موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ خبر متواتر
جهت پنجم در تواتر:
آیا در تواتر باید مخبرین به تعداد خاصی مانند 5 یا 12 یا 40 یا 70 باشند یا عدد خاصی لازم نیست و همچنین آیا باید مخبرین مذهب خاصی داشته باشند یا نه؟ مثلا اگر مسلمان هم نبودند کفایت می کند؟ و همچنین آیا باید مخبین عادل باشند یا نه؟ و همچنین باید اختلاف در نسب داشته باشند و از یک خانواده نباشند یا نه؟ و آیا باید معصوم هم در بین مخبرین باشند یا نه؟
عبارت قوانین:
«فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم».[1]
می فرمایند: مهم ا ین است که بخاطر زیادی مخبرین علم پیدا شود
جهت ششم:اقسام تواتر
1- لفظی
2- معنوی
3- اجمالی[2]
مقدمه دوم:
مرحوم آقای خوئی در تفسیر البیان[3] از تفسیر البرهان نقل می کنند که قرآن و قرائات دو حقیقت متغایر می باشند قرآن همان چیزی است که بر پیامبر نازل شده است و قرائات اختلاف در الفاظ از حیث حروف و کیفیت و تخیف و تشدید می باشد.
میرزای قمی می فرمایند:
ان القراءات اما جوهریة، من قبیل جوهر اللفظ کملک و مالک مما یختلف خطوط المصحف و المعنی باختلافه، و اما ادائیة ای من قبیل الهیئة کالاماله و المد و اللین[4].
قرائاتی که بین قراء می باشد و اختلافی که بین آنها می باشد یا اختلاف جوهری در خط قرآن است مانند ملک و مالک که اختلاف در معنا هم وجود دارد یا اختلاف ادائی است مانند اختلاف در هیئت مانند اختلاف در مد و لین.
فنقول:
گفتیم در تواتر از چند جهت بحث می کنیم.
اما جهت اول:
آیا تواتر ثابت است یا نه؟
فیه اقوال:
1- تواتر قرائات مطلقا
2- عدم تواتر قرائات مطلقا کما عن الکفایة
3- تفصیل بین اختلاف جوهری و ادائی؛ اگر اختلاف جوهری بود باید متواتر باشند و اگر ادائی باشد لازم نیست متواتر باشند
4- وجوب تواتر مطلقا و تکفیر منکر تواتر کما عن مفتی الاندلسیه ابی سعید[5]
برای قول اول به چها دلیل تمسک شده است:
دلیل اول: اجماع همه علماء بر اینکه قرائات متواتر هستند.
و فیه: در مقدمه اولی در جهت چهارم بیان شد که باید جمیع طبقاتی که خبر را نقل می کنند طوائشان بر کذب محال باشد تا تواتر صورت گیرد در حالیکه قراء در طبقه اول از دو راوی قرائتش را نقل می کند کما اشار الیه فی القوانین[6] نقلا عن السید نعمة الله:
«و لکل قارٍ راویان یودیان قرائته»[7]
دلیل دوم:
اهتمام صحابه و تابعین به قرآن اقتضاء می کند تواتر قرائت قراء را
و فیه: این دلیل، تواتر خود قرآن را اثبات می کند نه تواتر کیفیت قرائت قرآن را خصوصا با توجه به اینکه قرائت قراء مبتنی بر اجتهاد قراء و در مواردی بر شنیدن فرد واحد می باشد.[8]
دلیل سوم:
قرائات سبع اگر متواتر نباشد قرآن هم متواتر نیست و التالی باطل بالضروة فالمقدم مثله یعنی بطلان عدم تواتر قرآن باطل است در نتیجه عدم تواتر قرائات هم باطل است.
و فیه: در مقدمه دوم بیان شد که قرآن با قرائات دو حقیقت متباین می بانشد قرائات اختلاف در کیفیت کلمه بود و این ارتباطی به اختلاف در اصل کلمه ندارد در نتیجه تلازمی که شما اثبات کردید تمام نیست.
دلیل چهارم: اگر قرائات متواتر نباشد باید قبول کنیم که بعضی از کلمات قرآن متواتر نیستند مانند کلمه ملک و مالک زیرا در واقع یا ملک نازل شده است یا مالک
و فیه:
اولا: لازمه این دلیل حکم به تواتر جمیع قرائات است زیرا واضح است که قرائات سبعه در قرن سوم حادث شود و الا قرائات بیشتر از این مقدار بوده است کما فی البیان[9] و القوانین[10]در حالیکه شما قائل به تواتر غیر قرائات سبعه نستید.
و ثانیا: اختلاف قرائات باعث عدم تعین هیت و اعراب می شود نه عدم تعیین اصل قرآن و ماده را مثلا ملک و مالک اختلافشان در هیئتشان می باشد و الا اصل ماده این دو یکی می باشد و اختلافی ندارند.
نتیجه اینکه این ادله ناتمام است اگر چه شهید اول در ذکری و شهید ثانی در روض الجنان قائل به تواتر قرائات شده اند و همچنین ادعای کرده اند مشهور قائل به تواتر قرائات می باشد.[11]
التقریر العربی
5- اشتراط عدد خاص و مذهب و حالة خاص و عدمه: اقلهم 5-12-20-40-70 و ایضا اسلامهم، عدالتهم و اختلاف نسبهم، دخول المعصوم فیهم کما نسب بهتانا الی الشیعة.
قوانین: والحق عدم اشتراط ما ذکر، «فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم».[12]
6- اقسام التواتر: اللفظی، و المعنوی، والاجمالی.[13]
مقدمة ثانیة:
نقل محقق الخوئی عن الزرکشی فی البرهان، ان القرآن و القراءات، حقیقتان متغایرتان، فالقرآن هو الوحی المنزل علی محمد و القراءات، اختلاف الفاظ الوحی المذکور فی الحروف، و کیفیتها، من تخفیف و تشدید و غیرهما.[14]
و افاد فی القوانین: ان القراءات اما جوهریة، من قبیل جوهر اللفظ کملک و مالک مما یختلف خطوط المصحف و المعنی باختلافه، و اما ادائیة ای من قبیل الهیئة کالاماله و المد و اللین[15].
فنقول الاقوال فی الجهة الاولی (تواتر القراءات» اربعة:
احدها: تواترها مطلقا،
وثانیها: عدم التواتر مطلقا کما تقدم عن الکفایة،
و ثالثها: التفصیل بین ما کانت اختلافها جوهریة و بین ما کانت ادائیة، و الحکم بتواترها فی الاول دون الثانی،
و رابعها: وجوب التواتر مطلقا و تکفیر منکر تواترها. نسب هذا القول الی مفتی بلاد الاندلسیة الاستاذ ابی سعید.[16]
و استدل للقول بالتواتر مطلقا بادلة اربعة:
الاول: الاجماع علیه من السلف الی الخلف.
و فیه: ما تقدم من المقدمة الاولی فی الجهة الرابعة من بلوغ جمیع الطبقات حدا یمتنع تواطئهم علی الکذب، مع ان القراء ینقل عنه راویانه کما اشار الیه فی القوانین[17] نقلا عن السید نعمة الله: «و لکل قارٍ راویان یودیان قرائته» و قد ناقشه فیه ایضا.[18]
الثانی: ان اهتمام الصحابة و التابعین بالقرآن یقضی بتواتر قراءته.
و فیه: ان هذا الدلیل یثبت تواتر نفس القرآن، لا تواتر کیفیة قرائته، قصد سامع کون القرائة عند جمع منهم مبتنیة علی الاجتهاد او علی السماع و لو من الواحد.[19]
الثالث: ان القراءات السبع لو لم یکن متواترة لم یکن القرآن متواترا و التالی باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
و فیه: ما تقدم فی المقدمة الثانیة من ان القرآن حقیقة متغایرة مع حقیقة القراءات، و اختلاف فی کیفیة الکلمة لایلازم الاختلاف فی اصل الکلمة.
الرابع: لو لم یکن القراءات متواترة لکان بعض القرآن غیر متواتر مثل «ملک» و «مالک» اذ تخصیص احدیهما تحکم باطل.
و فیه: ان لازم هذا الدلیل هو الحکم بتواتر جمیع القراءات لا خصوص السبع منها، و معلوم ان حصر القراءات فی السبع انما حدث فی القرن الثالث الهجری، علی ما افاده البیان[20] و القوانین[21]: «الانحصار فیها امر حادث».
و ثانیا: ان اختلاف القراءات یوجب عدم تعین الهیئة او الاعراب، دون اصل القران و المادة، فتکون المادة متواترة و ان حصل الاختلاف فی الهیئة و الاعراب کما افاده البیان[22].
فتلخص عدم تمامیة ادلة التواتر، و ان ذهب الی التواتر القراءات الشهید الاول فی الذکری و شهید الثانی فی روض الجنان بعد نقله الشهرة عن المتاخرین.[23]

---