درس خارج اصول استاد رضازاده
93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه کتمان
خلاصه آنچه در آيه کتمان بيان شد:
1. تقريب استدلال به اين آيه براي حجيت خبر واحد با ملازمه عقليه بين حرمت كتمان و قبول تعبدي بود.
2. مرحوم ميلاني فرمودند دو چيز متلازم، از نظر اطلاق و اشتراط، قوةً و فعلا متكافئ هستند.
3. حكمت حرمت كتمان، واضح شدن حق براي مردم و رفع چيزي كه حق را مخفي كرده است، مي باشد و عدم وجود حكمت، موجب عدم حكم نيست.
4. منتقي مي فرمايد: اهمال كلام از حيث قبول يا ظهور كلام در اختصاص قبول به بعد از علم، اطلاق كلام را از حيث قبول عنوانا نفي مي كنند. چون اهمال و يا ظهور با ملازمه تنافي دارند و همچنين با ملاك قبول، ملازمه بين انذار و اظهار را نفي مي كنند.
5- وجه صحت اشکال اهمال و اختصاص بر آیه نفر دون آیه کتمان به نظر صاحب کفایه این است که تقریب استدلال در آیه کتمان به ملازمه عقلیه اختصاص دارد بخلاف آیه نفر که تقریب استدلال به این آیه با سه وجه بود که دومش ملازمه عقلیه بود ولی اول و سومش با اطلاق قبول بود و اشکال اهمال یا اختصاص قبول مربوط به اطلاق قبول بود و نافی این اطلاق بودند پس قهرا برای این دو وجه- اهمال و اختصاص- موردی در آیه کتمان وجود ندارد لذا در آیه کتمان بیان نشده است کما فی المنتقی.
6- کتمان در آیه کتمان به معنای اخفاء ما کان واضحا بود نه به معنای عدم اظهار شیء مخفی لذا این آیه ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد.
7- آنچه در رسائل بیان شده است بالنسبه ی رد استدلال بر حجیت خبر واحد به آیه کتمان، سه ایراد می باشد 1- اهمال آیه از حیث قبول قول مظهر؛ آیا قبول مطلقا لازم است یا مشروط به علم است 2- ظهور آیه در اشتراط قبول با علم باینکه قول مظهر از بینات است 3- فائده اظهار وضوح حق و ظهورش بعد از کتمان می باشد. دو ایراد اول اطلاق قبول را از بین می برد و اشکال سوم، ملازمه را از بین می برد.
8- عدم تمامیت ملازمه ای که در آیه کتمان ادعا شده است بین حرمت کتمان و وجوب قبول تعبدا، پس آیه کتمان معلوم نیست دلیل بر حجیت خبر واحد باشد.
9- صحت آنچه منتقی فرمودند به عنوان رد بر اشکال کفایه و حمایت از کلام رسائل و اینکه جواب رسائل از آیه نفر تمام است و الا اگر کلام منتقی صحیح نباشد لازمه اش این است که جواب رسائل بر آیه به دو وجه باشد؛ چگونه جناب شیخ به دو دلیل جواب داده اند و دلیل سوم را جواب نداده اند اما اگر کلام منتقی پذیرفته شود جناب شیخ به هر سه دلیل تمسک به آیه نفر بر حجیت خبر واحد جواب داده اند. «و لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه... فالحق: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر».[1]
التقرير العربي:
خلاصة ما ذكر في آية الكتمان من المهمات و المختار
1.تقريب الاستدلال بها علي حجية خبر الواحد، هو قبوت الملازمة عقلا بين حرمة الكتمان و القبول تعبدا.
2.المتلازمان اطلاقا و اشتراطا متكافان. سيدنا الاستاذ و محقق الميلاني.
3.الحكمة في حرمة الكتمان هو وضوح الحق للناس و رفع ما ستره و اخفاه و الحكمة لايكون عدمها موجبا لعدم الحكم.
4.اهمال الكلام من حيث القبول او ظهوره في اختصاص القبول بعد العلم، ينفيان اطلاق الكلام من حيث القبول عندنا لتنافيها مع الاطلاق و ينفيان الملازمة بين اطلاق الانذار و الاظهار، مع اطلاق القبول منتقي.
5.وجه صحة ايراد الاهمال، و الاختصاص علي آية النفر دون آية الكتمان، بنظر صاحب الكفاية هو اختصاص تقريب الاستدلال في آية الكتمان بالملازمة العقلية بخلاف التقريب في آية النفر فانه كان بوجوه ثلاثة ثانيها هو الملازمة العقلية و الاول و الثالث كان باطلاق القبول و ايراد الاهمال و الاختصاص ايضا يرتبطان باطلاق القبول و نفيه فلايكون لها مورد في آية الكتمان و لذا لم يردهما صاحب الكفاية علي آية الكتمان. منتقي.
6.الكتمان في آية الكتمان يكون بمعني اخفاء ما كان واضحا لو لا اخفائه و استاره لا بمعني عدم الاظهار. نهاية النهاية.
7.المذكورة في رسائل بالنسبة الي رد الاستدلال علي حجية الخبر بآية الكتمان ايرادات ثلاثة:
احدهما: اهمال الآية في قبول قول المظهر هل هو مطلقا او مشروط بالعلم؛
ثانيها: ظهورها في اشتراط القبول بالعلم بان قول المظهر من البينات؛
ثالثها: ان فائدة الاظهار، انما هو وضوح الحق و ظهوره بعد الكتمان.
و الاولان يردان اطلاق القبول و الثالث يرد الملازمة.
8.عدم تمامية الملازمة المدعاة في آية الكتمان بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبدا، تبعا للاكابر فلا تكون آية الكتمان دليلا علي حجية خبر الواحد.
9.صحة ما افاده المنتقي ردا علي اشكال الكفاية و حماية عن كلام الرسائل حتي يتم جواب الرسائل عن آية النفر و الا يلزم جواب الرسائل عن الوجهين من وجوه الاستدلال بالآية، دون وجه الثالث –اي الملازمة- مع ذكره الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النفر و عدم تمامية الاستدلال بها لحجية الخبر الواحد عنده لقوله: «و لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه... فالحق: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر».[2]
خلاصه آنچه در آيه کتمان بيان شد:
1. تقريب استدلال به اين آيه براي حجيت خبر واحد با ملازمه عقليه بين حرمت كتمان و قبول تعبدي بود.
2. مرحوم ميلاني فرمودند دو چيز متلازم، از نظر اطلاق و اشتراط، قوةً و فعلا متكافئ هستند.
3. حكمت حرمت كتمان، واضح شدن حق براي مردم و رفع چيزي كه حق را مخفي كرده است، مي باشد و عدم وجود حكمت، موجب عدم حكم نيست.
4. منتقي مي فرمايد: اهمال كلام از حيث قبول يا ظهور كلام در اختصاص قبول به بعد از علم، اطلاق كلام را از حيث قبول عنوانا نفي مي كنند. چون اهمال و يا ظهور با ملازمه تنافي دارند و همچنين با ملاك قبول، ملازمه بين انذار و اظهار را نفي مي كنند.
5- وجه صحت اشکال اهمال و اختصاص بر آیه نفر دون آیه کتمان به نظر صاحب کفایه این است که تقریب استدلال در آیه کتمان به ملازمه عقلیه اختصاص دارد بخلاف آیه نفر که تقریب استدلال به این آیه با سه وجه بود که دومش ملازمه عقلیه بود ولی اول و سومش با اطلاق قبول بود و اشکال اهمال یا اختصاص قبول مربوط به اطلاق قبول بود و نافی این اطلاق بودند پس قهرا برای این دو وجه- اهمال و اختصاص- موردی در آیه کتمان وجود ندارد لذا در آیه کتمان بیان نشده است کما فی المنتقی.
6- کتمان در آیه کتمان به معنای اخفاء ما کان واضحا بود نه به معنای عدم اظهار شیء مخفی لذا این آیه ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد.
7- آنچه در رسائل بیان شده است بالنسبه ی رد استدلال بر حجیت خبر واحد به آیه کتمان، سه ایراد می باشد 1- اهمال آیه از حیث قبول قول مظهر؛ آیا قبول مطلقا لازم است یا مشروط به علم است 2- ظهور آیه در اشتراط قبول با علم باینکه قول مظهر از بینات است 3- فائده اظهار وضوح حق و ظهورش بعد از کتمان می باشد. دو ایراد اول اطلاق قبول را از بین می برد و اشکال سوم، ملازمه را از بین می برد.
8- عدم تمامیت ملازمه ای که در آیه کتمان ادعا شده است بین حرمت کتمان و وجوب قبول تعبدا، پس آیه کتمان معلوم نیست دلیل بر حجیت خبر واحد باشد.
9- صحت آنچه منتقی فرمودند به عنوان رد بر اشکال کفایه و حمایت از کلام رسائل و اینکه جواب رسائل از آیه نفر تمام است و الا اگر کلام منتقی صحیح نباشد لازمه اش این است که جواب رسائل بر آیه به دو وجه باشد؛ چگونه جناب شیخ به دو دلیل جواب داده اند و دلیل سوم را جواب نداده اند اما اگر کلام منتقی پذیرفته شود جناب شیخ به هر سه دلیل تمسک به آیه نفر بر حجیت خبر واحد جواب داده اند. «و لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه... فالحق: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر».[1]
التقرير العربي:
خلاصة ما ذكر في آية الكتمان من المهمات و المختار
1.تقريب الاستدلال بها علي حجية خبر الواحد، هو قبوت الملازمة عقلا بين حرمة الكتمان و القبول تعبدا.
2.المتلازمان اطلاقا و اشتراطا متكافان. سيدنا الاستاذ و محقق الميلاني.
3.الحكمة في حرمة الكتمان هو وضوح الحق للناس و رفع ما ستره و اخفاه و الحكمة لايكون عدمها موجبا لعدم الحكم.
4.اهمال الكلام من حيث القبول او ظهوره في اختصاص القبول بعد العلم، ينفيان اطلاق الكلام من حيث القبول عندنا لتنافيها مع الاطلاق و ينفيان الملازمة بين اطلاق الانذار و الاظهار، مع اطلاق القبول منتقي.
5.وجه صحة ايراد الاهمال، و الاختصاص علي آية النفر دون آية الكتمان، بنظر صاحب الكفاية هو اختصاص تقريب الاستدلال في آية الكتمان بالملازمة العقلية بخلاف التقريب في آية النفر فانه كان بوجوه ثلاثة ثانيها هو الملازمة العقلية و الاول و الثالث كان باطلاق القبول و ايراد الاهمال و الاختصاص ايضا يرتبطان باطلاق القبول و نفيه فلايكون لها مورد في آية الكتمان و لذا لم يردهما صاحب الكفاية علي آية الكتمان. منتقي.
6.الكتمان في آية الكتمان يكون بمعني اخفاء ما كان واضحا لو لا اخفائه و استاره لا بمعني عدم الاظهار. نهاية النهاية.
7.المذكورة في رسائل بالنسبة الي رد الاستدلال علي حجية الخبر بآية الكتمان ايرادات ثلاثة:
احدهما: اهمال الآية في قبول قول المظهر هل هو مطلقا او مشروط بالعلم؛
ثانيها: ظهورها في اشتراط القبول بالعلم بان قول المظهر من البينات؛
ثالثها: ان فائدة الاظهار، انما هو وضوح الحق و ظهوره بعد الكتمان.
و الاولان يردان اطلاق القبول و الثالث يرد الملازمة.
8.عدم تمامية الملازمة المدعاة في آية الكتمان بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبدا، تبعا للاكابر فلا تكون آية الكتمان دليلا علي حجية خبر الواحد.
9.صحة ما افاده المنتقي ردا علي اشكال الكفاية و حماية عن كلام الرسائل حتي يتم جواب الرسائل عن آية النفر و الا يلزم جواب الرسائل عن الوجهين من وجوه الاستدلال بالآية، دون وجه الثالث –اي الملازمة- مع ذكره الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النفر و عدم تمامية الاستدلال بها لحجية الخبر الواحد عنده لقوله: «و لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه... فالحق: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر».[2]
