< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر/کلام صاحب قوانین
 بحث در کلام صاحب قوانین بود که ایشان برای اثبات حجیت ظن مطلق سه امر بیان کردند:
  1. ظاهر کتاب برای ما حجت نیست.
  2. روایات برای ما ظهور ندارد زیرا با تقطیع روایات احتمال وجود قرائنی داده می شود که ممکن است به دست ما نرسیده باشد و اصلی هم که این احمال را نفی کند وجود ندارد.
  3. نتیجه اینکه با سد باب علم و علمی ظن مطلق برای ما حجت می باشد.
 
 در جلسات قبل اشاره شد که نسبت به کلام صاحب قوانین در سه مقام بحث می کنیم.
 مقام اول: اصل کلام صاحب قوانین
 مقام دوم: اشکالات بر کلام صاحب قوانین
 مقام سوم: قبول کلام صاحب قوانین
 مقام اول بیان شد.
 اما مقام دوم:
 نسبت به اینکه ظهور قرآن برای ما حجت نیست اشکالی را مرحوم شیخ [1] و کفایه [2] و مبانی الاستناط و مصباح بیان کرده اند. [3]
 این سه بزرگوار می فرمایند ما قبول داریم که ما مقصود بالافهام قرآن نیستم اما ظاهر مطلقا حجیت است هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود بالافهام به دو دلیل:
  1. عدم قبول عذر نزد عقلاء نسبت به کسی که مخالفت ظاهر کند به ادعای اینکه مقصود بالافهام نبوده است.
  2. اگر کسی مقصود بالافهام نباشد یا مقصود به عدم افهام باشد اما کلام متکلم را بفهمد می تواند نسبت به آنچه شنیده است شهادت دهد و قاضی نمی تواند شهادت وی را به این بهانه که وی مقصود به عدم افهام بوده است، رد کند.
 اشکال بر هر سه امر
 مقدمه:
 ما دو اصل برای عمل به ظاهر در مقام استفاده از الفاظ داریم:
  1. اصل عدم غفلت در جائی که احتمال غفلت متکلم داده می شود.
  2. اصالة الظهور در جائی که کلام ظهور در معنایی داشته باشد و احتمال خلافی هم وجود داشته باشد عقلاء به حکم اصالة الظهور به این کلام عمل می کنند.
 این دو اصل هر کدام مستقل می باشند و منشا هر کدام منشا مستقلی می باشند منشا اصل عدم غفلیت این است که طبیعت انسان مخالف با غفلت می باشد هر انسانی وقتی عملی را انجام می دهد یا مطلبی را می خواهد به دیگری تفهیم کند سعی می کند که غفلت نکند و اگر غفلتی شود بر خلاف طبیعت انسان می باشد و این طبیعت منشا اصل عدم غفلت شده است.
 اما منشا اصالة الظهور؛ وضع واضح و قرینه عامه می باشد.
 کلام وقتی ظهور دارد که موضوع له کلام را بدانیم یا منشا این اصالة الظهور قرینه عامه می باشد متکلم کلامی گفته است که کلامش مطلق است و مقدمات حکمت هم وجود دارد خود این اطلاق قرینه عامه می باشد و عقلاء بر طبق وضع واضع و قرینه عامه به ظهور کلام عمل می کنند و از طرفی، نسبت از حیث مورد بین این دو اصل -اصل عدم غفلت و اصالة الظهور- عام و خاص من وجه می باشد زیرا ممکن است اصالة الغفلة باشد اما اصالة الظهور نباشد مثل فعل انسان عاقل در این صورت اصل عدم غفلت جاری می شود اما اصالة الظهور جاری نیست زیرا اصالة الظهور از اوصاف لفظ است و ممکن است اصالة الظهور باشد اما اصل عدم غفلیت جاری نباشد مثل کلام معصوم و ممکن است هر دو جاری باشند مثل کلام غیر معصوم.
 بعد از این مقدمه مرحوم آقای خوئی می فرمایند نسبت به قرآن که شما فرمودید ما مقصود بالافهام نیستیم اگر چه اصل عدم غفلت جاری نیست بخاطر عصمت اما اصالة الظهور جاریست و ما از آن استفاده می کنیم و ظاهر قرآن برای غیر مقصود بالافهام حجت است پس ظاهر برای غیر مقصود بالافهام نیز حجت است.
 اما جوابی که مرحوم آقای خوئی از امر دوم روایات ظهور ندارند و صغری ناتمام است-داده اند:
 می فرمایند ما قبول داریم که تقطیع موجب از بین رفتن ظهور می باشد اما باید ببینیم کسی که تقطیع می کند چه کسی است اگر این فرد، شخص بی سوادی باشد یا اگر فرد خبره ای می باشد اما ثقه نیست و با توجه به اینکه می دانسته قرینه ای در کلام وجود دارد اما آن را تقطیع کرده است در این صورت می توان گفت این تقطیع موجب از بین رفتن ظهور می شود اما اگر تقطع کننده فردی مانند مرحوم کلینی باشد هیچ گاه در جائی که قرینه ای وجود دارد روایت را تقطیع نمی کنند زیرا هم خبره می باشند و هم ثقه می باشند لذا این تقطیع موجب از بین رفتن ظهور نمی شود تا این حد که مرحوم نائینی فرموده است تشکیک در اسناد کافی، حرفه شخص عاجز است.
 التقریر العربی
 العنوان: حجیة الظن/ حجیة الظاهر/ کلام صاحب القوانین
 اقول: امر الثالث المستفاد من القوانین، نتیجة تمامیة امری الاول و الثانی، اذ بعد عدم حجیة ظاهر الكتاب لنا كبرویا لعدم كوننامقصودین بافهامه و عدم تمامیة امر الثانی ظهور للاخبار صغرویا لنا لعدم جریانه اصالة عدم قرینة الموجود «قطعات الروایات» یثبت حجیة مطلق الظن لنا.
 و اما المقام الثانی -الاشكال علی التفصیل بین المقصود بالافهام و بین غیره-
 اجاب عنه صاحب الكفایة [4] تبعا للشیخ فی الرسائل [5] بما حاصله: ان عدم صحة اعتذار المخالف، بكونه غیر مقصود بالافهام، و صحة الشهادة بالاقرار، ممن سمع الاقرار و لو لم یكن الشاهد مقصودا بالافهام بل و لو كان مقصودا عدم افهامه، دلیلان علی عدم اختصاص حجیة الظهور لخصوص المقصود بالافهام. [6]
 و قد اجاب علیه سید الاستاد محقق الخوئی عن كل واحد من الامور الثالثة فی كلام المحقق القمی مشروحا:
 اما جوابه عن ما ذكر منع حجیة الظواهر بالنسبة الی غیر المقصود بالافهام - كبرویا-:
 مقدمة: كل واحد من اصالة عدم الغفلة و اصالة الظهور، اصل براسه و لكل منهما منشاء مستقل، اذ منشاء اصالة عدم الغفلة، هو كونه الغفلة خلاف طبع الانسان فی الفعل و القول اذ الانسان بطبعه یفعل ما یفعل عن الالتفات و یقول ما یقول عن الالتفات و لذا استقر بناء العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال الغفلة.
 و منشاء اصالة الظهور، هو الوضع و القرینة العامة: ثبت استقرار طریقة العقلاء فی محاوراتهم علی ارادة ما یكون اللفظ ظاهرا فیه بملاحظة الوضع او القرائن العامة كالاطلاق بضمیمة مقدمات الحكمة.
 و كل واحد من هذین الاصلین من الاصول العقلائیة الثابة حجیتها ببناء العقلاء.
 و یكون النسبة بینهما من حیث المورد هی العموم من وجه، لافتراق اصالة عدم الغفلة عن اصالة الظهور فی افعال العقلاء، و افتراق اصالة الظهور فی كلام المعصوم لعدم احتمال الغفلة فی كلام المعصوم و اجتماعهما فی الكلام الصادر من اهل العرف عند احتمال ارادة خلاف الظاهر و الغفلة عن نصب القرینة.
 فنقول منشاء احتمال ارادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه و ان لم یكن منحصرا بالغفلة بالنسبة الی غیر المقصود و لذا لایكفی اصالة عدم الغفلة بالنسبة الی غیرالمقصود لو لم نقل بعدم جریانها بالنسبة الیه، و لكن الاصل العقلائی فی المفروض لیس منحصرا بها، بل یكون اصل آخر عقلائی و هو اصالة الظهور و هی تجری بالنسبة الی غیرالمقصود كما تجری بالنسبة الی المقصود و یشهد علی ذلك اخذ العقلاء، بظواهر الاقارات و الوصایا و المكتوبات و ان كانوا غیرمقصودین بالافهام.
 و اما جوابه مما ذكره من منع الصغری لمكان تقطیع الروایات فلاظهور لها:
 فحاصله ان الامر كما افاده لو كان المقطّع غیر عارف باسلوب كلام العربی، او كان غیر ورع فی الدین، بخلاف ما اذا كان مثل الكلینی، من اصحاب الجوامع فان عرفانهم باسلوب كلام العرب، و وثاقتهم و تقواهم یمنع عن ان یكون التقطیع مخلا بمرادهم بل نطمئن بعدم اخلال تقطیعهم فی مرادهم علیهم السلام.


[1] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص281
[2] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص164
[3] مبانی الاستنباط، محقق خویی، ج1، ص 226 تا 228؛ مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص120
[4] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص281
[5] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص164
[6] مبانی الاستنباط، محقق خویی، ج1، ص 226 تا 228؛ مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص120

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo