< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: ادله ابن قبه
 بحث در محذورات از حجیت ظن بود ممکن است بگوییم که این محذورات پنچ تا می باشد چهارتا محذوراتی که مرحوم امام در انوار فرمودند که یکی مربوط به مبدا بود و یکی مربوط به ملاک بود و یکی مربوط به فعل و یکی هم لازم خطاب اما محذور پنجمی که می توان اضافه کرد طلب ضدین می باشد زیرا نمی توان از شخص واحد در آن واحد، مولای حکم ضدین را طلب کند زیرا مکلف قدرت بر امتثال ندارد و کرارا گفتیم که بعث و انبعاث متلازمان می باشند در جائی که انبعاث ممکن نیست بعث هم ممکن نیست اگر امتثال برای مکلف ممکن نباشد بعث هم ممکن نخواهد بود.
 از این پنج تا، دوتا مربوط به مولی است، یکی طلب ضدین و یکی هم آنچه مربوط به مبدا بود که اجتماع حب و بعض و اراده و کراهت است و یکی هم مربوط به مکلف است که فوت مصلحت یا وقوع در مفسده است و دوتا هم مربوط به مکلّف به می باشد که اجتماع مصلحت و مفسده و دیگر اجتماع نقیضین یا مثلین می باشد.
 اما جهت سوم:
 جوابهایی که از این محذورات داده شده است.
 ثمره این بحث:
 این بحث در فقه بسیار مهم می باشد زیرا اگر نتوانیم به این اشکالات جواب دهیم باید مانند مرحوم قمی قائل به انسداد باب علم و علمی شویم.
 اما جوابهایی که بیان شده است:
 مرحوم آخوند در کفایه
 «و الجواب انّ ما ادّعي لزومه، امّا غيرلازم، او غيرباطل...» [1]
 می فرمایند آنچه که ابن قبه و دیگران ادعا کرده اند یا این محذورات با حجیت ظن لازم نخواهد آمد و اگر محذوری هم لازم آید آن محذور باطل نیست.
 قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند چند مقدمه بیان می شود.
 مقدمه اول:
 قبلا گفتیم که مرحوم آخوند درمورد امارات ظنیه بر تقدیر اینکه شارع آنها را حجت کرده باشد و این محذورات وجود نداشته باشد و ادله ابن قبه مردود باشد، قائل به جعل حکم نیستند به بیان دیگر سه قول مهم بر فرض اینکه ظن حجت باشد وجود دارد نظر مرحوم آخوند این است که معنای حجیت اماره این است که این اماره عندالاصابة منجز است و عند الخطاء معذر است کما اینکه علم معذر و منجز است.
 کار شارع حجیت نیست تا بگوییم لازمه حجیت معذریت و منجزیت می باشد بلکه مستقیما شارع اماره را معذر و منجز قرار داده است.
 البته از این جهت در عبارات مرحوم آخوند دو احتمال وجود دارد:
  1. شارع اماره را حجت قرار داده است و لازمه اش معذریت و منجزیت می باشد.
  2. شارع مستقیما معذریت و منجزیت را برای اماره جعل کرده است.
 قول دوم در معنای حجیت اماره این است که شارع یک حکمی را مستقلا بر طبق مفاد اماره در ظاهر جعل کرده است.
 قول سوم این است که شارع حکم ظاهری جعل می کند اما نه مستقلا بلکه یک حکمی جعل شده است بالتبع یعنی شارع این اماره را حجیت کرده است و برای اینکه حجیت لغو نباشد این حجت لازمی دارد که جعل حکمی بر طبق مفاد اماره می باشد در نتیجه دو طائفه قالند که معنای حجیت، جعل حکم ظاهری می باشد الا اینکه عده ای می گویند جعل حکم مستقلا می باشد و بعضی می گویند این جعل حکم تبعا می باشد.
 نتیجه اینکه مرحوم آخوند قائل نیستند که در امارات شارع حکمی جعل کرده باشد البته نسبت به بعضی از اصول مانند اصالة الاباحة و استصحاب از بعضی عبارات ایشان استفاده می شود که حکم جعل شده است.
 مقدمه دوم:
 ایشان در کفایه [2] فرموده اند که بین احکام تضاد ثابت است بر خلاف کسانی که می گویند تضاد بین دو امر وجودی می باشد در حالیکه احکام امور اعتباری می باشند اما مرحوم آخوند می فرمایند که در مرحله فعلیت قطعیه تضاد ثابت می باشد اگر چه در مراحل قبل از فعلیت یا فعلیت من جهة واحدة تضادی وجود ندارد.
 فنقول:
 در دو موضع از کلام مرحوم آخوند باید بحث شود:
  1. نسبت به مواردی که ایشان قائل به جعل حکم ظاهری نیستند مانند امارات و احتیاط و تخییر از اصول.
  2. نسبت به جائی که قائل به جعل حکم هستند مانند اصالة الاباحة و استصحاب طبق بعضی از عبارات کفایه.
 اما موضع اول:
 حاصل جوابی که مرحوم آخوند نسبت به مواردی که قائل به جعل حکم نیستند از ابن قبه می دهند این است که در این موارد یک حکم بیشتر وجود ندارد که همان حکم واقعی باشد اما اماره فقط معذر و منجز می باشد لذا نه اجتماع مثلین لازم می آید و نه اجتماع ضدین و نه اجتماع مصلحت و مفسده و نه اجتماع اراده و کراهت، و محذور اجتماع تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم بخاطر اینکه مصلحت اقوی که تسهیل بر عباد باشد وجود دارد، اشکال ندارد.
 العنوان: ادلة بن قبة
 و اما الجهة الثالثة، اعني الجواب عن ادلة المانعين، و انظار الاكابر فيه:
 اما صاحب الكفايه [3] : «و الجواب انّ ما ادّعي لزومه، امّا غيرلازم، او غيرباطل...»
 مقدمة:
 1- تقدم ان صاحب الكفاية ليس قائلا بجعل الحكم في مورد الامارة و بعض الاصول العملية مثل اصالة التخيير و الاحتياط و قائل بجعله في مورد اصالة الاباحة التي هي قسم من اصالة البرائة، و في مورد الاستصحاب كما يظهر من بعض عبارته الكفايه.
 2- حجية الامارة عنده بمعني جعل التنجيز و التعذير لها مثل القطع او جعل الحجية و يكون التنجيز و التعذير من الآثار المترتبة عليها. لا جعل الحكم علي طبقها لامستقلا و لاتبعا لجعل التنجيز و التعذير خلافا للقول بان المجعول الاستقلالي فيها هو الحكم النفسي و الحجية تنزع من الحكم، و للقول بالتزام جعل الحجية لجعل الحكم حتي لايلزم لغوية الحجية.
 3- صرح في كفايه [4] بان التضاد بين الاحكام ثابت و لكن في مرحلة الفعلية القطعية دون ما قبلها مثل مرحلة الانشاء و دون الفعلي من جهة واحده كما اشار اليه في المقام [5] .
 فنقول يقع كلام الكفاية في موضعين:
 احدهما، بالنسبة الي ما يكون قابلا بجعل الحكم الظاهري فيه.
 و ثانيها، بالنسبة ما يكون قائلا بجعل الحكم فيه، مثل اصالة الاباحة.
 اما الموضع الاول حاصل ما افاده علي مسلكه في باب الحجية، هو وحدت الحكم و هو الحكم الواقعي، و اذا كان الحكم واحدا يكون المبدء ايضا واحدا، و الملاك ايضا واحدا، و عليه فلاموقع للمحذورات الراجعه الي نفس الحكم، و لا الراجعه الي مبدء الحكم، و لا الراجعة الي ملاك الحكم و هو اجتماع الملاكين، و اما الاخر اعني تفوية و ان كان يلزم، و لكن لامحذور فيه لجبرانه ملاك الاقوي.


[1] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص277،ط مؤسسه آل البيت
[2] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص158،ط مؤسسه آل البيت، كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص278،ط مؤسسه آل البيت
[3] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص277،ط مؤسسه آل البيت
[4] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص158،ط مؤسسه آل البيت
[5] كفايةالأصول، محقق خراسانى، ج1، ص278،ط مؤسسه آل البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo