< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا/معنای جهالت
کلام مرحوم نائینی نقل شد که ایشان فرمودند بر فرض اینکه تعلیل آیه شامل خبر عادل بشود مفهوم آیه این عموم را تخصیص می زند و حاکم بر علت می باشد زیرا مفهوم می گوید خبر عادل در حکم علم می باشد.
و فیه اولا: این جواب طبق یک مبنا در حجیت امارات صحیح است یک مسلک این بود که حجیت امارات از باب تتمیم کشف می باشد و آنچه را که علم نیست در حکم علم قرار می دهد طبق این مسلک فقط این جواب صحیح است.
و ثانیا: دور لازم می آید زیرا مفهوم آیه که می گوید خبر عادل تعبدا علم است این مفهوم متوقف بر عدم عمومیت تعلیل می باشد و الا ا گر تعلیل عام باشد و شامل خبر عادل باشد دیگر خبر عادل علم نیست و عام نبودن این تعلیل متوقف بر این است که خبر عادل حجت باشد و حاکم بر این عام باشد و این دور است بله اگر حجیت خبر عادل به ادله دیگری ثابت شود نه بوسیله آیه نبا، می توان تعلیل آیه را بوسیله این دلیل تخصیص زد لکن این محل بحث خارج است زیرا کلام مرحوم نائینی این است که خود مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر عادل دارد و حاکم بر تعلیل می باشد.
نهایة النهایة نیز به این دور اشاره کرده اند کما اینکه محقق اصفهانی نیز این دور را قبول دارند البته بعدا خواهیم رسید که دراسات می خواهند از این دور جواب دهند.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی
مصباح فرموند کلام مرحوم نائینی که خبر عادل حاکم بر تعلیل می باشد نظیر حکومت امارات بر ا صول عملیه می باشد.
و فیه:
تشبیه ناقص است زیرا در باب امارات که می گوییم بر اصل مقدم است حجیت امارات به ادله حجیت امارات ثابت شده است نه به ادله اصول عملیه اما در ما نحن فیه می خواهیم بگوییم آیه دلالت بر هر دو حکم دارد هم تعلیل و هم حجیت خبر عادل.
و ثالثا: اشکال دیگری که بر کلام مرحوم نائینی شده است این است که این کلام شما صحیح بود اگر ذیل آیه«فتصبحوا...»نبود این ذیل شامل خبر عادل هم می شود یعنی ولو مفهوم بگوید خبر عادل حجت است اما ذیل آیه می گوید هر جا ندامت باشد باید تبین شود و ندامت هم در جائی است که آن اماره مخالف با واقع باشد.
جواز از این اشکال
مرحوم آقای خوئی در مصباح از این اشکال سوم جواب داده اند حاصل جواب این است که ندامت در جائی است که انسان به وظیفه شرعی خودش عمل نکند و ما کاری به واقع نداریم و اگر انسان بر طبق وظیفه شرعی اش عمل کرد جای ندامت وجود ندارد و آیه می فرماید در جائی ندامت وجود دارد که به وظیفه شرعی عمل نشود و در عمل به خبر عادل اگر خلاف واقع هم باشد ندامتی وجود ندارد زیرا به وظیفه شرعی عمل شده است به عبارت دیگر این ندامت که در ذیل آیه آمده است مفهوم آیه را شامل نمی شود و علت اینکه می گوییم مراد از ندامت، ندامت از چیزی است که بر طبق وظیفه شرعی عمل نشده باشد این است که اگر بگوییم مراد از ندامت، ندامت خلاف واقع باشد باید بگوییم بینه و امارات حتی علم از تحت این آیه خارج شده است زیرا در اینها هم ممکن است خلاف واقع صورت بگیرد و موجب ندامت شود و بطلانه واضح.

التقریر العربی
اقول: یرد علیه:
اولا: انه لا یتم علی غیر مبنی تتمیم الکشف فی مسئله حجیة الظن.
و ثانیا: ما افاده سیدنا الاستاد محقق المیلانی فی بحثه الشریف من انه مستلزم للدور اذ مفهوم الآیة الدالة علی ان خبر العادل علم تعبدا موقوف علی عدم عموم التعلیل الآیة بحیث یشمل خبر العادل، و عدم عمومه موقوف علی الفرض علی ثبوت المفهوم و ان خبر العادل علم و هذا دور.

نعم: لو قلنا بثبوت حجیة خبر العادل و انه علم مبادلة اخری غیر مفهوم آیة النباء، لکان ما ذکره وجیها، و لکنه لیس استدلال مفهوم آیة النباء و یکون خارجا عن المفروض، فما یکون مفیدا لما ذکره بکونه خارجا عن المفروض، و ما یکون داخلا فی المفهوم یکون موجبا للدور فیما افاده الاستاد محقق النائینی.
اقول: ما افاده مصباح من التشبیه حکومة الامارات علی الاصول، لا وجهله لثبوت حجیة المارات من ادلة اخری غیر الاصول.
و هذا الجواب ای ثبوت الدور مذکور فی نهایة النهایة[1] و یکون مختار محقق الاصفهانی.

و اورده علیه ایضا:
منها انه لو لم یکن ذیل الآیة اعنی «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» لکان لما ذکره النائینی وجه، و لکن مع القرینة الی ذیلها لا وجه له لان الندم لایکون الا لمخالفة الواقع و الوقوع فی مفسدتها و هذا یکون فی خبر العادل ایضا، فلایکون حاکما علی التعلیل.
و اجاب عنه مصباح[2] بما تقدم منا نظیره سابقا.
و حاصله ان الندم مع العمل بما کان وظیفه الشرعیة لا محذور فیه و خبر العادل علی تقدیر ثبوت المفهوم و الحجیة من هذا الفعل و الندم فی الآیة هو الندم مع عدم العمل بالوظیفة الشرعیة و الا یلزم سقوط جمیع الامارات و الطرق عن الحجیة بل العلوم الحکمیة و الموضوعیة لوجود احتمال الوقوع فی مخالفة الواقع فی جمیعها، بل فی القطع الوجدانی لاحتمال کونه جهلا مرکبا و ان لم یلتفت القاطع حین قطعه الی ذلک، و فساد ذلک واضح.



[1] نهایة النهایة، ایروانی، ج 3، ص 212.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo