درس خارج اصول استاد رضازاده
92/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت ظن/حجیت
اجماع/ملاک حجیت اجماع
در جلسه قبل برای کیفیت کشف اجماع از قول معصوم طرقی بیان شد اما اشکالات این طرق و وجوه.
اما وجه اول و دوم- حس و تشرف
صغری تام نیست زیرا مبنای اجماعاتی که در کلمات اصحاب وجود دارد این دو وجه نیست نه حس و نه تشرف کما فی المصباح[1] و الانوار[2] و التبیان[3].
اما وجه سوم:
کبری مخدوش است زیرا لطف بر فرض اینکه بر خداوند عالم واجب باشد اقتضا می کند که ارسال رسل و نصب امام با طرق متعارف باشد اما اگر ارسال با طرق متعارف بود اما اختفای امام بخاطر اعمال خود مکلفین باشد نمی شود گفت باز هم لطف واجب است کما اینکه از بعضی روایات و توقیع شریفی که برای شیخ مفید در یکسال قبل فوت ایشان سال 412 صادر شد امام به این جهت اشاره فرمودند که :« فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم» حضرت فرمودند جهت اینکه شیعیان ما از فیض تشرف به خدمت ما محروم هستند و جهت طولانی شدن غیبت کارهایی است که از شیعیان ما صادر می شود و مورد رضایت ما نیست.
مضافا به آنچه در مصباح[4] آقای خوئی فرموده اند باینکه شما فرمودید در هنگام اتفاق کل، بر امام لازم است القاء خلاف کند حال سوال ما این است که این القاء خلاف که بر امام لازم است آیا امام باید خودش را معرفی کند یا به عنوان مجهول الهویه باشد اگر قسم اول باشد که مقطوع العدم است و قطع داریم که صورت نگرفته است و اگر قسم دوم باشد اثری که در قاعده لطف است که ارشاد مردم به طریق حق می باشد بر این اظهار مترتب نمی شود.
اما وجه چهارم:- ملازمه عادیه-
صغری ناتمام است زیرا تحصیل فتوای همه علماء در تمام اعصار عادتا ممکن نیست[5]
اما وجه پنجم و ششم:
بعید است که بتوان از فتوای چند نفر قطع به رای معصوم پیدا کرد.
البته رد وجه ششم جای تامل دارد زیرا نمی شود که این همه از علماء به امری فتوایی دهند اما مدرکی برای آن نداشته باشند.
نتیجه اینکه اگر اجماع محصل برای شخصی حاصل شود برای خود محصِل حجت می باشد زیرا به قطع رسیده است.
اما مقام دوم: اجماع منقول
آیا اجماع منقول حجت است یا نه؟
بحث در حجیت اجماع منقول مبتنی بر دو امر است:
1-خبر واحد حجت باشد و دلالت ادله ای که برای حجیت خبر واحد بیان می شود تمام باشد و الا اگر ادله حجیت خبر واحد مخدوش باشد و حجیت خبر واحد ثابت نشود قهرا اجماع منقول هم حجت نخواهد بود زیرا دلیل ما بر حجیت اجماع منقول این است که ادله خبر واحد آن را شامل شود و اگر حجیت خبر واحد ثابت نشود حجیت اجماع منقول هم ثابت نخواهد شد[6]لذا آقای خوئی در مصباح می فرمایند بهتر این بود که مبحث اجماع بعد از حجیت خبر واحد مطرح می شد که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام بود بحث می شد که این ادله شامل اجماع منقول هم می شود یا نه؟
عبارت مصباح
«وكان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر»[7].
2-حجیت اجماع منقول مبنتی بر این است که اجماع محصل حجت باشد و الا اگر اجماع محصل حجیت نباشد بطریق اولی اجماع منقول حجت نخواهد بود زیرا اگر اجماع محصل کاشف قول معصوم نباشد طبعا جائی برای کاشفیت اجماع منقول وجود ندارد. [8]
از بیان مرحوم آقای خوئی این نکته استفاده می شود که همانطور که بهتر است بحث اجماع منقول موخر از بحث حجیت خبر واحد باشد بهتر است بحث اجماع منقول هم موخر از اجماع محصل باشد درحالیکه خود آقای خوئی بحث اجماع منقول را مقدم بر اجماع محصل مطرح کرده است.
التقریر العربی
اما وجه الاول و الثانی، ممنوعان صغری، لعدم کون مبنی الاجماعات المنقولة فی کلمات الاصحاب الیها،
مضافا الی ما فی الثانی منها (تشرفی) من عدم مسموعیة ادعاء الرویة فی الغیبة. مصباح[9] و انوار[10] و تبیان[11] و تقریبا افکار[12].
و اما قاعدة لطف فهو الممنوع کبری، اذ اللطف علی تقدیر وجوبه علیه تعالی انما یوجب ارسال الرسل و نصب الامام و ایصال الاحکام بالطرق المتعارف، و بدیهی تحققها، و عروض الاختفاء، فی عصر الغیبه من ناحیة انفسنا. «فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم ».[13]
مضافا الی ما فی المصباح[14] من ان المراد من لزوم القاء الخلاف من ناحیة الامام ان کان مع اظهار انه امام، فهو مقطعوع العدم و ان کان هو الالقاء مع اخفاء کونه اماما، فلافائدة فیه اذ لایترتب اثر اللطف ای الارشاد، علی مخالفة شخص مجهول الهویة کما هو ظاهر.
و اما الوجه الرابع فهو مقبول کبری انما الکلام فی وقوع الصغری له کما اشار الیه کفایه.[15]
و اما الوجه الخامس و السادس، فهما ایضا ممنوعان کبری، علی تامل فی رد السادس
و اما المقام الثانی (اجماع المنقول):
لا یخفی ان البحث عن اجماع المنقول، یبتنی علی تمامیة حجیة خبر الواحد و دلالة ادلتها علیها، و الا فلا موقع للبحث عن الاجماع المنقول لعدم دلیل مخصوص علی حجیته و من قال بحجیته ادخله فی عموم او اطلاق ادلة حجیة خبر الواحد، کما صرح به فی کفایة.[16]
و لذا صرح مصباح[17] مانصه: «و كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر».
و ایضا هذا البحث یبتنی علی القول بحجیة المحصل من الاجماع باحد الطرق المتقدمة، اذ مع اثبات عدم حجیة المحصل لعدم تمامیة طرق استکشاف رای المعصوم علیه السلام، لایبقی للبحث عن المنقول مجال. صرح به نهایة النهایة.[18]
و منه ظهر انه کان للسید الخوئی الاشارة بلزوم تاخیر مبحث اجماع المنقول عن المحصل کما صرح بلزوم تاخیر عن حجیة خبر الواحد.
در جلسه قبل برای کیفیت کشف اجماع از قول معصوم طرقی بیان شد اما اشکالات این طرق و وجوه.
اما وجه اول و دوم- حس و تشرف
صغری تام نیست زیرا مبنای اجماعاتی که در کلمات اصحاب وجود دارد این دو وجه نیست نه حس و نه تشرف کما فی المصباح[1] و الانوار[2] و التبیان[3].
اما وجه سوم:
کبری مخدوش است زیرا لطف بر فرض اینکه بر خداوند عالم واجب باشد اقتضا می کند که ارسال رسل و نصب امام با طرق متعارف باشد اما اگر ارسال با طرق متعارف بود اما اختفای امام بخاطر اعمال خود مکلفین باشد نمی شود گفت باز هم لطف واجب است کما اینکه از بعضی روایات و توقیع شریفی که برای شیخ مفید در یکسال قبل فوت ایشان سال 412 صادر شد امام به این جهت اشاره فرمودند که :« فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم» حضرت فرمودند جهت اینکه شیعیان ما از فیض تشرف به خدمت ما محروم هستند و جهت طولانی شدن غیبت کارهایی است که از شیعیان ما صادر می شود و مورد رضایت ما نیست.
مضافا به آنچه در مصباح[4] آقای خوئی فرموده اند باینکه شما فرمودید در هنگام اتفاق کل، بر امام لازم است القاء خلاف کند حال سوال ما این است که این القاء خلاف که بر امام لازم است آیا امام باید خودش را معرفی کند یا به عنوان مجهول الهویه باشد اگر قسم اول باشد که مقطوع العدم است و قطع داریم که صورت نگرفته است و اگر قسم دوم باشد اثری که در قاعده لطف است که ارشاد مردم به طریق حق می باشد بر این اظهار مترتب نمی شود.
اما وجه چهارم:- ملازمه عادیه-
صغری ناتمام است زیرا تحصیل فتوای همه علماء در تمام اعصار عادتا ممکن نیست[5]
اما وجه پنجم و ششم:
بعید است که بتوان از فتوای چند نفر قطع به رای معصوم پیدا کرد.
البته رد وجه ششم جای تامل دارد زیرا نمی شود که این همه از علماء به امری فتوایی دهند اما مدرکی برای آن نداشته باشند.
نتیجه اینکه اگر اجماع محصل برای شخصی حاصل شود برای خود محصِل حجت می باشد زیرا به قطع رسیده است.
اما مقام دوم: اجماع منقول
آیا اجماع منقول حجت است یا نه؟
بحث در حجیت اجماع منقول مبتنی بر دو امر است:
1-خبر واحد حجت باشد و دلالت ادله ای که برای حجیت خبر واحد بیان می شود تمام باشد و الا اگر ادله حجیت خبر واحد مخدوش باشد و حجیت خبر واحد ثابت نشود قهرا اجماع منقول هم حجت نخواهد بود زیرا دلیل ما بر حجیت اجماع منقول این است که ادله خبر واحد آن را شامل شود و اگر حجیت خبر واحد ثابت نشود حجیت اجماع منقول هم ثابت نخواهد شد[6]لذا آقای خوئی در مصباح می فرمایند بهتر این بود که مبحث اجماع بعد از حجیت خبر واحد مطرح می شد که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام بود بحث می شد که این ادله شامل اجماع منقول هم می شود یا نه؟
عبارت مصباح
«وكان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر»[7].
2-حجیت اجماع منقول مبنتی بر این است که اجماع محصل حجت باشد و الا اگر اجماع محصل حجیت نباشد بطریق اولی اجماع منقول حجت نخواهد بود زیرا اگر اجماع محصل کاشف قول معصوم نباشد طبعا جائی برای کاشفیت اجماع منقول وجود ندارد. [8]
از بیان مرحوم آقای خوئی این نکته استفاده می شود که همانطور که بهتر است بحث اجماع منقول موخر از بحث حجیت خبر واحد باشد بهتر است بحث اجماع منقول هم موخر از اجماع محصل باشد درحالیکه خود آقای خوئی بحث اجماع منقول را مقدم بر اجماع محصل مطرح کرده است.
التقریر العربی
اما وجه الاول و الثانی، ممنوعان صغری، لعدم کون مبنی الاجماعات المنقولة فی کلمات الاصحاب الیها،
مضافا الی ما فی الثانی منها (تشرفی) من عدم مسموعیة ادعاء الرویة فی الغیبة. مصباح[9] و انوار[10] و تبیان[11] و تقریبا افکار[12].
و اما قاعدة لطف فهو الممنوع کبری، اذ اللطف علی تقدیر وجوبه علیه تعالی انما یوجب ارسال الرسل و نصب الامام و ایصال الاحکام بالطرق المتعارف، و بدیهی تحققها، و عروض الاختفاء، فی عصر الغیبه من ناحیة انفسنا. «فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم ».[13]
مضافا الی ما فی المصباح[14] من ان المراد من لزوم القاء الخلاف من ناحیة الامام ان کان مع اظهار انه امام، فهو مقطعوع العدم و ان کان هو الالقاء مع اخفاء کونه اماما، فلافائدة فیه اذ لایترتب اثر اللطف ای الارشاد، علی مخالفة شخص مجهول الهویة کما هو ظاهر.
و اما الوجه الرابع فهو مقبول کبری انما الکلام فی وقوع الصغری له کما اشار الیه کفایه.[15]
و اما الوجه الخامس و السادس، فهما ایضا ممنوعان کبری، علی تامل فی رد السادس
و اما المقام الثانی (اجماع المنقول):
لا یخفی ان البحث عن اجماع المنقول، یبتنی علی تمامیة حجیة خبر الواحد و دلالة ادلتها علیها، و الا فلا موقع للبحث عن الاجماع المنقول لعدم دلیل مخصوص علی حجیته و من قال بحجیته ادخله فی عموم او اطلاق ادلة حجیة خبر الواحد، کما صرح به فی کفایة.[16]
و لذا صرح مصباح[17] مانصه: «و كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر».
و ایضا هذا البحث یبتنی علی القول بحجیة المحصل من الاجماع باحد الطرق المتقدمة، اذ مع اثبات عدم حجیة المحصل لعدم تمامیة طرق استکشاف رای المعصوم علیه السلام، لایبقی للبحث عن المنقول مجال. صرح به نهایة النهایة.[18]
و منه ظهر انه کان للسید الخوئی الاشارة بلزوم تاخیر مبحث اجماع المنقول عن المحصل کما صرح بلزوم تاخیر عن حجیة خبر الواحد.
[2] انوار
الاصول، مکارم شیرزی، ج 1، ص 257.
[3] تبیان
الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 136.
[8] نهایة
النهایه، محقق اصفهانی، ج2، ص 60.
[10] انوار
الاصول، مکارم شیرزی، ج 1، ص 257.
[11] تبیان
الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 136.
[13] توقیع الشریف الی
المفید 23 ذی الحجة، سنة 412ق قبل فوته بسنة؛ .احتجاج طبرسی، مرحوم
طبرسی، ج2، ص 324
[18] نهایة
النهایه، محقق اصفهانی، ج2، ص 60.
