درس خارج اصول استاد رضازاده
92/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت
ظن/شهرت/دلیل حجیت
بحث در این بود که آیا مورد مخصص است یا نه؟
عبارت صاحب جواهر
«الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا»[1].
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: اگر مرد جنون داشت زن می تواند عقد را فسخ کند و این مطلب اتفاقی است بخاطر لا ضرر و روایتی که در کافی آمده است که مردی با زنی ازدواج می کند بعد متوجه می شود که چشم زن معیوب است و قبل از عقد به زوج اطلاع نداده اند حضرت فرمودند نکاح بخاطر برص و جنون فسخ می شود اما با عوراء بودن فسخ نمی شود بعد صاحب جواهر می فرماید کیفیت استفاده از این روایت که آیا زن در صورت جنون زوج حق فسخ دارد یا نه در حالیکه سوال در مورد مرد بود این است که آیا مورد مخصص وارد است یا نه؟ اگر مورد را مخصص بدانیم زن را شامل نمی شود اما اگر مورد را مخصص وارد ندانیم شامل زن هم می شود و حکم زن هم از این روایت بدست می آید بعد صاحب جواهر اشکال می کنند اینکه مورد مخصص وارد نمی شود در صورتی است که وارد که جواب امام باشد مستقل باشد در حالیکه «یرد» اگر مجهول باشد مورد مخصص وارد نیست و جواب یک امر کلی و مستقل می باشد ولی احتمال داده می شود که یرد معلوم باشد در نتیجه جواب مستقل نیست زیرا فاعل یرد همان رجل می باشد و جواب کلی و مستقل نخواهد بود بلکه جواب در خصوص رجل می باشد.
حال در مرفوعه زراره که سوال از خبرین متعارضین می باشد مورد مخصص وارد می شود و ما اشتهر عام نیست و در خصوص شهرت روایی می باشد و شامل شهرت فتوائیه نمی شود.
التقریر العربی
فنقول: ذکرنا سنة الماضیة فی مبحث فقهنا: «کتاب النکاح باب عیوب الذی یرد به النکاح» ما نصه فی الجواهر[2] متنا و شرحا: «الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا».
حاصل النقاش المذکور: ان «الوارد لایخصص بالمورد» محدود بما لم یکن الوارد مرتبطا بالمورد بل یکون مستقلا حتی یکون علما سواء کان الارتباط من ناحیة السوال او کون الفعل معلوما لا مجهولا و مع الارتباط به لایکون عاما حتی یکون المورد مخصصا له.
بحث در این بود که آیا مورد مخصص است یا نه؟
عبارت صاحب جواهر
«الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا»[1].
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: اگر مرد جنون داشت زن می تواند عقد را فسخ کند و این مطلب اتفاقی است بخاطر لا ضرر و روایتی که در کافی آمده است که مردی با زنی ازدواج می کند بعد متوجه می شود که چشم زن معیوب است و قبل از عقد به زوج اطلاع نداده اند حضرت فرمودند نکاح بخاطر برص و جنون فسخ می شود اما با عوراء بودن فسخ نمی شود بعد صاحب جواهر می فرماید کیفیت استفاده از این روایت که آیا زن در صورت جنون زوج حق فسخ دارد یا نه در حالیکه سوال در مورد مرد بود این است که آیا مورد مخصص وارد است یا نه؟ اگر مورد را مخصص بدانیم زن را شامل نمی شود اما اگر مورد را مخصص وارد ندانیم شامل زن هم می شود و حکم زن هم از این روایت بدست می آید بعد صاحب جواهر اشکال می کنند اینکه مورد مخصص وارد نمی شود در صورتی است که وارد که جواب امام باشد مستقل باشد در حالیکه «یرد» اگر مجهول باشد مورد مخصص وارد نیست و جواب یک امر کلی و مستقل می باشد ولی احتمال داده می شود که یرد معلوم باشد در نتیجه جواب مستقل نیست زیرا فاعل یرد همان رجل می باشد و جواب کلی و مستقل نخواهد بود بلکه جواب در خصوص رجل می باشد.
حال در مرفوعه زراره که سوال از خبرین متعارضین می باشد مورد مخصص وارد می شود و ما اشتهر عام نیست و در خصوص شهرت روایی می باشد و شامل شهرت فتوائیه نمی شود.
التقریر العربی
فنقول: ذکرنا سنة الماضیة فی مبحث فقهنا: «کتاب النکاح باب عیوب الذی یرد به النکاح» ما نصه فی الجواهر[2] متنا و شرحا: «الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا».
حاصل النقاش المذکور: ان «الوارد لایخصص بالمورد» محدود بما لم یکن الوارد مرتبطا بالمورد بل یکون مستقلا حتی یکون علما سواء کان الارتباط من ناحیة السوال او کون الفعل معلوما لا مجهولا و مع الارتباط به لایکون عاما حتی یکون المورد مخصصا له.
