موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ

 بحث در اشکال بر کلام مرحوم آقای فاضل بود

 ایشان جریان این اصول را در دو بخش مطرح کردند یکی نسبت به آنچه از خود شارع مستقیما به ما رسیده است و دیگری نسبت به آنچه با واسطه به ما رسیده است

 اما آنچه نسبت به کلام شارع بلا واسطه بیان کردند که اصل عدم قرینه مورد ندارد زیرا احتمال می دهیم متکلم دچار سهو و نسیان شده باشد و اصل عدم سهو و نسیان جاری می شود نه اصل عدم قرینه.

 و فیه:

 این احتمال با فرض عصمت معصوم نمی سازد لذا باید از مراد از سهو و نسیان، سهو و نسیانی باشد که ما دچار آن شده ایم در این صورت له وجه اما در این صورت هم نوبت به اصل عدم سهو و نسیان نمی رسد و جای اصل عدم قرینه می باشد زیرا احتمال داده می شود که معصوم قرینه ای بیان کرده است که ما در آن دقت نکرده ایم پس احتمال صدور قرینه از معصوم قبل از احتمال سهو و نسیان خود ما می باشد در نتیجه باید اصل عدم قرینه نسبت به کلام معصوم جاری شود و نوبت به اصل عدم سهو و نسیان در کلام خودمان نمی رسد به عبارت دیگر این دو اصل، حکم اصل سببی و مسببی را دارند.

 اما آنچه که نسبت به تعمد شارع و معصوم بیان شد که فرمودند که احتمال خلاف بخاطر این است که احتمال داده می شود که عمدا معصوم قرینه ای را بیان نکرده است که اگر آن را بیان می کردند معنای کلام فرق می کرد لذا باید اصل اینکه متکلم در مقام بیان تمام مقصودش می باشد جاری شود.

 و فیه:

 فرض کلام شما در جائی است که متکلم در مقام بیان مقصودش می باشد زیرا امر سومی که شما بیان کردید برای همین جهت بود که متکلم در مقام بیان مقصودش می باشد و در مقام تقیه و امتحان نیست با بودن امر سوم چگونه می شود گفت من شک دارم متکلم در مقام بیان تمام مقصود و مراد جدی اش بوده است نتیجه اینکه فرض شما این است که متکلم در مقام بیانش بوده است لذا وجهی برای اصل اینکه متکلم در مقام بیان تمام مقصودش بوده است، نیست لذا بعد از عدم جریان این اصل نوبت به اصل عدم قرینه می رسد.

 الا ان یقال که امر سوم فقط اثبات می کند که متکلم در مقام بیان مقصودش می باشد اما اثبات نمی کند که در مقام بیان تمام المقصودش می باشد و تمام المقصود با این اصل تطابق که اشاره شد ثابت می شود.

 اما آنچه که نسبت به چیزی که بالواسطه از کلام شارع برای ما نقل شده است بیان فرمودند که ممکن است سهوی از ناقل صورت گرفته باشد یا عمدا قرینه ای را حذف کرده باشد در این صورت فرمودید اصل عدم سهو و نسیان یا اصل وثاقت راوی جاری می شود نه اصل عدم قرینه.

 و فیه:

 این دو اصلی که فرمودید مسبوق به اصل دیگری می باشند و باید اصل، در اصل مسبوق جاری شود و آن اصل مسبوق اصل عدم قرینه می باشد.

 توضیح ذلک:

 وقتی ما احتمال می دهیم که سهوا یا عمدا راوی قرینه را ذکر نکرده است مثل اینکه راوی کلام عامی یا مطلقی را نقل می کند که ما احتمال می دهیم مخصص یا مقیدی داشته است ولی راوی آن را ذکر نکرده است یا قرینه ای بر مجازیت بوده و ذکر نشده است هر کدام از این احتمالات که باشد باید اصل عدم قرینه جاری شود زیرا این اصل بر اصل عدم سهو و نسیان یا اصل وثاقت راوی مقدم می باشد.

 اما اینکه فرمودید اصالةالظهور مرحوم آخوند جاری نیست زیرا اصالة الظهور یا به امر دوم بر می گردد اگر مراد اثبات اصل ظهور باشد و یا به امر پنجم بر می گردد اگر مراد اثبات حجیت ظهور و مراد جدی می باشد.

 و فیه:

 اینکه فرمودید اگر بحث در اثبات اصل ظهور باشد با امر دوم ثابت می شود اشکالش این است اساسا بحث ما در اثبات کبری-حجیت ظهور- است نه اثبات صغری و اثبات اصل ظهور.

 و اگر بحث در اثبات حجیت ظهور باشد این تطابقی که بین مراد استعمالی و جدی بیان کردید در ما نحن فیه ممکن نیست زیرا در ما نحن فیه فرض این است که کلام ظهور دارد و ظهور قوامش به احتمال خلاف می باشد با وجود احتمال خلاف، مراد استعمالی برای ما مشخص نیست شما چگونه می فرمائید اصل تطابق مراد استعمالی و جدی است بله اگر کلام نص باشد اینجا جای اصل تطابق مراد استعمالی و جدی می باشد لذا اگر بخواهیم حجیت این کلام ثابت شود باید این احتمال خلاف در ظاهر را از بین ببریم و برای نفی این احتمال خلاف نیاز به سیره عقلائیه که همان مفاد اصالة الظهور باشد، داریم.

 العنوان: حجیة الظن/حجیۀ الظاهر/الخدشة فی کلام آیۀ الله فاضل

 و ثانیا اما ما افاده بالنسبة الی اصالة عدم القرینة:

 اما بالنسبة الی نفس كلام الشارع و ما ذكره من احتمال السهو النسیان؛

 ففیه ان هذا الاحتمال مع فرض العصمة لا موقع له، الا ان یكون مراده السهو النسیان من قبل انفسنا حین استماعنا كلام المعصوم ع و علیه فیكون لهذا الاحتمال وجه، و لكن لا تصل النوبة الی اصالة عدم الخطاء و النسیان، لان ذاك الاحتمال مسبوق باحتمال صدور القرینة من المعصوم ع و مقتضی اصالة عدم القیرنة هو نفی هذا الاحتمال و معه لایصل النوبة الی اصالة عدم الخطء...

 و اما ما ذكره من كون المنشاء، تعمد الشارع لعدم اتیان القرینة لعدم كونه بصدد بیان تمام المقصود، و ان المرجع فیه انما هو اصالة كون المتكلم بصدد بیان تمام المقصود، لا اصالة عدم القرینة.

 ففیه انه خلاف الفرض فان الكلام فیما كان المتكلم فی مقام مراده الواقعی و المقصود كما یظهر من امره الثالث -اصالة الجهة- الا ان یقال المفروض كون المتكلم فی مقام بیان المراد الواقعی و المقصود، اما تمام المقصود فلا و كلام التبیان بالنسبة الی تمام المقصود لا اصله.

 و اما بالنسبة الی كلام الشارع المنقول لنا مع الواسطه، و ما ذكره فیه من اصالة عدم الخطاء، و النسیان، و من اشتراط وثاقة الراوی بالنسبة الی غفلة الراوی، او تعمده فی ترك القرینة.

 ففیه انه لاتصل النوبة الی اصالة الغفلة، و لا وثاقة الراوی، لسبقهما باصالة عدم القرینة.

  بیان ذلك:

 ان القرینة المحتمل السقوط خطاءً او تعمدا اما یكون قرینة علی التخصیص العام، او اطلاق المطلق، او الصارفة عن الحقیقة، ای نشك فی صدورها من المتكلم فیكون مقتضی اصالة العموم و الاطلاق و الحقیقة و بعبارة اخری اصالة عدم القرینة هو عدم صدورها، فلاتصل النوبة لنفیها الی ما ذكره من اصالة عدم غفلة الراوی، او وثاقة الراوی.

 و ثالثا ما افاده بالنسبة الی اصالة الظهور؛

 اما ما ذكره من الارجاع الی الامر الثانی من الامور الخمسة، لو كان المراد اثبات الظهور.

 ففیه ما تقدم من ان الكلام لیس فی الصغری و اثبات اصل الظهور حتی یرجع الی اللغة او علائم الوضع -الامر الثانی-

 و اما ما ذكره من الارجاع الی الامر الخامس، اعنی اصالة تطابق ارادة الواقعی مع الاستعمالی.

 ففیه ان التطابق بین المراد من لایفید بل لایمكن مع بقاء احتمال الخلاف الذی یكون مقوما لكل ظهور، فلابد لاثبات حجیة الظهور اولا من نفی هذا الاحتمال و تقدم ان نفیه یكون بناء العقلاء، و یكون نفیه و الغائه عبارة اخری عن اصالة الظهور.

 فتلخص ان ما اورده علی اصالة عدم القرینة التی اختاره الرسائل و اصالة الظهور التی اختاره الكفایة من عدم ااحتیاج الیهما بل عدم مورد لها، غیر وارد.