موضوع: حجیت ظن

 مراد مرحوم اصفهانی از تقسیم اول، تقسیم ثنائی است که مرحوم آخوند بیان کرده است.

 « فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي‌» [1]

 این عبارت تقسیم اول مرحوم آخوند برای مقصد ششم را بیان می کند که تقسیم ثنائی است

 ایشان خلافا للرسائل- که موضوع را مکلف قرار داده است- موضوع را بالغ قرار داده اند و می فرمایند:

 اگر بالغ التفات به حکم فعلی پیدا کرد- چه حکم ظاهری باشد و چه حکم واقعی، چه حکمی باشد که متعلق به خودش می باشد یا مربوط به مقلدینش باشد مانند احکام حیض و نفاس- از دو حال خارج نیست یا به حکمی که التفات پیدا کرده است قطع پیدا می کند یا قطع پیدا نمی کند و اگر قطع نداشته باشد دو راه برایش وجود دارد یکی اینکه به حکم عقل رجوع می کند اگر مقدمات انسداد تمام باشد و ظن برایش حاصل شود و الا اگر مقدمات انسداد تمام نباشد یا ظن پیدا نکرد به اصول عملیه مراجعه می کند.

  منتقی [2] می فرمایند «و الثانی«او لا» موضوع لحکم العقل من اعتبار الظن او الرجوع الی الاصول العملیة العقلیة»

 علت اینکه اصول عملیه را مقید به عقلیه می کنند به این خاطر است که مفاد طرق و امارات شرعیه حکم ظاهری است و داخل در قسم اول است.

 اما مراد از تقسیم دوم که مرحوم اصفهانی اشاره کرده است،تقسم ثلاثی مرحوم آخوند می باشد.

 در ص 5 مرحوم آخوند می فرمایند:«ان المکلف اما ان یحصل القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم طریق معتبر او لا لئلا یتداخل الاقسام»

 می فرمایندمکلف یا قطع برایش حاصل می شود یا نمی شود و اگر قطع حاصل نشود یا طریق معتبر دارد یا ندارد و می فرمایند ما اینگونه تقسیم را قرار دایم که اقسام تداخل نکند.

 در جلسه قبل هم اشاره شد که تقسیم اشاره به موضوعاتی است که در آینده خواهد آمد لذا اگر تقسیم ثنائی یا ثلاثی باشد باید تمام موضوعات مباحث را شامل شود و قبلا هم اشاره شد که موضوع هر علمی یا موضوع هر فصل و بابی عبارت است از آنچه در آن مبحث از عوارض ذاتیه آن بحث می شود اما اگر از اصل ثبوت موضوع بحث شود، این بحث از عوارض موضوع نیست بکله داخل در مبادی علم است.

 اما اشکال مرحوم اصفهانی

 ایشان این اشکال را هم در ج 3 ص 17 تعلیقه 5 و هم ص 115 تعلیقه 50 بیان کرده اند.

 می فرمایند آنچه را مرحوم آخوند به عنوان موضوع در مقصد بیان کرده اند با دو تقسیمی که در اول مبحث قطع ذکر کرده است منطبق نیست و آن دو تقسیم شامل این موضوع نمی شود بنابر تقسیم ثنائی در این مقصد ششم از امارات بحث می شود که مفادشان حکم ظاهری است در حالیکه باید بحث شود از عوارض قطع به حکم ظاهری و لو به بحث پیرامون اسباب این حکم ظاهری.

 و ما بنابر تقسیم دوم که تقسیم ثلاثی بود موضوع در این تقسیم طریق معتبر بود و بحث از اعتبار طریق معتبر بحث از ثبوت نفس موضوع است نه بحث از عوارض آن لذا در وقت بیان تقسیم سوم گفتیم موضوع را باید طریق ناقص باشد تا بحث از اعتبار و اصل ثبوت طریق در اینجا ممکن باشد و خروج از موضوع تقسیم نباشد.

 نتیجه اینکه هر دو تقسیم مرحوم آخوند شامل موضوع مورد بحث در این مقصد نمی شود.

 العنوان: حجیة الظن

 و المراد من تقسیم الاول هو التقسیم الثنائی الذی ذکره صاحب الکفایة ج 2 ص 5 بما نصه:

 « فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي‌»

 منتقی ج 4 ص 7«و الثانی «او لا»موضوع الحکم العقل من اتباع الطن او الرجوع الی الاصول العملیة»

 و من التقسیم الثانی هو تقسم الثلاثی نصه ج 2 ص 5«ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا لئلا یتداخل الاقسام»

 توضیحه انه تقدم ان التقسیم اشارة اجمالیة الی موضوعات المباحث فلا بد ان یکون التقسیم منطبقا علی موضوعات المباحث و فی المقام لیس کذلک.

 و ایضا تقدم فی محله ان الموضوع عبارت عما یبحث عن عوارضه و لواحقه الذاتیة علی المعروف بعد الفراق عن اصل ثبوته و اما البحت عن ثبوت الموضوع و عدم ثبوته یکون داخلا فی مبادی العلم.

 و فی المقام یکون البحث عن ثبوت اعتبار الامارة و عدم ثبوته و الفرض ان الماخوذ فی التقسیم الثانی للمحقق الخراسانی هو طریق المعتبر فیکون البحث فی المقام عن اصل ثبوت الموضوع و عدمه لا عن عوارضه و حالاته.