موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن

 مرحوم خوئی [1] بر اصلی که مرحوم آخوند در باب ظن تاسیس کردند هم بر مبنا و هم بر بنای ایشان در باب حجیت ظن و دلیل که با برهان انّ آوردند اشکال می کردند

 ومرحوم روحانی هم بر مرحوم آخوند اشکال می کند البته اشکال مبنائی.

 اما اشکالات مرحوم خوئی بر کلام مرحوم آخوند:

 اشکال اول: (اشکال مبنائی)

 شما حجیت ظن را به معنای جعل منجزیت ومعذریت دانستید این کلام باطل است چراکه یا لغویت لازم می آید ویا محالیت.

 بیان مطلب :

 عقل مستقلا حکم به قبح عقاب بلا بیان دارد و اینکه قبل از وصول حکم واقعی ،آن حکم برای مکلف منجز نیست با وجود ایندو حکم از ناحیه عقل ؛ اگر شارع ظن راحجت کند، با اینکه ظن به نظر عقل بیان نیست دو احتمال دراین کار شارع می رود:

 اشکال دوم: (اشکال در اصل بناء)

 ایشان می فرماید :منجز بودن واقع ربطی به حجت بودن آن منجز ندارد ، یعنی ممکن است که شیئی منجز باشد وحال انکه به حسب ظاهر حجت نباشد.

 مثال :

 1.از آنجا که واقع منجز است به علم اجمالی کبیر، هر مکلفی می داند که در شرع مقدس اسلام تکالیفی وجود دارد و با بودن این علم اجمالی واقع منجز است در حالی که لازم نیست شارع جعل حجت کند پس در این مورد تکلیف منجز وجود دارد وحال آنکه به حسب ظاهر جعل منجزیت از طرف شارع نشده است.

 2. علم اجمالی صغیر مثل اینکه برای شخصی که نمی داند سفری که انجام داده سفرمعصیت است یا خیر؟ در این صورت علم اجمالی صغیر می گوید: احتیاط کن و هردو نماز را بخوان با اینکه شارع جعل حجتی نکرده است.

 3.گاهی تنجیز به مجرد احتمال تکلیف می آید؛ مانند شبهات بدویه قبل الفحص که خود مجرد احتمال منجز تکلیف است وحکم ثابت می شود وحال آنکه از طرف شارع جعل حجیت نشده است.

 پس در موارد علم اجمالی کبیر وصغیر وشبهات بدویه قبل الفحص قبل از آنکه شارع جعل حجت کند این تکالیف منجز است

 نعم درعلم اجمالی کبیر و صغیر جعل اماره لغو نیست چراکه احتیاط طبق آن علم اجمالی لازم بود اما اگر اماره قائم شد که مثلا نماز قصر واجب است دراین جا احتیاط نسبت به تمام واجب نیست واماره منجز ومعذر است که اگر جعل اماره نبود هر دو نماز را باید می خواند [2] .

 ایراد بر اشکال اول مرحوم خوئی:

 قبلا کرارا بیان شد به حکم شواهدی که از کفایه گفتیم که مرحوم آخوند مجعول را خود حجیت می داند وتعذیر وتنجیز را اثر آن می داند نه اینکه مجعول تنجیز وتعذیر باشد تا ایراد کنید که عقل درک منجزیت می کندف پس اشکال لغویت شما صحیح نیست.

 اشکال منتقی [3] بر مبنای مرحوم آخوند :

 ایشان می فرماید : اینکه شما می گویید که شارع تنجیر را برای اماره جعل کرده ، تالی فاسد دارد وان اینکه یا لازم می آید

  1.عدم ترتب استحقاق عقاب بر قیام اماره

  2. و یا ترتب عقاب بر تجری

  3. ویا انسداد باب افتا بر طبق اماره وتمام این مطالب باطل است.

 بیان مطلب:

 شما می گوئیدکه شارع اماره وظن رامنجز قرار دارد سوال این است که کدام ظن را منجز قرار داده است ؛ ظنی که مطابق با واقع است یا ظن مطلقا (چه مطابق با واقع باشد وچه نباشد)

 که اگر اولی باشد( ظن مطابق با واقع) تالی فاسد اول لازم می آید به این معنا که در وقت قیام اماره ،اگر مخالف با آن نمود استحقاق عقاب نداردچراکه نمی داند آیا مطابق با واقع هست یا نه؟ پس چون واقع مشکوک الحجیه است صلاحیت برای بیانیت ندارد چرا که شارع ظن مطابق با واقع را حجت نموده است واین شخص چون واقع را نمی داند پس نباید عقاب شود.

 واگر دومی رامی گویید( اماره مطلقا منجز است) آندو تالی فاسد بعدی لازم می آید به اینکه برای متجری هم عقاب باشد به اینکه در صورتی که اماره مخالف با واقع بوده باشد وتجری کند ، مستحق عقاب باشد.

 و همچنین لازم می آید که بر طبق این اماره مجتهد فتوی ندهد چون شک دارد که مطابق با واقع هست یانه نمی تواند مودای آنرا به خداون متعال نسبت دهد لذا انسداد باب فتوی لازم می آید.

 ایراد بر کلام منتقی :

 همان خدشه این که برکلام مرحوم خوئی بیان شد بر این کلام هم بیان می شود که طبق شواهدی که از کفایه بیان شد ، ایشان مجعول را خود حجیت رامی داند وتنجیز وتعذیر از آثار آن است لذا نمی توان گفت که مبنای مرحوم آخوند جعل منجزیت ومعذریت است تا اشکال بر ایشان نمود.

 حاصل مطلب:

  اگر چنانچه به نظر مرحوم آخوند، آنچه جعل شده خود حجیت باشد دیگراشکالات مطرح شده وارد نیست اما اشکال بنائی مرحوم خوئی وارد است

 چراکه تقدم الکلام که در برخی از موارد که منجریت ومعذریت قبل از قیام اماره موجود است مانند احتمال تکلیف قبل الفحص در این موارد تنجیز اثر خصوص اماره ای که حجیت برای آن جعل شده است نمی باشد چراکه چه اماره بر آن قائم بشود وچه نشود ،منجز است

 طبق این کلام برهان انّی که صاحب کفایه بیان کرد تمام نیست که فرمود : ثبوت تنجیز کاشف از حجیت است وعدم ثبوت آن کاشف از عدم حجیت.

 الا ان یقال :

 مگر گفته شود که احتمال تنجیز در شبهه ی قبل الفحص ، اثر برای غیر حجت(شک) نیست تا شما بگویید که تنجیر احتیاج به جعل ندارد بلکه اثر برای حجیت آن شیئ مشکوک به وجوده الواقعی است به این معنا چون آن شیئ اثر واقعیش مشکوک است لذا منجز می باشد.

 شاهد:

 لذامی بینیم که منتقی و تهذیب ج 2 ص 159 قائل به تفصیل شده اند.

 لذا صاحب منتقی اصل دیگری غیر از آنچه مرحوم آخوندوشیخ تاسیس کرده اند بیان می کند.

 تفصیل منتقی:

 ایشان تفصیل قائل شده است بین اینکه آنچه که مشکوک الحجیه است آیا در معرض وصول است یا نه که اگر در معرض وصول باشد فرموده است حجت است اما اگر درمعرض وصول نباشدحکم به عدم حجیت نموده است.

 نص کلام منتقی الاصول ص 199:

 «ان الحق هو التفصیل بین ما اذا کانت الحجیه المشکوکه فی معرض الوصول فلا یلازم الشک فیها القطع بعدم حجیتها فلابد من الفحص عنها وان لم تکن فی معرض الوصول فالشک فیها یلازم القطع بعدمها لما عرفت من عدم ترتب آثارها علیها فی حال الشک»

  می فرماید:اگر این حجیت مشکوکه درمعرض وصول باشد که اگر فحص شود ، مطلب قطعی می شود ، باید فحص نمود و اما اگر درمعرض وصول نباشد ، شک درحجیت آن مساوی باعدم حیجت است چراکه شناختی که آثارحجیت درحال شک بر آن بار نمی شود.

 ایشان در ص 198 در توضیح این مطلب می فرماید:

 « وتحقیق الکلام هو ان ما قیل من ان الشک فی الحجیه یلازم القطع بعدم الحجیه مسلم فی الجمله لامطلقا بیان ذلک ان الحیجه المشکوکه قد تکون فی معرض الوصول الیها بالفحص او بغیره ففی مثل ذلک تکون منجزه بوجوده الواقعی ....نعم اذا لم تکن فی معرض الوصول لا تترتب علی وجودها الواقعی المنجزیه ....ففی مثل ذلک یکون الشک فیها ملازما لعدم حجیتها.» [4]

  می فرماید: تحقیق مطلب این است که آنچه برخی فرموده اند که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است ، فی الجمله مسلم است نه مطلقا .

 بیان مطلب : اگر حجیت مشکوک باشد گاهی در معرض وصول است به اینکه مکلف فحص کند وبه مطلب دست پیدا کند در این صورت ، آن تکلیف بر او منجز است اما اگر در معرض وصول نباشد ،بر وجود واقعی آن مشکوک منجزیت بار نمی شود ودر این موارد شک ملازم با قطع به عدم حجیت است.

 نظر حضرت استاد: کلام منتقی اقرب به واقع است.

 العنوان: مقتضی الاصل/حجیة الظن

 و اما ما افاده لبيان الاصل، اورد عليه المحقق الخوئي:

 اولا: مبناه في باب الحجية مخدوش، لان جعل المنجزية للامارة و المعذرية لها اما لغوا و اما محال و كلاهما باطل.

 بيان ذلك: ان العقل مستقل بقبح العقاب بلابيان، و عدم تنجز الاحاكم الواقعية ما لم تكن واصلة باحد انحاء الوصول، و الشارع عند التنزيل،

 اما بتصرف في موضوع هذا الاحكم العقلي، و يجعل اللابيان بياننا فبالتعبد يثبت توسعة في الوصول، و عليه فالعقل ينفيه يستقل بالتنجز عند قيام الأمارة، فجعله شرعا يكون لغوا و بعبارة اخري بعد تصرف الشارع في الموضوع و جعله الامارة طريقا و بيانا، كان حكم العقل بقبح العقاب بلابيان، منتفيا بانتفاء موضوعه، و لذا يكون تقديم الامارة عليه بالورود.

 و اما بتصرف في حكم العقل بان يقول العقاب بلابيان قبيح الا مع قيام الامارة علي التكليف فيجعل الامارة منجزة للتكليف مع عدم كونه بيانا و تخصيص حكم العقل بعد ثبوت ملاكه محال. [5]

 و ثانيا: ان تنجيز الواقع لايتوقف علي الحجية و لايرتبط بها لانه ثابت بالعلم الجمالي الكبير اي العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية، او بالعلم الاجمالي الصغيرف كما في دوران الامر بين وجوب القصر و التمام، بل قد يكون التنجيز ثابتا بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص، ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتا قبل قيام الامارة علي التكليف و مع قيامها عليه لايجيء تنجيز آخر.

 نعم كان قيام الأمارة المعتبرة علي احد طرفي العلم الاجمالي مسقطا لوجوب الاحتياط و كان معذرا علي تقدير مخالفة الواقع. [6]

 اقول: يرد علي ما ذكره اولا علي مبناه ما تقدم من ان المجعول عند صاحب الكفايه ليس هو التنجز و التعذير بل نص الحجية للامارة يكون مجعولا عنده و يكون التنجيز و التعذير من آثار الحجية، و ذكرنا شواهدا عليه من الكفايه.

 العنوان: الجواب الثالث/ ادلة ابن قبه/ حجية الظن درس خارج اصول استاد رضا زاده

 و اورد علي اصل المقبول عند صاحب الكفاية مبناءً ايضا صاحب المنتقي بما حاصله، انّ القول بجعل التنجز موجبا اما لعدم ترتب استحقاق العقاب علي قيام الامارة و اما لقبول ترتب العقاب علي التجري، و انسداد بالافتاء علي طبق الامارة.

 بيان ذلك: ان المجعول لو كان هو المنجزية لخصوص الامارة المصادمة للواقع يلزم الاول -عدم ترتب العقاب علي الامارة- لعدم العلم بمصادفتها مع الواقع، و المشكوك المصادفة، غير صالح للبيانية.

 و لو كان المجعول هو المنجزية مطلقا يلزم الثاني -ترتب العقاب علي التجري- و الثالث -انسداد باب الافتاء- لعدم جواز اسناد موداها الي الله. [7]

 و فيه: ما تقدم ردا علي ايراد المحقق الخوئي من ان المجعول عند صاحب الكفاية ليس هو المنجزية بل الحجية.

 و حاصل ما ذكر هو ان المجعول لو كان هو نفي الحجية كما هو الظاهر من الكفاية لايرد علي اصل الكفاية الا ما ذكر عن السيد الخوئي من الايراد علي البناء اعني ثبوت التنجيز في بعض الموارد قبل قيام الامارة مثل الشبهات قبل الفحص فلايكون التنجز اثرا لخصوص امارة المجعول لها الحجية، و قهرا لايتم برهان «ان» الذي يستفاد من الكفاية بان يكون ثبوت التنجيز، كاشفا عن الحجية، و عدمه كاشفا عن عدمها الا ان يقال بان التنجيز في الشبهة قبل الفحص ليس اثر لغير الحجة اي الشك بل اثر لحجية المشكوكة بوجودها الواقعي، كما هو المستفاد من منتقي [8] و التهذيب [9] و لذا ذهب صاحب المنتقي الي تفصيل عليك نصه:

 ذهب صاحب المنتقي الي التفصيل بين ما كانت مشكوك الحجية في معرض الوصول اليه، و بين ما لم تكن كذلك و الحكم بان مشكوك الحجية ليس بحجة في الثاني دون الاول.

 افاد المنتقي [10] ما نصه: « ان الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الحجة المشكوكة في معرض الوصل فلا يلازم الشك فيها القطع بعدم حجيتها، فلا بد من الفحص عنها، وان لم تكن في معرض الوصول فالشك فيها يلازم القطع بعدمها لما عرفت من عدم ترتب آثارها عليها في حال الشك»

 و قال قبلها [11] : « وتحقيق الكلام: هو ان ما قيل من ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية مسلم في الجملة لا مطلقا. بيان ذلك: ان الحجية المشكوكة قد تكون في معرض الوصول إليها بالفحص أو بغيره، ففي مثل ذلك تكون منجزة بوجودها الواقعي... نعم، إذ لم تكن في معرض الوصول لم تترتب على وجودها الواقعي المنجزية... ففي مثل ذلك يكون الشك فيها ملازما لعدم حجيتها»

 و الذي يقوي في النظر، هو ما اختراه المنتقي من التفصيل في مورد الاصل.