه موافقت التزامیه همان قصد وجه باشد دلیلی بر وجوب قصد وجه نداریم و ثانیا قصد وجه اختصاص به عبادات دارد ولی موافقت التزامیه اگر واجب باشد هم عبادات را شامل است و هم توصلیات را.

 نتیجه اینکه موافقت التزامیه غیر تصدیق النبی صلی الله علیه و آله بما جاء به و غیر قصد وجه می باشد بکله مراد از موافقت التزامیه التزام قلبی و عقد قلبی بر ثبوت حکم الزامی و تسلیم به اینکه این یکی از احکام اسلام است، می باشد مثلا معتقد باشیم و قبول کنیم که انفاق بر واجب النفقه از دستورات اسلام است یا معتقد باشیم حرمت شرب خمر از دستورات اسلام است علاوه بر انفاق عملی و ترک عملی شرب خمر.

 حال اگر بخواهیم بگوییم موافقت التزامیه با این معنا مانع جریان اصول می باشد باید وجوب آن را با دلیل اثبات کنیم و دلیل شرعی و عقلی بر وجوبش نداریم بلکه بعضی مانند مرحوم آخوند فرمودند دلیل بر عدم وجوب داریم که وجدان باشد.

 اما اینکه عقلا دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه نداریم به این خاطر است که مثلا اگر کسی از شرب خمر اجتناب کرد اما عقد قلبی نداشته است عقل نمی گوید که این فرد مستحق عقاب است یا کسی که بر واجب النفقه انفاق می کند و اما عقد قلبی ندارد عقل نمی گوید این فرد مستحق عقاب است کما اینکه عقل می گوید شکر منعم هم به این است که التزام عملی داشته باشیم.

 اما اینکه دلیل شرعی نداریم به این خاطر که آنچه شارع از ما خواسته است فقط ایجاد طبیعت در واجبات و ترک طبیعت در محرمات می باشد و بیشتر از این بر ما چیزی واجب نشده است و صل و لاتشرب الخمر دلالت بر این ندارد که باید عقد القلب هم داشته باشیم آنچه خواسته شده است فقط فعل جوارحی است نه فعل جوانحی.

 نتیجه اینکه اگر چه بر تصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله دلیل داریم اما موافقت التزامیه غیر آن می باشد و نسبت به خود موافقت التزامیه دلیل نداریم.

 اما اثبات ادعای دوم:

 اثبات اینکه وجوب موافقت التزامیه با اجراء اصل سازگاری ندارد نیز مشکل است زیرا یا مراد از مراد از موافقت التزامیه در اطراف اجمالی یا التزام به حکم واقعی و جامع بین وجوب حرمت می باشد یا مراد التزام به خصوص وجوب یا حرمت می باشد و یا التزام به احدهما تخییرا می باشد.

 اگر مراد التزام به جامع و حکم کلی باشد این با اجراء اصل سازگاری دارد و منافاتی با اجراء اصل ندارد

 اگر مراد عقد القلب به خصوص حکم خاص باشد این اصلا ممکن نیست زیرا علم به وجوب به تنهایی یا حرمت به تنهایی نداریم.

 و اگر مراد عقد القلب بر یکی از دو حکم تخییرا باشد لازمه آن تشریع حرام می باشد زیرا زیرا بر فرض اینکه دلیل دلالت بر جوب التزام به حکم هم داشته باشد دلالت بر التزام به شخص حکم دارد لا غیر.

 نتیجه اینکه بر فرض اینکه وجوب موافقت التزامیه ثابت شود مانع از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیست.

 از ماذکرنا روشن شد که بحث ما در موافقت التزامیه اختصاص دارد به مبنای کسانی که می گویند ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی می باشد بر این مبنی بحث می شود که موافقت التزامیه مانع جریان اصول عملیه می شود یا نه اما بنابر مبنای مرحوم شیخ که می فرمایند اصلا ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نمی شود این بحث جا ندارد.

 و همچنین از ما ذکرنا روشن شد که موافقت التزامیه اختصاص به عبادیات ندارد بلکه در توصلیات نیز جاریست.

 العنوان: مانعیة الموافقة الالتزامیة فی جریان الاصول

 ثم ان القائل بمانعیة موافقة الالتزامیة لاجراء الاصل لابد له من اثبات امرین:

 احدهما: اثبات هذه الموافقة.

 و الثانی: اثبات منافات هذا الوجوب مع اجراء الاصل و ما هو مفاد الاصل.

  و کلاهما مشکل.

 اما الاول فلان المراد بوجوب الموافقة الالتزامیة لیس وجوب تصدیق النبی صلی الله علیه و آله فیما اتا به من الاحکام و غیره لان تصدیقه کما تقدم من الاصول لانه لازم تصدیق نبوته و غیر مختص بالاحکام الالتزامیة بخلاف وجوب موافقة الالتزامیة لانه من الفروع و لذا لابد من الدلیل علیه و مختصه بالاحکام الالزامیة.

 و لیس ایضا قصد الوجه لعدم الدلیل علی هذا القصد اولاً و اختصاصه بالعبادات ثانیاً مع ان وجوب الموافقة اعم من التوصلیات و العبادات فلو قلنا بوجوب هذه الموافقة لابد من الالتزام و عقد القلب علی وجوب انفاق عند الانفاق علی واجبی النفقة و هکذا عند ترک شرب الخمر لابد من الالتزام بحرمته، بل المراد بوجوب الموافقة الالتزامیة هو وجوب التزام القلبی و عقد القلب علی ثبوت هذه الحکم الالزامی و البناء علیه مثل عقد القلب علی وجوب الانفاق علی العیال و حرمت شرب الخمر مضافا الی اتیان الاول و ترک الثانی.

 و لکن لا دلیل علیه لا عقلا و لا شرعا مضافا الی ما تقدم عن الکفایة من الدیل علی عدم الوجوب و هو الوجدان.

 اما عقلا فلعدم حکمه باستحقاق العقاب عند ترک شرب الخمر مع عدم عقد القلب علی حرمته و هکذا بالنسبة الی الانفاق مع عدم قصده وجوبه علیه و عدم التزامه قلبا بهذا الوجوب.

 اما شرعا فلان البعث الصادر من المولی واحد و هو بعث الی الطبیعة و ایجادها خارجا او زجر عنها مثل صلّ و لاتشرب الخمر و لا دلالة له بوجه علی ایجاب العمل الجوانحی و عقد القلب علی وجوب الصلاة او علی حرمت الخمر.

 فالاحتمالان الاولان- کون المراد من وجوب الموافقة الالتزامیة هو وجوب تصدیق النبی صلی الله علیه و آله او قصد الوجه- اجنبیان عن المقام موافقة الالتزامیة- و الاحتمال الثالث و ان کان محل النزاع و لکن لا دلیل علیه لا عقلا و لا شرعا.

 و اما الثانی منافات وجوب الموافقة الالتزامیة مع مفاد الاصل الجاری فی اطراف العلم الاجمالی-

 فیرد علیه ان وجوب الالتزام:1- اما یکون بالنسبة الی الحکم الواقعی و الجامع بین الوجوب او الحرمة ای الالزام علی ما هو علیه 2-و اما یکون بالنسبة الی حکم الشخصی الوجوب او الحرمت 3-و اما یکون بالنسبة الی احدهما تخییرا.

 فان کان الاول فلا منافات بینهما اذ مفاد الاصل حکم ظاهری و ما التزم به حکم واقعی و لا تنافی بین الظاهری و الواقعی.

 و ان کان الثانی الی الالتزام بالحکم لشخصه- فهو لایجب فی المقام لعدم العلم به بعنوانه و الجهل به فیکون غیر مقدور و یسقط، فلا مانع من جریان الاصل.

 و ان کان الثالث ای التخییر فی الالتزام باحد الحکمین- ففیه:

 ان هذا الالتزام تشریع محرم لان الدلیل علی تقدیر دلالته علی وجوب الالتزام یدل علی الالتزام لشخص الحکم لا به او بغیره علی نحو التخییر فلا یکون مانع عن اجراء الاصل علی التقادیر الثلاث.

 فتلخص:

 اولا: لا دلیل علی وجوب الموافقة الالتزامیة.

 و ثانیا: علی تقدیر وجوبه لا یکون مانعا عن جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی.

 و قد علم ایضا مما تقدم ان البحث فی موافقة الالتزامیة مخصوص للقول بشمول ادلة الاصول العملیة اطراف العلم الاجمالی و اما مع القول بعدم الشمول کما هو مختار الشیخ ره فلا موقع للبحث عنه لعدم مناسبته مع الاصول بناء علیه کما صرح نهایة النهایة ج 2 ص 35.

 کما انه علم ایضا ان البحث فی الموافقة الالتزامیة یشمل التوصلیات و التعبدیات معا.

 تمت البحث فی موافقة الالتزامیة.