موضوع: حجیت ظن

 امر چهارم:

 مرحوم آخوند در امر چهارم فرمودند ظن مانند قطع نیست و نیاز به دلیل بر حجیت دارد چه در مقام ثبوت تکلیف و چه در مقام سقوط تکلیف یعنی اگر بخواهیم امتثال ظنی کنیم و تکلیف ساقط شود نیاز به دلیل بر حجیت ظن داریم و فرقی بین مقام ثبوت و سقوط نیست.

 نص کفایه:

 « و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا»

 در مقام ثبوت تکلیف اختلافی نیست که ظن در زمانی موجب ثبوت تکلیف می شود که حجت باشد اما نسبت به زمان سقوط اختلاف شده است اکثرا می گویند در مقام سقوط هم نیاز به دلیل بر حجیت دارد و بعضی گفته اند در مقام سقوط نیاز به دلیل بر حجیت ظن نداریم.

 مرحوم آخوند در مقام بیان دلیل بر عدم فرق بین مقام ثبوت و اسقاط می فرمایند دلیل ما بر عدم فرق این است که عقل می گوید غیر قطع مانند ظن اقتضاء حجیت ندارد و برای حجیتش نیاز به دلیل دارد زیرا در ظن احتمال خلاف می باشد لذا باید برای سقوط هم دلیل داشته باشیم.

 اما محروم مشکینی در ج 2 ص 42 و 43 در تعلیقه کفایه به سه دلیل اشاره کرده و می فرمایند:« یمکن الاستدلال علی المطلب بوجوه...»

 ‌1- حکم عقل که مرحوم صاحب کفایه فرمودند.

 2- بناء عقلاء بر این است که فرقی بین مقام ثبوت و سقوط نمی گذارند و وقتی به ظن ثبوتا و سقوطا عمل می کنند که دلیل بر حجیت آن وجود داشته باشد.

 3- اجماع و عدم خلاف بین مقام ثبوت و سقوط.

 اشکال بر دلیل سوم:

 بر اجماع اشکال شده است که این اجماع حجت نیست زیرا محتمل المدرک است زیرا ممکن است همان دو وجه اول مدرک اجماع باشد و اجماع محتمل المدرک حجت نیست.

 عنایة ج 3 ص 77 دلیل دیگری نیز بیان کرده است.

 نصه:

 « إذ لو كان في الأمارة الغير العلمية اقتضاء الحجية لكان يكفي في اعتبارها مجرد عدم المانع عنها بان لم يرد من الشرع منع عن العمل بها لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع عنها مع انه لا يكفي قطعا بل يحتاج إلى جعل الشارع أو ثبوت مقدمات و طرو حالات كما في المتن»‌

 می فرمایند در قطع اقتضاء حجیت وجود دارد لذا همه بر طبق آن عمل می کننند اما در غیر قطع مانند ظن اقتضاء حجیت نیست بلکه باید شارع آن را حجت کند زیرا اگر در ظن اقتضاء حجیت باشد حجیتش ثابت می شود به صرف اینکه از طرف شارع منعی نرسیده باشد زیرا با وجود اقتضاء و عدم وجود مانع مقتضی اثر خود را خواهد گذاشت اما از اینکه ظن نیاز به دلیل دارد و عدم المنع کافی نیست می فهمیم که در ظن اقتضاء حجیت وجود ندارد کما اینکه قطع چون اقتضاء حجیت در آن وجود دارد نیاز به دلیل حجیت ندارد.

 العنوان: حجیة الظن

 و اما الامر الرابع المستفاد من الکفایة عدم الفرق بین مقامی الثبوت و السقوط و یحتاج الظن الی الدلیل علی الحجیة فی کلا المقامین بخلاف القطع«و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا» ص 42

 استدل صاحب الکفایة علی مدعاه بامر واحد هو حکم العقل و عبر عنه بکلمة«لوضوح عدم...»

 ولکن المشکینی ره فی تعلیقته ج 3 ص 42و 43 قال:

 «يمكن الاستدلال على المطلب بوجوه»:

 1- ما ذکره صاحب الکفایة ای حکم العقل.

 2-بناء عقلاء.

 3- نفی الخلاف.

 ثم اورد علی الوجه الثالث نفی الخلاف (الاجماع) بانه محتمل المدرک و هو احد الوجهین المتقدمین علیه و افاد عنایة ج 3 ص 77 وجها آخر .

 نصه:

 « إذ لو كان في الأمارة الغير العلمية اقتضاء الحجية لكان يكفي في اعتبارها مجرد عدم المانع عنها بان لم يرد من الشرع منع عن العمل بها لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع عنها مع انه لا يكفي قطعا بل يحتاج إلى جعل الشارع أو ثبوت مقدمات و طرو حالات كما في المتن»