درس خارج اصول استاد رضازاده
93/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
اما اشکال مرحوم آخوند بر وجه دوم (انذار بعد از نفر واجب است و هر واجبی باید غایتی داشته باشد و الا لغو است و فایده انذار هم تحذر مردم است، در نتیجه وجوب تحذر از آیه فهمیده می شود) که اشکال مرحوم آخوند بر این وجه این بود که اگر چه هر واجبی باید غایتی داشته باشد و الا لغو است و قبول داریم که انذار بعد از نفر هم واجب است، اما فایده آن منحصر در تحذر تعبدی نیست تا تحذر تعبدا واجب شود، بلکه انذار فایده دیگری هم دارد که عبارت است از اینکه انذار موجب حصول علم برای مخاطبین می شود در نتیجه دیگر انذار لغو نخواهد بود چرا که دخالت در حصول علم برای مخاطبین دارد.
اشکال بر کلام آخوند:
این کلام که فائده انذار، حصول علم برای مخاطب باشد، با اطلاق وجوب انذار نمی سازد، یعنی انذار واجب است چه از قول منذر، برای مخاطب علم حاصل شود -که تحذر با علم باشد- و چه موجب علم برای مخاطب نشود. در نتیجه اگر انذار منذر، موجب حصول علم نشود، باز هم انذار واجب است و طبق کلام آخوند باید این انذار لغو باشد و از حکیم کار لغو صادر نمی شود، در نتیجه باید بگوئیم که تحذر تعبدا واجب است تا این اشکال پیش نیاید.
اما دو اشکال مرحوم آخوند بر وجه سوم (وجوب انذار، از ناحیه ذی المقدمه که تحذر می باشد است. در نتیجه باید تحذر واجب باشد تا این وجوب به انذار صادر شود):
اشکال اول: این آیه مجمل است، به این معنا که معلوم نیست نسبت به تحذر، تحذر عن علم واجب است، یا غیر آن هم واجب است، و قدر متیقن این است که تحذر عن علم است، در نتیجه آیه مجمل می باشد. این اشکال کفایه هم در بحث مانحن فیه مطرح شده است و هم در جای دیگر آن.
اشکالات این کلام:
1.انذار مغیا است و تحذر غایت است، و زمانی که مغیا (انذار) اطلاق داشت، همین اطلاق کافی است تا غایت (تحذر) هم اطلاق داشته باشد، چه علمی برای مخاطب حاصل شود و یا نشود. چون همیشه بین نتیجه و ذی النتیجه و بین مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و تقیید تشابه است ملازمه بر قرار است در نتیجه بعد از انذار منذر، تحذر واجب است چه برای مخاطب علمی از قول منذر حاصل شود و چه حاصل نشود. [1]
2.مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[2] می فرمایند: آیه نفر در مقام این است که راه تفقه را به ما یاد دهد، نه اینکه در مقام بیان چیزی باشد که تفقه در آن واجب است. در نتیجه کاری به علم حاصل از تحذر و... ندارد.
3.این آیه برای بیان وظیفه همه مسلمانان است نه برای یک نفر، و به همه می گوید بعضی باید تفقه کنید و بقیه نیز باید قبول کنند و همه مخاطب آیه می باشند در نتیجه وقتی اطلاق آیه شامل همه می شود، دیگر اجمال نسبت همه ندارد. [3]
اشکال دوم(مرحوم آخوند): انذار زمانی، موجب تحذر می شود، که انذار از چیزهایی باشد که جزء دین باشد و الا تحذر واجب نمی باشد.
اشکال: مرحوم آقای میلانی می فرمودند: قول منذر معالم واقعی دین نیست و فقط حکایت از آن است و چیزی که بر مخاطب واجب است که مطالب حکائی منذر را قبول کند نه مطالب واقعی و نفس الامری را، و منذر به آنچه که می گوید علم دارد. چون از آیه استفاده می شود که قول منذر برای حصول علم طریقیت دارد. پس باید قول منذر قبول شود چه مطابق واقع باشد یا نباشد.
در نهایة النهایة کلامی دارند که می تواند دلیل کلام مرحوم آقای میلانی باشد، ایشان می فرماید: «مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[4]
می فرمایند: به صرف اینکه منذر اخبار یا انذار کرد، انذار و اخبار محقق شده است چه مخاطب علم به این داشته باشد که این انذار یا اخبار مطابق واقع است یا نداند بلکه باید مخاطب به قول منذر مطلقا عمل کند مثلا وقتی که مخاطب علم پیدا کرد که منذر گفته است نماز واجب است باید نماز بخواند چه در واقع نماز واجب باشد و چه نماز واجب نباشد.
به عبارت دیگر: بر مخاطب لازم است زمانی که می داند منذر قولی را نقل می کند، به آن عمل کند چه مطابق واقع باشد و چه نباشد. مثلا مخاطب می داند که مخبر گفته است زید قائم است، در این صورت اگر چه مخاطب علم به قیام زید نداشته باشد بلکه اگر علم به عدم تحقق قیام زید داشته باشد علی ای حال خبر در خارج با قول مخبر محقق شده است و بر مخاطب لازم بر طبق علمش به این خبر عمل نماید.
التقرير العربي:
و اما ما افاده ردا علی الوجه الثانی من امکان ثبوت فائدة اخری للانذار، مثل کون الخبر معدّا حتی یحصل من تراکم الاخبار العلم.
ففیه: ان اطلاق وجوب الانذار بمعنی وجوبه سواء حصل من قول المنذر منفردا او منضماً علما ام لا، لا ینساب مع ما ذکر من الفائدة فی صورة عدم افادة قول المنذر لا منضما و لا منفردا، العلم یلزم وجوب الانذار، مع کونه بلافائدة، فیکون وجوبه لغوا، کما فی ذاک الطریق الثانی.
و اما ما افاده من الایرادین علی الطریق الثالث:
ففیه: اما ایراده الاول ای اجمال الآیة و المتیقن صورة حصول العلم.
فیرد علیه اولا: ان اطلاق المغیی ای الانذار، یکفی فی ثبوت الاطلاق للغایة، للتلازم بین النتیجة مع ذیها من حیث اطلاق الحکم و تقیید، و علیه فلایحتاج الی اثبات اطلاق آخر فی جانب الغایة، حتی یقال لایکون فی مقام البیان من حیث غایته التحذر، فلا اطلاق له.[5]
و ثانيا: ياتي من كفاية ما نصه: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[6]
و ثالثا: ان الآیة لبیان وظیفة جمیع المسلمین و انه یجب علی بعضهم التفقه و الانذار، و علی بعضهم القبول و الحذر، فالاطلاق ایضا بالنسبة الی الجمیع.[7]
و اما ایراده الثانی، من ظهور الآیة فی وجوب التحذر عند وصول العلم، بان الانذار انذار بمعالم الدین.
ففیه:
اولا: انه تقدم منا مبحث الاجتهاد و التقلید نقلا عن سیدنا الاستاذ محقق المیلانی بان الواجب لیس هو قبول معالم الدین النفس الامری، بل قبول معالم الدین الحکائی، و قول المنذر، معالم الحکائی، اذ المستفاد من الآیة هو طریقیة قول المنذر للمخاطب و هو ای الحکائی معلوم للمخاطب، و ان لم یعلم معالم النفس الامری.
و الدلیل علی ما ذکره الاستاذی یستفاد من نهایة النهایة نصه «مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[8]
حاصله ان عنوان اخبار بقيام زيد، يصدق بمجرد قول المخبر زيد قائم و العلم به لايتوقف صدقه علي علم المخاطب بحصول القيام في الخارج، و كذلك الانذار بمعالم الدين.
و ثانيا: تخصیص الحذر بصورة العلم موجب لالغاء عنوان الانذار الذي هو الموضوع لوجوب الحذر اذ العمل حينئذ يكون بالعلم و الانذار مقدمة تكوننية له.[9]
اما اشکال مرحوم آخوند بر وجه دوم (انذار بعد از نفر واجب است و هر واجبی باید غایتی داشته باشد و الا لغو است و فایده انذار هم تحذر مردم است، در نتیجه وجوب تحذر از آیه فهمیده می شود) که اشکال مرحوم آخوند بر این وجه این بود که اگر چه هر واجبی باید غایتی داشته باشد و الا لغو است و قبول داریم که انذار بعد از نفر هم واجب است، اما فایده آن منحصر در تحذر تعبدی نیست تا تحذر تعبدا واجب شود، بلکه انذار فایده دیگری هم دارد که عبارت است از اینکه انذار موجب حصول علم برای مخاطبین می شود در نتیجه دیگر انذار لغو نخواهد بود چرا که دخالت در حصول علم برای مخاطبین دارد.
اشکال بر کلام آخوند:
این کلام که فائده انذار، حصول علم برای مخاطب باشد، با اطلاق وجوب انذار نمی سازد، یعنی انذار واجب است چه از قول منذر، برای مخاطب علم حاصل شود -که تحذر با علم باشد- و چه موجب علم برای مخاطب نشود. در نتیجه اگر انذار منذر، موجب حصول علم نشود، باز هم انذار واجب است و طبق کلام آخوند باید این انذار لغو باشد و از حکیم کار لغو صادر نمی شود، در نتیجه باید بگوئیم که تحذر تعبدا واجب است تا این اشکال پیش نیاید.
اما دو اشکال مرحوم آخوند بر وجه سوم (وجوب انذار، از ناحیه ذی المقدمه که تحذر می باشد است. در نتیجه باید تحذر واجب باشد تا این وجوب به انذار صادر شود):
اشکال اول: این آیه مجمل است، به این معنا که معلوم نیست نسبت به تحذر، تحذر عن علم واجب است، یا غیر آن هم واجب است، و قدر متیقن این است که تحذر عن علم است، در نتیجه آیه مجمل می باشد. این اشکال کفایه هم در بحث مانحن فیه مطرح شده است و هم در جای دیگر آن.
اشکالات این کلام:
1.انذار مغیا است و تحذر غایت است، و زمانی که مغیا (انذار) اطلاق داشت، همین اطلاق کافی است تا غایت (تحذر) هم اطلاق داشته باشد، چه علمی برای مخاطب حاصل شود و یا نشود. چون همیشه بین نتیجه و ذی النتیجه و بین مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و تقیید تشابه است ملازمه بر قرار است در نتیجه بعد از انذار منذر، تحذر واجب است چه برای مخاطب علمی از قول منذر حاصل شود و چه حاصل نشود. [1]
2.مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[2] می فرمایند: آیه نفر در مقام این است که راه تفقه را به ما یاد دهد، نه اینکه در مقام بیان چیزی باشد که تفقه در آن واجب است. در نتیجه کاری به علم حاصل از تحذر و... ندارد.
3.این آیه برای بیان وظیفه همه مسلمانان است نه برای یک نفر، و به همه می گوید بعضی باید تفقه کنید و بقیه نیز باید قبول کنند و همه مخاطب آیه می باشند در نتیجه وقتی اطلاق آیه شامل همه می شود، دیگر اجمال نسبت همه ندارد. [3]
اشکال دوم(مرحوم آخوند): انذار زمانی، موجب تحذر می شود، که انذار از چیزهایی باشد که جزء دین باشد و الا تحذر واجب نمی باشد.
اشکال: مرحوم آقای میلانی می فرمودند: قول منذر معالم واقعی دین نیست و فقط حکایت از آن است و چیزی که بر مخاطب واجب است که مطالب حکائی منذر را قبول کند نه مطالب واقعی و نفس الامری را، و منذر به آنچه که می گوید علم دارد. چون از آیه استفاده می شود که قول منذر برای حصول علم طریقیت دارد. پس باید قول منذر قبول شود چه مطابق واقع باشد یا نباشد.
در نهایة النهایة کلامی دارند که می تواند دلیل کلام مرحوم آقای میلانی باشد، ایشان می فرماید: «مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[4]
می فرمایند: به صرف اینکه منذر اخبار یا انذار کرد، انذار و اخبار محقق شده است چه مخاطب علم به این داشته باشد که این انذار یا اخبار مطابق واقع است یا نداند بلکه باید مخاطب به قول منذر مطلقا عمل کند مثلا وقتی که مخاطب علم پیدا کرد که منذر گفته است نماز واجب است باید نماز بخواند چه در واقع نماز واجب باشد و چه نماز واجب نباشد.
به عبارت دیگر: بر مخاطب لازم است زمانی که می داند منذر قولی را نقل می کند، به آن عمل کند چه مطابق واقع باشد و چه نباشد. مثلا مخاطب می داند که مخبر گفته است زید قائم است، در این صورت اگر چه مخاطب علم به قیام زید نداشته باشد بلکه اگر علم به عدم تحقق قیام زید داشته باشد علی ای حال خبر در خارج با قول مخبر محقق شده است و بر مخاطب لازم بر طبق علمش به این خبر عمل نماید.
التقرير العربي:
و اما ما افاده ردا علی الوجه الثانی من امکان ثبوت فائدة اخری للانذار، مثل کون الخبر معدّا حتی یحصل من تراکم الاخبار العلم.
ففیه: ان اطلاق وجوب الانذار بمعنی وجوبه سواء حصل من قول المنذر منفردا او منضماً علما ام لا، لا ینساب مع ما ذکر من الفائدة فی صورة عدم افادة قول المنذر لا منضما و لا منفردا، العلم یلزم وجوب الانذار، مع کونه بلافائدة، فیکون وجوبه لغوا، کما فی ذاک الطریق الثانی.
و اما ما افاده من الایرادین علی الطریق الثالث:
ففیه: اما ایراده الاول ای اجمال الآیة و المتیقن صورة حصول العلم.
فیرد علیه اولا: ان اطلاق المغیی ای الانذار، یکفی فی ثبوت الاطلاق للغایة، للتلازم بین النتیجة مع ذیها من حیث اطلاق الحکم و تقیید، و علیه فلایحتاج الی اثبات اطلاق آخر فی جانب الغایة، حتی یقال لایکون فی مقام البیان من حیث غایته التحذر، فلا اطلاق له.[5]
و ثانيا: ياتي من كفاية ما نصه: «إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى».[6]
و ثالثا: ان الآیة لبیان وظیفة جمیع المسلمین و انه یجب علی بعضهم التفقه و الانذار، و علی بعضهم القبول و الحذر، فالاطلاق ایضا بالنسبة الی الجمیع.[7]
و اما ایراده الثانی، من ظهور الآیة فی وجوب التحذر عند وصول العلم، بان الانذار انذار بمعالم الدین.
ففیه:
اولا: انه تقدم منا مبحث الاجتهاد و التقلید نقلا عن سیدنا الاستاذ محقق المیلانی بان الواجب لیس هو قبول معالم الدین النفس الامری، بل قبول معالم الدین الحکائی، و قول المنذر، معالم الحکائی، اذ المستفاد من الآیة هو طریقیة قول المنذر للمخاطب و هو ای الحکائی معلوم للمخاطب، و ان لم یعلم معالم النفس الامری.
و الدلیل علی ما ذکره الاستاذی یستفاد من نهایة النهایة نصه «مع انّ صدق عنوان الإنذار بشي‌ء أو الاخبار به يحصل بمجرد إنذار المنذر و المخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فانّ الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. و إن لم يعلم بتحقق القيام منه في الخارج، بل و إن علم بعدم تحققه، و لذا يتصف الخبر بكل من الصدق و الكذب».[8]
حاصله ان عنوان اخبار بقيام زيد، يصدق بمجرد قول المخبر زيد قائم و العلم به لايتوقف صدقه علي علم المخاطب بحصول القيام في الخارج، و كذلك الانذار بمعالم الدين.
و ثانيا: تخصیص الحذر بصورة العلم موجب لالغاء عنوان الانذار الذي هو الموضوع لوجوب الحذر اذ العمل حينئذ يكون بالعلم و الانذار مقدمة تكوننية له.[9]
