< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جواب صاحب کفایه/رد ادله ابن قبه/حجیت ظن
 و اما مقام دوم:
 جوابی که مرحوم آخوند بعد از نعم از اشکال تنافی بین مفاد اباحه که اذن در فعل است با حرمت واقعیه که منع از فعل است، داده اند.
 به عبارت دیگر از یک طرف اباحه، ترخیص در اتیان می دهد و در واقع هم این فعل حرام است و نباید آن را انجام داد و بین این دو تنافی است.
 مرحوم آخوند در جواب از این تنافی می فرمایند:
 «فلا محيص في مثله الا عن الالتزام...» [1]
 ما قبول داریم که بین مفاد اصالة الاباحه با حرمت واقعیه تنافی است ولی ما جمع می کنیم با مفاد اباحه و حکم واقعی و حرمت به اینکه حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات می باشد بخاطر اینکه موضوعش -که اصلی است که حکم ظاهری بر طبق آن جعل شده است- محقق شده است اما حکم واقعی فعلی است اما فعلی من جمیع الجهات نیست بلکه فعلی من جهة واحدة می باشد یعنی از این حیث که از شارع صادر شده است فعلی است اما چون به ما واصل نشده است از جمع جهات فعلی نیست این فعلیتش معلق است بر تقدیری که فعلا برای ما ثابت نیست زیرا فعلیت من جمیع الجهات در جائی است که آنچه از مولی صادر شده است مولی بر طبقش بعث و زجر کند و این بعث و زجر در صورتی است که مولی اراده کند اتیان این عمل را و یا از اتیانش کراهت داشته باشد پس فعلیت من جمیع الجهات معلق بر اراده یا کراهت مولی است اما در جائی که ما می دانیم شارع اراده نکرده است یا کراهتی ندارد قهرا این حکم به مرحله بعث نرسیده است زیرا فعلا مولی مصلحت را بعث نمی بیند پس از یک جهت این حکم فعلی است چون از مولی صادر شده است اما از یک جهت فعلی نیست چون مصلحت در بعث و زجرش نیست در نتیجه مولی اراده و کراهتی ندارد کما اینکه در جائی که حکم از مولی صادر شده است و ملکف غافل است ما یقین داریم مولی اراده و کراهتی در این فرض ندارد زیرا تکلیف غافل، صحیح نیست یا شرایطی است که مولی با اینکه حکم را انشاء کرده است و فعلی من جمیع الجهات است اما خود مولی در ظاهر اذن در مخالفت حکم داده است چنین حکم فعلی من جمیع الجهات نیست و در ما نحن فیه یعنی در اصالة الاباحه خود مولی ترخیص داده است لذا اگر در واقع حرام باشد نسبت به آن حرمت مولی اراده و کراهتی ندارد و بعث و زجری هم ندارد نیتجه اینکه حکم ظاهری از قبل مولی صادر شده است و به ما رسیده است و مولی هم نسبت به آن بعث و زجر هم دارد لذا فعلی من جمیع الجهات است اما حکم واقعی از مولی صادر شده است اما مولی بر طبق آن اراده و کراهتی ندارد زیرا با اصالة الاباحه به ما ترخیص در فعل را داده است لذا این حکم واقعی من جهة که از مولی صادر شده است فعلی است و از این جهت که مولی اراده و کراهتی طبق آن ندارد فعلی من جمیع الجهات نیست و در صورتی بین احکام تنافی است که دو حکم من جمیع الجهات فعلیت داشته باشند کما اشار الیه فی الکفایة [2] .
 عنایة الاصول [3] می فرمایند بعد از اینکه جواب اول و دوم صاحب کفایه ناتمام بود این جواب در تمام اصول و امارات جاری است مثلا اگر خبری بر ترخیص در فعلی قائم شد اگر چه حکم این فعل در واقع حرمت باشد بین این دو حکم تنافی نیست زیرا حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست اما حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات می باشد.
 مقام سوم:
 اشکالات بر این جواب مرحوم آخوند
 نهایة الدرایة [4] بر این جواب اشکال کرده است و منتقی الاصول نیز بر ایراد نهایة اشکال کرده است که چون مفصل است به آن نمی پردازیم.
 یکی دیگر از کسانی که بر جواب مرحوم آخوند اشکال کرده است مرحوم آقای خوئی است.
 ایشان می فرمایند این جواب سوم یا مستلزم تصویب است که بر خلاف اصول مذهب است یا مستلزم تخلف معلوم از علت است که خلاف عقل است.
 بیان مطلب:
 شما فرمودید که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست زیرا در صورتی فعلی می شود که انسان علم وجدانی یا تعبید به حکم داشته باشد و فرمودید که این حکم فعلی من جهة می باشد کما قلتم فی الکفایه«بمعني كونه علي صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها». [5]
 یعنی حکم بگونه ای است که اگر علم به آن پیدا کرد این حکم فعلی شود.
 نتیجه کلام شما این می شود که علم دخیل در فعلیت حکم من جمیع الجهات است.
 حال سوال ما این است که آیا علم در موضوع حکم واقعی اخذ شده است -که اگر علم بود حکم ثابت است و الا ثابت نیست- یا نه؟ اگر بگویید علم در موضوع اخذ شده است این همان تصویب است و اگر بگویید که علم دخالت در فعلیت من جمیع الجهات ندارد لازمه اش انفکاک معلول از علت می باشد یعنی وقتی که علم دخالت ندارد حکم باید فعلی من جمیع الجهات شود در حالیکه می بینیم فعلی نمی شود و این تخلف ملعول از علت می باشد.
 العنوان: الایراد علی الکفایة/رد ادلة ابن قبه/ حجیة الظن
 و يرد عليه ما تقدم و سياتي من عدم التضاد بين الاحكام، و عدم كون المصلحة في نفس الحكم و الا يلزم حصولها بمجرد حكم المولي و لو لم يمتثل العبد خارجا.
 و اما المقام الثاني، اعني ما ذكر صاحب الكفايه ههنا بعنوان الجواب عن اشكال التنافي بين الاول في الاقدام الذي هو مفاد الاباحة و بين المنع الفعلي اذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة.
 بقوله «فلا محيص في مثله الا عن الالتزام...» [6]
 ملخص ما افاده لرفع المحذور و امكان الجمع بين الحكمين، هو ان الحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات و منجز لتحقق موضوعه و هو قيام الاصل، الذي جعل الحكم الظاهري علي طبق مؤداه، و اما الحكم الواقعي كانت الاصل علي خلافه يكون فعليا لا انشائيا و لكن فعليته ليس من جميع الجهات لتعليق الفعلية من جميع الجهات علي تقدير، غير ثابت في المفروض.
 بيان ذلك:
 ان الحكم الفعلي من جميع الجهات عبارة عن الحكم الواصل الي مرتبة البعث و الزجر، و الوصول الي هذه المرتبة انما يكون في صورة ثبوت الارادة او الكراهة فعلا بالنسبة اليه، فيكون الفعلية من جميع الجهات معلقة علي ثبوت الارادة و الكراهة فعلا عليه و اما اذا لم يكن الارادة او الكراهة فعلا بالنسبة اليه فلامحالة لايكون فعليا من جميع الجهات، مثل ما اذا كان المكلف غافلا عنه، او حكم المولي بنفسه علي خلافه في الظاهر كما في صورة اصالة الاباحة حيث اذن المولي بتركه او فعله مثل المفروض.
 فيكون اذن المولي في الظاهر المستفاد من الاصل، كاشفا عن عدم ارادة او كراهة له بالنسبة الي الواقع، فلايكون الواقع فعليا من جميع الجهات، و الحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، و لاينافي بين الحكمين، لما تقدم عن صاحب الكفايه [7] ، مبحث اجتماع الامر و النهي من ان التضاد و التنافي بين الاحكام الخمسه انما هو في صورة بلوغها الي مرتبة البعث و الزجر، اي عند ثبوت الارادة او الكراهة من المولي، لاقبلها.
 و افاد عناية [8] ان هذا الجواب نافع بالنسبة الي جمیع الاصول و الامارات بعد عدم تمامية الجواب الاول و الثاني.
 و اما المقام الثالث، اعني الايراد علي هذا الجواب: فقد اورد عليه من ناحية:
 1- المحقق الاصفهاني، فانه بعد ما ذكر ان التنافي بين الاباحة، و بين الارادة او الكراهة يكون بالعرض لابالذات نصه: «الإباحة إنما تنافي الإرادة والكراهة النفسانيّتين بالعرض لا بالذات، إذ لا مقابلة بينهما، بل الإرادة حيث إنها ملزومة للبعث، وهو مناف بالذات للترخيص فينافي ملزومه بالعرض». [9]
 افاد انه لو اريد من الفعلي من جهة انه فاقد لبعض شرائط الفعلية فهو علي هذا حكم شاني، لافعلي.
 و لو اريد كون الفعلية ذات مراتب و الفعلي من رتبة لاينافي الفعلي من مرتبة اخري،
 فشدة المرتبة و ضعفها لايوجب رفع التضاد او التماثل، كما يظهر من عدم اجتماع بياض الضعيف مع سواد القوي و اجتماع سواد الضعيف مع سواد القوي، الي غيرذلك من الشقوق الاربعة. [10]
 و رده صاحب المنتقي بعد ما افاد ان المهم في جهة الاشكال هو ما ذكره اولا اي فقدان بعض شرائط الفعلية.
 بما نصه: «و لا يخفي ان ما ذكره المحقق الاصفهاني لاينفي واقع هذا الامر، و انما ينفي صحة تسميته الحكم الواقعي بالفعلي، فلو وافقناه في انه حكم انشائي لم يختل الجمع بهذا الوجه و لم ينتف ما رتبه صاحب الكفايه عليه من ان عدم الاذن علي الخلاف يتحقق فعليتة المستلزمة للبعث و الزجر، اذ لا مانع ان يكون الحكم الواقعي انشائيا و لكنه بهذه الصفة».
 و حاصله ان المهم في نظر صاحب الكفايه، ليس هو تسمية الحكم الواقعي، فعليا من جهة لا انشائيا، بل المهم في نظره ان الحكم الواقعي ليس بحيث لم يتنجز بالعلم به كما هو شان الانشائي المحض المنسوب الي الشيخ بل يكون بحيث يتنجز بالعلم او قيام الامارة عليه و بتعبير آخر اذا لم ياذن في الظاهر علي خلافه كان اسمه فعليا من جهة او انشائيا كذائي.
 2- محقق الخوئي [11] : و تلخص ايراده ان هذا الجمع يستلزم اما التصويب و اما شبه تخلف المعلول عن العلة التامة.
 توضيحه: ان المستفاد من الكفايه، ان الحكم الواقعي لايكون فعليا من جميع الجهات قبل حصول العلم به بل يكون فعليا قبل العلم به من جهة كما هو المستفاده من نصه: «بمعني كونه علي صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها». [12] فيكون العلم دخيلا في فعلية التامة، كان العلم وجدانيا او تعبديا، فلو كان مراده اخذ العلم في موضوع الحكم الواقعي يلزم التصويب، الذي يدل علي فساده الاجماع و الروايات الدالة علي اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل، و لو كان مراده عدم دخالة العلم في الموضوع و مع ذلك لا يكون فعليا تاما قبل حصول العلم، يلزم شبه تخلف المعلول عن علته التامة، اذ بعد تمامية الجعل من قبل المولي، و هو الانشاء بداعي البعث، و تحقق الموضوع خارجا لا معني لعدم فعلية الحكم تاما، فحمل الحكم الواقعي علي الفعلي من جهة و الظاهري علي الفعلي من جميع، حتي يرتفع التنافي لايكون تماما.


[1] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278.
[2] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 249.
[3] . عناية الاصول، مرحوم فيروزآبادي، ج 3، ص 96«هذا شروع في جواب ثالث نافع لمجموع الأمارات و الأصول قاطبة من غير اختصاص ببعض الأصول العملية كقاعدة الحل و شبهها غير ان المصنف لما زعم صحة الجوابين السابقين عن المحاذير المتقدمة كلها في الأمارات و في بعض الأصول العملية كالاستصحاب و أخواته من الأصول الناظرة إلى الواقع قد خصص هذا الجواب ببعض الأصول العملية (و على كل حال) تقريب هذا الجواب كما تقدمت الإشارة إليه في العلم الإجمالي على نحو يجري في جميع الأمارات و الأصول طرا و به يحصل الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في كل من الأصول و الأمارات و به يندفع المحاذير المتقدمة كلها بأجمعها»
[4] . نهایة الدرایة، محمد حسن اصفهانی، ج3 ص148،ط آل البیت« الإباحة إنما تنافي الإرادة و الكراهة النفسانيّتين‌ بالعرض‌ لا بالذات‌، إذ لا مقابلة بينهما، بل الإرادة حيث إنها ملزومة للبعث، و هو مناف بالذات للترخيص فينافي ملزومه بالعرض»
[5] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278.
[6] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج2، ص 50.
[7] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 249.
[8] . عناية الاصول، مرحوم فيروزآبادي، ج 3، ص 96.
[9] . نهایة الدرایة، محمد حسن اصفهانی، ج3 ص148،ط آل البیت
[10] . نهاية الدراية، المحقق الاصفهاني، ج 3، ص 150.
[11] . مصباح الاصول، آيت الله خويي، ج 2، ص 103
[12] . كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo