درس خارج اصول استاد رضازاده
93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
کلام در تقریب سومی بود که مرحوم مظفر برای اثبات حجیت خبر موثوق به بوسیله آیه نفر بیان کرده اند
بعد بیان مقدماتی که در جلسه قبل اشاره شد فنقول
صدر آیه ﴿ما كان المومنون لينفروا كافة﴾[1]دلالت می کند بر اینکه تعلم و تفقه در دین بر همه مسلمانها واجب نیست زیرا تعلم همه موجب مشقت زیاد بر مسلمین است پس صدر آیه دلالت می کند که تعلم عن علم بر همه مسلمانها واجب نیست لکن با توجه به «الضرورات تقدر بقدرها» صدر آیه لزوم اصل تفقه در دین را نفی نمی کند و باید طریقی اخذ شود که موجب مشقت همه مسلمانها نشود در ادامه جمله «فلولا نفر» شیوه ای را بیان می کند که هم اصل تفقه تعطیل نشود و هم موجب مشقت بر همه مسلمانها نشود به عبارت دیگر صدر آیه نفی تعلم عن علم می کند و ذیل آیه اثبات تعلم عن غیر علم می کند و لولا دلالت بر تحریض و ترغیب به تفقه عن غیر علم می کند خلاصه اینکه مجموع آیه دلیل بر حجیت قول منذر می باشد زیرا صدر آیه تفقه عن علم را نفی کرد و ذیل آیه طریق دیگری را ارائه کرد باینکه عده ای یاد بگیرند و به عنوان منذر به دیگران بگویند و اگر قول منذر حجت نباشد مسلمانها طریقی برای تفقه در دین نخواهند داشت.
ان قلت: اگر چه از آیه استفاده می شود که باید برای تفقه در دین از طریق دوم استفاده کرد ولی این اثبات حجیت قول منذر را نمی کند زیرا مدعی این است که تعبدا قول منذر حجت باشد در حالیکه شاید مراد آیه این است که چون قول منذرین موجب علم می شود حجت می باشد.
قلت:
اولا: اینکه قبول قول منذر در صورتی است که از قول منذر علم حاصل شود مخالف اطلاق آیه می باشد در آیه انذار اطلاق دارد چه از قول منذر علم حاصل شود یا نشود.
و ثانیا:اگر ما بگوییم که حجیت قول منذر در صورتی است که موجب علم شود لازمه اش این است که این طریق لغو باشد زیرا آنچه حجت است علم می باشد و ملاک کسب علم است از هر راهی باشد و طبعا انذار هیچ خصوصیتی نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود و کار لغو از حکیم صادر نمی شود.
نتیجه اینکه این آیه هم حجیت خبر واحد را ثابت می کند و هم حجیت قول مجتهد را.
مرحوم صاحب کفایه در خاتمه مبحث امارات نیز می فرمایند:
«ومثل آية النفر إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى»[2].
می فرمایند: آیه در مقام بیان طریق تفقه می باشد نه اینکه چه چیزی را باید تفقه کنیم.
التقرير العربي:
فنقول: ملخص ما افاده هو ان صدر الآية اعنی ﴿ما كان المومنون لينفروا كافة﴾ تدل علي عدم وجوب تعلم الدين علي كل واحد واحد من المسلمين لوجود کلفة عظيمة فيه فيدل علي عدم لزوم طريقة الاولي اي التفقه عن علم و السوال عن شخص الرسول.
و ليس معني هذا دفع اصل وجوب التعلم، لان الضرورات تقدر بقدرها بل لابد من اتخاذ طريقة اخري غير حرجية.
و بقية الآية ابتداء من ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة...﴾[3] يبين هذه الطريقة الثانية، و التفريع بالفاء حيث قال «فلولا نفر...» شاهد علي هذا العلاج و ارائة طريقة سهلة للتفقه و هو خير علاج لتحصيل العلم بل طريق منحصر به.
و لولا التحضيضية تدل علي ترغيبهم و تحريصهم علي اتباع هذه الطريقة و علي وجوب اتباعها.
و يكون مجموع الآية اعني دفع الوجوب عن جميع المسملين «طريقة الاولي» و الاكتفاء نفر طائفة من كل قوم للتفقه «طريقة الثانية» دليلا واضحا علي حجية نقل المنذرين و الا يلزم لغوية ايجاب هذه الطريقة او ترخيصها بل يلزم عدم طريق لتعلم الاحكام.
ان قلت: لعل قبول قول المنذر كان متوقفا علي حصول العلم منه لا القبول تعبدا.
قلت: اولا: اطلاق الانذار و هكذا اطلاق التحذر و القبول و عدم تقييدهما بالعلم بمنع التوقف المذكور.
و ثانيا: يلزم لغوية هذا التدبير الذي شرعه الله تعالي، اذ مع فرض حصول العلم من قول المنذر لابد من العمل بالعلم فيكون ارائة هذا الطريق لغوا و غير سهل للفرض الذي لاجله شرع هذا الطريق.
فتكون آية النفر دليلا علي حجية خبر الواحد، كما تكون دليلا علي حجية قول المجتهد و وجوب قبوله.
هذا التقريب يمكن ان يستفاد من كفاية «خاتمة مبحث الامارات» نصه: «ومثل آية النفر إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى»[4].
کلام در تقریب سومی بود که مرحوم مظفر برای اثبات حجیت خبر موثوق به بوسیله آیه نفر بیان کرده اند
بعد بیان مقدماتی که در جلسه قبل اشاره شد فنقول
صدر آیه ﴿ما كان المومنون لينفروا كافة﴾[1]دلالت می کند بر اینکه تعلم و تفقه در دین بر همه مسلمانها واجب نیست زیرا تعلم همه موجب مشقت زیاد بر مسلمین است پس صدر آیه دلالت می کند که تعلم عن علم بر همه مسلمانها واجب نیست لکن با توجه به «الضرورات تقدر بقدرها» صدر آیه لزوم اصل تفقه در دین را نفی نمی کند و باید طریقی اخذ شود که موجب مشقت همه مسلمانها نشود در ادامه جمله «فلولا نفر» شیوه ای را بیان می کند که هم اصل تفقه تعطیل نشود و هم موجب مشقت بر همه مسلمانها نشود به عبارت دیگر صدر آیه نفی تعلم عن علم می کند و ذیل آیه اثبات تعلم عن غیر علم می کند و لولا دلالت بر تحریض و ترغیب به تفقه عن غیر علم می کند خلاصه اینکه مجموع آیه دلیل بر حجیت قول منذر می باشد زیرا صدر آیه تفقه عن علم را نفی کرد و ذیل آیه طریق دیگری را ارائه کرد باینکه عده ای یاد بگیرند و به عنوان منذر به دیگران بگویند و اگر قول منذر حجت نباشد مسلمانها طریقی برای تفقه در دین نخواهند داشت.
ان قلت: اگر چه از آیه استفاده می شود که باید برای تفقه در دین از طریق دوم استفاده کرد ولی این اثبات حجیت قول منذر را نمی کند زیرا مدعی این است که تعبدا قول منذر حجت باشد در حالیکه شاید مراد آیه این است که چون قول منذرین موجب علم می شود حجت می باشد.
قلت:
اولا: اینکه قبول قول منذر در صورتی است که از قول منذر علم حاصل شود مخالف اطلاق آیه می باشد در آیه انذار اطلاق دارد چه از قول منذر علم حاصل شود یا نشود.
و ثانیا:اگر ما بگوییم که حجیت قول منذر در صورتی است که موجب علم شود لازمه اش این است که این طریق لغو باشد زیرا آنچه حجت است علم می باشد و ملاک کسب علم است از هر راهی باشد و طبعا انذار هیچ خصوصیتی نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود و کار لغو از حکیم صادر نمی شود.
نتیجه اینکه این آیه هم حجیت خبر واحد را ثابت می کند و هم حجیت قول مجتهد را.
مرحوم صاحب کفایه در خاتمه مبحث امارات نیز می فرمایند:
«ومثل آية النفر إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى»[2].
می فرمایند: آیه در مقام بیان طریق تفقه می باشد نه اینکه چه چیزی را باید تفقه کنیم.
التقرير العربي:
فنقول: ملخص ما افاده هو ان صدر الآية اعنی ﴿ما كان المومنون لينفروا كافة﴾ تدل علي عدم وجوب تعلم الدين علي كل واحد واحد من المسلمين لوجود کلفة عظيمة فيه فيدل علي عدم لزوم طريقة الاولي اي التفقه عن علم و السوال عن شخص الرسول.
و ليس معني هذا دفع اصل وجوب التعلم، لان الضرورات تقدر بقدرها بل لابد من اتخاذ طريقة اخري غير حرجية.
و بقية الآية ابتداء من ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة...﴾[3] يبين هذه الطريقة الثانية، و التفريع بالفاء حيث قال «فلولا نفر...» شاهد علي هذا العلاج و ارائة طريقة سهلة للتفقه و هو خير علاج لتحصيل العلم بل طريق منحصر به.
و لولا التحضيضية تدل علي ترغيبهم و تحريصهم علي اتباع هذه الطريقة و علي وجوب اتباعها.
و يكون مجموع الآية اعني دفع الوجوب عن جميع المسملين «طريقة الاولي» و الاكتفاء نفر طائفة من كل قوم للتفقه «طريقة الثانية» دليلا واضحا علي حجية نقل المنذرين و الا يلزم لغوية ايجاب هذه الطريقة او ترخيصها بل يلزم عدم طريق لتعلم الاحكام.
ان قلت: لعل قبول قول المنذر كان متوقفا علي حصول العلم منه لا القبول تعبدا.
قلت: اولا: اطلاق الانذار و هكذا اطلاق التحذر و القبول و عدم تقييدهما بالعلم بمنع التوقف المذكور.
و ثانيا: يلزم لغوية هذا التدبير الذي شرعه الله تعالي، اذ مع فرض حصول العلم من قول المنذر لابد من العمل بالعلم فيكون ارائة هذا الطريق لغوا و غير سهل للفرض الذي لاجله شرع هذا الطريق.
فتكون آية النفر دليلا علي حجية خبر الواحد، كما تكون دليلا علي حجية قول المجتهد و وجوب قبوله.
هذا التقريب يمكن ان يستفاد من كفاية «خاتمة مبحث الامارات» نصه: «ومثل آية النفر إنّما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى»[4].
