درس خارج اصول استاد رضازاده
93/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
از جمله آیاتی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه کتمان می باشد.
«إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون».[1]
تقریب استدلال به این آیه:
این آیه دلالت دارد بر حرمت کتمان ما انزل الله و لزوم بیان ما انزل الله و این حرمت کتمان و لزوم بیان ملازم است با وجوب قبول، تعبدا و این ملازمه عقلیه می باشد زیرا اگر کتمان بر کسی که عالم به ما انزل الله حرام باشد و بیان واجب باشد و قبول قول این فرد واجب نباشد لازمه اش لغویت حرمت کتمان خواهد بود.
مرحوم شیخ در رسائل در ضمن بیان استدلال به این آیه می فرمایند:
«ويرد عليها: ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره... مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين».[2]
می فرمایند بر برداشت از آیه اشکال می شود که در آیه نفر ما دو اشکال بیان کردیم یک اشکال این بود که نسبت به قبول قول نافرین، آیه مهمل و ساکت است زیرا آیه بیان نمی کند که تعبدا قبول واجب است ولو اینکه علم حاصل نشود؛ آیا مراد قبول تعبدی است یا قبول بعد از علم به قول نافرین؟ آیه از این جهت ساکت می باشد، همین ایراد در این آیه هم وارد است.
اشکال دومی که در آیه نفر بود این بود که وجوب قبول در زمانی است که مخاطب بداند متفقه آنچه می گوید کلامش معالم دین می باشد در این صورت است که قبولش واجب است و الا اگر نداند این کلام مربوط به دین است یا نافر از روی هوای نفس خودش می گوید قبولش واجب نیست، پس قبول قول منذر تعبدا از آیه نفر استفاده نمی شود، همین اشکال در آیه کتمان نیز جاری است این آیه نیز ظهورش در قبول بعد از علم به این است که این از معالم دین است.
بعد می فرمایند ممکن است بگوییم ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول تعبدا نیست زیرا ممکن است اظهار واجب باشد بخاطر اینکه با اظهار کم کم حقی که مخفی بوده است برای مردم واضح و روشن شود بر اثر تعدد مظهرین تا علم برای مردم حاصل شود و به علمشان عمل کنند.
فرق بین ایراد اول مرحوم شیخ- مهمل بون آیه- و ایراد دوم-لزوم از معالم دین بودن- چیست؟
خود مرحوم شیخ در این ارتباط می فرمایند: «ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه...».[3]فرق ایراد دوم با ایراد اول این است که آیه طبق ایراد اول از حیث قبول مهمل است و طبق ایراد دوم آیه ظهور در اختصاص قبول به صورت علم مخاطب باینکه آنچه متکلم می گوید از بینات می باشد، دارد.
صاحب کفایه بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده است.
نصه:
«لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[4]
التقرير العربي:
و من الآیات التی استدل بها علی حجیة خبر الواحد، آية الكتمان:
«إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون».[5]
تقريب الاستدلال بها ان المستفاد منها هو حرمة الكتمان و حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول تعبدا عقلا عند الاظهار و الا يلزم لغوية حرمة الكتمان.
و اورد عليه صاحب الرسائل بما نصه: «ويرد عليها: ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره... مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين».[6]
و الفرق بين ايراد الاول و الثاني في كلامه علي ما بينه الشيخ في رسائله، نصه: «ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه...».[7]
ان الآية علي الاول تكون من حيث القبول مهملة و علي الثاني تكون ظاهرة في اختصاص القبول بصورة العلم بالواقع و ما يحرم كتمانه.
و اورد علي كلام الشيخ، صاحب الكفاية بما نصه: «لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[8]
از جمله آیاتی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه کتمان می باشد.
«إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون».[1]
تقریب استدلال به این آیه:
این آیه دلالت دارد بر حرمت کتمان ما انزل الله و لزوم بیان ما انزل الله و این حرمت کتمان و لزوم بیان ملازم است با وجوب قبول، تعبدا و این ملازمه عقلیه می باشد زیرا اگر کتمان بر کسی که عالم به ما انزل الله حرام باشد و بیان واجب باشد و قبول قول این فرد واجب نباشد لازمه اش لغویت حرمت کتمان خواهد بود.
مرحوم شیخ در رسائل در ضمن بیان استدلال به این آیه می فرمایند:
«ويرد عليها: ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره... مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين».[2]
می فرمایند بر برداشت از آیه اشکال می شود که در آیه نفر ما دو اشکال بیان کردیم یک اشکال این بود که نسبت به قبول قول نافرین، آیه مهمل و ساکت است زیرا آیه بیان نمی کند که تعبدا قبول واجب است ولو اینکه علم حاصل نشود؛ آیا مراد قبول تعبدی است یا قبول بعد از علم به قول نافرین؟ آیه از این جهت ساکت می باشد، همین ایراد در این آیه هم وارد است.
اشکال دومی که در آیه نفر بود این بود که وجوب قبول در زمانی است که مخاطب بداند متفقه آنچه می گوید کلامش معالم دین می باشد در این صورت است که قبولش واجب است و الا اگر نداند این کلام مربوط به دین است یا نافر از روی هوای نفس خودش می گوید قبولش واجب نیست، پس قبول قول منذر تعبدا از آیه نفر استفاده نمی شود، همین اشکال در آیه کتمان نیز جاری است این آیه نیز ظهورش در قبول بعد از علم به این است که این از معالم دین است.
بعد می فرمایند ممکن است بگوییم ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول تعبدا نیست زیرا ممکن است اظهار واجب باشد بخاطر اینکه با اظهار کم کم حقی که مخفی بوده است برای مردم واضح و روشن شود بر اثر تعدد مظهرین تا علم برای مردم حاصل شود و به علمشان عمل کنند.
فرق بین ایراد اول مرحوم شیخ- مهمل بون آیه- و ایراد دوم-لزوم از معالم دین بودن- چیست؟
خود مرحوم شیخ در این ارتباط می فرمایند: «ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه...».[3]فرق ایراد دوم با ایراد اول این است که آیه طبق ایراد اول از حیث قبول مهمل است و طبق ایراد دوم آیه ظهور در اختصاص قبول به صورت علم مخاطب باینکه آنچه متکلم می گوید از بینات می باشد، دارد.
صاحب کفایه بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده است.
نصه:
«لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[4]
التقرير العربي:
و من الآیات التی استدل بها علی حجیة خبر الواحد، آية الكتمان:
«إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون».[5]
تقريب الاستدلال بها ان المستفاد منها هو حرمة الكتمان و حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول تعبدا عقلا عند الاظهار و الا يلزم لغوية حرمة الكتمان.
و اورد عليه صاحب الرسائل بما نصه: «ويرد عليها: ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره... مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين».[6]
و الفرق بين ايراد الاول و الثاني في كلامه علي ما بينه الشيخ في رسائله، نصه: «ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه...».[7]
ان الآية علي الاول تكون من حيث القبول مهملة و علي الثاني تكون ظاهرة في اختصاص القبول بصورة العلم بالواقع و ما يحرم كتمانه.
و اورد علي كلام الشيخ، صاحب الكفاية بما نصه: «لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[8]
