< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن
 اما جهت سوم
 مرحوم آخوند فرمودند حجیت ظن ذاتا ممکن است الا اینکه ثبوت حجیت برای ظن به جعل شرعی یا ثبوت مقدماتی است که نتیجه اش حجیت ظن عقلا علی الحکومه می باشد.
 بر هر دو قسمت این امر اشکال شده است هم بر اینکه شارع جعل حجیت کند و هم اینکه حجیت ظن عقلا باشد.
 اما اشکال بر قسم اول که شارع ظن را حجت کند.
 نهایة النهایة در مقام اشکال می فرمایند:
 « لا تثبت الحجيّة بالجعل كي يكون غير الحجة حجّة بإنشاء حجيته، بل ما هو حجة حجة بحكم العقل امّا مطلقا أو في حال الانسداد»
 می فرمایند حجیت برای ظن ممکن است مورد قبول ما نیز می باشد اما اینکه شما فرمودید شارع ظن را حجت می کند مورد قبول ما نیست بلکه حجیت ظن به حکم عقل است مطلقا یا در خصوص حال انسداد عقل می گوید ظن حجت است زیرا اگر بگوییم حجیت به حکم شارع است یا تسلسل لازم می آید و یا ناچارا باید بگوییم حجیت به حکم عقل بر می گردد.
 بیان تسلسل:
 فرض این است که ظن حجت نیست ولی ممکن است حجت شود و دلیلی که از قبل شارع آمده است و می گوید ظن حجت است خودش مفید ظن است و مفید قطع نیست لذا خود این دلیل نیز نیاز به حجیت دارد تا بتواند ظن را حجت کند و همینطور دلیلی که بخواهد این دلیل را حجت کند، خود ظنی است و نیاز به حجیت دارد و هکذا یتسلسل و التسلسل باطل لذا چاره ای نیست که بگوییم آنچه ظن را حجت می کند عقل است.
 و فیه:
 مراد مرحوم آخوند از اینکه فرمودند ظن ممکن است که حجت شود و حجیتش ممکن است بوسیله شارع باشد این است که می خواهد ظن و قطع را با هم مقایسه کند، می خواهند بفرمایند قطع حجیتش ذاتی است و نیاز ندارد که کسی آن را حجت کند بخلاف ظن که چون احتمال خلاف در آن وجود دارد ذاتا حجت نیست و باید بوسیله امر خارجی حجت شود آن وسیله خارجی ممکن است از طرف شارع باشد ولو آن دلیل برگشت به حکم عقل کند.
 و ثانیا: اینکه فرمودید حجیت ظن به حکم عقل است نه به حکم شارع اشکالش این است که عقل فقط درک می کند اما حکم نمی کند و جعل حجیت نمی کند.
 اما قسمت دوم کلام مرحوم آخوند که حجیت ظن ممکن است بوسیله عقل باشد.
 و فیه:
 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 16 و 20 و 22 بر این قسمت اشکال کرده اند.
 در واقع اشکال آقای خوئی از کلام استادشان محقق اصفهانی گرفته شده است ایشان در نهایة الدرایة ج 3 ص 18 در تعلیقه 6 نسبت به اینکه عقل نمی تواندچیزی را حجت کند مطلبی دارند که آقای خوئی همان را بیان کرده است.
 حاصل کلام نهایة این است که تکلیف و بعث و زجر تشریعا مخصوص مولی است مولی است که مکلف را تحریک می کند بر انجام بعضی از اعمال و نهی می کند از بعضی اعمال دیگر و این کار از غیر شارع ساخته نیست البته انسان فطرتا به طرف آنچه برای او نفع دارد حرکت می کند و از آنچه برایش ضرر دارد دور می شود ولی این یک امر فطری است و ربطی به عقل ندارد بلکه این در حیوانات هم وجود دارد آنچه مخصوص انسان است تکلیف است و این تکلیف هم فقط از شئون شارع می باشد و عقل هیچ دخالتی در حوزه تکلیف ندارد و مشرّع حکمی نیست عقل فقط مصالح و مفاسد را درک می کند و درک می کند که طاعت کار خوبی است و معصیت کار بدی است بنابر این ظن علی علی الحکومه به این معنا نیست که ظن حجت است بلکه عقل درک می کند که ظن حجیت است.
 در جائی که مقدمات انسداد تمام باشد قبلا گفتیم یکی از مقدمات این است که احتیاط یا واجب نیست یا جایز نیست اگر جایز نباشد ظن حجت است کشفا به این معنا که عقل کشف می کند اگر احتیاط جایز نباشد شارع ظن را حجت کرده است و اگر گفتیم که احتیاط واجب نیست می گوییم ظن علی الحکومة حجت است در این صورت عقل فقط درک می کند که در عمل به ظن مصلحت وجود دارد اما حکم به حجیت ظن نمی کند.
 به عبارت دیگر حجیت ظن علی الحکومه یعنی حال که احتیاط در همه اطراف ممکن نیست در دائره مظنونات احتیاط کن پس ظن علی الحکومة فقط ضیق کردن دائره احتیاط می باشد و این معنایش حجیت ظن عقلا نیست.
 العنوان: حجیة الظن
 و اما الامر الثالث حیجة الظن ممکنة ذاتا «و ان ثبوتها یحتاج الی جعل او ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجیة عقلا...علی الحکومة»
 اورد علی جعل الحجیة له فی نهایة النهایة ج 2 ص 49 بما نصه: « لا تثبت الحجيّة بالجعل كي يكون غير الحجة حجّة بإنشاء حجيته، بل ما هو حجة حجة بحكم العقل امّا مطلقا أو في حال الانسداد»
 حاصله ان الحجیة لو کانت بالجعل لزم اما التسلسل لان حجة الدالة علی حجیة هذا الظن لو کانت شرعیة ایضا یحتاج الی الحجیة و هکذا او العود الی الحجیة العقلیة.
 و فیه:
 ان مقصود المصنف ان القطع لایحتاج فی حجیته الی جعل شرعی اصلا بخلاف الظن فانه یحتاج الی جعل شرعی و ان کانت حجیة کلام الشارع الدالة علی حجیة الظن یحتاج الی دلیل غیر ظنی هذا اولا.
 و ثانیا: لیس للعقل حکم بل له الدرک کما سیاتی.
 و اورد علی قوله حجیة الظن علی الحکومة عند طرو الحالات فی مصباح الاصول ج 2 ص 16 و 20 و 22 تبعا لاستاده محقق الاصفهانی فی نهایته ج 3 ص 18 بما حاصله ان التکیف و البعث و المنع تشریعا مخصوص بالمولی و من وظائفه لا لغیره نعم الانسان یتحرک نحو ما یراه نفعا و یحذر مما یراه ضررا علیه و لکنه لیس ذلک بالزام من العقل بل منشاه هو حب النفس و لذا یکون فی غیر الانسان من الحیوان ایضا و یکون هو تحریک تکوینی لا بعث شرعی.
 و الحاصل ان العقل لیس مشرعا لیحکم بحکم بل شانه هو الادراک مثل انه یدرک المصلحة او المفسدة فی العمل او یدرک حسن الاطاعة و قبح المعصیة.
 و علیه فیکون الظن علی الحکومة بمعنی درک العقل لزوم التبعیض فی الاحتیاط فی خصوص دائرة المظنونات عند عدم التمکن من الاحتیاط التام فی دائرة المظنونات المشکوکات و الموهومات
 بیان ذلک ان احدی مقدمات الانسداد هو عدم جواز الاحتیاط شرعا او عدم وجوبه لکونه مستلزم للعسر او الاخلال النظام فان کان معناها هو عدم جوازه شرعا و عدم رضی الشارع به بحکم الاجماع فتکون نتیجة الانسداد هو الظن کشفا ای نستکشف حجیة الظن شرعا ای نستکشف ان الشارع جعل لنا طریقا الی احکامه و هو الظن لتقدمه علی غیره من القرعة و قول الفقیه و امثالها.
 و ان کان معناها عدم وجوب الاحتیاط بواسطة العسر و الحرج فتکون النتیجة هو الظن علی الحکومة ای درک العقل لزوم الاحتیاط فی خصوص بعض الاطراف ای المظنونات و من هذا علم ان منشا [1] الاختلاف فی الکشف او الحکومة انما هو مقدمة الثالثة من المقدمات.


[1] مصباح ج 2 ص 221

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo