< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رد ادله ابن قبه
 بحث در ادله ابن قبه بود مرحوم شیخ دو دلیل از ابن قبه نقل کردند و بر آنها اشکال کردند.
 حاصل اشکال اول مرحوم شیخ بر دلیل اول ابن قبه:
 فرمودند ما ملازمه را ما قبول داریم لکن تالی باطل نیست زیرا آن اجماعی که شما بیان کردید نسبت به وقوع تعبد به خبر می باشد در حالیکه بحث ما در امتناع می باشد پس وجه اول که ملازمه بین حجیت خبر عن النبی با اخبار عن الله وجود دارد اما اجماعی که ادعا شده است صحیح نیست.
 حاصل جواب دوم مرحوم شیخ
  این است که ملازمه صحیح نیست یا بخاطر اینکه دلیل شما بر ملازمه این بود که: «الامثال فی ما لایجوز و فیما یجوز حکمها واحد» در حالیکه این قاعده در امور تکوینیه می باشد نه احکام شرعیه بلکه در احکام شرعیه چنانچه شهید در لمعه کتاب طهارت اشاره کرده است بین متفرقات جمع می شود و بین مجتمعات تفریق می شود مثلا قرائت در دو نماز مثل هم هستند اما در یکی جهر واجب است و در دیگری اخفات واجب است و یا در نجاست خون و منی دو نجاست می باشند اما حکم هر دو برای طهارت یکی است. و یا اینکه ملازمه صحیح نیست بخاطر آنچه آقا ضیاء در نهایة الافکار [1] فرموده اند که: نمی توان گفت بین اخبار عن النبی و عن الله تلازم است زیرا در اخبار عن الله که جایز نیست مشکل خود خبر نیست و عدم جواز بخاطر این نیست که خبر خبر واحد است بلکه بخاطر لازمه این اخبار می باشد زیرا لازمه اخبار عن الله ادعای نبوت از سوی مخبر می باشد زیرا آنجه خداوند می فرماید فقط بوسیله پیامبر به مردم ابلاغ می شود.
 حاصل جواب سوم مرحوم شیخ
 ملازمه صحیح نیست زیرا در ما نحن فیه اصول و فروع دین با ادله قطعیه ثابت شده است نهایت اینکه رجوع به ظن برای بدست آوردن بعضی از احکام بخاطر ظلم ظالمین بوده است و الا اگر اجازه می دادند که وصی رسول الله صلی الله علیه و آله احکام را بیان می کرد ما نیازی به عمل به ظن نداشتیم.
 محقق عراقی از کلام شیخ در مقام بیان ادله ابن قبه و رد آن، دو جواب استفاده کرده اند و بر جواب دوم نیز اشکال کرده اند در حالیکه ما سه جواب از کلام شیخ استفاده کردیم.
 کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی
 «ثم ان الشیخ اجاب عن ذلک بعد الاشکال بان الاجماع انما هو علی عدم الوقوع لا الامتناع بقوله ان الاجماع علی عدم جواز التعبد بالخبر عن الله سبحانه انما هو فیما اذا بنی تاسیس الشریعة اصولا و فروعا علی العمل بالخبر الولاحد عن الله لا فی مثل المقام الذی ثبت اصل الدین اصولا و فروعا بالادلة القطعیه و لکن عرض الخفاء علی بعضها لاجل اخفاء الظالمین» [2]
 در این عبارت ایشان فقط دو جواب را از جناب شیخ بیان کرده است.
 همانطور که اشاره شد محقق عراقی بر جواب دوم اشکال کرده است که این تفصیل شما درست نیست یعنی تفصیل بین جائی که خبر واحد اساس شریعت باشد و بین جائی ادله قطعیه اساس شریعت باشد صحیح نیست زیرا علت اینکه ما از اخبار عن الله منع شده ایم دو احتمال دارد یا علت منع این است که اخبار عن الله مستند به حدس می باشد نه حس زیرا مخبر این حکم را از خداوند نشنیده است و اخبار عن حس حجت است نه عن حدس و یا علت اینکه اخبار عن الله صحیح نیست بخاطر این است که در نفس اخبار عن الله جهت قبحی وجود دارد و علی ای تقدیر هر یک از این دو احتمال باشد تفصیل صحیح نیست.
 زیرا اگر ملاک منع از عمل به اخبار عن الله جهت اول باشد که این خبر حدسی است، این جهت در اخبار معصوم نیست زیرا اخبار معصوم، اخبار عن حس می باشد و اگر جهت منع قبحی باشد که در اخبار عن الله وجود دارد لامحاله این جهت و ملاک در اخبار عن النبی هم وجود دارد پس نباید اخبار عن النبی هم صحیح و حجت باشد.
 العنوان: رد ادلة ابن قبة
 حاصل جوابه الاول: ان الملازمة في مورد النزاع اي امكان التعبد بالظن، صحيحة و لايكون دليل علي بطلانها او بطلان التالي، و لكن الاجماع المذكور فانما هو بالنسبة الي الوقوع، و الوقوع لیس فعلا مورد النزاع.
 و حاصل جوابه الثاني: المستفاد من قوله «لعد تسليم صحة الملازمة» عدم صحة الملازمة اصلا، اما لان وحدت حكم الامثال انما هو في التكوينيات لا التشريعيات اذ بناء الشريعة علي الجمع بين متفرقات.
 و اما لما ياتي عن الافكار [3] : من ان الممكن في الاخبار عن الله تعالي، انما هو في لازم الاخبار عنه تعالي و هو ادعاء نبوته لا في اصل الاخبار عن الحكم.
 ثم انّ «المحقق العراقي» استفاد من كلام الشيخ جوابان عن دليل «ابن قبه» ثم اورد علي جوابه الثاني:
 نصه: «ثم إن الشيخ أجاب عن ذلك بعد الاشكال بان الاجماع انما هو على عدم الوقوع لا الامتناع بقوله ان الاجماع على عدم جواز التعبد بالخبر عن الله سبحانه انما هو فيما إذا بنى تأسيس الشريعة أصولا و فروعا على العمل بالخبر الواحد عن الله لا في مثل المقام الذي ثبت أصل الدين أصولا و فروعا بالأدلة القطعية ولكن عرض الخفاء على بعضها لأجل اخفاء الظالمين» [4] .
 ثم اورد علي جوابه الثاني [5] بما حاصله انه لا وجه للتفصیل بین ما کان خبر الواحد اساس الشریعة و بین ما لم یکن کذلک لان ملاک المنع عن التعبد بالخبر عن الله -مقیس علیه- اما استناد هذا الخبر علی الحدس المحض دون الحس کما یاتی، و اما وجود جهة مقبّحة في نفس التعبد بالخبر الواحد، و علي اي تقدير لا وجه للتفصيل المذكور عنه اذ علي الاول لايسري الملاك الي الخبر عن المعصوم عليه السلام لانه عن حس، و علي الثاني يسري الملاك الي خبر النبي صلي الله عليه و آله و المعصوم عليه السلام مطلقا ايضا فلاوجه للتفصيل.


[1] نهایة الافكار، آقاضياء عراقي، ج 2، ص 59
[2] نهایة الافكار، آقاضياء عراقي، ج 2، ص 58
[3] نهایة الافكار، آقاضياء عراقي، ج 2، ص 59
[4] نهایة الافكار، آقاضياء عراقي، ج 2، ص 58
[5] نهاية الافكار، آقاضياء عراقي، ج2، ص 59

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo