< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رد ادله ابن قبه
 در جلسه قبل گفتیم نسبت به کلام مرحوم آخوند که قائلند در همه امارات و اکثر اصول حکمی جعل نمی شود بلکه فقط معذر و منجز می باشد بین بزرگان از دو جهت اخلاف نظر است:
  1. آیا مجعول معذریت ومنجزیت است یا حجیت؟
  2. اشکلات بر مبنای مرحوم آخوند؟
 جهت اول را در جلسه قبل اشاره کردیم.
 اما جهت دوم:
 اشکالات بر مبنای مرحوم آخوند در معنای حجیت امارات
 1-مرحوم نائینی می فرمایند اینکه حجیت امارات و اصول به معنای معذریت و منجزیت است تالی فاسدی دارد که تخصیص حکم عقل می باشد.
 بیان مطلب:
 جعل اماره و اصل در وقتی است که واقع برای مکلف مجهول باشد و الا اگر واقع برای مکلف معلوم باشد و باب علم مفتوح باشد جایی برای حجیت ظن وجود ندارد حال در ظرف جهل به واقع اگر مثلا خبر ثقه را شارع منجز قرار دهد معنای تنجیز این است که اگر با خبر ثقه مخالفت شد عقاب صورت می گیرد و اگر عقاب صورت گیرد لازمه اش عقاب بدون بیان است زیرا عقاب بر ترک تکلیفی شده است که هیچ حجیت و بیانی برای این تکلیف از ناحیه مولی صادر نشده است و عقل می گوید عقاب بدون بیان قبیح است.
 و اگر بگویید مجعول نفس معذریت و منجزیت نیست تا این اشکال لازم آید بلکه معذریت و منجزیت از آثار چیزی است که بوسیله آن واقع بیان شده است پس عقاب بلا بیان نخواهد بود، در این صورت شما هم با ما موافق هستید که مجعول در باب ظن نه حکم شرعی است و نه منجزیت است بلکه طریقیت و واسطیت برای اثبات حکم واقعی است یعنی حجیت خبر عبارت است از طریقیت خبر نسبت به واقع.
 2-محقق اصفهانی [1] می فرمایند مدعای مرحوم آخوند مستلزم دور است و دور باطل است و مستلزم باطل هم باطل است.
 بیان مطلب:
 اگر مجعول در باب حجیت ظنون منجزیت و معذریت باشد و حجیت بر این منجزیت مترتب شود دور لازم می آید زیرا تا منجزیت برای ظن نباشد حجیتی نیست و حال آنکه تا حجیتی نباشد منجزیتی نیست یعنی اگر خبر منجز باشد در حالیکه حجتی نداشته باشیم عقاب بلابیان خواهد بود پس حجیت توقف بر منجزیت دارد و منجزیت هم توقف بر حجیت دارد.
 ممکن اشکال مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی را یک اشکال قرار دهیم به اینکه شما می گویید مجعول منجزیت است، این منجزیت یا بدون حجیت است یا با حجیت، اگر خبر منجز شده است بدون هیچ حجیتی تخصیص حکم عقل لازم می آید (اشکال مرحوم نائینی) و اگر منجزیت همراه با حجیت باشد اشکال مرحوم اصفهانی لازم می آید که تا حجیت نباشد منجزیت نیست و تا منجزیت نباشد حجیت نیست.
 اشکال بر کلام مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی
 مقدمة:
 آیا استحقاق عقاب بر فرض ترک تکلیف به حکم عقل است یا شرع؟
 فیه قولان:
 1- مشهور قائلند که استحقاق، حکم عقلی است الا اینکه شارع برای آن چهارچوبی بیان کرده است.
 2- منتقی الاصول [2] قائلند که استحقاق عقاب به حکم شرع می باشد.
 بعد از بیان این مقدمه، فنقول:
 منتقی الاصول [3] از ایراد مرحوم نائینی و اصفهانی بنابر هر دو مبنا در استحقاق عقاب جواب داده اند.
 می فرمایند:
 اما بر این مبنا که حکم به استحقاق، حکم شرعی است که اگر دلیل شرعی بر ثبوت عقاب بود، عقاب ثابت است و الا ثابت نیست، طبق این مسلک اشکال مرحوم نائینی-تخصیص حکم عقل- وارد نیست زیرا ما طبق این مبنا استحقاق را به حکم عقل نمی دانیم تا تخصیص حکم عقل لازم آید بلکه به حکم شرع است و تخصیص حکم شرع هم جایز است.
 و اشکال محقق اصفهانی-دور- هم لازم نمی آید زیرا عقاب متفرع بر قیام حجیت نیست بلکه عقاب بر ترک واقع می باشد یعنی اگر به اماره عمل نکردی بخاطر خود واقع عقاب می شوی نه بخاطر حجیتی که با منجز بودن تلازم دارد تا دور لازم آید.
 اما بر مسلک مشهور که استحقاق عقاب به حکم عقل است،
 می فرمایند: جعل منجزیت برای این خبر در واقع مبیِّن واقعی است که برای مجهول می باشد و اگر خبر حجت نمی شد جهل به واقع به حال خود باقی می ماند حال که شارع خبر را حجت کرده است -یعنی منجز قرار داد- واقع برای ما مجهول نخواهد بود و واقع مبیَّن می شود وقتی که واقع مجهول نبود دیگر حکم عقل بر قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست زیرا عقاب در صورت عدم بیان قبیح است و فرض این است که خود این خبر بیان واقع است در نتیجه تخصیص حکم عقل(اشکال مرحوم نائینی) لازم نمی آید کما اینکه بیان بودن خبری که منجز شده است توقف بر جعل حجیتش ندارد تا دور لازم آید زیرا به مجرد اینکه شارع خبر را منجز قرار داد واقع برای ما مبین شد و نیاز نیست اولا خبر حجت شود تا بعد منجزیت بیاید و در نتیجه دور لازم آید.
 العنوان: رد ادلة ابن قبة
 و اما ناحية الثانية، فقد اورد عليه:
 1- المحقق النائيني بما حاصله: لزوم تخصيص حكم العقلي،
 بيانه: ان جعل الامارة يكون عند الجهل بالواقع، فلوكان المجعول هو المنجزية اي جعل العقاب، يكون جعل العقاب بلاسبب و بيان، مع حكم العقل، بقبح العقاب بلابيان.
 و لو كان المجعول امرا يترتب عليه المنجزية رجع الي ما ذكرنا من ان المجعول هو الطريقية و الواسطية في الاثبات.
 2- المحقق الاصفهاني بما حاصله، لزوم الدور.
 بيان ذلك: ان المجعول لو كان هو المنجزية، و تكون الحجية مترتبة عليه يلزم توقف الحجية علي المنجزية، و المنجزية علي الحجية، اذ مع عدم قيام الحجة علي التكليف، لاوجه للعقاب عليه و المنجزية، فلابد من تحقق الحجية قبل المنجزية، حتي لايكون العقاب علي المجهول، و بعد المنجزية یكون الحجية مترتبة علي المنجزية و هذا دور.
 و اجاب عنهما في المنتقي [4] و ان كان المجعول خصوصية يترتب عليها التنجز فلابد من البحث عن تلك الخصوصية المجعولة و ما هي.
 مقدمة: هل الحكم بالاستحقاق حكم عقلي، و يكون للشارع تحديده و تعيين مقداره لا غير، او شرعي يدور مدار دليل شرعي، ذهب المشهور الي الاول، و صاحب المنتقي [5] الي الثاني.
 فنقول اجاب عن ايرادي المحقق النائيني، و الاصفهاني صاحب المنتقي علي كلا المسلكين في المقدمة.
 اما علي مسلك نفسه من ان الحكم باستحقاق العقاب شرعي تابع لدليل شرعي، فلانه لو دل دليل شرعي علي ثبوت العقاب علي نفس الواقع، سواء علم المكلف به او لا، قامت الحجة عليه او لا، لم يكن قيام الدليل علي ثبوت العقاب عند قيام الامارة موجبا لتخصيص حكم العقل، اذ المفروض انه لاحكم للعقل بقبح العقاب بلابيان.
 و لا موجبا للدور، لماذكر من عدم تفرع العقاب علي قيام الحجة، بل علي نفس الواقع.
 و اما علي مسلك [6] المشهور القائل بان الحكم باستحقاق العقاب عقلي، فلان نفس جعل المنجزية و العقاب علي الواقع عند قيام الامارة، يكون بيانا للواقع المجهول يصحح العقاب عليه و يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلابيان لا مخصصا لها فلايكون تخصيص لحكم العقل.
 كما انه لايتوقف علي جعل الحجية قبل ذلك، فلايكون دور.
 
 


[1] نهایة الدرایة، اصفهانی، ج3، ص124
[2] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[3] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[4] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[5] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148
[6] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 148

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo