موضوع: حجیت ظن/ حجیت ظاهر کلام/ اشکال بر رسائل

 بحث در اشکالاتی بود که بر کلام مرحوم شیخ وارد شده است.

 ان قلتی مطرح شد که ظاهر نمی تواند داخل در مبحث قطع باشد زیرا بی نیاز از جریان اصل عدم تقیه و اصل عدم قرینه(اصالة الجهة) نیستیم.

 قلت:

 اینکه بلحاظ این دو اصل، ظاهر در باب ظنون داخل است چون نتیجه تابع اخس مقدمتین می باشد صحیح است لکن این کلام خلاف کلام بزرگان می باشد زیرا مستفاد از کلمات بزرگان این است که اصالة الظهور هیچ نیازی به اصالة الجهة و اصالة عدم الغفلة ندارد بلکه اصالة الظهور مستقل است لذا در حجیت خبر گفته شده است که وقتی به خبر می توان استناد کرد که از حیث جهت صدور و سند و ظهورش مشکلی نداشته باشد.

 اینکه ظهور را در مقابل جهت و سند قرار می دهند نشان می دهد که جهت دخالتی در ظهور ندارد و اگر مراد این است که اصالة الظهور بما هی هی بدون توجه به اصل عدم غفلت و اصالة الجهة و امثالهما از ظنون می باشد مورد قبول ما نیست زیرا در ابتدای بحث گفته شد که دلالت ظهور بر مراد جدی متکلم، دلالتی است قطعیه و هیچ گونه شک و شبهه ای در اطرافش ندارد لذا گفتیم داخل در مبحث قطع می باشد نه مبحث ظن.

 هذا تمام الکلام در ارتباط با اشکال منتقی

 اقول:

 اینکه ظهور مفید قطع می باشد با توجه به اینکه متکلم در بیان مراد واقعی می باشد و ما آن را احراز کرده ایم پس ظهور دلالتش قطعیه می باشد لذا داخل در مبحث قطع می باشد صحیح نیست زیرا:

 اولا:

 فرق بین نص و ظاهر در این است که در نص هیچ گونه احتمال خلافی وجود ندارد و دلالتش قطعیه می باشد اما قوام ظهور به احتمال خلاف می باشد ظاهر به کلمه ای گفته می شود که دارای دو احتمال می باشد که یکی اقوای از دیگری می باشد به اقوی ظهور گفته می شود و به احتمال ضعیف احتمال خلاف گفته می شود در نتیجه آنچه شما می گویید نص است و نص نیازی به دلیل برای حجیت ندارد زیرا نص مفید قطع است و قبلا در مبحث قطع گفتیم قطع از هر راهی حاصل شود حجت است و حجیتش ذاتیه است درحالیکه در باب ظهور برای حجیت به بناء عقلاء استناد می کنند این استدلال نشان می دهد که ظهور داخل در مبحث قطع نیست و از بحث ظنون خارج نیست.

 ثانیا:

 آنچه در جواب ان قلت دوم بیان فرمودید به اینکه از ظهور؛ برای ما به مراد متکلم قطع حاصل می شود زیرا در ظهور احراز می کنیم که متکلم، در مقام بیان مراد جدی اش می باشد، این سوال پیش می آید که چگونه از این ظهور برای شما قطع حاصل می شود در حالیکه شما نیاز به اصالة الجهة(اصل عدم تقیه و اصل عدم غفلت)دارید.

 اما اشکال منتقی بر رسائل در صورتی که احتمال قرینه منفصله داده شود.

 « اما المنفصلة، فهي لا تستلزم التجوز، بل تصادم‌ ظهور الكلام في دلالته على المراد الواقعي. و عليه فلا معنى لإرجاع أصالة الحقيقة إليها، إذ مع الجزم بها لا يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا» [1]

 می فرمایند اگر منشا احتمال خلاف ما قرینه منفصله باشد باز هم جای تمسک به اصالة الحقیقه نیست زیرا وقتی به این اصل تمسک می شود که شک داشته باشیم که متکلم این کلمه را در معنای حقیقی استعمال کرده است یا معنای مجازی درحالیکه در فرض مذکور لفظ یقینا به نسبه مراد استعمالی در معنای حقیقی استعمال شده است.

 و فیه:

 اینکه اگر قرینه منفصله باشد یقینا لفظ در موضوع له خودش استعمال شده است و موضوع له معنای حقیقیی باشد لذا جای تمسک به اصالة الحقیقه نیست در صورتی صحیح است که مجاز عبارت باشد از استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی و موضوع له اما اگر معنای مجاز این باشد که در معنای مجازی لفظ همیشه در معنای حقیقی استعمال می شود الا اینکه متکلم ادعا می کند که مثلا رجل شجاع حیوان مفترس است و برای حیوان مفترس دو مصداق قرار می دهد یکی حیوان مفترس و دیگری رجل شجاع در این صورت اشکال شما وارد نیست.

 اشکال عنایة الاصول بر رسائل

 عنایة الاصول [2] که عبارتش قبلا اشاره شد که فرمودند:

 اصالة الظهور بهتر است از اصالة الحقیقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق زیرا اصالة الظهور هم اخصر است و هم اجمع.

 اشکال سومی که بر رسائل شده است اشکالی است که مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل [3] بیان کرده اند.

 می فرمایند ما یک اصل بیشتر نداریم و آن اصل، بنای عقلاء در حمل لفظ بر معنای ظاهرش می باشد چه معنای ظاهر معنای حقیقی باشد و چه معنای مجازی باشد.

 لذا ارجاع این اصول که شما فرمودید به یک اصل عدمی صحیح نیست بلکه اصولی که شما فرمودید باید به اصالة الظهور و اصل وجودی برگردد.

 مرحوم امام نیر در انوار الهدایة اشکال مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل را قبول دارند.

 «و الظاهر أنّ أصالة عدم القرينة- أيضا- ترجع‌ إلى‌ أصالة الظهور، أي العقلاء يحملون الكلام على ظاهره حتّى تثبت القرينة، و لهذا تتّبع الظهورات مع الشكّ في قرينيّة الموجود ما دام كون الظهور باقيا» [4]

 

 العنوان: حجیة الظن/حجیة الظهور

 قلت:

  ان کان المراد من کون الظهور و حجّیة من باب الظن، فی المفروض ان الظهور بلحاظ الاصلین ای اصالة جهت و اصالة عدم الغفلة تکون من الظنون فهو متجه لکنه خلاف المستفاد من کلماتهم من عدّ اصالة الظهور اصالة براسه فی قبال تلک الاصول ، ولذا یقال فی الخبر جهات ثلاثه: جحة السند و الحجة و الظهور.

 وان کان المراد انّ اصالة الظهور بلحاظ نفسها تکون من الظنون الخاصة ،ففیه ماتقدّم آنفا ان دلالتها علی المراد الواقعی قطعیّة، و لایشوبها شکّ و لا و هم .

 اقول:

  یمکن ان یرد علی ما ذکره ثانیاً:

  اوّلاً، لا یحصل القطع بمراد الواقعی المتکلم من الظّاهر لاّن الظهور قوامه بالاحتمال الخلاف و مع ثبوت احتمال الخلاف لا موقع للقطع و بعبارة اخری الفرق بین النّص و الظاهر انّما هو بالاحتمال الخلاف عقلاً مثل احتمال غفلة المتکلم او خطاه و نحو هما و عدمه حیث انّ هذا الاحتمال القطع ثابت فی الظاهر بل مقوم له و لا یکون فی النص، فلو لم یکن فی الکلام احتمال الخلاف لکان هذا الکلام نصا و لایحتاج فی الاخذ به الی بناء العقلاء و لا ایّ دلیل آخر، فالظهور قوامه باحتمال الخلاف عقلاً و حجیتة تکون بنفی هذا الاحتمال و إلغائه عقلاء ،فالرّجوع الی بناء عقلاء معناه عدم الاعتناء بهذا الاحتمال و إلغائه فی مقام العمل حتی یثبت حجیة الظهور .

 فالنّص لیس فیه احتمال خلاف عقلاً ، و لذا یکون حجة بلا احتیاج الی دلیل.

 و الظهور مقوّمه احتمال خلاف عقلاً ، و حجیة بنفی هذا الاحتمال فی مقام العمل عقلاً و ادعاءً فلا یکون الظهور مفیداً للقطع کما افاده فی المنتقی [5]

 و ثانیاً: لا وجه لما ذکره جواباً عن «ان قلت» الثانی ،اذ کیف یتصور حصول القطع من الظهور، فی فرض لزوم المراجعه الی الاصول عقلائیة مثل اصالة عدم الغفلة و اصالة الجهة، لاحراز عدم نصب القرینة، و احراز کون المتکلم فی مقام بیان مراده الجدّی و الواقعی .

 و الحاصل انّه لا وجه لما ذکره ثانیاً علی الرسایل من عدم شک حتّی یرجع الی اصالة عدم القرینة .

 و امّا ایراد المنتقی علی الرّسایل: بناء علی کون القرینة منفصله نصه:

 « اما المنفصلة، فهي لا تستلزم التجوز، بل تصادم‌ ظهور الكلام في دلالته على المراد الواقعي. و عليه فلا معنى لإرجاع أصالة الحقيقة إليها، إذ مع الجزم بها لا يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا» [6]

 حاصله انّ القرینة مطلقاً متصلة کانت او منفصلة تصادف ظهور الکلام فی المراد الجدی، و اما بالنسبة الی ظهوره فی المراد الاستعمالی ،لو کانت القرینة متصلة لا ینعقد له ظهور بدوی فی الموضوع له بل ینعقد ظهور حسب دلالة القرینة لو لم تکن القرینة مجملة و الا صارت الجملة مجملة.

 و امّا لو کانت القرینة منفصلة فینعقد للکلام ظهوره فی الموضوع له و المراد الاستعمالی، و لکن القرینة مزاحم الکلام فی المراد الجدّی و حجیتة بالنسبة الیه فتکون القریة کاشفة عن المراد الواقعی و الجدّی مثل العام مع المخصص المتصّل و المنفصل و علیه اذا کانت القرینة منفصلة فلا موقع للرجوع الی اصالة الحقیقة لعدم مزاحمتها الظهور فی الموضوع له.

 و فیه:

 انّه مبنی علی کونه المجاز استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له دون غیره فی المبانی مثل المجاز الادعّاء الّذی هو مختار صاحب الکتابه .

 و اورد علی الرسایل عنایه [7] بما تقدّم من انّ اصالة الظهور کانت اخصر و اجمع من اصالة الحقیقة و اضرابها فکان التبدیل باصالة الظهور امتن .

 و اورد علی الرسایل ایضاً محقّق الخراسانی فی تعلیقه علی الرسایل [8] بما حاصله:

 انه لیس فی البین الا اصل و هو البناء علی حمل اللفظ علی معناه الظاهر فیه حقیقة کان او مجازاً و یدل علی ذلک مراجعة اهل المحاورة حیث انه یعرف من سیرتهم و بنائهم ،العمل علی الظهور، اتباع ظهور اللفظ فلا وجه لارجاعه الاصول الوجودیة الی العدمیة بل الامر بالعکس.

  هذا هو مختار انوار الهدایة «و الظاهر أنّ أصالة عدم القرينة- أيضا- ترجع‌ إلى‌ أصالة الظهور، أي العقلاء يحملون الكلام على ظاهره حتّى تثبت القرينة، و لهذا تتّبع الظهورات مع الشكّ في قرينيّة الموجود ما دام كون الظهور باقيا» [9]