موضوع: حجیت ظن

 موضع چهارم : رد ادله ای که می گویند : مراد از امکان ،امکان وقوعی است.

 اما دلیل مشهور(بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال) : بر این دلیل هم مرحوم شیخ وهم مرحوم آخوند اشکال کرده اند .

 ایراد مرحوم شیخ بر این کلام : "و في هذا التقرير نظر؛ إذ القطع‌ بعدم‌ لزوم‌ المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل‌ بجميع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه‌ بانتفائها، و هو غير حاصل فيما نحن فيه".

 قطع شما در وقتی صحیح است که عقل بر تمام جهات محسنه ومقبحه ی ظن احاطه داشته باشد وحال انکه چنین احاطه ای را عقل ندارد.

 این کلام نظیر کلامی است که چند روز قبل بیان شد که در "کلما حکم به الشرع حکم به العقل وبالعکس" باید عقل به ملاک احکام دست یابد (یعنی مصلحت بدون مزاحم یامفسده بدون مزاحم را بداند)وحال آنکه عقل چنین درکی ندارد.

 کما صرح به فی المصباح ج 3 ص 34که می فرماید : "لأنّا لم نجد إلى الآن مورداً حكم فيه العقل بوجود الملاك، و أنى للعقل هذا الادراك"[1]

  نقد کلام مرحوم شیخ از مرحوم محقق عراقی:

 نهایه الافکار ج 3 ص 57 می فرماید:" فيه‌ ما فيه‌ أيضا بملاحظة إمكان حصول العلم بالإمكان و لو من جهة الغفلة عن الجهات المؤثرة في الحسن و القبح"‌

 علم به امکان احتیاج ندارد که عقل تمام جهات را درک کند بلکه اگر به مقداری از جهات عقل دست یابد وفکر کند که جهات دیگری نیست ،کفایت می کند که عقل حکم کند. پس احاطه به تمام جهات لازم نیست

 پس معلوم می شود که اشکال مرحوم شیخ به مشهور صحیح نیست.

 اما اشکال مرحوم آخوند به مشهور: فلا حاجه معه (دلیل بر وقوع تعبد به ظن )فی دعوی الوقوع الیل اثبات الامکان وبدونه لا فائده فی اثباته

 خلاصه : وقتی که ما در خارج دلیل داریم که شارع برخی از ظنون را حجت کرده است، با این وقوع خارجی، احتیاجی به اثبات امکان نداریم چراکه اگر ممکن نبود، واقع نمی شد وبدون واقع شدن اثبات امکان بی فائده است. پس اثبات امکان صحیح نیست؛ چراکه یا دلیل بر قوع داریم که امکان ثابت می شود واگر نداریم اثبات امکان لغو است.

 اما دلیلی که مرحوم شیخ بیان کردند که فرمودند: سیره عقلا داریم که در صورت شک، حمل بر امکان می شود.

 مرحوم آخوند به این کلام اشکال می کند ومی فرماید:کفایه ص 43:"لمنع کون سیرتهم علی ترتیب اثار الامکان عند الشک"

 اولا: صغری مخدوش است چراکه عقلا چنین سیره ای ندارند.

 وثانیا : "منع حجیتها لو سلم ثبوتها" کبری مخدوش است؛ چراکه دلیل قطعی به حجیت آن نداریم واگر بگویید: که ظن به حجیت داریم می گوییم: مصادره به مطلوب است؛ چراکه بحث ما الان درحجیت سیره است که جزءظنون است.

 وثالثا : همان کلامی که مرحوم آخوند در رد مشهور بیان کردندبه اینکه : وقتی حجیت برخی از ظنون در خارج ثابت است نیازی به اثبات امکان نداریم ووقوعش دلیل بر اثبات است.

 ان قلت : کلام شیخ الرئیس دلیل است بر انچه که مرحوم شیخ ادعا کردند به اینکه حکم به امکان، حکمی است متبع عند العقلا، هنگامی که شک کنند که آیا ممکن است یا نه؟ پس ایراد مرحوم آخوندوارد نیست که این دلیل لغو است و عقلا چنین دلیلی ندارند .

 کلام شیخ الرئیس : "کلما قرع سمعک عن الغرائب فذره فی بقعةالامکان ما لم یزدک عنه واضح البطلان"

 هر سخن بعیدی که شنیدی ردش نکن وبگو ممکن است باشدپس معلوم می شود که امکان لغو نیست.

 قلت : کلام بو علی سینا درست است، اما با مانحن فیه فرق می کند؛ چراکه امکان در کلام ایشان امکان به معنای احتمال است نه امکان وقوعی مراد باشد .

 مرحوم نائینی بر کلام مرحوم شیخ اشکال می کند:

 بر فرض که ما قبول کنیم که سیره عقلادر هنگام شک ،حمل بر امکان باشد ،اما مراد امکان تکوینی است نه امکان تشریعی و بحث ما در امکان تشریعی است.

 بیان مطلب: امکان تشریعی به آن چیز ی می گویندکه اگرتشریع شود، در عالم تشریع ایرادی لازم نمی آید؛ مانند اجتماع ضدین وامکان تکوینی آنچیزی است که اگرممکن شود درعالم تکوین ایرادی لازم نمی اید؛ مانند آمدن باران .

 اما اینکه گفتیم که امکان تشریعی محل بحث است چراکه همه اشکالاتی که ا زابن قبه وامثال او می گویند، همه در تشریع است نه تکوین.

 

 

 

 

 العنوان: حجیة الظن

  اما دلیل المذکور عن المشهور،

 اورد علیه الشیخ بما نصه:

 رسائل ص 24:«و فی هذا التقریر نظر اذا القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی احاطة العقل بجمیع الجهات المحسنة و المقبحة و علمه بانتفائها و هو غیر حاصل فیا نحن فیه» یعنی لقصور عقولنا.

 اقول:

 رد الشیخ عن المشهور نظیر ما یقال فی باب الملازمة بین حکم الشرع و العقل و بیان قضیة:«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» انها یکون فی حکم العقل بمعنی درک العقل ملاک الحکم ای درکه مصلحة الغیر المزاحمة بشیء من الموانع او المفسدة کذلک، من انه لایمکن للعقل درک هذا الملاک و صرح فی مصباح ج 3 ص 34 «انا لم نجد الی الآن موردا حکم فیه العقل بوجود الملاک و انی للعقل هذا الادراک»دراسات ایضا ص 19 مبحث التجری.

 و اورد علی رد الشیخ نهایة الافکار ج 3 ص 57 ما نصه:

 «فیه ما فیه ایضا بملاحظة امکان حصول العلم بالامکان و لو من جهة الغفلة عن الجهات الموثرة فی الحسن و القبح»

 و اورد علی دلیل المشهور لاثبات الامکان صاحب الکفایة ایضا نصه:ص43:«فلا حاجة معه ای الدلیل علی وقوع التقید بها فی دعوی الوقوع الی اثبات الامکان و بدونه لافادة فی اثباته»

 حاصله ان ا لبحث الاصولی لابد له من ترتب ثمرة علیه و دلیل المشهور علی الامکان لا یترتب علیه الفایدة سواءٌ کان فی الخارج دلیلاً علی وقوع التقید بالامارة ام لا اما علی الاول لان الوقوع احّض من الامکان و مع فرض الوقوع ای حاجة فی البحث عن الاکان لثبوت الامکانه بعد الوقوع و اما علی الثانی فلأن إثبات الامکانه بدون الوقوع خارجاً لا فائدة له.

 و اما الدلیل المذکور عن صاحب الرسائل

 اورد علیه صاحب الکفایة بما نصه ص43:«لمنع کون سیرتهم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیه و منع حجیتها لو سلم ثبوتها لعدم قیام الدلیل قطعی علی اعتبارها و الظن به لو کان فالکلام الآن فی امکان التعبد به و امتناعه فما ظنّک به ».ودلالتهما واضح.

 و اورد ثالثا علیه بما ورده علی دلیل المشهور آنفاً من عدم الحاجة الی اثبات الامکان او عدم الفایدة فیه.

 ان قلت کلام المحکی عن شیخ الرئیس :«کلما قرع سمعک من الغرائب نذره فی بقعة الامکان عنه واضح البرهان».

 دلیل علی ما ادعا الشیخ من ان الحکم بالامکان عند الشک فیه اصل متّبع عند العقلاء و طریق یسلکه العقلاء.

 قلت کلام الشیخ الرئیس ناظر الی الامکان بمعنی الاحتمال یعنی: إحتمل وقوعه و لاتنکره بمجرد الغرابة کما هو دیدن العوام الناس و غیر اهل البرهان لا انه ناظر الی امکان الوقوعی و کان معناه: فأحکم بأنه ممکن مع الشک فی امکانه کما هو مقصود الشیخ.

 و اورد علی دلیل الشیخ محقق النائینی اشکالاً رابعاً و هو أن بناء العقلاء علی الامکان عند الشک فیه لو سلم انما هو فی الامکان التکوینی لا التشریعی الذی هو محل الکلام.

 بیان ذلک ان الامکان التشریعی هو ماله یلزم من وقوعه محذور فی عالم التشریع مثل تفویت المصلحة و اجتماع الضدین و الامکان التکوینی هو ماله یلزم من وقوعه محذور فی عالم التکوین مثل وقوع المطر ونزوله حیث لا یلزم منه محذور فی التکوین.

 و افاد محقق النائینی انه لو سلم بناءً من العقلاء علی الامکان عند الشک انما هو فی الامکان التکوینی لا تشریعی الذی هو محل الاکلام فیکون الدلیل الشیخ علی فرض تمامیت خارجاً عن محط البحث.