درس خارج اصول استاد رضازاده
93/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت ظن/خبر واحد/
آيه كتمان
در جلسه قبل بيان شد كه منتقي بر مرحوم آخوند اشكالي كردند و گفتيم كه ملازمه اي كه منتقي آن را در توجيه حرف شيخ نفي كرده است، خود مرحوم شيخ هم آن را نفي كرده است و نياز به اشكال ايشان نيست.
نكته: البته كلام منتقي صحيح است. چون هر دليلي بايد با قطع نظر از ساير ادله، موضوع را اثبات كند و الا اگر نصف در يك دليلي و نصف ديگري در دليلي ديگر بيايد، گويا يك دليل است. حال در اينجا براي حجيت خبر واحد تا الان دو آيه ذكر شده است، آيه نفر و آيه كتمان كه هر كدام بايد به تنهايي موضوع را اثبات كنند و مرحوم شيخ ملازمه را در ذيل آيه نفر ذكر كرده است نه در آيه كتمان.
پس كلام منتقي صحيح است كه به آخوند اشكال كرده است كه خود مرحوم شيخ هم ملازمه را قبول ندارند و شيخ انصاري با دو ايراد، وجه اول و سوم را رد مي كند و وجه دوم را با ملاك دو اشكال رد مي كند كه اين ملاك عدم وجوب تعبدي است و ملازمه به تبع وجود ندارد چون ملازمه بين انذار و وجوب تعبدي بود. در حالي كه شيخ فرمود كه وجوب، تعبدي نيست.
ان قلت: چرا مرحوم آخوند، دو اشكال شيخ (اهمال و اختصاص) را در ذيل آيه نفر بيان كرده اند، اما در ذيل آيه كتمان بيان نكرده اند؟
قلت: در آيه نفر استدلال با سه وجه بود، در وجه اول و سوم با اثبات اطلاق قبول، موضوع ثابت شد، اما در وجه دوم استدلال از ناحيه لغويت و ملازمه بود كه اگر بين انذار و قبول ملازمه نباشد، انذار لغو خواهد بود. اما در آيه كتمان، استدلال منحصر به ملازمه بين وجوب اظهار با قبول تعبدي بود و كاري به اطلاق و اختصاص ندارد. پس لازم نبود كه دو ايراد آيه نفر ذكر شود. اين مطلب را منتقي[1] و نهاية الدرايه[2] فرموده اند.
اشكال به آيه كتمان:
مرحوم محقق اصفهاني بر استدلال به آيه كتمان اين گونه اشكال وارد مي كنند: «لا يخفي عليك ان الآية اجنبية عما نحن فيه لان موردها ما كان فيه مقتضي القبول لولا الكتمان لقوله تعالي «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» فالكتمان حرام في قبال و ابقاء الواضح و الظاهر علي حاله لا في مقابلة الايضاح و الاظهار».
مي فرمايند: آيه كتمان در جايي است كه اگر كتمان نبود، مطلب روشن باشد و با كتمان وضوح آن از بين رفته است و شاهد اين مدعي قسمت «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» است كه گفته اول روشن بوده بعد كتمان شده. در حالي كه معناي حجيت خبر واحد رو كردن چيزي كه مخفي بوده است. نه اينكه روشن بوده و كتمان شده است.
و حجيت خبر واحد مناسب با آيه كتمان نساء است كه خداوند مي فرمايد: «ما خلق الله في ارحامهن» زنان آنچه در ارحامشان است را مخفي نكنند و آن را اظهار كنند.
اين اشكال محقق اصفهاني را منتقي هم قبول دارد و مي فرمايد: «وهذا الاستظهار لا بأس به قريب الى الذهن والذوق».[3]
مي فرمايند اين كلام استاد حرف خوبي است و به ذهن هم همين مي آيد.
همين اشكال را نهاية النهاية[4] و نهاية الافكار[5] و مصباح الاصول[6] نيز ذكر كرده اند.
پس خلاصه اين كه آيه كتمان دلالت بر حجيت خبر واحد به نحو تعبدي نمي كند. چون آيه اجنبي از مقام است و مربوط به جايي است كه چيزي كه ظاهر است را كتمان كنند، پس ملازمه اي در بين نيست.
التقرير العربي:
هذا و لكن صحة ما افاده المنتقي، لان كل دليل، يلاحظ مع قطع النظر عن سائر الادلة و عليه لايكون وجه ايراد الاول و الثاني تماما لو لم ينظران الي نفي الملازمة بوجه، لما ذكره في الكفاية من ان الملازمة تنافيها، فلابد من بيان المنتقي حتي لايكون ملازمة معها.
ان قلت: لمَ اورد صاحب الكفاية ايراد الاهمال و الاختصاص –ايرادي الشيخ- علي آية النفر و ينفيها عن آية الكتمان؟
قلت: الاستدلال في آية النفر كان من وجوه ثلاثة و كان الاستدلال في الوجه الاول و الثالث باثبات الاطلاق للقبول و الثاني باللغوية لو لم تكن ملازمة و اما في آية الكتمان كان الاستدلال منحصرا باللغوية و الملازمة و كان عنوانا الايرادين ناظران الي الاطلاق و نافيان له كما ذكر آنفا و لذا..... علي آية النفر دون آية الكتمان. راجع منتقي[7] و نهایة الدرایة.[8]
و اورد علي الاستدلال بآية الكتمان محقق الاصفهاني بما نصه: «لا يخفي عليك ان الآية اجنبية عما نحن فيه لان موردها ما كان فيه مقتضي القبول لولا الكتمان لقوله تعالي «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» فالكتمان حرام في قبال و ابقاء الواضح و الظاهر علي حاله لا في مقابلة الايضاح و الاظهار».
وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء «ما خلق الله في ارحامهن».
يعني ان البحث عن حجية الخبر انما هو قبول اظهار المستور و اعلان المخفي الذي يكون ظهوره بالاخبار لا لزوم اعلام ما كان ظاهرا واقعا و كشف الحجاب عنه كما هو ظاهر الآية.
و ايده صاحب المنتقي بقوله: «وهذا الاستظهار لا بأس به قريب الى الذهن والذوق».[9]
و هو ايضا مستفاد من نهاية النهاية[10] و نهاية الافكار[11] و مصباح[12] كما تقدم منه من ان موردها كتمان علائم نبينا من ناحية علماء اليهود و هو من الاصول الدين الذي لايكون خبر الواحد حجة فيه.
فتلخص ان آية الكتمان لاتدل علي حجية خبر الواحد تعبدا لكونها اجنبية عن المقام و مربوطة بكتمان ما كان ظاهرا فلايكون ملازمة في البين.
در جلسه قبل بيان شد كه منتقي بر مرحوم آخوند اشكالي كردند و گفتيم كه ملازمه اي كه منتقي آن را در توجيه حرف شيخ نفي كرده است، خود مرحوم شيخ هم آن را نفي كرده است و نياز به اشكال ايشان نيست.
نكته: البته كلام منتقي صحيح است. چون هر دليلي بايد با قطع نظر از ساير ادله، موضوع را اثبات كند و الا اگر نصف در يك دليلي و نصف ديگري در دليلي ديگر بيايد، گويا يك دليل است. حال در اينجا براي حجيت خبر واحد تا الان دو آيه ذكر شده است، آيه نفر و آيه كتمان كه هر كدام بايد به تنهايي موضوع را اثبات كنند و مرحوم شيخ ملازمه را در ذيل آيه نفر ذكر كرده است نه در آيه كتمان.
پس كلام منتقي صحيح است كه به آخوند اشكال كرده است كه خود مرحوم شيخ هم ملازمه را قبول ندارند و شيخ انصاري با دو ايراد، وجه اول و سوم را رد مي كند و وجه دوم را با ملاك دو اشكال رد مي كند كه اين ملاك عدم وجوب تعبدي است و ملازمه به تبع وجود ندارد چون ملازمه بين انذار و وجوب تعبدي بود. در حالي كه شيخ فرمود كه وجوب، تعبدي نيست.
ان قلت: چرا مرحوم آخوند، دو اشكال شيخ (اهمال و اختصاص) را در ذيل آيه نفر بيان كرده اند، اما در ذيل آيه كتمان بيان نكرده اند؟
قلت: در آيه نفر استدلال با سه وجه بود، در وجه اول و سوم با اثبات اطلاق قبول، موضوع ثابت شد، اما در وجه دوم استدلال از ناحيه لغويت و ملازمه بود كه اگر بين انذار و قبول ملازمه نباشد، انذار لغو خواهد بود. اما در آيه كتمان، استدلال منحصر به ملازمه بين وجوب اظهار با قبول تعبدي بود و كاري به اطلاق و اختصاص ندارد. پس لازم نبود كه دو ايراد آيه نفر ذكر شود. اين مطلب را منتقي[1] و نهاية الدرايه[2] فرموده اند.
اشكال به آيه كتمان:
مرحوم محقق اصفهاني بر استدلال به آيه كتمان اين گونه اشكال وارد مي كنند: «لا يخفي عليك ان الآية اجنبية عما نحن فيه لان موردها ما كان فيه مقتضي القبول لولا الكتمان لقوله تعالي «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» فالكتمان حرام في قبال و ابقاء الواضح و الظاهر علي حاله لا في مقابلة الايضاح و الاظهار».
مي فرمايند: آيه كتمان در جايي است كه اگر كتمان نبود، مطلب روشن باشد و با كتمان وضوح آن از بين رفته است و شاهد اين مدعي قسمت «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» است كه گفته اول روشن بوده بعد كتمان شده. در حالي كه معناي حجيت خبر واحد رو كردن چيزي كه مخفي بوده است. نه اينكه روشن بوده و كتمان شده است.
و حجيت خبر واحد مناسب با آيه كتمان نساء است كه خداوند مي فرمايد: «ما خلق الله في ارحامهن» زنان آنچه در ارحامشان است را مخفي نكنند و آن را اظهار كنند.
اين اشكال محقق اصفهاني را منتقي هم قبول دارد و مي فرمايد: «وهذا الاستظهار لا بأس به قريب الى الذهن والذوق».[3]
مي فرمايند اين كلام استاد حرف خوبي است و به ذهن هم همين مي آيد.
همين اشكال را نهاية النهاية[4] و نهاية الافكار[5] و مصباح الاصول[6] نيز ذكر كرده اند.
پس خلاصه اين كه آيه كتمان دلالت بر حجيت خبر واحد به نحو تعبدي نمي كند. چون آيه اجنبي از مقام است و مربوط به جايي است كه چيزي كه ظاهر است را كتمان كنند، پس ملازمه اي در بين نيست.
التقرير العربي:
هذا و لكن صحة ما افاده المنتقي، لان كل دليل، يلاحظ مع قطع النظر عن سائر الادلة و عليه لايكون وجه ايراد الاول و الثاني تماما لو لم ينظران الي نفي الملازمة بوجه، لما ذكره في الكفاية من ان الملازمة تنافيها، فلابد من بيان المنتقي حتي لايكون ملازمة معها.
ان قلت: لمَ اورد صاحب الكفاية ايراد الاهمال و الاختصاص –ايرادي الشيخ- علي آية النفر و ينفيها عن آية الكتمان؟
قلت: الاستدلال في آية النفر كان من وجوه ثلاثة و كان الاستدلال في الوجه الاول و الثالث باثبات الاطلاق للقبول و الثاني باللغوية لو لم تكن ملازمة و اما في آية الكتمان كان الاستدلال منحصرا باللغوية و الملازمة و كان عنوانا الايرادين ناظران الي الاطلاق و نافيان له كما ذكر آنفا و لذا..... علي آية النفر دون آية الكتمان. راجع منتقي[7] و نهایة الدرایة.[8]
و اورد علي الاستدلال بآية الكتمان محقق الاصفهاني بما نصه: «لا يخفي عليك ان الآية اجنبية عما نحن فيه لان موردها ما كان فيه مقتضي القبول لولا الكتمان لقوله تعالي «من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» فالكتمان حرام في قبال و ابقاء الواضح و الظاهر علي حاله لا في مقابلة الايضاح و الاظهار».
وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء «ما خلق الله في ارحامهن».
يعني ان البحث عن حجية الخبر انما هو قبول اظهار المستور و اعلان المخفي الذي يكون ظهوره بالاخبار لا لزوم اعلام ما كان ظاهرا واقعا و كشف الحجاب عنه كما هو ظاهر الآية.
و ايده صاحب المنتقي بقوله: «وهذا الاستظهار لا بأس به قريب الى الذهن والذوق».[9]
و هو ايضا مستفاد من نهاية النهاية[10] و نهاية الافكار[11] و مصباح[12] كما تقدم منه من ان موردها كتمان علائم نبينا من ناحية علماء اليهود و هو من الاصول الدين الذي لايكون خبر الواحد حجة فيه.
فتلخص ان آية الكتمان لاتدل علي حجية خبر الواحد تعبدا لكونها اجنبية عن المقام و مربوطة بكتمان ما كان ظاهرا فلايكون ملازمة في البين.
