درس خارج اصول استاد رضازاده
93/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
اشکال پنجم:
مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه می فرمایند:
«و أمّا الجواب على ذلك الوجه الجاري في كلّ وصف: فهو أنّه يمكن أن يكون العلّة كليهما، إلّا أنّه ذكر خصوص الثاني لنكتة: و هو التنبيه على فسق الرّجل.مضافا إلى إمكان كون العلّة هو الذاتي، إلّا أنّه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقيّة، تنبيها على فسقه».[1]
از این کلام استفاده می شود که اولا کلام مرحوم شیخ و استفاده از تعلیل در هر وصفی جاری است و این وجه سوم همان وجه دوم می باشد هر وصفی یک حیث ذاتی دارد و یک حیث عرضی دارد.
ثانیا: ممکن است علت تبین خصوص فسق نباشد بلکه هم فسق علت باشد و هم واحد بودن که حیث ذاتی است و علت اینکه فقط به فسق اشاره کرده است بخاطر تنبیه بر این مطلب است که ناقل این خبر فاسق می باشد.
و ثالثا: علت همان واحد بون خبر می باشد و ذکر فاسق بودن از جهت ذکر مصداق است زیرا یک مصداق خبر، خبر فاسق می باشد و یک مصداق خبر، خبر عادل است.
اشکال ششم:
مرحوم آقای خوئی در مصباح می فرمایند:
«نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. و حينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من ان التقييد بالوصف و ان كان مشعراً بالعلية، إلّا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانه متفرع على كون الوصف علة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف».[2]
می فرمایند وجه سومی که شما بیان کردید و از تعلیل خواستید استفاده کنید در واقع همان وجه دوم -که استدلال به مفهوم وصف است- می باشد و توضیح وجه دوم می باشد لذا باید به سراغ وصف برویم و ببینیم از آن مفهوم فهمیده می شود و به نظر ما مفهوم از آن فهمیده نمی شود اگر چه وصف اشعار به علیت دارد الا اینکه این اشعار برای اثبات مفهوم که انتفاء عند الانتفاء باشد کافی نیست بلکه اگر از وصف، علیت منحصره فهمیده شود می تواند مفهوم داشته باشد.
و فیه: این همان اشکال مرحوم مشکینی است و اشکال جدیدی نیست زیرا مرحوم مشکینی فرمودند آنچه مرحوم شیخ فرمودند در همه وصفها وجود دارد کما اینکه در چند جلسه قبل از منتقی[3] هم این اشکال را ذکر کردیم ایشان فرمودند تمسک به تعلیل بیان علمی مفهوم وصف می باشد.
و فیه: آنچه مصباح و منتقی فرمودند که این وجه سوم به وجه دوم بر می گردد صحیح نیست زیرا آنچه از رسائل استفاده می شود این است که این وجه همان وجه دوم می باشد و به عنوان یک وجه مستقل ذکر نشده است تا اشکال کنیم که وجه سوم همان وجه دوم می باشد زیرا ایشان در رسائل اسمی از مفهوم وصف نبرده اند و فقط تعلیل را ذکر کرده است و در واقع مرادشان همان مفهوم وصف می باشد.
تتمة:
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:
«و التحقيق أن التبين ليس كالفحص المشروط به العمل بالعام أو إجراء الأصول، بل معناه طلب العلم بالواقع، و يكون مدار العمل عليه لا على خبر الفاسق بعد التبين.و من البين أن وجوب طلب العلم بالواقع لا يكون بوجه مرتبا و معلّقا على مجي‌ء الفاسق بالخبر حتى ينتفي بانتفائه، بل المراد و اللّه أعلم لزوم الإعراض عن خبر الفاسق و صرف المكلف إلى تحصيل العلم بالواقع لترتيب آثار الواقع.فبناء على ثبوت مفهوم الشرط للآية يكون المعلق على مجي‌ء الفاسق هو عدم حجية الخبر بمعنى عدم جعل الحكم المماثل أو عدم المنجزية للواقع ببيان لازمه و هو تحصيل العلم، إذ لا يطلب تحصيل العلم بالواقع، إلا مع عدم الحجة على الواقع بعدم ثبوته تنزيلا أو عدم تنجزه بمنجز.فالمنتفى بانتفاء مجي‌ء الفاسق عن النبأ هو ملزوم التبين أي عدم الحجية، و انتفائه عن النبأ الذي جاء به العادل هو حجية خبر العادل، لاستحالة ارتفاع النقيضين.فتبين أن المعلّق حقيقة على مجي‌ء الفاسق بناء على المفهوم هو ملزوم وجوب التبين لا نفسه...».[4]
التقریر العربی
و خامسها: ما افاده المشکنی علی ما فی تعلیقته علی کفایة نصه: «و أمّا الجواب على ذلك الوجه الجاري في كلّ وصف: فهو أنّه يمكن أن يكون العلّة كليهما، إلّا أنّه ذكر خصوص الثاني لنكتة: و هو التنبيه على فسق الرّجل.مضافا إلى إمكان كون العلّة هو الذاتي، إلّا أنّه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقيّة، تنبيها على فسقه».[5]
یستفاد منه ایرادات ثلاثة:
1-جریان ما افاده الشیخ فی جمیع ما کان للوصف مفهوم فلایکون وجها مستقلا غیر مفهوم الوصف؛
2-علة کلا الوصفین، الذاتی و العرضی؛
3-العلة هو الذاتی فقط.
و سادسها: ما افاده فی مصباح ما نصه: «نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. و حينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من ان التقييد بالوصف و ان كان مشعراً بالعلية، إلّا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانه متفرع على كون الوصف علة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف».[6]
اقول: هذا البیان هو الظاهر من اول کلام المشکینی المذکور آنفا حیث قال: «و علی ذلک الجواب، الجاری فی کل وصف».
و هو ایضا مختار صاحب المنتقی[7] فراجع.
و لکن الذی لابد ان یتوجه هو ان ما افاده المصباح بعنوان الایراد علی هذا الوجه الذی ذکره الشیخ قبال بقیة الایرادات، لا یکون ایرادا علی الشیخ، اذ المستفاد من الرسائل ایضا هو کون هذا الوجه مبینا لمفهوم لا وجها فی قبال الوصف.
تتمة: افاد محقق الاصفهانی فی حاشیة نهایة الدرایة ما نصه: «و التحقيق أن التبين ليس كالفحص المشروط به العمل بالعام أو إجراء الأصول، بل معناه طلب العلم بالواقع، و يكون مدار العمل عليه لا على خبر الفاسق بعد التبين.و من البين أن وجوب طلب العلم بالواقع لا يكون بوجه مرتبا و معلّقا على مجي‌ء الفاسق بالخبر حتى ينتفي بانتفائه، بل المراد و اللّه أعلم لزوم الإعراض عن خبر الفاسق و صرف المكلف إلى تحصيل العلم بالواقع لترتيب آثار الواقع.فبناء على ثبوت مفهوم الشرط للآية يكون المعلق على مجي‌ء الفاسق هو عدم حجية الخبر بمعنى عدم جعل الحكم المماثل أو عدم المنجزية للواقع ببيان لازمه و هو تحصيل العلم، إذ لا يطلب تحصيل العلم بالواقع، إلا مع عدم الحجة على الواقع بعدم ثبوته تنزيلا أو عدم تنجزه بمنجز.فالمنتفى بانتفاء مجي‌ء الفاسق عن النبأ هو ملزوم التبين أي عدم الحجية، و انتفائه عن النبأ الذي جاء به العادل هو حجية خبر العادل، لاستحالة ارتفاع النقيضين.فتبين أن المعلّق حقيقة على مجي‌ء الفاسق بناء على المفهوم هو ملزوم وجوب التبين لا نفسه...».[8]
اشکال پنجم:
مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه می فرمایند:
«و أمّا الجواب على ذلك الوجه الجاري في كلّ وصف: فهو أنّه يمكن أن يكون العلّة كليهما، إلّا أنّه ذكر خصوص الثاني لنكتة: و هو التنبيه على فسق الرّجل.مضافا إلى إمكان كون العلّة هو الذاتي، إلّا أنّه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقيّة، تنبيها على فسقه».[1]
از این کلام استفاده می شود که اولا کلام مرحوم شیخ و استفاده از تعلیل در هر وصفی جاری است و این وجه سوم همان وجه دوم می باشد هر وصفی یک حیث ذاتی دارد و یک حیث عرضی دارد.
ثانیا: ممکن است علت تبین خصوص فسق نباشد بلکه هم فسق علت باشد و هم واحد بودن که حیث ذاتی است و علت اینکه فقط به فسق اشاره کرده است بخاطر تنبیه بر این مطلب است که ناقل این خبر فاسق می باشد.
و ثالثا: علت همان واحد بون خبر می باشد و ذکر فاسق بودن از جهت ذکر مصداق است زیرا یک مصداق خبر، خبر فاسق می باشد و یک مصداق خبر، خبر عادل است.
اشکال ششم:
مرحوم آقای خوئی در مصباح می فرمایند:
«نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. و حينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من ان التقييد بالوصف و ان كان مشعراً بالعلية، إلّا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانه متفرع على كون الوصف علة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف».[2]
می فرمایند وجه سومی که شما بیان کردید و از تعلیل خواستید استفاده کنید در واقع همان وجه دوم -که استدلال به مفهوم وصف است- می باشد و توضیح وجه دوم می باشد لذا باید به سراغ وصف برویم و ببینیم از آن مفهوم فهمیده می شود و به نظر ما مفهوم از آن فهمیده نمی شود اگر چه وصف اشعار به علیت دارد الا اینکه این اشعار برای اثبات مفهوم که انتفاء عند الانتفاء باشد کافی نیست بلکه اگر از وصف، علیت منحصره فهمیده شود می تواند مفهوم داشته باشد.
و فیه: این همان اشکال مرحوم مشکینی است و اشکال جدیدی نیست زیرا مرحوم مشکینی فرمودند آنچه مرحوم شیخ فرمودند در همه وصفها وجود دارد کما اینکه در چند جلسه قبل از منتقی[3] هم این اشکال را ذکر کردیم ایشان فرمودند تمسک به تعلیل بیان علمی مفهوم وصف می باشد.
و فیه: آنچه مصباح و منتقی فرمودند که این وجه سوم به وجه دوم بر می گردد صحیح نیست زیرا آنچه از رسائل استفاده می شود این است که این وجه همان وجه دوم می باشد و به عنوان یک وجه مستقل ذکر نشده است تا اشکال کنیم که وجه سوم همان وجه دوم می باشد زیرا ایشان در رسائل اسمی از مفهوم وصف نبرده اند و فقط تعلیل را ذکر کرده است و در واقع مرادشان همان مفهوم وصف می باشد.
تتمة:
محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:
«و التحقيق أن التبين ليس كالفحص المشروط به العمل بالعام أو إجراء الأصول، بل معناه طلب العلم بالواقع، و يكون مدار العمل عليه لا على خبر الفاسق بعد التبين.و من البين أن وجوب طلب العلم بالواقع لا يكون بوجه مرتبا و معلّقا على مجي‌ء الفاسق بالخبر حتى ينتفي بانتفائه، بل المراد و اللّه أعلم لزوم الإعراض عن خبر الفاسق و صرف المكلف إلى تحصيل العلم بالواقع لترتيب آثار الواقع.فبناء على ثبوت مفهوم الشرط للآية يكون المعلق على مجي‌ء الفاسق هو عدم حجية الخبر بمعنى عدم جعل الحكم المماثل أو عدم المنجزية للواقع ببيان لازمه و هو تحصيل العلم، إذ لا يطلب تحصيل العلم بالواقع، إلا مع عدم الحجة على الواقع بعدم ثبوته تنزيلا أو عدم تنجزه بمنجز.فالمنتفى بانتفاء مجي‌ء الفاسق عن النبأ هو ملزوم التبين أي عدم الحجية، و انتفائه عن النبأ الذي جاء به العادل هو حجية خبر العادل، لاستحالة ارتفاع النقيضين.فتبين أن المعلّق حقيقة على مجي‌ء الفاسق بناء على المفهوم هو ملزوم وجوب التبين لا نفسه...».[4]
التقریر العربی
و خامسها: ما افاده المشکنی علی ما فی تعلیقته علی کفایة نصه: «و أمّا الجواب على ذلك الوجه الجاري في كلّ وصف: فهو أنّه يمكن أن يكون العلّة كليهما، إلّا أنّه ذكر خصوص الثاني لنكتة: و هو التنبيه على فسق الرّجل.مضافا إلى إمكان كون العلّة هو الذاتي، إلّا أنّه ذكر خبر الفاسق من باب المصداقيّة، تنبيها على فسقه».[5]
یستفاد منه ایرادات ثلاثة:
1-جریان ما افاده الشیخ فی جمیع ما کان للوصف مفهوم فلایکون وجها مستقلا غیر مفهوم الوصف؛
2-علة کلا الوصفین، الذاتی و العرضی؛
3-العلة هو الذاتی فقط.
و سادسها: ما افاده فی مصباح ما نصه: «نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. و حينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من ان التقييد بالوصف و ان كان مشعراً بالعلية، إلّا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانه متفرع على كون الوصف علة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف».[6]
اقول: هذا البیان هو الظاهر من اول کلام المشکینی المذکور آنفا حیث قال: «و علی ذلک الجواب، الجاری فی کل وصف».
و هو ایضا مختار صاحب المنتقی[7] فراجع.
و لکن الذی لابد ان یتوجه هو ان ما افاده المصباح بعنوان الایراد علی هذا الوجه الذی ذکره الشیخ قبال بقیة الایرادات، لا یکون ایرادا علی الشیخ، اذ المستفاد من الرسائل ایضا هو کون هذا الوجه مبینا لمفهوم لا وجها فی قبال الوصف.
تتمة: افاد محقق الاصفهانی فی حاشیة نهایة الدرایة ما نصه: «و التحقيق أن التبين ليس كالفحص المشروط به العمل بالعام أو إجراء الأصول، بل معناه طلب العلم بالواقع، و يكون مدار العمل عليه لا على خبر الفاسق بعد التبين.و من البين أن وجوب طلب العلم بالواقع لا يكون بوجه مرتبا و معلّقا على مجي‌ء الفاسق بالخبر حتى ينتفي بانتفائه، بل المراد و اللّه أعلم لزوم الإعراض عن خبر الفاسق و صرف المكلف إلى تحصيل العلم بالواقع لترتيب آثار الواقع.فبناء على ثبوت مفهوم الشرط للآية يكون المعلق على مجي‌ء الفاسق هو عدم حجية الخبر بمعنى عدم جعل الحكم المماثل أو عدم المنجزية للواقع ببيان لازمه و هو تحصيل العلم، إذ لا يطلب تحصيل العلم بالواقع، إلا مع عدم الحجة على الواقع بعدم ثبوته تنزيلا أو عدم تنجزه بمنجز.فالمنتفى بانتفاء مجي‌ء الفاسق عن النبأ هو ملزوم التبين أي عدم الحجية، و انتفائه عن النبأ الذي جاء به العادل هو حجية خبر العادل، لاستحالة ارتفاع النقيضين.فتبين أن المعلّق حقيقة على مجي‌ء الفاسق بناء على المفهوم هو ملزوم وجوب التبين لا نفسه...».[8]
