< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
برای حجیت شهرت فتوائیه به فحوای ادله حجیت خبر ثقه استدلال شده است.
تقریب استدلال:
بلا اشکال ظنی که برای انسان از شهرت فتوائیه حاصل می شود اقوای از ظنی است که از خبر ثقه حاصل می شود پس ادله حجیت خبر که خبر را بخاطر این ظن حجت کرده اند به فحوی و اولویت دلالت بر حجیت شهرت دارند.[1][2]
و فیه:
مرحوم آقای خوئی[3] [4]یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی کرده اند.
اشکال نقضی
اگر از فتوای یک مجتهد ظن برای مجتهد دیگر حاصل شد ظنی که مساوی با ظن حاصل از خبر یا اقوای از آن باشد باید طبق این استدلال بگوییم فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت است درحالیکه اینگونه نیست.
اشکال حلی
مناط حجیت خبر این نیست که خبر مفید ظن می باشد تا بگوییم این ظن در شهرت هم می باشد بلکه مناط حجیت خبر این است که خبر نسبت به نسبه با شهرت و امثال شهرت مطابقتش با واقع بیشتر می باشد و به عبارت دیگر خبر غالب المطابقة با واقع می باشد زیرا در خبر دو احتمال خلاف وجود دارد که هر دو با اصل نفی می شود یک احتمال، احتمال کذب مخبر که با اصل ثقه بودن راوی نفی می شود و یک احتمال، احتمال غفلت راوی می باشد که با اصل عدم غفلت در امور حسیه نفی می شود اما در شهرت یک احتمال خلافی وجود دارد که نافی برای آن وجود ندارد و آن احتمال این است که مشهور در حدسی که می زنند اشتباه و غفلت کرده باشند و ما اصلی که غفلت عن حدسٍ را نفی کند نداریم و این احتمال باقی می ماند لذا مطابقت با واقع در شهرت با خبر یکی نیست[5][6].

اقول:
آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند بر مسکل تجزیئی تمام است یعنی بر این مبنا که هر کدام از امارات مستقلا حجت می باشند اشکال ایشان تمام است اما بر طبق مبنای وثوق که خبر موثوق به حجت می باشد و ثقه بودن راوی مقدمه تکوینی برای حصول وثوق است کما اینکه شهرت و اجماع مقدمه وثوق می باشند طبق این مبنا اشکال آقای خوئی وارد نیست یعنی وقتی می گوییم خبر ثقه حجت است از این باب است که ثقه بودن راوی موجب اطمینان به صدور می شود لذا شهرت هم که مقدمه وثوق می باشد طبق ادله حجیت خبر حجت خواهد بود کما اینکه در اجماع منقول گفتیم اگر ملازمه عادیه باشد حجت است زیرا موجب حصول وثوق می باشد و محقق ایروانی هم فرمودند اجماعی که موجب وثوق و اطمینان باشد حجت است کما اینکه خبری که موجب وثوق باشد حجت است وقتی وثوق حجت باشد نه ثقه بودن استدلال به فحوای ادله حجیت خبر برای اثبات حجیت شهرت تمام خواهد بود.
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
« نعم بناءً على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كلّ أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد ».[7]
می فرمایند اگر ما بگوئیم دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاء می باشد و ادله لفظیه امضائیه می باشد بعید نیست که بگوییم بناء عقلاء فقط بر حجیت خبر ثقه نیست بلکه بناء عقلاء بر حجیت هر چیزی است که موجب ظن شود ولی پذیرفتن این مبنی بسیار مشکل می باشد.

اقول:
کرارا بیان شد که حجیت خبر واحد بخاطر وثوق و اطمینانی است که در خبر ثقه می باشد چون می دانیم که فرد ثقه دروغ نمی گوید لذا خبرش حجت است پس هر اماره ای که موجب وثوق باشد مثل خبر ثقه حجت می باشد زیرا دلیل بر حجیت خبر ثقه بناء عقلاء می باشد و به نظر عقلاء هر چیزی که موجب وثوق می باشد حجت می باشد و این مطلب از بیان بعضی علماء نیز استفاده می شود.
منها: مرحوم اصفهانی در نهایة می فرمایند:
« كون بناء العقلاء دائرا مدار الاطمئنان و سكون النّفس، بلا دخل شي‌ء من الأسباب فيه، من الواضحات التي لا تنكر، بل عملهم بالعلم أيضا بهذا الملاك لا بما هو علم، غير محتمل للخلاف ».[8]
می فرمایند قابل انکار نیست که عقلاء به اطمینان و وثوق خود عمل می کنند بلکه عمل به علم هم بخاطر اطمینان و وثوق می باشد نه به این خاطر که احتمال خلاف در آن وجود ندارد.
منها: مرحوم فیروزآبادی در عنایة می فرمایند:
« و من هنا يقوي في النّظر صحة الاعتماد على الوثوق و الاطمئنان حتى في الموضوعات فضلا عن الأحكام و ذلك لعموم السيرة و عدم ...».[9]
می فرمایند عمل عقلاء به وثوق و اطمینان حتی در موضوعات هم جاریست و به آن عمل می کنند زیرا سیره عقلاء هم در احکام وجود دارد و هم در موضوعات لذا وثوق هم در احکام حجت است و هم موضوعات
و در بحث شهرت فتوائیه می فرمایند:
« فالشهرة في الفتوى إذا لم تفد الاطمئنان فلا عبرة بها أصلا و إذا أفادته فلا بأس بالقول بحجيتها ».[10]
می فرمایند: شهرت فتوائیه هم اگر مفید اطمینان نباشد به آن عمل نمی کنیم اما اگر مفید اطمینان باشد باید قائل به حجیت آن باشیم.
و در ص 249 می فرمایند:
« و الظاهر ان عمل العقلاء بخبر الثقة انما يكون إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان لا بما هو هو إذ لا تعبد في أمورهم كما لا يخفى بل يعملون بكل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة أو لم يكن خبراً اصلاً».[11]
عقلاء زمانی به خبر ثقه عمل می کنند که موجب وثوق باشد نه بما هو هو زیرا عقلاء در کارشان تعبدی ندارند که بخواهند بخاطر آن به خبر ثقه عمل کنند.

التقریر العربی
و منها: فحوی ادلة حجیة خبر الثقة، او فقل ادلة حجیة خبر الثقة بالفحوی:
تقریب الاستدلال به: ان الظن الحاصل من الشهرة یکون اقوی من الظن الحاصل من خبر الواحد فتدل ادلة حجیته علی حجیتها بالفحوی، و المراد بالفحوی هو مفهوم الموافقة، کما مراد بدلیل الخطاب، هو مفهوم المخالفة کما صرح به مشکینی[12]، و اصول الفقه[13]
و اورد علیه محقق الخویئ نقضا و حلا:
اما نقضا: فبأن لازم ذلک هو القول بحجیة فتوی فقیه واحد او اکثر اذا حصل منها ظن مساوٍ للظن الحاصل من الخبر او اقوی منه مع انه لایمکن الالتزام به.
و اما حلا: فبان مناط حجیة خبر الواحد لیس کونه مفیدا للظن، حتی یتعدی منه الی کل ما یفید ظنا مساویا او اقوی منه، بل مناطه هو کون الخبر غالب المطابقة للواقع لغلبة عدم الاشتباه فی الحس و عدم تعمد الثقة الکذب، و ذلک لا یکون فی الشهرة الفتوائیة فان منشاء الاشتباه فیها غیرمنحصر بالاشتباه فی الحس او تعمد الکذب حتی نقول باستقرار سیرة العقلاء علی عدم الاعتناء بهما، بل له منشاء آخر ایضا و هو احتمال الاشتباه فی الحدس و الاجتهاد لان فتوی المجتهد مستند الی الحدس و الاجتهاد و لایجری بناء العقلاء علی نفی اشتباه الحدسی.
و یحتمل دخل خصوصیة اخری فی ملاک حجیة الخبر، و مجرد الاحتمال کافی فی منع الاولویة المذکورة، لان الحکم بالاولویة یحتاج الی القطع بالملاک و کل ما له دخل فیه. [14] و [15]
و جواب الحلی هو المستفاد من کفایة[16] و الرسائل[17].

اقول: ما ذکر یبتنی علی مسلک التجزئی فی باب حجیة الامارات بان یکون خبر الثقة حجة مستقلة و هکذا الاجماع و الشهرة و اما علی مسلک الوثوق بان یکون الحجة هو الوثوق عند العقلاء و تکون خبر الثقة، و الاجماع و الشهرة مقدمات تکوینیة تحصل منها الوثوق الذی هو الحجة واقعا، کما ذهب صاحب الرائد[18] و تقدم الاشارة الیه جلسة 7/11/92 فتکون الشهرة مثل خبر الثقة موجبة لحصول الوثوق، و لا وجه لطردها و تدل الادلة الدالة علی حجیة الوثوق الحاصل من خبر الثقة علی حجیة وثوق الحاصل منها بالفحوی.
و تقدم ان المختار فی باب حجیة الاجماع المنقول، هو الذی اختاره محقق الایروانی من ان الاجماع الموجب للوثوق و الاطمینان حجة و تقدم ان حجیة الخبر عند هذا المحقق ایضا من حجة حصول الوثوق منها.
ثم ان صاحب الکفایة افاد ما نصه: « نعم بناءً على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كلّ أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد ».[19]
اقول: تقدم کرارا ان مناط حجیة خبر الواحد انما هو الوثوق و الاطمینان و علیه فیثبت کل ما افاد الوثوق اذ الدلیل علی حجیته هو بناء العقلاء کما یاتی.
و یستفاد ما ذکرنا من کلمات جمع من الاعاظم:
منها: نهایة النهایة نصه: «كون بناء العقلاء دائرا مدار الاطمئنان و سكون النّفس، بلا دخل شي‌ء من الأسباب فيه، من الواضحات التي لا تنكر، بل عملهم بالعلم أيضا بهذا الملاك لا بما هو علم، غير محتمل للخلاف ».[20]
هذا الکلام ذیل ما ذکر من الکفایة آنفا.
و منها: عنایة و اضاف فیه ما نصه: « و من هنا يقوي في النّظر صحة الاعتماد على الوثوق و الاطمئنان حتى في الموضوعات فضلا عن الأحكام و ذلك لعموم السيرة و عدم ...».[21]
و افاد فی مبحث الشهرة الفتوائیة ما نصه: « فالشهرة في الفتوى إذا لم تفد الاطمئنان فلا عبرة بها أصلا و إذا أفادته فلا بأس بالقول بحجيتها ».[22]
و افاده ما نصه: « و الظاهر ان عمل العقلاء بخبر الثقة انما يكون إذا أفاد الوثوق و الاطمئنان لا بما هو هو إذ لا تعبد في أمورهم كما لا يخفى بل يعملون بكل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة أو لم يكن خبراً اصلاً».[23]


[4] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 267.
[15] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 267.
[18] الرائد، سید علی سیستانی، ص 24.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo