درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت ظن/خبر واحد/ روايات
بحث در کلام منتقی بود که فرموده بودند این روایاتی که تواتر اجمالی دارند، دال بر حجیت خبر واحد ندارند.
مناقشه بر کلام منتقی در اشکال به طائفه دوم:
اما اشکال سوم بر ارجاع (معارض داشتن): قبلا در جلسه 19/12/92 بیان شد که ادله کسانی که می گویند خبر واحد حجت نیست، ناتمام بود. در نتیجه این روایات توان معارضه با روایات ارجاع را ندارند.
اما اشکال دوم بر ارجاع (این روایات خبر بلاواسطه «احکام شرعی» را حجت می داند در حالی که اخباری که مبتلی به ماست باواسطه و در موضوعات خارجی هستند زیرا هر راوی نقل می کند قول راوی دیگر را):
اولا: همانطور که خودشان گفتند خواهد آمد که خبر واحد در موضوعات خارجی را هم عده زیادی حجت می دانند، بله عده ای هم حجت نمی دانند.
ثانیا: در جلسه 15/10/93 بیان شد که روایت عبدالله بن ابی یعفور، دال بر حجیت خبر مع الواسطه است.
اما اشکال اول بر ارجاع که همان اشکال بر طائفه دوم بود (امر به ارجاع ارشادی است چون امر به مراجعه و ارجاع به ثقه توسط امام دلالت بر این می کند که قول ثقه مفید قطع است در نتیجه این اوامر ارشادی است): اینکه قول ثقات مفید قطع است که امر ارشادی باشد یا خیر، بحث مفصلی است که بعدها بیان خواهد شد.
مقام دوم: مفاد روایات
در مقام اول ثابت شد که روایات، دال بر حجیت خبر هستند، حال این روایات چه خبری را حجت می دانند؟ چند احتمال وجود دارد:
1. خبری که راوی ثقه باشد؛
2. خبری که موثوق به باشد؛
3. هم خبری که راوی ثقه باشد و هم خبری که موثوق به باشد؛ (مرحوم مشکینی[1] قائل به این قول هستند)
4. خبر عادل.
اما اقوال بزرگان:
مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال،
كما دل عليه ألفاظ " الثقة " و " المأمون " و " الصادق " وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.
وأما العدالة، فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي (عليه السلام)، والواردة في كتب بني فضال،
نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها، وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع»[2].
خلاصه کلام ایشان این است که روایاتی که ما داریم که صاحب وسائل ادعای تواتر کرده، دلالت بر حجیت خبر ثقه می کنند، اما نه هر خبر ثقه ای، بلکه خبر ثقه ای که احتمال کذبش خیلی ضعیف است. بعد می فرمایند که نسبت به شرط عدالت راوی، اخبار خالی از آن است. و در ادامه می فرمایند ما دلیلی بر شرطیت عدالت نداریم، بلکه در خیلی از روایات دلیل بر این داریم که عدالت در راوی شرط نیست. مثل روایاتی که حضرت می فرمایند اخباری که اهل سنت از امام علی علیه السلام نقل می کنند، قبول کنید. یا روایاتی که درباره بنی فضال نقل شده که از نظر عقیده فاسد بوده اند که حضرت فرموده اند روایات آنها را قبول کنید اما عقیده ایشان را قبول نکنید که نشان دهنده این است که اینها عادل نیستند اما ثقه هستند.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند: بله در بعضی از روایات خبری که باید آن را قبول کرد، منحصر در جایی شده که راوی آن شیعه باشد و باید توجیه شود به اینکه یا حمل بر جایی می شود که راوی ثقه نیست، و یا حمل بر جایی می شود که در مقام فتوا است، یعنی فتوا را از شیعه سوال کن.
شاهد: در روایات بنی فضال، حضرت فرمودند که به فتوای آنها عمل نکنید اما به روایاتشان عمل کنید.
پس شیخ انصاری معتقد است که خبر ثقه ای که احتمال کذبش ضعیف است، حجت است اگرچه راوی عادل نباشد.
التقرير العربي:
اقول: اما ما افاده تحت رقم –ثالثا- من المعارضة فقد تقدم قبلا عدم تمامیة ادلة المانعین للحجیة.
و اما ما افاده تحت رقم –ثانیا- اولا عدم حجیة الخبر فی الموضوعات لیس مورد اتفاق الکل کما اشار الیه لدی المشهور.
و ثانیا تقدم قبلا ان صحیحة عبدالله بن ابی یعفور، تدل علی حجیة خبر مع الواسطة و علی ای حال یاتی الکلام فیه.
و اما ما افاده بالنسبة الی الطائفة الثانیة و الثالثة من الروایات من کونهما ارشادا الی حکم العقل و بعبارة اخری ارشادا الی وثاقة الراوی فیستلزم الجزم بصدقه فیترتب القبول منه عقلا لاتعبدا و محل البحث انما هو التعبد بالقبول فیاتی الکلام فیه.
و اما الموضوع الثانی: علی تقدیر الدلالة هل تدل الروایات علی حجیة خبر ثقة او الموثوق به او کلاهما (اختاره مشکینی[3] فی تعلیقه) او العادل؟
فنقول:
1. صرح الشیخ فی رسائل ما نصه: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال،
كما دل عليه ألفاظ " الثقة " و " المأمون " و " الصادق " وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.
وأما العدالة، فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي (عليه السلام)، والواردة في كتب بني فضال،
نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها، وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع»[4].
بحث در کلام منتقی بود که فرموده بودند این روایاتی که تواتر اجمالی دارند، دال بر حجیت خبر واحد ندارند.
مناقشه بر کلام منتقی در اشکال به طائفه دوم:
اما اشکال سوم بر ارجاع (معارض داشتن): قبلا در جلسه 19/12/92 بیان شد که ادله کسانی که می گویند خبر واحد حجت نیست، ناتمام بود. در نتیجه این روایات توان معارضه با روایات ارجاع را ندارند.
اما اشکال دوم بر ارجاع (این روایات خبر بلاواسطه «احکام شرعی» را حجت می داند در حالی که اخباری که مبتلی به ماست باواسطه و در موضوعات خارجی هستند زیرا هر راوی نقل می کند قول راوی دیگر را):
اولا: همانطور که خودشان گفتند خواهد آمد که خبر واحد در موضوعات خارجی را هم عده زیادی حجت می دانند، بله عده ای هم حجت نمی دانند.
ثانیا: در جلسه 15/10/93 بیان شد که روایت عبدالله بن ابی یعفور، دال بر حجیت خبر مع الواسطه است.
اما اشکال اول بر ارجاع که همان اشکال بر طائفه دوم بود (امر به ارجاع ارشادی است چون امر به مراجعه و ارجاع به ثقه توسط امام دلالت بر این می کند که قول ثقه مفید قطع است در نتیجه این اوامر ارشادی است): اینکه قول ثقات مفید قطع است که امر ارشادی باشد یا خیر، بحث مفصلی است که بعدها بیان خواهد شد.
مقام دوم: مفاد روایات
در مقام اول ثابت شد که روایات، دال بر حجیت خبر هستند، حال این روایات چه خبری را حجت می دانند؟ چند احتمال وجود دارد:
1. خبری که راوی ثقه باشد؛
2. خبری که موثوق به باشد؛
3. هم خبری که راوی ثقه باشد و هم خبری که موثوق به باشد؛ (مرحوم مشکینی[1] قائل به این قول هستند)
4. خبر عادل.
اما اقوال بزرگان:
مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال،
كما دل عليه ألفاظ " الثقة " و " المأمون " و " الصادق " وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.
وأما العدالة، فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي (عليه السلام)، والواردة في كتب بني فضال،
نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها، وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع»[2].
خلاصه کلام ایشان این است که روایاتی که ما داریم که صاحب وسائل ادعای تواتر کرده، دلالت بر حجیت خبر ثقه می کنند، اما نه هر خبر ثقه ای، بلکه خبر ثقه ای که احتمال کذبش خیلی ضعیف است. بعد می فرمایند که نسبت به شرط عدالت راوی، اخبار خالی از آن است. و در ادامه می فرمایند ما دلیلی بر شرطیت عدالت نداریم، بلکه در خیلی از روایات دلیل بر این داریم که عدالت در راوی شرط نیست. مثل روایاتی که حضرت می فرمایند اخباری که اهل سنت از امام علی علیه السلام نقل می کنند، قبول کنید. یا روایاتی که درباره بنی فضال نقل شده که از نظر عقیده فاسد بوده اند که حضرت فرموده اند روایات آنها را قبول کنید اما عقیده ایشان را قبول نکنید که نشان دهنده این است که اینها عادل نیستند اما ثقه هستند.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند: بله در بعضی از روایات خبری که باید آن را قبول کرد، منحصر در جایی شده که راوی آن شیعه باشد و باید توجیه شود به اینکه یا حمل بر جایی می شود که راوی ثقه نیست، و یا حمل بر جایی می شود که در مقام فتوا است، یعنی فتوا را از شیعه سوال کن.
شاهد: در روایات بنی فضال، حضرت فرمودند که به فتوای آنها عمل نکنید اما به روایاتشان عمل کنید.
پس شیخ انصاری معتقد است که خبر ثقه ای که احتمال کذبش ضعیف است، حجت است اگرچه راوی عادل نباشد.
التقرير العربي:
اقول: اما ما افاده تحت رقم –ثالثا- من المعارضة فقد تقدم قبلا عدم تمامیة ادلة المانعین للحجیة.
و اما ما افاده تحت رقم –ثانیا- اولا عدم حجیة الخبر فی الموضوعات لیس مورد اتفاق الکل کما اشار الیه لدی المشهور.
و ثانیا تقدم قبلا ان صحیحة عبدالله بن ابی یعفور، تدل علی حجیة خبر مع الواسطة و علی ای حال یاتی الکلام فیه.
و اما ما افاده بالنسبة الی الطائفة الثانیة و الثالثة من الروایات من کونهما ارشادا الی حکم العقل و بعبارة اخری ارشادا الی وثاقة الراوی فیستلزم الجزم بصدقه فیترتب القبول منه عقلا لاتعبدا و محل البحث انما هو التعبد بالقبول فیاتی الکلام فیه.
و اما الموضوع الثانی: علی تقدیر الدلالة هل تدل الروایات علی حجیة خبر ثقة او الموثوق به او کلاهما (اختاره مشکینی[3] فی تعلیقه) او العادل؟
فنقول:
1. صرح الشیخ فی رسائل ما نصه: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها: رضا الأئمة (عليهم السلام) بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال،
كما دل عليه ألفاظ " الثقة " و " المأمون " و " الصادق " وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.
وأما العدالة، فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي (عليه السلام)، والواردة في كتب بني فضال،
نعم، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها، وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع»[4].
