موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن

 کلام در فرمایش مرحوم شیخ و تاسیس اصل بود که بیان شد که اصل در ظن ،حرمت عمل است

 امروز هم چند کلام دیگر از مرحوم شیخ بیان می شود که چند وجه دیگر در تاسیس اصل بیان نمود ه اند.

 1.اصل عدم حجیت و عدم وجوب تعبد به ظن .

 2.اصل اباحه عمل به ظن بخاطر اینکه اباحه اصل در اشیاء است.

 3.اصل در ظنون، تخییر است و یا ترجیح جانب تحریم بخاطر اینکه دوران بین وجوب و حرمت است که عمل طبق این ظن واجب است یا حرام و در این موارد تخییر جاری می کنیم و یا جانب تحریم را ترجیح می دهیم بخاطر اینکه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

 4. در مانحن فیه چون شک در مکلف به است و تردد بین تعیین و تخییر است چون که ما نمی دانیم که تحصیل مطلق اعتقاد به احکام لازم است و یا تحصیل اعتقاد قطعی و اینکه اجمالامی دانیم که احکامی به ذمه ما آمده است آیا تحصیل مطلق اعتقاد لازم است چه قطع باشد یا ظن و یا خصوص اعتقاد قطعی لازم است پس قهرا شک در مکلف به است و دوران بین تخییر مطلق الاعتقاد و یا تعیین خصوص اعتقاد قطعی؛در این نوع موارد اشتغال یقینی یستدعی البرائه الیقینی که نتیجه آن تعیین است که اعتقاد قطعی باید تحصیل شود.

 این چهار وجه از کلمات شیخ استفاده می شود و یک وجه را هم از ادله استفاده کردند که در مجموع پنج وجه می شود.

 خود مرحوم شیخ بر این چهار اصل اشکالاتی بیان کرده اند و محقق عراقی در نهایه الافکار [1] این چهار اصلی که امروز بیان شد با اشکالات آن بیان کرده است و نوعا اشکالات شیخ را جواب داده اند.

 حاصل کلام شیخ:

 مشکوک الحجیه حجت نیست و ظن چون مشکوک الحجیه است اصل حرمت عمل به آن و عدم حجیت آن است.

 ودر واقع اگر دقت شود از مجموع آن استفاده می شود که ایشان از یک برهان "انّ" استفاده می کند که حاصل آن این است که عمل به ظن حجت نیست.

 استناد به مشکوک الحجیه در وقت عمل جائز نیست که ما مشکوک الحجیه مثل ظن را دلیل خودمان قرار دهیم چون تشریع است و آنچه از دین نیست را به عنوان مدرک دینی قرار دهیم.

 و معلوم شد که مشکوک الحکم را نمی توان به خداوند نسبت داد چون افتراء به خداوند است.

 پس نه استناد به آن جائز است و نه اسناد مفادش به خداوند و وقتی که در ظن مشکوک الحجیه این دو اثر نبود (استناد و اسناد) به طریق "انّ" کشف می کنیم عدم حجیت آنرا که برهان "انّ" همین بود که از وجود و عدم اثر کشف وجود و عدم موثر می کنیم.

 مرحوم خوئی هم همین را قبول دارند کما سیاتی.

 کلام مرحوم آخوند [2] و نهایه الافکار [3]

 بر این اصلی که مرحوم شیخ از طریق برهان "انّ" استدلال کردند که در حقیقت اشکالشان بر تطبیق برهان "انّ" بر مانحن فیه است.

 خلاصه اشکال: برهان "انّ" در جائی است که لازم مساوی باشد و یا لازم اعم مثل ناطق بودن یا متحرک بودن برای انسان که اگر نباشد قطعا انسان نیست؛ اما اگر لازم اخص باشد ما را حمل بر نبود ملزوم آن نمی کند؛ مانند غنی بودن و رجل بودن انسان که برخی انسانها غنی و یا رجل هستند و برخی نیستند که نبود آنها دلیل بر نبود انسان نیست. و مانحن فیه از این قبیل است چرا که این دو اثر (اسناد و استناد)لازم اخص حجیت هستند؛ زیرا ممکن است که حجیت باشد و این دو اثر نباشد مانند ظن علی الحکومه (به حکم عقل) که نمی توان به عهده شارع گذاشت بلکه به عهده عقل است؛ اما حجت است.

 پس معلوم می شود که این دو اثر لازم اخص برای حجیت است مانند مرد بودن برای انسان.

 نص کفایه «وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلاً ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما». [4]

 مرحوم صاحب نهایه الافکار [5] اضافه ای بر کلام مرحوم آخوند دارند.

 می فرمایند این دو اثر لازم اخص است چه اینکه ممکن است که حجت باشد اما این دو اثر نباشد مانند احتمال تکلیف قبل الفحص که حجت است اما نمی توان به عهده شارع گذاشت.

  بلکه از صاحب کفایه استفاده می شود که نسبت بین اسناد و استناد با حجیت، عموم من وجه است چرا که گاهی حجیت است این دو اثر نیست مانند ظن علی الحکومه و ممکن است که استناد و اسناد باشد و حجت نباشد مانند اینکه فرض کنیم که این دو اثر باشد اما حجت نباشد کما اشار الیه فی المنتقی. [6]

 پس طبق این کلام، آنچه که مرحوم شیخ با برهان "انّ"بیان کردند ناتمام است.

 ایراد بر کفایه و نهایه الافکار:

 اشکال ایشان بر برهان شیخ و مدعی وی ناتمام است؛

  چرا که:

  تقدم الکلام در جواب اول مرحوم آخوند بر ابن قبه که گفته شد که بین حجیت که مرحوم اخوند قائل بود که اثرش حجیت بود با جعل مودی که مرحوم شیخ بیان کردند؛ تلازم دارد چرا که هر چیزی که شرعا حجت بود مفادش وظیفه ظاهری برای مکلف است و نمی شود که چیزی حجت باشد و مفادش حکم ظاهری نباشد پس تفکیک بین اینها جائز نیست.

 پس اگر درجائی اسناد و استناد درست بود با اینکه مشکوک الحجیه باشد لامحاله برهان "انّ" تمام است و باید بگوئیم که حجت است؛ چرا که بین این دو تلازم است و الا لازمه اش تشریع است که چیزی که نمی دانیم از دین است را داخل در دین کنیم [7] .

 العنوان: مقتضی الاصل/ حجیة الظن

 منها: «أن الأصل عدم الحجیة، و عدم وقوع التعبد به و إیجاب العمل به...»

 و منها: «أن الأصل هی إباحة العمل بالظن، لأنها الأصل فی الأشیاء،...»

 و منها: «أن الأمر فی المقام دائر بین الوجوب والتحریم، ومقتضاه التخییر أو ترجیح جانب التحریم...»

 و منها: «أن الأمر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعیة المعلومة إجمالا، وبین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی، فیرجع إلى الشك فی المكلف به وتردده بین التخییر والتعیین، فیحكم بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی، تحصیلا للیقین بالبراءة»

 و اجاب الشیخ عن هذه الاصول الاربعة.

 ثم ان محقق العراقی ایضا ذكر هذه الاصول و ذكر ایضا ایرادات الرسائل علیها و اورت نوعا علی ایرادات الرسائل. [8]

 و الحاصل ان مختار الشیخ، هو عدم حجیة مشكوك الحجیة لحرمة الاستناد الی فردی المشكوك عند العمل لكونه تشریعا و حرمة اسناد المودی الی الله لكون افتراء علیه فیكون عدم جواز ترتیب الاثر ای الاستناد و الاسناد الی المشكوك، دلیلا علی عدم حجیة المشكوك برهانا «انا».

 و اورده علیه فی الكفایة [9] و نهایة الافكار [10] بما حاصله ان برهان انّ و الاستدلال بعدم اللازم علی عدم الملزوم، انما یصح فی اللازم الاعم او المساوی، لا فی لازم الاخص، و المفروض من الثانی لثبوت الحجیة فی بعضی الموارد مثل الظن علی الحكومة مع عدم هذان الاثران، لعدم جواز اسناد المظنون هناك الی الله و عدم جواز الاستناد الیه عند العمل، نص الكفایه [11] :

 «و أما صحة الالتزام بما أدى إلیه من الأحكام ، و صحة نسبته إلیه تعالى ، فلیسا من آثارها ، ضرورة أن حجیة الظن عقلاً ـ على تقریر الحكومة فی حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما».

 و اضاف فی الافكار [12] انه یمكن ان یكون الحجیة و لایجوز الاستناد و الاسناد مثل احتمال التكلیف قبل الفحص.

 بل المستفاد من الكفایة هو ان النسبة بین جواز الاستناد و الاسناد، و بین الحجیة هو عموم من وجه اذ قد یكون الحجیة و لایكون الاستناد و الاسناد مثل ما ذكر من الظن علی الحكومة، و قد یكون الاستناد و الاسناد و لایكون الحجیة كما لو فرض صحتهما شرعا مع الشك فی التعبد و حجیته. [13]

 اقول: یرد علی ما افاده الكفایه من لزوم التفكیك بین الاثرین المتقدمین و بین الحجیة اولا:

  ما تقدم الاشاره الیه فی النقد علی جواب الاول الكفایة عن ابن قبه سابقا من ثبوت التلازم بین الحجیة، و بین جعل المؤدی و الحكم الظاهری و بالعكس، اذ بناء علیه لایتصور التفكیك فی المقام، فلو فرض فی مورد ثبوت الاسناد و الاستناد مع كونه مشكوك الحجیة فلامحالة یكشف «اناً» عن حجیته و الا یلزم جواز التشریع كما افاده المصباح. [14]