< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

ویرایش دوم

92/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن
  صحبت در این بود که مرحوم شیخ با برهان انّ اثبات کردند که ظن حجت نیست و مرحوم آخوند اشکال کردند که لازم اخص است و لازم اخص ثابت نمی شود و ما بر کلام مرحوم آخوند ایراد کردیم که تلازم است بین حجیت وبین جعل مودی ونمی توان تفکیک قائل شد.
 ان قلت:
 که اگر لازم اخص است و شارع برای ظن علی الحکومه حکمی هم ندارد چطور تلازمی است پس اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست.
 قلت:
  کرارا بیان شدکه عمل به ظن در حال انسداد که برخی تعبیر می کنند به حجیت ظن عقلا؛ مسامحه در تعبیر است چراکه واقع مطلب این است که در ظرف انسداد آنچه که در حقیقت است تطبیق بر محتملات است به اینکه وقتی که احتیاط ممکن نشد عقل می گوید: در دائره ی مظنونات احتیاط کوچکتر را انجام بده نه اینکه عقل حکم به حجیت کند؛ چرا که عقل شانیت تشریع و حکم به حجیت را ندارد بلکه فقط درک واقع می کند ودر ظرف انسداد آنچه عقل درک می کند این است که حالا که احتیاط تام ممکن نیست احتیاط ناقصی در دائره مظنونات انجام بده،پس عقل نمی گوید که ظن حجت است بلکه می گوید: احتیاط کوچکتر را انجام بده.
 پس اولا عقل در ظرف انسداد حکمی بر حجیت ظن ندارد. کما اشار الیه مرحوم نائینی وتبعه مرحوم خوئی در مبانی الاستنباط [1]
 و ثانیا:
 بحث ما در حجیت شرعیه است وظن علی الحکومه بر فرض که معنایش حجیت ظن عقلا باشد از محل بحث خارج است. شاهدش این ا ست که صاحب کفایه وقتی وارد مبحث مقتضای اصل می شود می فرماید: «ثالثها: أنّ‌ الأصل‌ فيما لا يعلم‌ اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبّد به‌واقعا، عدم حجّيّته جزما» [2]
 که مرحوم آخوند اعتقاد را به اعتقاد شرعی مقید می کند پس در خصوص حجیت شرعی بحث است نه مطلق حجیت ظن. کما اشار الیه فی العنایه [3] .
 الا ان یقال : نعم اگر چه عنوان بحث مخصوص حجیت شرعیه است وظن علی الحکومه از دائره بحث خارج است، اما حجیت ظن که از آن تعبیر به حجیت مجعوله می شود، نمی تواند بالاتر از حجیت منجعله باشد که ظن علی الحکومه است.
  بیان مطلب:
 ظن علی الحکومه که می گویند: ظن در ظرف انسداد حجت است و مانند قطع است که حجیتی برای آن جعل نکردند و نمی شود ظن مجعوله بالاتر از آن ظن باشد پس چطور می گویید که این دو اثر در حجت جعلیه نیست کما اشار الیه مرحوم مشکینی [4]
 لکن یرد علیه :
  لازمه حرف شما این است که آن دو اثری که در واقع برهان انّ مرحوم شیخ بود بر حجیت شرعیه مترتب نشود چون که بران دو اثر بر حجیت عقلیه که بالاتر بود،مترتب نشود در حجیت شرعیه که پایین تراست مترتب نشود.با اینکه صاحب کفایه قائل به این حرف نیست و می گوید که ان دو اثر در حجیت شرعیه جاری است و در عقلیه جاری نیست اما طبق کلام شما در هر دو نباید جاری باشد.
 و ثالثا:
 ظن علی الحکومه یا علی الکشف با آن ظنی که با برهان انّ از بحث می کنیم در دو مقام است که ظن علی الحکومه یا علی الکشف در دائره سقوط تکلیف است که شارع یا عقل می گوید که بر ظنت عمل کن اما بحث ما در دائره اثبات تکلیف است مانند وجود خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه در اثبات تکلیف است.
 بقی فی المقام شیئ:
 مرحوم شیخ از برهان انّ استفاده عدم حجیت ظن نمود که چون اسناد واستناد به شارع مقدس جائز نیست پی برد بر اینکه اصل عدم حجیت ظن اما دلیل بر اینکه اسنادواستناد به شارع در ظنون جائز نیست چیست؟
 ایشان به ادله اربعه تمسک نموده اند:
 کما تقدم که مراد به اصل ،قاعده ای بود که از عقل ونقل استفاده می شود نه اصل عملی ومرحوم شیخ این قاعده را از ادله اربعه استفاده می کند که می فرماید: «التعبّد بالظنّ‌ الذي‌ لم‌ يدلّ‌ على‌ التعبّد به دليل، محرّم بالأدلّة الأربعة» [5]
 اما من الکتاب:
 آیه شریفه : «قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون» [6]
 ظاهر آیه این است که چیزی از جانب خداوند اذنی وارد نشده ،اسناد به خداوند دهیم این افترا است وظن هم همینطور است پس این کار جائز نیست.
 اما من السنه:
 قول امام صادق (ع) که حضرت می فرمایند: «وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ» [7]
 که می فهمیم که اگر کسی به ظن عمل کند ولو مطابق با واقع باشدداخل جهنم می شد.
 اما من الاجماع:
  مرحوم بهبهانی می فرماید: عمل به ظنی که حجت نیست عوام به آن عمل نمی کنند چه رسد به علما؛ چون آنچه را که عوام به آن عمل می کنند، اطمینتان است؛ پس اجماع تمام انسانها بر عدم عمل است.
 اما من العقل: تقبیح العقلاء من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولا ولو کان جهله عن تقصیر.
 عقلاء کسی را که به عنوان خاسته مولا به چیزی عمل کند واگر از او بپرسند که مولا گفته یا نه ؟بگوید که نمی دانم که مولا گفته یا نه؛ برآن عمل، او را تقبیحش می کنند.
 مرحوم شیخ در رسائل می فرماید : «انه من ضروریات العقل فضلا عن تطابق الادله الثلاثه النقلیه علیه» [8]
 می فرماید:
 گذشته از کتاب و سنت و اجماع، این مطلب از ضروریات است که مشکوک الحجیه حجت نمی باشد و اسناد و استناد به شارع تشریع است.
 خلاصه کلام مرحوم شیخ :
  از ادله اربعه به برهان انّ ثابت می شود که در موردظنون غیر معتبره، اسناد واستناد به شارع مقدس جائز نیست و اصل اولیه عدم حجیت ظن است.
 العنوان: مقتضی الاصل/حجیة الظن
 ان قلت: كيف هذا مع ثبوت الحجية العقلية للظن علي الحكومة و عدم جعل في مورده.
 قلت: تقدم كرارا ان التعبير عن العمل بالظن عن الانسداد بالحجية تعبير مسامحي، اذ الواقع هو التبعيض في المحتملات و الاخذ باحتياط الناقص في دائرة المظنونات، عند تعذر احتياط التام باتيان جميع المحتملات من المظنونات و الموهونات و المشكوكات، اذ شان العقل ليس التشريع و الحكم بالحجية بل وظيفته انما هو الادراك و الذي يدركه عند الانسداد انما هو التبعيض في بين المحتملات و لزوم اطاعة المظنونات دون غيرها، كما صرح به السيد الخوئي في مباني [9] .
 و ثانيا حجية شيئ عقلا مثل الظن علي الحكومة تكون خارجة عن عنوان المبحث اذ الكلام في خصوص الحجية الشرعية كما صرح به في الكفاية [10] نصه: « ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً» و اليه اشار عناية [11] ايضا.
 الا ان يقال: نعم عنوان البحث مخصوص بالحجية الشرعية، و لكن حجية المجعولة، لاتكاد تكون ازيد من الحجية المنجعلة، مثل الظن علي الحكومة، كما صرح به مشكيني في تعليقه علي الكفاية [12] .
 و لكن يرد عليه ان لازمه عدم ترتب الاثران المتقدمان علي الحجية الشرعية ايضا، مع ان صاحب الكفاية ليس قائلا به.
 و ثالثا، ان الظن علي الحكومة او علي الكشف، يؤخذ به، في دائرة سقوط التكليف و اجرائه في مرحلة ثبوت التكليف محل كلام، و البحث في المقام عن مقام الثبوت التكليف. اشار اليه نهاية الافكار [13] و فوائد. [14]
 و قد انقدح لما ذكر اما لاوجه للتصالح بين صاحب الكفاية المنكر لما ذكر من الملازمه و بين ما ذهب اليه محقق النائيني من الملازمة علي ما في انوار [15] لان التصالح مبني علي قبول الظن علي الحكومة، مع عدم تماميته.
 بقي شيء و هو ان صاحب الرسائل من اي شيء استفاد عدم جواز اسناد مفاد المشكوك الحجية الي الله. و ايضا عدم جواز الاستناد به عند العمل، و بعبارة اخري قلنا سابقا ان المراد من الاصل في المقام، انما هو القاعدة الاولية المستفادة من العقل او النقل و الان نسئل ان الشيخ مما استناده هذه القاعدة.
 فنقول صرح الشيخ في الرسائل بانها مستفادة من الادلة الاربعة نصه [16] «التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة»
 و يكفي من الكتاب: قوله تعالى:«قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون» دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء
 و من السنة: قوله (عليه السلام) في عداد القضاة من أهل النار: «و رجل قضى بالحق وهو لا يعلم » [17]
 و من الإجماع: ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء.
 و من العقل: تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا مع التقصير
 و صرح ايضا [18] ما نصه: «أنه من ضروريات العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه»
 فيكون المستفاد من هذه الادلة ما ذكر من الاصل، اذ يكون اسناد الشكوك الي الله افتراءاً و يكون تشريعيا قولا كما ان الاستناد اليه في مقام العمل يكون تشريعا عملا. كما اشار اليه مصباح [19] .
 و عليه فلابد و ان يكون معلوم الحجية حتي صح الاسناد اليه، و الاستناد اليه عند العمل.


[1] مبانی تكملة الاصول، ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 204
[2] كفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص 279
[3] عنایة الاصول، مرحوم فیروزآبادی، ج 3، ص 110
[4] حواشی مشكینی، ابوالحسن مشكینی، ج 3، ص 192
[5] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص 125
[6] یونس/ 59
[7] الكافی، الکلینی، ج‌7، ص407، ط دار الکتب الاسلامیه « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ یعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ یعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِیةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِیة»
[8] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص 133
[9] مبانی تكملة الاصول، محقق خویی، ج 1، ص 204
[10] كفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص 279
[11] عنایة الاصول، مرحوم فیروزآبادی، ج 3، ص 110
[12] حواشی مشكینی، ابوالحسن مشكینی، ج 3، ص 192
[13] نهایة الافكار، محقق عراقی، ج 2، ص 81
[14] فوائد الاصول، مرحوم نائینی، ج2، ص 71
[15] انوار الاصول، مكارم شیرازی، ج 4، ص 22
[16] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص 125
[17] الكافی، الکلینی، ج‌7، ص407، ط دار الکتب الاسلامیه
[18] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص 133
[19] مصباح الاصول، محقق خوئی، ج 2، ص111

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo