درس خارج اصول استاد رضازاده
92/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حجيت ظن/حجيت ظواهر/کلام مرحوم آخوند در مورد
تحريف قرآن
بحث در کلام مرحوم آخوند در خصوص تحريف قرآن بود.
ايشان نسبت به صغري فرمودند بعيد نيست که تحريف در قرآن واقع شده باشد که ما بر اين کلام اشکال کرديم.
اما کبري يعني بر فرض اينکه در قرآن تحريف واقع شده باشد آيا اين تحريف مانع عمل به ظواهر آيات قرآن مي باشد يا نه؟
مرحوم آخوند مي فرمايند ما بحث را در اين زمينه در دو مقام قرار مي دهيم يکي اينکه احتمال بدهيم تحريفي که واقع شده است به منزله قرينه متصله بوده است و اخري به منزله قرينه منفصله بوده است اگر احتمال اول باشد در اين صورت تحريف مانع عمل به ظاهر قرآن مي شود زيرا با اين احتمال ظهور آن آيه مخدوش مي شود.
نصه:
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».[1]
مي فرمايند اگر در قرآن و يا غير آن خلل چيزي باشد که متصل به آيه بوده است اين تحريف مضر به حجيت آيه مي باشد زيرا با اين احتمال، ظهوري براي اين آيه باقي نمي ماند.
اما اگر تحريف به منزله قرينه منفصله باشد در اين صورت اين تحريف مضر به اخذ به ظاهر قرآن نيست به دو دليل.
دليل اول:
نصه:
«لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً».[2]
مي فرمايند اين احتمال مضر نيست زيرا براي ما معلوم نيست که آنچه تحريف شده است مضر به معناي آيه باشد.
مرحوم آقا ضياء در نهاية [3]بياني دارند که در توضيح عبارت کفايه مفيد است.
ايشان مي فرمايند زيرا احتمال مي دهيم آنچه ساقط شده است جمله مستقلي بوده است و ارتباطي به آيه قبل يا بعدش نداشته است و فعلا آيه مورد نظر ما ظهوري دارد و ما مي توانيم به آن عمل کنيم.
دليل دوم صاحب کفايه:
نصه:
«ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام».[4]
مي فرمايند بر فرض اينکه قبول کنيم که در اين فرض هم تحريف مضر به ظاهر قرآن مي باشد باز هم مي گوييم اين تحريف مضر نيست زيرا آنچه مورد ابتلاي ما مي باشد و به دنبال حجيت آن هستيم آيات الاحکام مي باشد و معلوم نيست که تحريف در آيات الاحکام صورت گرفته باشد بلکه احتمال داده مي شود که تحريف در غير آيات الاحکام صورت گفته باشد.
ان قلت:
ما علم اجمالي داريم که تحريف در ظواهر آيات صورت گرفته است يا در آيات الاحکام و يادر غير آيات الاحکام و علم اجمالي منجز تکليف مي باشد و بايد بر طبق آن عمل شود لذا نمي توان به ظاهر آيات الاحکام عمل کرد.
قلت:
در بحث علم اجمالي ثابت شد که علم اجمالي زماني علت تامه يا مقتضي است که در همه اطراف اثر داشته باشد اما اگر در بعضي از افراد اثري نداشته باشد مثل اينکه بعضي از افراد محل ابتلاء نباشند اين علم اجمالي موثر نيست و در ما نحن فيه نيز اينگونه است زيرا علم اجمالي در غير آيات الاحکام موثر نيست.
و فيه:
جميع آيات قرآن محل ابتلاء ما مي باشد چه آيات الاحکام و غيرش و همه ي آيات ظاهر، براي ما حجت مي باشند الا اينکه معناي حجيت، در آيات الاحکام که مي گوييم بر ما حجت هستند اين است که بايد در خارج طبق آنها عمل کنيم و معناي حجيت در غير آيات الاحکام اين است که بايد بر طبق ظاهر اين آيات اعتقاد داشته باشيم و آثار اين اعتقاد در خارج ظهور پيدا کند.[5]
بيان مرحوم شيخ:
مرحوم شيخ در رسائل[6] و مرحوم امام در انوار[7] نيز تفصيل مرحوم آخوند را ذکر کرده اند و قهرا اشکالي که بر کلام مرحوم آخوند بيان شد بر بيان مرحوم شيخ و حضرت امام نيز جاري است.
مصباح[8] و مباني الاستنباط[9] و دراسات[10] و منتقي الاصول[11] به شکل ديگري از احتمال تحريف و کبري جواب داده اند.
عبارت منتقي الاصول
«هذا، مع ما ذكره غير صاحب الكفاية من: ان تقرير الائمة (عليهم السلام) للقرآن الذي بايدينا بالارجاع إليه واستحباب القراءة فيه واحترامه وغير ذلك من احكام القرآن الكثيرة يكفي في جواز العمل بظواهره، سواء التزم بالتحريف أم لم يلتزم، فاحتمال التحريف أو العلم به لا ينفع في منع حجية ظواهر القرآن بعد كل ما ذكر مما عرفت. فالتفت».
مي فرمايند ائمه به عناوين مختلف در موارد متعدد شيعيان را امر کرده اند به قرآني که الان در اختيار شماست عمل کنيد يا فرموده اند که قرائتش مستحب است يا بدون وضو به آيات قرآن دست نزنيد اين نشان مي دهد که ائمه عليهم السلام اين قرآن را براي ما حجت مي دانند ولو که تحريف شده باشد.
در ادامه مي فرمايند:
اينکه احتمال دهيم قرآن تحريف شده است يا علم داشته باشيم اين علم و احتمال مانع عمل به قرآن نيست زيرا ائمه با ارجاع به قرآن، حجيت اين آيات را براي اثبات کرده اند.
اقول:
علاوه بر آنچه نقل شد اگر تحريفي در قرآن واقع شده باشد طبعا در صدر اسلام صورت گرفته است زيرا بعد از نشر قرآن در زمان عثمان کسي مدعي نيست که کم يا زيادي در قرآن صورت گرفته باشد و ارجاع به قرآن در زمان صادقين عليهم السلام صورت گرفته است لذا قطعا اين قرآن براي ما حجت است.
مختار ما اين شد که اولا تحريف لفظي در قرآن صورت نگرفته است اگر چه تحريف معنوي در قرآن قطعا صورت گرفته است و بر فرض اينکه تحريف در قرآن صورت گرفته باشد ضرري به حجيت ظواهر قرآن ندارد و ادله اخباريين بر نفي حجيت ظواهر قرآن نيز مردود مي باشد.
التقرير العربي
و اما ما افاده صاحب الکفاية بالنسبة الي الکبري اعني اثر التحريف في ظهورات القرآن.
جعل البحث تارة بالنسبة ما کان خلل المحتمل متصلا بالآية الظاهرة في معنيً لولا هذا الخلل.
و اخري بالنسبة الي ما کان منفصلا عنها.
و صرح بتاثير التحريف في عدم حجية الآية لوجه انعقاد ظهور لها في الاول نصه:
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».[12]
و عدم تاثيره فيه في الثاني.
و استدل علي ما اختاره في الثاني بدليلين:
احديهما:
«لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً».[13]
لاحتمال کون الساقط جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها و ما بعدها.[14]
و ثانيهما:
«ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام».[15]
ان قلت:
نسلم اجمالا بوقوعه في آيات الاحکام او في غيره من الآيات، فلايمکن الاخذ بها.
قلت:
العلم الاجمالي اذا لم يوثر في جميع الاطراف، لا يوثر في بعضها ايضا و المقام کذلک لعدم حجية ظاهر آيات غير الاحکام.
و فيه:
ان جميع الآيات حجة و لکن يختلف معني الحجية باختلاف مفاد الآيات، فان کان مفادها حکم شرعي (آيات الاحکام) فحجتها؛ معناها کونها منجزة للتکليف و يحتج بها المولي عند المواخذة علي المخالفة، و اما لو کان مفادها القصص و الامور الاعتقادية. فحجيتها بمعني صحتها و لزوج الاعتقاد بها و ترتب الآثار عليها مثل الايقاظ و الاعتبار بها.[16]
و المستفاد من رسائل[17] و الانوار[18] ما تقدم عن الکفاية تقريبا و ذکر آنفا ضعفه.
و المستفاد من المصباح[19] و مباني[20] و دراسات[21] و کذلک المستفاد من منتقي[22] بنحو اجمع من المصباح هو الجواب عن الکبري بنحو آخر:
نص المنتقي: «هذا، مع ما ذكره غير صاحب الكفاية من: ان تقرير الائمة (عليهم السلام) للقرآن الذي بايدينا بالارجاع إليه واستحباب القراءة فيه واحترامه وغير ذلك من احكام القرآن الكثيرة يكفي في جواز العمل بظواهره، سواء التزم بالتحريف أم لم يلتزم، فاحتمال التحريف أو العلم به لا ينفع في منع حجية ظواهر القرآن بعد كل ما ذكر مما عرفت. فالتفت».
اقول:
اضف علي ذلک ان نوع هذه الروايات الدالة علي الارجاع بالقرآن او احکامه صدر عن الصادقين عليهما السلام بعد عصر التحريف (علي فرضه) کما اشار اليه في المباني[23] و المصباح[24] و لو کان التحريف مضرا بحجية القرآن لما کان وجه للارجاع اليه عن الصادقين عليهما السلام.
فتلخص انه لا وجه للتحريف صغري و کبري، اي لم يقع تحريف لفظي في القرآن، و علي تقديره لم يکن التحريف مانعا عن حجية ظواهر القرآن.
بحث در کلام مرحوم آخوند در خصوص تحريف قرآن بود.
ايشان نسبت به صغري فرمودند بعيد نيست که تحريف در قرآن واقع شده باشد که ما بر اين کلام اشکال کرديم.
اما کبري يعني بر فرض اينکه در قرآن تحريف واقع شده باشد آيا اين تحريف مانع عمل به ظواهر آيات قرآن مي باشد يا نه؟
مرحوم آخوند مي فرمايند ما بحث را در اين زمينه در دو مقام قرار مي دهيم يکي اينکه احتمال بدهيم تحريفي که واقع شده است به منزله قرينه متصله بوده است و اخري به منزله قرينه منفصله بوده است اگر احتمال اول باشد در اين صورت تحريف مانع عمل به ظاهر قرآن مي شود زيرا با اين احتمال ظهور آن آيه مخدوش مي شود.
نصه:
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».[1]
مي فرمايند اگر در قرآن و يا غير آن خلل چيزي باشد که متصل به آيه بوده است اين تحريف مضر به حجيت آيه مي باشد زيرا با اين احتمال، ظهوري براي اين آيه باقي نمي ماند.
اما اگر تحريف به منزله قرينه منفصله باشد در اين صورت اين تحريف مضر به اخذ به ظاهر قرآن نيست به دو دليل.
دليل اول:
نصه:
«لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً».[2]
مي فرمايند اين احتمال مضر نيست زيرا براي ما معلوم نيست که آنچه تحريف شده است مضر به معناي آيه باشد.
مرحوم آقا ضياء در نهاية [3]بياني دارند که در توضيح عبارت کفايه مفيد است.
ايشان مي فرمايند زيرا احتمال مي دهيم آنچه ساقط شده است جمله مستقلي بوده است و ارتباطي به آيه قبل يا بعدش نداشته است و فعلا آيه مورد نظر ما ظهوري دارد و ما مي توانيم به آن عمل کنيم.
دليل دوم صاحب کفايه:
نصه:
«ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام».[4]
مي فرمايند بر فرض اينکه قبول کنيم که در اين فرض هم تحريف مضر به ظاهر قرآن مي باشد باز هم مي گوييم اين تحريف مضر نيست زيرا آنچه مورد ابتلاي ما مي باشد و به دنبال حجيت آن هستيم آيات الاحکام مي باشد و معلوم نيست که تحريف در آيات الاحکام صورت گرفته باشد بلکه احتمال داده مي شود که تحريف در غير آيات الاحکام صورت گفته باشد.
ان قلت:
ما علم اجمالي داريم که تحريف در ظواهر آيات صورت گرفته است يا در آيات الاحکام و يادر غير آيات الاحکام و علم اجمالي منجز تکليف مي باشد و بايد بر طبق آن عمل شود لذا نمي توان به ظاهر آيات الاحکام عمل کرد.
قلت:
در بحث علم اجمالي ثابت شد که علم اجمالي زماني علت تامه يا مقتضي است که در همه اطراف اثر داشته باشد اما اگر در بعضي از افراد اثري نداشته باشد مثل اينکه بعضي از افراد محل ابتلاء نباشند اين علم اجمالي موثر نيست و در ما نحن فيه نيز اينگونه است زيرا علم اجمالي در غير آيات الاحکام موثر نيست.
و فيه:
جميع آيات قرآن محل ابتلاء ما مي باشد چه آيات الاحکام و غيرش و همه ي آيات ظاهر، براي ما حجت مي باشند الا اينکه معناي حجيت، در آيات الاحکام که مي گوييم بر ما حجت هستند اين است که بايد در خارج طبق آنها عمل کنيم و معناي حجيت در غير آيات الاحکام اين است که بايد بر طبق ظاهر اين آيات اعتقاد داشته باشيم و آثار اين اعتقاد در خارج ظهور پيدا کند.[5]
بيان مرحوم شيخ:
مرحوم شيخ در رسائل[6] و مرحوم امام در انوار[7] نيز تفصيل مرحوم آخوند را ذکر کرده اند و قهرا اشکالي که بر کلام مرحوم آخوند بيان شد بر بيان مرحوم شيخ و حضرت امام نيز جاري است.
مصباح[8] و مباني الاستنباط[9] و دراسات[10] و منتقي الاصول[11] به شکل ديگري از احتمال تحريف و کبري جواب داده اند.
عبارت منتقي الاصول
«هذا، مع ما ذكره غير صاحب الكفاية من: ان تقرير الائمة (عليهم السلام) للقرآن الذي بايدينا بالارجاع إليه واستحباب القراءة فيه واحترامه وغير ذلك من احكام القرآن الكثيرة يكفي في جواز العمل بظواهره، سواء التزم بالتحريف أم لم يلتزم، فاحتمال التحريف أو العلم به لا ينفع في منع حجية ظواهر القرآن بعد كل ما ذكر مما عرفت. فالتفت».
مي فرمايند ائمه به عناوين مختلف در موارد متعدد شيعيان را امر کرده اند به قرآني که الان در اختيار شماست عمل کنيد يا فرموده اند که قرائتش مستحب است يا بدون وضو به آيات قرآن دست نزنيد اين نشان مي دهد که ائمه عليهم السلام اين قرآن را براي ما حجت مي دانند ولو که تحريف شده باشد.
در ادامه مي فرمايند:
اينکه احتمال دهيم قرآن تحريف شده است يا علم داشته باشيم اين علم و احتمال مانع عمل به قرآن نيست زيرا ائمه با ارجاع به قرآن، حجيت اين آيات را براي اثبات کرده اند.
اقول:
علاوه بر آنچه نقل شد اگر تحريفي در قرآن واقع شده باشد طبعا در صدر اسلام صورت گرفته است زيرا بعد از نشر قرآن در زمان عثمان کسي مدعي نيست که کم يا زيادي در قرآن صورت گرفته باشد و ارجاع به قرآن در زمان صادقين عليهم السلام صورت گرفته است لذا قطعا اين قرآن براي ما حجت است.
مختار ما اين شد که اولا تحريف لفظي در قرآن صورت نگرفته است اگر چه تحريف معنوي در قرآن قطعا صورت گرفته است و بر فرض اينکه تحريف در قرآن صورت گرفته باشد ضرري به حجيت ظواهر قرآن ندارد و ادله اخباريين بر نفي حجيت ظواهر قرآن نيز مردود مي باشد.
التقرير العربي
و اما ما افاده صاحب الکفاية بالنسبة الي الکبري اعني اثر التحريف في ظهورات القرآن.
جعل البحث تارة بالنسبة ما کان خلل المحتمل متصلا بالآية الظاهرة في معنيً لولا هذا الخلل.
و اخري بالنسبة الي ما کان منفصلا عنها.
و صرح بتاثير التحريف في عدم حجية الآية لوجه انعقاد ظهور لها في الاول نصه:
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».[12]
و عدم تاثيره فيه في الثاني.
و استدل علي ما اختاره في الثاني بدليلين:
احديهما:
«لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً».[13]
لاحتمال کون الساقط جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها و ما بعدها.[14]
و ثانيهما:
«ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام».[15]
ان قلت:
نسلم اجمالا بوقوعه في آيات الاحکام او في غيره من الآيات، فلايمکن الاخذ بها.
قلت:
العلم الاجمالي اذا لم يوثر في جميع الاطراف، لا يوثر في بعضها ايضا و المقام کذلک لعدم حجية ظاهر آيات غير الاحکام.
و فيه:
ان جميع الآيات حجة و لکن يختلف معني الحجية باختلاف مفاد الآيات، فان کان مفادها حکم شرعي (آيات الاحکام) فحجتها؛ معناها کونها منجزة للتکليف و يحتج بها المولي عند المواخذة علي المخالفة، و اما لو کان مفادها القصص و الامور الاعتقادية. فحجيتها بمعني صحتها و لزوج الاعتقاد بها و ترتب الآثار عليها مثل الايقاظ و الاعتبار بها.[16]
و المستفاد من رسائل[17] و الانوار[18] ما تقدم عن الکفاية تقريبا و ذکر آنفا ضعفه.
و المستفاد من المصباح[19] و مباني[20] و دراسات[21] و کذلک المستفاد من منتقي[22] بنحو اجمع من المصباح هو الجواب عن الکبري بنحو آخر:
نص المنتقي: «هذا، مع ما ذكره غير صاحب الكفاية من: ان تقرير الائمة (عليهم السلام) للقرآن الذي بايدينا بالارجاع إليه واستحباب القراءة فيه واحترامه وغير ذلك من احكام القرآن الكثيرة يكفي في جواز العمل بظواهره، سواء التزم بالتحريف أم لم يلتزم، فاحتمال التحريف أو العلم به لا ينفع في منع حجية ظواهر القرآن بعد كل ما ذكر مما عرفت. فالتفت».
اقول:
اضف علي ذلک ان نوع هذه الروايات الدالة علي الارجاع بالقرآن او احکامه صدر عن الصادقين عليهما السلام بعد عصر التحريف (علي فرضه) کما اشار اليه في المباني[23] و المصباح[24] و لو کان التحريف مضرا بحجية القرآن لما کان وجه للارجاع اليه عن الصادقين عليهما السلام.
فتلخص انه لا وجه للتحريف صغري و کبري، اي لم يقع تحريف لفظي في القرآن، و علي تقديره لم يکن التحريف مانعا عن حجية ظواهر القرآن.
