موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/انواع اجماع
در جلسه قبل فرق اجماع بین عامه و خاصه بیان شد.
اجماع یا محصل است یا منقول و اجماع محصل بلا اشکال حجت است زیرا کسی که اجماع را تحصیل کرده است قطع به رای معصوم پیدا کرده است یا بالتضمن یا بالالتزام
قهرا بحث در دو مقام صورت می گیرد :
مقام اول: اجماع محصل
مقام دوم اجماع منقول
اما مقام اول:
اجماع محصل[1] آن است که مجتهد اقوال علماء را تتبع می کند و بجایی می رسد که اجماع و اتفاق علماء در یک مساله ای برایش ثابت می شود و این اتفاق بگونه ای است که از آن رای معصوم استکشاف می کند و این اجماع یکی از ادله اربعه می باشد و قهرا این اجماع مرکب از دو بخش می باشد یکی سبب و دیگری مسبب، سبب عبارت است از اقوال علماء و مسبب رای معصوم علیه السلام و به تعبیری متشکل از دو بخش کاشف و منکشف(رای معصوم) می باشد.
بزرگان برای کیفیت کشف رای معصوم از اقوال علماء طرقی را بیان کرده اند، مرحوم مظفر در اصول الفقه[2] به مرحوم تستری دوازده طریق را نسبت می دهد که ایشان دوازده وجه برای کشف رای معصوم از طریق اتفاقی که تحصیل شده است را بیان کرده است.
منها: حس؛ باینکه محصل اجماع در ضمن برسی اقوال علماء قطع پیدا می کند یکی از کسانی که رای او شنیده شده است معصوم بوده است اما وی را نشناخته است.
منها: تشرف؛ محصل اجماع نزد امام علیه السلام رسیده کلام امام را استماع کرده است و بعد ادعای اجماع می کند تا بدین وسیله بتواند حکم الله را که بیانش واجب است به دیگران برساند و مورد تکذیب واقع نشود زیرا روایاتی داریم که مدعی تشرف باید تکذیب شود لذا برای اینکه تکذیب نشود ادعای اجماع می کند اما اگر فقط کلام امام را بشنود امر به تکذیب نشده است کما اینکه در نهایة النهایة[3] از ابن طاووس چنین نقل کرده است که اگر شخصی فقط ادعا کند کلام امام علیه السلام را شنیده است تکذیب نمی شود.
منها: قاعده لطلق یا استکشاف قول امام از طریق استلزام عقلیه؛ به بیان که به این قاعده برای لزوم ارسال رسل و انزال کتب استدلال شده است که بر خداوند عالم لازم است که به بندگانش لطف کند باینکه افرادی را با کتابهایی بر آنها برای ارشادشان مبعوث کند از همین قاعده لطف شیخ طوسی و بعضی در باب اجماع وکشف قول و رای معصوم استفاده می کنند که وقتی مجتهدی بررسی کرد و دید که همه علماء در یک فتوی اتفاق دارند قهرا از راه قاعده لطف استکشاف می شود که رای معصوم هم باید اینگونه باشد و الا اگر رای علماء بر خلاف نظر معصوم باشد بر امام لازم است که القاء خلاف کند یا خودش به شکل یک عالم یا بوسیله دیگری کاری کند که اتفاق کل محقق نشود پس اتفاق کل ملازمه عقلیه دارد با رای معصوم.
منها: ملازمه عادیة، محصل اجماع از راه ملازمه عادیه از اقوالی که تحصیل کرده است قول امام را استکشاف می کند باینکه با فحص و بررسی به اینجا می رسد که تمام علماء شیعه در تمام اعصار در خصوص این مساله اتفاق نظر دارند از اتفاق تمام علماء در تمام اعصار استکشاف می کند باید نظر شریف امام نیز همین باشد زیرا نمی شود مرئوسین همه بر امری اتفاق داشته باشند و این امر بر خلاف نظر رئیسشان باشد.
منها: ملازمه اتفاقیه، یعنی شخصی علما و عملا آنقدر به بعضی از علماء شیعه اعتقاد دارد که اگر این عده در یک مساله ای اتفاق نظر داشته باشند برایش از اتفاق این چند نفر قطع به رای معصوم حاصل می شود، این ملازمه برای این شخص وجود دارد اما برای دیگری ممکن است نباشد.
مرحوم آقای خوئی در دراسات[4] و مصباح[5] می فرمایند:
انه قد شاهدنا بعض الاعاظم یدعی القطع بالحکم و رای المعصوم من اتفاق الشیخ الانصاری، و السید الشیرازی و المیرزا محمد تقی الشیرازی.
می فرمایند من بعضی از اعاظم را مشاهده کردم که از اتفاق مرحوم شیخ انصاری و مرحوم شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی قطع به رای معصوم برایش حاصل می شد.
منها: کشف دلیل معتبر، از اتفاق علماء بر مساله ای که بظاهر دلیل هم ندارد یقین حاصل می شود که حتما علماء دلیل معتبری داشته اند ولی این دلیل به ما نرسیده است.
التقریر العربی
فنقول: الاجماع محصل و منقول و البحث فی المنقول، اذا المحصل لاشبهة فی حجیته لمن حصّله لقطعه برای المعصوم علیه السلام بالتضمن او بالالتزام.
فیقح البحث فی مقامین: الاول: المحصل، و الثانی: فی المنقول.
اما الاجماع المحصل:
و هو ان یتتبع الفقیه و المجهد بنفسه اقوال العلماء حتی یحصل له اتفاقهم و یستکشف منه رای المعصوم و هو احد ادلة الاربعة.[6]
و قهرا یکون مرکبا عن السبب و المسبب، السبب هو اقوال العلماء والکاشف و المسبب هو رای المعصوم و المنکشف.
و قد ذکروا الاکابر وجوها[7] [8] لکیفیة استکشاف رای المعصوم منه و قطع محصل الاجماع برای المعصوم علیه السلام، نذکر المهم منها:
احدها: الحس، کما اذا سمع کلام المعصوم فی ضمن استماع کلام جملة من العلماء، و لکنه لم یعرفه بشخصه، و الا یخرج عن باب الاجماع.
ثانیها: التشرف خدمة الامام و استماعه رایه و انما یدعی الاجماع لما ورد من تکذیب مدعی المشاهده و من نافیه اخری لزوم بیان الحق.
و لیعلم ان المنفی هو ادعاء الرویة، لا استماع قوله من دون رویة کما نقل عن ابن طاووس.[9]
و ثالثها: من ناحیة قاعدة اللطف، بقریب انه یجب علیه تعالی اللطف بعباده بارشادهم الی ما یقربهم الیه و هذا هو الوجه فی ارسال الرسل و انزال الکتب و نصب الامام و هذا یقتضی عند اتفاق العلماء علی خلاف الواقع فی عصر واحد ان یلقی الامام الخلاف بینهم، فمن عدم الخلاف بینهم یستکشف موافقة رایه علیه السلام مع المتفقین، و هذا هو مختار الشیخ الطوسی یعبر عنه بالملازمة العقلیة.
و رابعها: اتفاق جمیع العلماء فی جمیع الاعصار، اذ العادة قاضیة بان اتفاق المرؤوسین علی امر یکشف عن رضا رئیسهم به مثل قانون النظام وظیفة مثلا، و یعبر عنه بالملازمة العادیة.
و خامسها: اتفاق بعض العلماء الذی لهم شان لدی مدعی الاجماع علما و عملا، حیث انه یستکشف من اتفاقهم رای المعصوم علیه السلام و قد افاد محقق الخوئی فی دراساته[10] و المصباح[11] انه قد شاهدنا بعض الاعاظم یدعی القطع بالحکم و رای المعصوم من اتفاق الشیخ الانصاری، و السید الشیرازی و المیرزا محمد تقی الشیرازی و یعبر عنه بالملازمة الاتفاقیة.
و سادسها: کشف الاتفاق عن دلیل معتبر عندهم، لایصل الینا بحیث لو وصل الینا لاختار ما اتفقوا علیه.

---