موضوع: مجعول در باب امارات و اصول/حجیت ظن

 در جلسه قبل اشاره شد که منتقی الاصول فرمودند نسبت به مجعول در باب امارات و اصول ثبوتا چند وجه متصور است اما اثباتا و اینکه از ادله چه استفاده می شود خواهد آمد.

 در ادامه صاحب منتقی می فرمایند در بحث ثبوتی مجعول درباب امارات و اصول، مودی(جعل حکم بر طبق مودای امارات و اصول) می باشد پس قهرا ایشان قول مرحوم شیخ را اختیار کرده اند.

 نصه:

 «والذي يقرب في الذهن، هو كون المجعول هو المؤدى دون غيره من المحتملات» [1]

 در مقام استدلال در ص 189 بر این قول می فرمایند:

 «وذلك لانه من المسلمات القطعية بين العلماء جميعا هو ان قيام الامارة يصحح نسبة مؤداها الى الله سبحانه، كما يصحح الاتيان بمؤداها بداعي الامر الالهي، وهذا لا يتلاءم الا مع جعل المؤدى شرعا، إذ جعل المنجزية أو الحجية لا يثبت الحكم الواقعي بنحو من الانحاء كي يصح نسبته الى المولى أو الاتيان بمؤداها بداع الامر. مع ان المجتهد يفتي بمضمون الامارة» [2]

 خلاصه کلام شان این است که از امور مسلمه بین علماء این است که اگر اماره ای قائم شد همه می گویند ما می توانیم به مفاد این اماره بگوییم حکم الله و آن حکم را به خداوند متعال نسبت دهیم و همه اتفاق دارند که ما می توانیم مفاد این اماره را به داعی امر الهی اتیان کنیم و این دو امر زمانی ممکن است که مفاد این طریق، مجعول شارع باشد اما اگر حجیت اماره به معنای منجزیت و معذریت باشد نمی توان این مفاد اماره را به خداوند متعال نسبت داد و همچنین اگر مجعول حجیت باشد.

 سپس می فرمایند شاهد بر این مطلب این است که عقلاء در امور دنیویه اگر اماره ای برایشان قائم شود و واقع هم با این اماره کشف نشده باشد عملشان بر طبق اماره تعبدا می باشد و اطمینان به مضمون آن ندارند و مفاد این اماره را به کسی که از او نقل شده است نسبت نمی دهند زیرا عقلا اماره را طریق یا معذر و منجز می دانند و به این خاطر به آن عمل می کنند بخلاف امارات شرعی که چون در امارات شرعی مجعول جعل مودی می باشد لذا مودای اماره را به خداوند متعال نسبت می دهند.

 قبلا بیان شد که عبارات کفایه نسبت به اینکه مجعول در باب امارات و اصول چیست گفتیم عبارات کفایه مختلف است در بعضی عبارات می فرمایند مجعول حجیت است و معذریت و منجزیت اثر حجیت می باشد و در بعضی عبارات دیگر می فرمایند مجعول معذریت و منجزیت می باشد و عبارت کفایه در ما نحن فیه مجعول را در باب طرق و امارات، حجیت می دانند و معذریت و منجزیت را اثر این حجت می دانند.

 نصه:

 «لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإِنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، و صحت الاعتذار به إذا أخطأ» [3]

 می فرمایند:

 طریق غیر علمیه وتعبد به آن بواسطه جعل حجیت برای آن می باشد و حجیتی که شارع برای اماره جعل کرده است مستلزم انشاء حکم تکلیفی بر طبق مفاد این اماره نیست بلکه این مجعول که حجیت باشد موجب تنجز تکلیف بوسیله این طریق می باشد اگر طریق مطابق با واقع باشد و این حجیت موجب صحت اعتذار است اگر طریق مطابق با واقع نباشد.

 در این عبارت مرحوم آخوند تصریح می کنند که مجعول حجیت است و تنجز و تعذر اثر حجیت می باشد.

 لذا با این مطلب مشخص می شود که ثبوتا سه قول بیشتر نیست که جعل حجیت مختار مرحوم اصفهانی و صاحب کفایه می باشد الا اینکه مرحوم آخوند می فرمایند لازمه جعل حجیت معذریت و منجزیت می باشد.

 اما نسبت به مقام اثبات برای قول به طریقیت و مودی به این روایات استدلال شده است.

 «العمري و ابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان...» [4]

 حضرت فرمودند هر چه این دو نفر می گویند از طرف من بیان می کنند.

 کسانی که قائل به طریقیت و مودی می باشد به این روایت استدلال کرده اند بعضی فعنی یودیان را حمل بر طریقیت قول عمری به قول امام کرده اند و بعضی حمل بر جعل مودی کرده اند.

 کما اینکه قائلین به این دو قول به این حدیث نیز استدلال کرده اند.

 «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا...» [5]

 العنوان: المجعول فی باب الامارات و الاصول/ ادلة ابن قبه/ حجية الظن

 و في المقام الاوّل ذكر ان وجوه المعروفة اربعة و ياتي [6] ان صاحب المنتقي اختار ان المجعول هو المودّي فهو تابع ثبوتا للشيخ: نصّه: «والذي يقرب في الذهن، هو كون المجعول هو المؤدى دون غيره من المحتملات».

 و استدل علي مختاره بما نصه [7] : «وذلك لانه من المسلمات القطعية بين العلماء جميعا هو ان قيام الامارة يصحح نسبة مؤداها الى الله سبحانه، كما يصحح الاتيان بمؤداها بداعي الامر الالهي، وهذا لا يتلاءم الا مع جعل المؤدى شرعا، إذ جعل المنجزية أو الحجية لا يثبت الحكم الواقعي بنحو من الانحاء كي يصح نسبته الى المولى أو الاتيان بمؤداها بداع الامر. مع ان المجتهد يفتي بمضمون الامارة».

 و كذلك لو كان المجعول هو الطريقية لاتصح الاستناد.

 و اشتهد عليه بان العقلا، اذا قامت لديهم امارة علي امر من امورهم، و لم يكن اتباعها من باب الاطمئنان و انكشاف الواقع، بل كان من باب الاعتبار و التعبد لايمكنهم اسناد المودّي الامارة الي المتكلم واقعا، اذ لا معني لجعل المؤدي لدي العقلاء فالمجعول هو الطريقية او غيرها، و هو لايصحح نسبة المؤدي واقعا الي المتكلم فليكن للمخاطب ان يقول مراد المتكلم واقعا كذا.

 اقول: تقدم سابقا ان عبارات الكفاية بالنسبة الي تعيين المجعول علي مسلكه و ان كانت مختلفه و لكن ظاهرها في المقام هو ان المجعول نفس الحجية عليه نصه: «لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإِنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ» [8]

 و عليه فيكون الوجوه المعروفه، ثبوتا، ثلاثه، لا اربعه.

 و مما استدل به اثباتا قوله عليه السلام: «العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان...» [9]

 اسدل به كل من القائل بالطريقية، و جعل المؤدي.

 و قوله عليه السلام: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا...» [10]

 استدل به كل من القائل بالطريقية و المنجزية.

 ياتي الكلام مشروحا ثبوتا و اثباتا في محله «بيان ادلة حجية الامارات».

 تمت الكلام في ادلة المانعين عن حجية امارات الغيرالعلمية و ردها.