< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ رد ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن
 از علم اجمالی که اخباریین ادعا کردند، دو جواب شیخ انصاری داده اند و دو جواب مرحوم آخوند ذکر کردند.
 اما بحث در جواب دوم مرحوم آخوند بود:
 اشکال:
 شما گفتید اگر در اطراف علم اجمالی ما فحص کنیم بعید نیست به روایاتی برسیم که علم اجمالی را منحل کنیم، حال ما می گوئیم این ربطی به اصل دلیل ندارد، چون دلیل طبق آنچه شیخ انصاری فرمودند این بود که ما علم داریم که اکثر ظواهر قرآن تخصیص خورده اند و یا مقید شده اند و معنای حقیقی آنها مراد نیست و این علم اجمالی موجب می شود که ظهور آیات از بین برود. [1]
 همچنین مرحوم آخوند در کفایه [2] فرمودند که این علم اجمالی باعث می شود که ظهورات قرآن به خاطر علم اجمالی عَرَِضا در آیات متشابهات داخل شوند.
 در نتیجه به تعبیر مرحوم شیخ آیات قرآن ظهوری ندارند و به تعبیر مرحوم آخوند ظهورات در متشابهات داخل می شوند، پس جواب شما که فرمودید فحص می کنیم و مخالف آیات را پیدا می کنیم، دیگر معنا ندارد، چون ظهوری برای قرآن باقی نمانده که شما از مقید و یا مخصص آن فحص کنید و این مثل این است که درباره آیات متشابه درباره مقید و مخصص فحص کنید که فایده ای ندارد.
 در نتیجه این جواب رد دلیل اخباریین نیست.
 بیان دیگر: مرحوم آخوند در کفایه مطلبی دارند و می فرمایند:
 «إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا -ای العام-، وبينه في الأصول العملية ، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنّه بدونه لا حجة...». [3]
 می فرمایند: ما هم در عام و خاص و هم در اصول عملیه فحص از دلیل می کنیم، اما این دو فحص با هم فرق دارد، به اینکه فحص در عام و خاص، فحص از حجت اقوی است، اما در اصول عملیه فحص از متمم دلیل می کنیم، یعنی تا زمانی که فحص نکرده ایم، اصول عملیه حجت نیست.
 نکته: متمم دلیل و حجت تعبیر تهذیب [4] است.
 حال بحث ما در اینجا مثل اصول عملیه است که بحث از حجت و لاحجت است نه بحث از حجت اقوی که فحص از مخصص در حجیت اقوی است.
 التقریر العربی
 اقول: یمکن ان یرد علی جواب الثانی لصاحب الکفایة: «مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة». [5]
 بانه لایزاحم الدلیل: «أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور». [6]
 اذ الدلیل صریح فی سقوط ظهور الآیات بهذا العلم الاجمالی، علی ما فی رسائل و یصیر الظهورات داخلة فی المتشابه عرضا و ان لم یکن ذاتا منه، بهذا العلم الاجمالی، علی ما فی الکفایة [7] و بعد سقوط ظهورها و دخولها فی المتشابه لاوجه للرجوع الیها و لا وجه للفحص عن المخصص لها، ما لم یرجع ظهورها الیها، و معلوم ان قلة اطراف العلم الاجمالی، و انحصارها بما یکون فیه المخالف و وجدان المخالف بعد المراجعه کما هو مفاد جواب الکفایة الثانی، لا یوجب اعادة الظهور الیها و اخراجها عن المتشابه.
 و بعبارة اخری، افاد صاحب الکفایة -مبحث عدم جواز الرجوع الی العام قبل الفحص عن المخصص- ما نصه: «إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا -ای العام-، وبينه في الأصول العملية ، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنّه بدونه لا حجة...». [8] یعنی یکون الفحص فی الاصول العملیة عن متمم الحجة کما افاده تهذیب [9] .
 و معلوم انه مع سقوط الظهور الایات للعلم الاجمالی، کما هو مفاد دلیل الاخباری لاتکون الآیة حجة، حتی نفحص عن المزاحم الاقوی لها.


[1] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص149
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[3] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص277
[4] تهذیب الاصول، امام خمینی، ج2 ،ص37
[5] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[6] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص149
[7] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[8] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص277
[9] تهذیب الاصول، امام خمینی، ج2 ،ص37

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo