موضوع: جواب چهارم / رد ادله ابن قبه/ حجیت ظن

 حاصل آنچه مرحوم آقای خوئی در محضرات [1] و مصباح [2]

  بیان کرده اند.

 بعد از بیان این مقدمات ایشان نتیجه می گیرند که تضاد بین احکام تضاد حقیقی نیست زیرا احکام امور اعتباریه می باشند و اعتبار هم خفیف المونه می باشد و نیاز به مقدماتی ندارد کما اینکه بین مظهِرات این احکام(مانند صل و صم) هم تضادی نیست بلکه تضاد بین احکام، تضاد عرضی است یعنی اگر در جائی دو حکم مبدئی داشتند مثلا در یک حکم هم ملاک وجوب باشد و هم ملاک حرمت در این صورت نمی شود عمل واحد برای شخص واحد در زمان واحد هم دارای مصلحت باشد و هم مفسده چرا که بین این دو ملاک تضاد حقیقی می باشد و جمعشان ممکن نیست حال با توجه به اینکه احکام بر طبق ملاکات جعل می شوند این تضاد به نفس احکام نسبت داده می شود و این تضاد عرضی در مورد قیام اماره و اصل محرز وجود ندارد زیرا مجعول در باب امارات و اصول محرزه ،حکم نیست بلکه طریقیت امارات و اصول محرزه می باشد در نتیجه یک حکم داریم که همان حکم واقعی باشد اما در اصول غیر محرزه اگر چه دو حکم وجود دارد اما در عین حال بینشان تضادی نیست زیرا این دو حکم از دو سنخ می باشند یکی ظاهری است و یکی واقعی است و بین منشئشان هم تضادی وجود ندارد زیرا در یکی مصلحت در نفس عمل است و دیگری در نفس جعل.

 العنوان: الجواب الثالث/ ادلة ابن قبه/ حجية الظن

 حاصل ما افاده فی المصباح [3] و محاضرات [4] :

 1- ان المضاده تكون بين الامور التكوينية الموجوده في الخارج بالفعل مثل السواد و البياض الفعلي الخارجي.

 2- الحكم الشرعي ليس الا الاعتبار، اي اعتبار شيء في ذمة المكلف من الفعل او الترك و لا واقع لها في الخارج ما عدا اعتبار الشارع لها في عالم الاعتبار، و لذا عبّر في بعض الاخبار عن وجوب قضاء الصلوة بالدين، مثل قوله: «ان دين الله احق ان يقضي».

 3- هذه الامور الاعتبارية يبرزها المولي بالالفاظ يقول: افعل كذا، او لاتفعل كذا.

 4- لكل حكم مبدأ، و هو عند العدلية و المعتزلة القائلون بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد عبارت عن المصلحة و المفسدة و يعبر عنها بالعلة، و عند الاشاعره المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح، عبارت عن الشوق او الكراهة.

 5- العقل يحكم بلزوم امتثال التكليف بعد وصوله الي المكلف اما بالعلم الوجداني او التعبدي، بلا فرق بين الحكم الواقعي و الظاهري.

 6- الحكم الظاهري يكون في طول الحكم الواقعي لاخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوع الظاهري، فعند وصول الواقعي لايكون موضوع للظاهري.

 7- الاصول المحرزه عبارت عما يكون له كشف عن الواقع، بخلاف غيرالمحرز، و الاصل المحرز عند التحقيق يكون امارة و لكن عند التعارض يكون مؤخرا عن الامارة، كما ان الامارات عند التعارض يكون بعضها مقدما علي بعض مثل البينة حيث انها تقدم علي اليد، و حكم الحاكم مقدم علي البينه، و الاقرار مقدم علي حكم الحاكم. [5]

 و الاصل الغيرالمحرز ما لايكون له كشف عن الواقع مثل البرائة.

 8- المجعول في باب الامارات و الاصول المحرزه انما هو الطريقية و الوسطیة كما هو مختار محقق النائيني، و اما في الاصول الغير المحرز المجعول هو الحكم الظاهري.

 و بعد ذلك يستنتج ان التضاد بين الاحكام لايكون حقيقيا، لما ذكر من انها امور اعتبارية و الاعتبار خفيف المؤنة، و لايكون ايضا بين اظهارها اللفظ، بل التضاد بينها عرضی و يكون باعتبار المبدأ و المنتهي، و هذا التضاد ايضا لايكون في مورد قيام الامارة و الاصل المحرز ايضا لعدم جعل حكم فيها كما ذكر بل المجعول فيها الطريقية فلايكون الا حكم واحد و هو الحكم الواقعي، و في مورد اصل الغير المحرز و ان كان حكمين و لكن لايكون بينها تضاد لاحقيقة و لاعرضا اما حقيقة فواضح و اما عرضا لايكون تناف بين الواقعي و الحكم الظاهري المجعول علي طبق اصل الغير المحرز فلان التنافي المفروض انما يكون بين الحكمين اذا كانا من سنخ واحد بان يكون كلاهما واقعيا او كلاهما ظاهريا و اما اذا كان احدهما واقعيا عن مصلحة في المتعلق و الاخر ظاهريا عن مصلحة في نفس جعل الحكم كما هو المفروض فلايكون تناف بينهما في المبدء لاختلاف محل المصلحة.