درس خارج اصول استاد رضازاده
93/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
قبلا گفتیم از حیث مقتضی از سه حیث در آیه نبا بحث می شود
1-از حیث مفهوم شرط
2-از حیث مفهوم وصف
3-از حیث تعلیق تبین بر عرض
دو وجه اول بیان شد اما وجه سوم آیا از تعلیل می توان حجیت خبر عادل را ثابت کرد یا نه؟
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:
«أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال».[1]
می فرمایند در آیه نبا خداوند امر فرموده است به تبین و تثبت در خبر فاسق و در این خبر فاسق دو وصف می باشد یکی ذاتی که خبر واحد باشد و یکی عرضی که خبر فاسق می باشد حال امر به تثبت شده است در خبری که جامع بین این دو صفت می باشد و مقتضای امر به تبین بخاطر جهت دوم می باشد یعنی تبین بخاطر فاسق بودن می باشد نه بخاطر خبر واحد بودن به دو دلیل للمناسبة و الاقتران یعنی تبین مناسبت با فاسق بودن راوی دارد راوی اگر فاسق بود باید تبین شود که دروغ نگفته باشد و ثانیا تبین مقرون با فاسق شده است زیرا فرموده است ان جائکم فاسق و نفرموده است ان جائکم بخبر واحد
در ادامه می فرماید:
فسق راوی تناسب با این دارد که خبرش قبول نشود بلکه بررسی شود در نتیجه وصف اول که خبر واحد باشد علت تبین نیست و الا اگر واحد بودن خبر، علت بود تبین به آن مستند می شد و علت اینکه تعلیل به ذاتی اولی از تعلیل به عرضی است این است که عرضی معلول ذاتی است و ذاتی قبل از عرضی است و اگر مستند به ذاتی بود قبل از آمدن وصفِ عرضی، وجوب تبین ثابت می شد و وقتی که تبین بخاطر فسق باشد در خبر عادل این فسق وجود ندارد لذا تبین هم لازم نیست لذا یا باید خبر عادل را قبول کرد و هو المطلوب و یا باید خبر عادل را رد کرد که در این صورت حال خبر عادل اسوا حالا از خبر فاسق خواهد شد زیرا خبر فاسق با تبین پذیرفته می شود اما خبر عادل بدون تبین رد می شود.
اقول:
در خصوص تعلیل در دو مقام باید بحث صورت گیرد.
مقام اول: این وجه سوم- تعلیل- با وجه دوم- وصف- فرقی دارد یا نه؟
مقام دوم: بر فرض اینکه تعلیل غیر وجه دوم باشد آیا با تعلیل می توان حجیت خبر عادل را ثابت کرد یا نه؟
اما مقام اول:
در این مقام بین صاحب کفایه و بعضی علماء مانند مرحوم آقای خوئی اختلاف می باشد.
ایشان در حاشیه بر رسائل[2] می فرمایند:
«و لا يخفى انّ هذا غير سابقه –اي غير مفهوم الوصف-... فانّ الاستفادة فيه انّما هو من مجرّد التّعليق، لا بملاحظة خصوصيّة وصف، بخلاف هذا الوجه، فانّه بملاحظتها كما لا يخفى».[3]
این تعلیل غیر مفهوم وصف می باشد زیرا در وجه سوم تبین معلق بر این وصف شده است و اصلا وصف لحاظ نشده است بلکه فقط تعلیق در نظر گرفته شده است که تبین معلق بر فسق شده است اما در وجه سوم خصوص وصف در نظر گرفته شده است.
«فما يتراءى من كلامه- قدّه- من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف، كما ترى».
بعد می فرمایند با توجه به آنچه گفتیم اشکال کلام مرحوم شیخ که ظاهرش این است که تعلیق، تقریر وصف می باشد واضح می شود
مرحوم مشکینی[4] نیز در حاشیه کفایه می فرمایند به نظر صاحب کفایه جناب شیخ بین تقریر دوم وسوم خلط کرده است و وجه سوم را توضیح وجه دوم قرار داده است.
اما مرحوم آقای خوئی در درسات[5] و مصباح[6] و مبانی[7] و منتقی[8] می فرمایند وجه سوم در واقع وجه مستقلی نیست بلکه توضیح وجه دوم می باشد حیث قال فی المصباح:
«نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف».
می فرمایند:
اشکال این وجه این است که این وجه، وجه مستقلی نیست بلکه به وجه دوم بر می گردد و توضیح وجه دوم می باشد.
عبارت منتقی:
«احدهما الاستدلال بها بمفهوم الوصف... و قد بیّن الشیخ هذاالوجه بصورة دقیقة علمیة».[9]
می فرمایند این وجه سوم بیان علمی همان وجه دوم می باشد.
التقریر العربی
و اما من ناحیة التعلیق علی وصف عرضی:
تقدم قبلا ان البحث فی آیة البناء من وجوه: 1- الشرط؛ 2- الوصف؛ 3- التعلیق علی العرض.
و تقدم البحث عن الاولین و اما عن ناحیة الثالث و هو صریح کلام الشیخ فی الرسائل نصه: «أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال».[10]
و الکلام فی هذا الوجه فی مقامین:
احدهما: ان هذا الوجه هل هو وجه مستقل للاستدلال، ام یرجع الی الوجه الثانی، ای الاستدلال بالآیة من ناحیة مفهوم الوصف.
و ثانیهما: انه علی تقدیر انه وجه مستقل، ام غیر مستقل، هل هو تمام و لایرد علیه الیراد، و یثبت المدعی ام لا.
اما الکلام فی المقام الاول:
صریح کلام صاحب الکفایة فی تعلیقه علی الرسائل مبحث المتنازع فیه، هو الاول و انه مستقل و استدل علیه بما نصه: «و لا يخفى انّ هذا غير سابقه –اي غير مفهوم الوصف-... فانّ الاستفادة فيه انّما هو من مجرّد التّعليق، لا بملاحظة خصوصيّة وصف، بخلاف هذا الوجه، فانّه بملاحظتها كما لا يخفى».[11]
فاضاف: «فما يتراءى من كلامه- قدّه- من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف، كما ترى».
يعني يكون خلطا بين تقرير الوصف و الايماء.[12]
و لكن ظاهر دراسات[13] و مصباح[14] و مباني[15] و منتقي[16] هو الثاني و انه ليس وجها مستقلا.
مصباح نصه: «نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف».
و نص منتقی: «احدهما الاستدلال بها بمفهوم الوصف... و قد بیّن الشیخ هذاالوجه بصورة دقیقة علمیة».[17]
اقول: الظاهر عدم تمامیة ما افاده صاحب الحاشیة اذ بیان خصوصیة وصف دون وصف و بیان اجتماع الوصفین، انما هو لبیان ما علّق علیه التبین واقعا حتی یثبت ظهور القضیة فی التعلیق کما هو الوصف فیکون تقریب الرسائل توضیحا و بیانا لمفهوم الوصف لا انه مقابله.
قبلا گفتیم از حیث مقتضی از سه حیث در آیه نبا بحث می شود
1-از حیث مفهوم شرط
2-از حیث مفهوم وصف
3-از حیث تعلیق تبین بر عرض
دو وجه اول بیان شد اما وجه سوم آیا از تعلیل می توان حجیت خبر عادل را ثابت کرد یا نه؟
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:
«أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال».[1]
می فرمایند در آیه نبا خداوند امر فرموده است به تبین و تثبت در خبر فاسق و در این خبر فاسق دو وصف می باشد یکی ذاتی که خبر واحد باشد و یکی عرضی که خبر فاسق می باشد حال امر به تثبت شده است در خبری که جامع بین این دو صفت می باشد و مقتضای امر به تبین بخاطر جهت دوم می باشد یعنی تبین بخاطر فاسق بودن می باشد نه بخاطر خبر واحد بودن به دو دلیل للمناسبة و الاقتران یعنی تبین مناسبت با فاسق بودن راوی دارد راوی اگر فاسق بود باید تبین شود که دروغ نگفته باشد و ثانیا تبین مقرون با فاسق شده است زیرا فرموده است ان جائکم فاسق و نفرموده است ان جائکم بخبر واحد
در ادامه می فرماید:
فسق راوی تناسب با این دارد که خبرش قبول نشود بلکه بررسی شود در نتیجه وصف اول که خبر واحد باشد علت تبین نیست و الا اگر واحد بودن خبر، علت بود تبین به آن مستند می شد و علت اینکه تعلیل به ذاتی اولی از تعلیل به عرضی است این است که عرضی معلول ذاتی است و ذاتی قبل از عرضی است و اگر مستند به ذاتی بود قبل از آمدن وصفِ عرضی، وجوب تبین ثابت می شد و وقتی که تبین بخاطر فسق باشد در خبر عادل این فسق وجود ندارد لذا تبین هم لازم نیست لذا یا باید خبر عادل را قبول کرد و هو المطلوب و یا باید خبر عادل را رد کرد که در این صورت حال خبر عادل اسوا حالا از خبر فاسق خواهد شد زیرا خبر فاسق با تبین پذیرفته می شود اما خبر عادل بدون تبین رد می شود.
اقول:
در خصوص تعلیل در دو مقام باید بحث صورت گیرد.
مقام اول: این وجه سوم- تعلیل- با وجه دوم- وصف- فرقی دارد یا نه؟
مقام دوم: بر فرض اینکه تعلیل غیر وجه دوم باشد آیا با تعلیل می توان حجیت خبر عادل را ثابت کرد یا نه؟
اما مقام اول:
در این مقام بین صاحب کفایه و بعضی علماء مانند مرحوم آقای خوئی اختلاف می باشد.
ایشان در حاشیه بر رسائل[2] می فرمایند:
«و لا يخفى انّ هذا غير سابقه –اي غير مفهوم الوصف-... فانّ الاستفادة فيه انّما هو من مجرّد التّعليق، لا بملاحظة خصوصيّة وصف، بخلاف هذا الوجه، فانّه بملاحظتها كما لا يخفى».[3]
این تعلیل غیر مفهوم وصف می باشد زیرا در وجه سوم تبین معلق بر این وصف شده است و اصلا وصف لحاظ نشده است بلکه فقط تعلیق در نظر گرفته شده است که تبین معلق بر فسق شده است اما در وجه سوم خصوص وصف در نظر گرفته شده است.
«فما يتراءى من كلامه- قدّه- من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف، كما ترى».
بعد می فرمایند با توجه به آنچه گفتیم اشکال کلام مرحوم شیخ که ظاهرش این است که تعلیق، تقریر وصف می باشد واضح می شود
مرحوم مشکینی[4] نیز در حاشیه کفایه می فرمایند به نظر صاحب کفایه جناب شیخ بین تقریر دوم وسوم خلط کرده است و وجه سوم را توضیح وجه دوم قرار داده است.
اما مرحوم آقای خوئی در درسات[5] و مصباح[6] و مبانی[7] و منتقی[8] می فرمایند وجه سوم در واقع وجه مستقلی نیست بلکه توضیح وجه دوم می باشد حیث قال فی المصباح:
«نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف».
می فرمایند:
اشکال این وجه این است که این وجه، وجه مستقلی نیست بلکه به وجه دوم بر می گردد و توضیح وجه دوم می باشد.
عبارت منتقی:
«احدهما الاستدلال بها بمفهوم الوصف... و قد بیّن الشیخ هذاالوجه بصورة دقیقة علمیة».[9]
می فرمایند این وجه سوم بیان علمی همان وجه دوم می باشد.
التقریر العربی
و اما من ناحیة التعلیق علی وصف عرضی:
تقدم قبلا ان البحث فی آیة البناء من وجوه: 1- الشرط؛ 2- الوصف؛ 3- التعلیق علی العرض.
و تقدم البحث عن الاولین و اما عن ناحیة الثالث و هو صریح کلام الشیخ فی الرسائل نصه: «أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال».[10]
و الکلام فی هذا الوجه فی مقامین:
احدهما: ان هذا الوجه هل هو وجه مستقل للاستدلال، ام یرجع الی الوجه الثانی، ای الاستدلال بالآیة من ناحیة مفهوم الوصف.
و ثانیهما: انه علی تقدیر انه وجه مستقل، ام غیر مستقل، هل هو تمام و لایرد علیه الیراد، و یثبت المدعی ام لا.
اما الکلام فی المقام الاول:
صریح کلام صاحب الکفایة فی تعلیقه علی الرسائل مبحث المتنازع فیه، هو الاول و انه مستقل و استدل علیه بما نصه: «و لا يخفى انّ هذا غير سابقه –اي غير مفهوم الوصف-... فانّ الاستفادة فيه انّما هو من مجرّد التّعليق، لا بملاحظة خصوصيّة وصف، بخلاف هذا الوجه، فانّه بملاحظتها كما لا يخفى».[11]
فاضاف: «فما يتراءى من كلامه- قدّه- من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف، كما ترى».
يعني يكون خلطا بين تقرير الوصف و الايماء.[12]
و لكن ظاهر دراسات[13] و مصباح[14] و مباني[15] و منتقي[16] هو الثاني و انه ليس وجها مستقلا.
مصباح نصه: «نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف».
و نص منتقی: «احدهما الاستدلال بها بمفهوم الوصف... و قد بیّن الشیخ هذاالوجه بصورة دقیقة علمیة».[17]
اقول: الظاهر عدم تمامیة ما افاده صاحب الحاشیة اذ بیان خصوصیة وصف دون وصف و بیان اجتماع الوصفین، انما هو لبیان ما علّق علیه التبین واقعا حتی یثبت ظهور القضیة فی التعلیق کما هو الوصف فیکون تقریب الرسائل توضیحا و بیانا لمفهوم الوصف لا انه مقابله.
