< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رد ادله ابن قبه
 اشکال سوم بر کلام مرحوم آخوند
 مرحوم روحانی در منتقی الاصول [1] می فرمایند اینکه شما می فرمائید اماره را شارع منجز قرار داده است از دو حال خارج نیست یا مراد این است که اماره مطلقا منجز است چه مصادف با واقع باشد یا نه یا اینکه مراد این است که اماره در صورت مصادفه ی با واقع منجز است و در هر دو صورت اشکال وارد است.
 اما علی الاول، دو اشکال لازم می آید:
 اولا:
 طبق این مبنا شما باید قائل به استحاق عقاب در تجری شوید زیرا تجری عبارت بود از عمل نکردن به اماره ای که معلوم نیست مصادف واقع باشد در حالیکه شما قائل به استحقاق عقاب در تجری نیستید.
 و ثانیا:
 نمی توان بر طبق مفاد هیچ اماره ای فتوای داد و باب فتوی بر طبق اماره منسد خواهد شد زیرا فرض این است که معلوم نیست اماره مطابق واقع باشد و بر طبق اماره ای که معلوم نیست مطابق واقع است یا نه، نمی توان آن را حکم الله دانست و طبق آن فتوی داد.
 و اما علی الثانی:
  نباید مخالفت این اماره موجب استحقاق عقاب شود زیرا اماره ای را منجز می دانید که مطابق با واقع باشد و ما نمی دانیم این اماره موافق واقع است یا نه، پس نباید در مخالفت این اماره عقاب باشد چرا که شک در بیانیت این اماره داریم و عقاب با این اماره عقاب بلابیان می باشد.
 و فیه: بر این اشکال دوم ممکن است اشکال شود بر طبق آنچه در اول مبحث برائت در کفایه ص 255 آمده است که احتمال تکلیف قبل از فحص منجز است و برائت بعد از فحص جاری می شود در حالیکه این احتمال هم که معلوم نیست مصادف واقع باشد چگونه این احتمال را منجز می دانید اما اماره ای که معلوم نیست مطابق واقع باشد را منجز نمی دانید!
 العنوان: رد ادلة ابن قبة
 3-صاحب المنتقي [2] حاصل ايراده ان مقصود صاحب الكفايه، امّا يكون جعل المنجزية مطلقا صادفت الامارة الواقع ام لا،و امّا يكون جعل المنجزية عند مصادفتها للواقع،
 و علي الاول يلزم ترتب العقاب علي التجري، مع انه لايلتزم به مع ان جعل المنجزية،مطلقا ينافی جواز اسناد مؤداها الي الله سبحانه الذي هو اثر حجية الامارة في الظاهر [3] .
 و علي الثاني لم يترتب علي قيام الامارة استحقاق العقاب، لعدم صلاحية مشكوك المصادفة للبيانية.
 و يرد علي الثاني النقض بمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص و بيانيته كما ذكر في شرائط اجراء البرائة [4] مع ان الاحتمال ايضا مشكوك المصادفة.


[1] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 149
[2] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج 4، ص 149
[3] و عليه يفسد باب الافتاء بمؤدي الامارة
[4] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج 2، ص 255.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo