درس خارج اصول استاد رضازاده
91/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان: حجیت ظن
جهت اولی در مقام اول:
آیا حجیت ظن مانند حجیت قطع ذاتی آن یا از لوازمش می باشد یا نه؟
مرحوم آخوند در این جهت اول به شش امر اشاره کرده است که اکثر آنها مورد اشکال قرار گرفته است.
این شش امر عبارتند از:
1-در امر اول به موضوع این مقصد ششم اشاره می کنند و می فرمایند موضوع این مقصد عبارت است ذات اماره یعنی با قطع نظر از حجیت و عدم حجیت و در این مقصد بحث می شود از اینکه ذات ظن معتبر است یا معتبر نیست.
نصه:
«فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صح أن يقال»
[1]
2-حجیت اماره مانند قطع نیست که از لوازم آن باشد.
نصه:
«(أحدها)
أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية »
می فرمایند اماره غیر علمیه مانند اجماع و خبر ثقه آیا در حجیت مثل قطع می باشند که حجیت لازمه آنها باشد یا نه؟
3-امر سومی که بیان می کنند این است که اگر گفتیم امارات غیر علیمه از حیث حجیت مثل قطع نیستند آیا ممکن است حجت بشود یا ممکن نیست کما اینکه قیاس حجت نشده است نتیجه ایکه بحث در امکان حجیت این امارات غیر علمیه است.
نصه:
«و ان ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا - بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة»
می فرمایند حال که امارات غیر علمیه مانند قطع نیستند آیا این حجیت برای امارات نیاز به جعل شارع دارد یا نیاز به مقدماتی دارد که عقلا لازمه این مقدمات حجیت اماره غیر علمیه می باشد یعنی عقل بگوید حال که باب علم و علمی منسد است باید به ظن عمل کنی بنابر آنچه که در مقدمات حجیت ظن بنابر انسداد باب علم و علمی بیان شده است.
4-اینکه در امر سوم گفتیم اگر اماره غیر عملیه بخواهد حجت شود نیاز به جعل شارع یا طرو حالات و مقدمات دارد، این هم در مقام ثبوت تکلیف است و هم در مقام امتثال در هر دو مقام این اماره محتاج به حجیت است یعنی اگر بخواهد مثبت تکلیف باشد باید حجت باشد و در مقام امتثال هم اگر اطاعت اماره بخواهد مسقط تکلیف باشد باز نیاز به حجیت دارد.
نصه:
«و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف و لا سقوطا»
می فرمایند حجیت امارات غیر علمیه بدون جعل شارع و بدون مقدمات انسداد ممکن نیست نه در ثبوت تکلیف -بلا خلاف و نه در مقام سقوط تکلیف.
6-نسبت می دهند به بعضی از بزرگان که فرموده اند در مقام ثبوت اگر چه بلا خلاف غیر علم نیاز به حجیت دارد اما در مقام امتثال اگر چه حجیتش ثابت نشود تکلیف ساقط نمی شود.
نصه:
«و ان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ»
می فرمایند از کلام بعضی بزرگان استفاده می شود که اماره غیر علمیه ثبوتا نیاز به حجیت دارد اما سقوطا اگر حجیت هم نباشد تکلیف ساقط می شود.
6-توجیه تفصیل قول مذکور بعدم لزوم دفع ضرر محتمل به این بیان که می فرمایند نظر این بعض المحققین شاید این است که در مقام امتثال و سقوط، دفع ضرر محتملی که در باب ظن وجود دارد لازم نیست لذا می گویند در مقام امتثال حجیتش هم ثابت نشود اشکال ندارد.
نصه:
« و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل»
می فرمایند اگر شارع اماره را حجت می کرد با عمل به آن ضرر دفع می شد اما اگر حجت نباشد با عمل به این اماره ضرر دفع نشده است اما این محقق می گوید دفع این ضرر لازم نیست.
اشکال بر کلام صاحب کفایه:
اشکال بر امر اول- موضوع ذات اماره است و از اعتبار و عدم اعتبار ظن بحث می شود-
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة
[2]
می فرمایند:
«و ليعلم أيضا أنّ ما ذكره - قدّه - هنا عنواناً لموضوع هذا المقصد لا ينطبق عليه شي‌ء من التّقسيميْن الّذين ذكرهما في أوّل القطع، إذ بناء على تقسيمه الأول ينبغي البحث عن لواحق القطع بالحكم الظّاهري الفعلي و لو بالبحث عن سببه و انّه يتولّد من الأمارة شرعاً أم لا؟ و بناء على تقسيمه الثّاني فالموضوع هناك هو الطّريق المعتبر فالبحث عن اعتباره هنا بحث عن ثبوته لا عن ثبوت شي‌ء له»
و لذا قلنا هناك إنّ اللاّزم جعل الطريق النّاقص موضوعاً حتّى يصحّ البحث عن اعتباره شرعاً هنا، فراجع»
می فرمایند در اول هر کتاب تقسیماتی ذکر می شود که باید این تقسیمات مطابق با موضوعات آینده باشد و نباید از آن تقسیمات خارج باشند و فرق تقسیم با فهرست همین می باشد حال می فرمایند این امر اول با تقسیمی که بیان کرده اند سازگاری ندارد ایشان دو تقسم ذکر کرده اند و یا هیچ گدام سازگاری ندارد. سیاتی تتمة الاشکال انشاء الله
العنوان: حجیة الظن
اما الجهة اولی من مقام الاول اعنی ان حجیة الظن مثل القطع اما لا؟
افاد صاحب الکفایة ههنا امورا ستة:
1-موضوع مقصد السادس هو ذات الامارة و یبحث فیه عن اعتباره و عدمه.
نصه:
« فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صح أن يقال»ص 42
2-لیست الحجیة من لوازم الامارة و متقضیاتها مثل القطع.
نصه:
«(أحدها)
أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية » ص 42
3-حجیتها ممکنة ذاتا.
نصه:
«و ان ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا - بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة» ص 42
4-یحتاج الی حجیتها، فی مقام ثبوت التکلیف و تنجیزه بها و فی مقام امتثاله و سقوطه.
نصه:
«و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف و لا سقوطا» ص42
5-نسبة التفصیل بین مقام الثبوت و السقوط لزوم الحجیة فی الثبوت وحدها الی بعض الاعاظم.
نصه:
«و ان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ» ص 42
6-توجیه تفصیل هذا المحقق بعدم لزوم دفع ضرر المحتمل الثابت فی باب الامارة فی مقام السقوط.
نصه:
« و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل» ص42
اما الامر الاول اورد علیه محقق الاصفهانی بما نصه:
نهایةالدرایة ج 3 ص 115«و ليعلم أيضا أنّ ما ذكره - قدّه - هنا عنواناً لموضوع هذا المقصد لا ينطبق عليه شي‌ء من التّقسيميْن الّذين ذكرهما في أوّل القطع، إذ بناء على تقسيمه الأول ينبغي البحث عن لواحق القطع بالحكم الظّاهري الفعلي و لو بالبحث عن سببه و انّه يتولّد من الأمارة شرعاً أم لا؟ و بناء على تقسيمه الثّاني فالموضوع هناك هو الطّريق المعتبر فالبحث عن اعتباره هنا بحث عن ثبوته لا عن ثبوت شي‌ء له.
و لذا قلنا هناك إنّ اللاّزم جعل الطريق النّاقص موضوعاً حتّى يصحّ البحث عن اعتباره شرعاً هنا، فراجع»
[1] کفایه ج 2 ص 42
[2] ج 3 ص 115 تعلیقه 50
