< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اشکال بر کلام آقای خوئی ره/ رد ادله ابن قبه/ حجیت ظن
 بحث در اشکال آقای خوئی بر جواب صاحب کفایه بود که فرمودند جواب صاحب کفایه یا مستلزم تصویب است و یا شبه انفکاک علت از معلوم.
 و فیه:
 ممکن است بر کلام آقای خوئی اشکال شود که مرحوم آخوند فعلی من جمیع الجهات را معلق بر علم نمی دانند تا این اشکالات لازم آید بلکه معلق بر عدم اذن اشارع یا عدم غفلت مکلف می دانند وقتی که مکلف غافل نبود و اذنی هم بر ترخیص نرسید این تکلیف به مرحله بعث و زجر می رسد و فعلی من جمیع الجهات می شود التبه ظاهر عبارت کفایه موهم این است که فعلی من جمیع الجهات متعلق بر علم مکلف است ولی ذیل عبارت کفایه شاهد بر این است که معلق علیه، علم نیست بلکه همان عدم اذن و یا عدم غفلت مکلف می باشد.
 نص کفایه:
 «و كونه فعليا إنما يوجب البعث‌ أو الزجر في‌ النفس‌ النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه» [1]
 اینکه حکم واقعی فعلی من جهة است وقتی من جمیع الجهات فعلی می شود که بخاطر مصلحتی اذن بر اقدام از سوی پیامبر یا وصی او صادر نشده باشد اگر چنین اذنی صادر نشد بعث و زجر از ناحیه پیامبر صادر خواهد شد و حکم فعلی من جمیع الجهات می شود.
 نتیجه اینکه فعلی شدن من جمیع الجهات را مرحوم آخوند معلق بر علم نکرده اند در نتیجه این جواب سوم مخدوش نیست لذا عنایة الاصول فرمودند این جواب در تمام اصول و امارات جاری است کما اینکه از خود کفایه هم آنچه که عنایه به آن اشاره کرده اند استفاده می شود حیث قال:
 «فانقدح بما ذكرنا إنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات فعلّياً ، كي يشكل» [2]
 از اینکه در این عبارت نفی اشکال از اصول و امارات شده است فهمیده می شود که خود ایشان هم متوجه این جهت بوده اند که این جواب در همه اصول بلکه امارات نیز جاری است لذا نفی اشکال هم در اصول و هم در امارات را مترتب بر جوابشان کرده اند.
 خلاصه بحث
 مرحوم آخوند از ادله ابن قبه سه جواب دادند دو جواب اول مخدوش بود اما جواب سوم ایشان صحیح بود و در همه اصول و امارات نیز جاریست.
 جواب دوم از ادله ابن قبه:
 جواب دومی که از ادله ابن قبه داده شده است جوابی است که از مرحوم شیخ نقل شده است و در کفایه [3] نیز به آن اشاره شده است.
 می فرمایند: اجتماع بین دو حکم واقعی و ظاهری در تعبید به ظنون غیر علیمه اگر چه ثابت است ولی تنافی بین حکم ظاهری و واقعی نیست زیرا این حکم ظاهری که مفاد طرق وامارات است حکم ظاهری فعلی است اما حکم واقعی انشائی است و حکم فعلی با حکم انشائی تضادی ندارند.
 بر این جواب مرحوم شیخ، صاحب کفایه دو اشکال کرده است:
 اشکال اول:
 شما فرمودید اگر اماره بر حکم واقعی انشائی قائم شود باید طبق اماره عمل کرد در حالیکه اگر مکلف به حکم واقعی انشائی علم وجدانی هم پیدا کند عمل بر طبق آن لازم نیست تا چه رسد به اینکه اماره ای ظنیه -که طریق به حکم واقعی است- بر حکم انشائی واقعی قائم شود.
 اشکال دوم:
 شما برای فرار از این اشکال می گویید حکم واقعی انشائی است در حالیکه قطع ندارید که حکم واقعی، انشائی باشد و احتمال اینکه فعلی باشد وجود دارد و همانطور که اگر حکم واقعی فعلی، باشد اجتماع متنافیین لازم می آید با وجود احتمال هم محال لازم می آید زیرا اجتماع متنافیین مقطوع العدم است یعنی همانطور که اجتماع متنافین محال است احتمال وقوع آنها هم محال است.
 العنوان: الایراد علی کلام المحقق الخوئی/رد ادلة ابن قبة/حجیة الظن
 و فيه [4] انه تقدم ان الفعلية من جميع الجهات معلقة علي عدم الفعلية و عدم اذن المولي علي خلاف الواقع، اذ مع عدمهما يبلغ الحكم مرتبة البعث و الزجر و يكون علي طبقه ارادة او كراهة فعلا من قبل المولي، لا علي العلم، حتي لزم احد المحذورين المذكورين، نعم ظاهر عبارة الكفاية المذكورة توهم التعليق علي العلم، و لكن ذيلها يفيد التعليق علي عدم الاذن علي الخلاف كانه التفت الي المحذور في تعليقه علي العلم و لذا رجع عنه الي التعليق علي عدم الاذن علي الخلاف نصه:
  «و كونه فعليا إنما يوجب البعث‌ أو الزجر في‌ النفس‌ النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه» [5]
 فلخص ان جواب الاول و الثانی فی الکفایة و ان کان مخدوشا کما تقدم ولکن جوابه الثالث یکون تماما و هذا الجواب کما تقدم عن العنایة یکون جاریا فی الامارات و الاصول جمیعا.
 و لعل شمول هذا الجواب موارد الامارات و جمیع الاصول یستفاد من ظاهر الکفایة نصه:
 «فانقدح بما ذكرنا إنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات فعلّياً ، كي يشكل» [6]
 هذا تمام الکلام فی جواب صاحب الکفایة عن ادلة المانعین ابن قبه و من کان معه-.
 الجواب الثانی عن ادلة المانعین ما هو منسوب الی الشیخ قد سره و مذکور فی الکفایة [7] .
 حاصله ان اجتماع الحکمین عند التعبد بالامارات الغیر العلمیة و ان کان ثابتا الا انه لاتنافی بینهما لان الظاهری حکم نفسی ظاهری فعلی و لکن الواقعی حکم نفسی انشائی محض.
 و اجاب عنه فی الکفایة بجوابین:
 احدهما:
  عدم لزوم اتیان ما قامت به الامارات، لما تقدم من ان الحکم لانشائی لایجب اتیانه و ان علم المکلف به علما وجدانیا و کیف بقیام الامارة الظنیة.
 و ثانیهما:
  ان ما ذکر لاینفی احتمال کون الحکم الواقی فعلیا بعثا او زجرا مثل الظاهری و مع وجود هذا الاحتمال نحتمل اجتماع المتنافیین و هو مثل القطع باجتماع المتنافیین محال لان اجتماع المتنافیین مقطوع العدم و القطع بالعدم کما لایجتمع مع القطع بالوجود کذلک لایجتمع مع احتمال الوجود.


[1] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.
[2] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.
[3] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.«لا يقال : لا مجال لهذا الإِشكال ، لو قيل بإنّها كانت قبل أداءً الأمارة إليها إنشائية ، لإنّها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.
[4] . اما لزوم التصويب عند دخالة العلم في الموضوع ياتي في محله.
[5] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.
[6] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.
[7] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص 278، ط آل البيت.«لا يقال : لا مجال لهذا الإِشكال ، لو قيل بإنّها كانت قبل أداءً الأمارة إليها إنشائية ، لإنّها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo