موضوع: جواب چهارم / رد ادله ابن قبه/ حجیت ظن

 در جلسه قبل اشاره شد که آقای خوئی در جواب اشکال ابن قبه فرمودند:

 زیرا مجعول در باب امارات و اصول محرزه ،حکم نیست بلکه طریقیت امارات و اصول محرزه می باشد در نتیجه یک حکم داریم که همان حکم واقعی باشد اما در اصول غیر محرزه اگر چه دو حکم وجود دارد اما نه در خود این دو حکم تضاد است و نه در مبدا و نه در منتهای آنها اما در خود این دو حکم تضاد نیست زیرا یکی ظاهری است و یکی واقعی و در مبدا تضاد نیست زیرا مبدا در یک مرکز نیست، مبدا حکم واقعی در خود فعل است و مبدا حکم ظاهری در نفس جعل است.

 و بعبارة اخری

 حکم ظاهری بخلاف حکم واقعی تابع مصلحت در متعلق حکم نیست بخاطر اینکه حکم ظاهری در صورتی جعل می شود که مکلف شک در حکم واقعی نماید و قهرا شک در حکم واقعی، شک در این است که در این متعلق حکم، مصلحت وجود دارد یا نه؟ پس بنابر این مصلحتی که در حکم ظاهری است در متعلق حکم نیست بلکه در خود جعل حکم ظاهری است مثلا در مورد احتیاط در جائی که احتیاط واجب است مانند شبهه حکمیه قبل از فحص، در این مورد مصلحت در خود جعل وجوب احتیاط می باشد" نفس وجوب احتیاط مصلحت دارد و آن مصلحت عبارت است از تحفظ بر حکم واقعی زیرا با احتیاط لامحالة اطمینان پیدا می شود که حکم واقعی از ما فوت نشده است پس مصلحت حکم ظاهری مثل احتیاط در فعل خارجی نیست بلکه در نفس جعل وجوب احتیاط می باشد و در موارد ترخیص و اباحه مثل شبهه حکمیه بعد الفحص یا شبهه موضوعیه در اینجا نیز مصلحت در نفس ترخیص و جعل اباحه می باشد و آن مصلحت عبارت است از تسهیل بر مکلف.

 نتیجه اینکه بین حکم ظاهری که بر طبق اصل محرز جعل شده است با حکم واقعی در مبدا هم تنافی نیست زیرا مبدا در دو محل می باشد، ملاک در حکم واقعی در فعل است و در حکم ظاهری در جعل حکم می باشد

 کما اینکه در مقام امتثال و منتهی هم تنافی ندارند زیرا حکم واقعی و ظاهری در یک زمان و در عرض هم واصل به مکلف نشده اند یعنی مکلف در یک زمان طریقی به هر دو ندارد اگر حکم واقعی واصل شده باشد جای حکم ظاهری نیست چون موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی می باشد و با علم به حکم واقعی شکی وجود ندارد و در جائی که حکم واقعی واصل نشده باشد و شک در آن داشته باشیم حکم ظاهری بر مکلف واجب است و حکم واقعی ثابت نیست پس نمی شود که هر دو حکم در یک زمان به ذمه مکلف بیاید تا بعد گفته شود در مقام امتثال و منتهی تنافی است.

 نتیجه اینکه نه بین نفس دو حکم تضاد است حقیقتا زیرا یکی واقعی است ودیگری ظاهری و نه بین مبدا آنها تضاد است زیرا مبدا در دو مقام می باشد و نه بین منتهای آنها تضاد است زیرا هر دو حکم در یک زمان بر مکلف واجب نیستند.

 و فیه:

 شما فرمودید تنافی بین این دو حکم در مبدا و منتهی نیست و تنافی زمانی است که هر دو از یک سنخ باشند ممکن است گفته شود که این کلام نسبت به حکم واقعی صحیح است اما نسبت به حکم ظاهری صحیح نیست زیرا در حکم ظاهری دو حکم هم که باشند تنافی در مبدا ندارند زیرا مرکز مبدا متعدد می باشد فرض این است که دو حکم ظاهری است و مبدا حکم ظاهری نیز در نفس جعل حکم می باشد وقتی که حکم دو تا بود لامحاله مبدا هم در دوجا می باشد، برای هر حکمی یک مبدای، پس تنافی در مبدا در دو حکم ظاهری اصلا ممکن نیست بله این تنافی در حکم واقعی وجود دارد یعنی اگر دو حکم واقعی بر فعل واحد قائم شوند با توجه به اینکه مبدا حکم واقعی در نفس عمل می باشد نمی شود که در عمل واحد هم مبدا وجوب باشد و هم حرمت، التبه در مقام امتثال و منتهی بین دو حکم ظاهری تنافی قابل فرض است.

 بعدا با مراجعه به مبانی الاستنباط [1] متوجه شدیم که این اشکال را خود آقای خوئی نیز مطرح کرده اند و در این کتاب اضافه کرده اند که اجتماع دو حکم مثل هم مانعی ندارد زیرا برگشت دو حکمی که مثل هم باشند به یک حکم موکد می باشد.

 مرحوم روحانی در منتقی الاصول [2] می فرمایند:

 تخلص از اشکالات ابن قبه و همراهانشان منحصر به این است که ما بگوییم با قیام اماره یا اصل، حکم واقعی انشائی است نه فعلی اما حکم ظاهری فعلی است و بین احکام در صورتی تضاد است که هر دو حکم فعلی باشند و اینکه مرحوم آخوند فرمودند- که حکم واقعی نمی شود انشائی باشد زیرا علم به حکم انشائی موجب تنجیز حکم انشائی واقعی نمی شود تا چه رسد به قیام اماره یا اصل بر حکم واقعی زیرا بر فرض اینکه این اماره یا اصل مطابق واقع هم باشد بر ما منجز نیست زیرا حکم واقعی انشائی است و همچنین فرمودند حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات هم نمی تواند باشد لذا مرحوم آخوند فرمودند حکم واقعی فعلی من جهة واحده می باشد تا نه اشکال ابن قبه وارد باشد و نه جعل اماره واصل لغو باشد- این اشکال هم جوابش این است که اینکه حکم واقعی انشائی باشد جعل امارات و اصول لغو نخواهد بود زیرا بر طبق خود اماره یا اصل حکم ظاهری جعل شده است ولو حکم واقعی انشائی باشد.

 مختتار ما این است که اگر چه بعضی از جوابهای از اشکال ابن قبه مخدوش است اما بعضی مانند جواب سوم مرحوم آخوند که در خصوص اصالة الاباحه فرمودند ولی در همه اصول و امارات نیز جاری بود و همچنین جواب مرحوم آقای خوئی طبق مسکل خودشان در امارات و اصول بلا اشکال می باشند.

 تتمة

 منتقی الاصول [3] می فرمایند نسبت به مجعول در باب امارات و اصول چهار مبنای مشهور وجود دارد.

 العنوان: الجواب الرابع/ ادلة ابن قبه/ حجیة الظن

  و بعبارة اخری حكم الظاهری لایكون تابعا لمصالح فی متعلق الحكم لان حكم الظاهری مجعول فی ظرف الشك فی وجود المصلحة الواقعیة و الحكم الواقعی، و قد لایكون مصلحة فی المتعلق واقعا، فكیف یمكن ان یكون تابعا للمصلحة الثانیه فی المتعلق، ففی موارد الاحتیاط كما فی الشبهة الحكمیة قبل الفحص، جعل وجوب الاحتیاط لمصلحة فی نفس الاحتیاط، و هی التحفظ علی المصلحة الواقع علی تقدیر وجودها و التحذر عن الوقوع فی المفسدة الواقعیة احیانا، عند جهل المكلف بالواقع.

 و فی موارد الترخیص كما فی الشبهة الحكمیة بعد الفحص او فی الشبهة الموضوعیة جعل الترخیص لما فی نفسه من المصلحة، و هی التسهیل علی المكلفین.

 و لایكون التنافی ایضا فی المنتهی لما تقدم من عدم وصول كلا الحكمین الی المكلف فی عرض واحد، فمع وصول الحكم الواقعی الیه ینتفی حكم الظاهری بانتفاء موضوعه و لایحكم العقل الا بلزوم امتثال الحكم الواقعی، و مع عدم وصول الواقعی، فلایحكم العقل الا بلزوم امتثال الحكم الظاهری.

 فتلخص انه لاموقع لماذكر من المحذور فی التعبد بالامارات و الاصول اما لعدم تعدد الحكم الشرعی كما فی الامارات و الاصول المحرزه، و اما لعدم تنافی بین الحكمین لا بالذات و لا بالعرض فی الاصول الغیر المحرز.

 و فیه:

 ان ما ذكره من ثبوت التنافی العرضی بین الحكمین اذا كان من سنخ واحد كانا واقعیا او ظاهریا،

 و ان كان بالنسبة الی الحكمین الواقعیین تماما لثبوت التنافی بینهما مبدءا و منتها، و لكنه بالنسبة الی الحكمین الظاهریین لایكون تماما بالنظر الی التنافی مبدءا، لان تعدد مركز المصلحة ای الحكم الظاهری موجب لعدم تنافٍ بین المرتبتین.

 نعم یكون التنافی بینهما فی المنتهی.

 تذنیب:

 راجعت مبانی الاستنباط [4] فاذا ما اوردت آنفا تحت عنوان «و فیه» موجود كما انه اضاف فیه ان المثلان من الحكمین لا اشكال فیه لتاویله الی تاكد الحكم اذ النسبة بینهما عموم من وجه اذ قد یثبت الحكم واقعا و لا اصل هناك و قد یجری الاصل و لایكون الحكم فی الواقع لتخلف الاصل عن الواقع و قد یجتمعان فیوجب عند الاجتماع تاكّد الحكم مثل اكرم العلماء مع اكرم الهاشمیین.

 و افاد فی المنتقی [5] : انه ینحصر التخلص عن هذه المحاذیر، بالالتزام بكون الحكم الواقعی انشائیا و لایرد علیه ما اورده صاحب الكفایه فیه، من تفویة جعل الحجیة لهذه الامارة اذا كان الحكم الواقعی انشائیا محضا، اذ بعد جعل الحكم الظاهری علی طبق هذه الامارة، و علم المكلف به یصیر هذا الحكم الظاهری المجعول فعلیا یجب العمل به، فلایكون جعله لغوا.

 فتحصل ان المختار هو صحة بعض الاجوبة مثل جواب الثالث صاحب الكفایه و جواب السید الخوئی علی مسلكه، فلایكون موقع لما ذكر من المحاذیر الثلاثه، اعنی من حیث الحكم و المبدء و المنتهی فی التعبد بالامارات.

 تتمة: افاد فی المنتقی [6] ان المجعول فی باب الامارات و الوجوه المعروفة فیه اربعة:

 الاول:

 ما ینسب الی الشیخ، من كونه المجعول هو المؤدی.

 الثانی:

  ما ینسب الی صاحب الكفایة، من كونه المجعول هو المنجزیة و المعذریة.

 الثالث:

  ما اختاره المحقق النائینی، و هو كون المجعول هو الطریقیة.

 الرابع:

  ما قرّر المحقق الاصفهانی، من كون المجعول هو نفس الحجیة.

 و هذه الوجوه كما صرح [7] باعتبار مقام الثبوت.

 و بعبارة اخری البحث تارة ثبوتی و اخری اثباتی ای المستفاد من الادلة.

 و فی المقام الاوّل ذكر أن وجوه المعروفة اربعة.