< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء
اما بررسی جهت اول که سیره در خارج وجود دارد یا نه؟
منتقی می فرمایند سیره وجود خارجی ندارد یعنی سیره ای که دلالت بر حجیت خبر کند نداریم.
نصه: «فيتلخص اشكالنا على الاستدلال بالسيرة في وجهين: الاول: عدم ثبوت السيرة صغرويا. الثاني: ثبوت الردع عنها بالايات الكريمة. فلاحظ».[1]
و در جای دیگر می فرمایند: «اذن فلم تثبت السيرة على العمل بخبر الثقة تعبدا، بل على العمل به إذا اوجب القطع أو الاطمئنان، وهو خارج عن محل الكلام».[2]
می فرمایند بحث ما در این است که سیره عقلائیه در خارج بر عمل کردن به خبر ثقه تعبدا وجود دارد یا نه؟ درحالیکه ما چنین سیره ای نداریم بلکه سیره ای که در خارج این است که وقتی به خبر واحد عمل می کنند که آن خبر مفید اطمینان و قطع باشد و واضح است که محل بحث ما اینگونه خبری نیست زیرا شکی نیست که اطمینان از هر راهی که حاصل شود باید به آن عمل شود بلکه بحث ما در خبری است که مفید اطمینان نیست و می خواهیم تعبدا به آن عمل کنیم برای حجیت چنین خبری بعضی به سیره تمسک کرده اند.
این کلام منتقی نظیر فرمایش ایشان در ارتباط با دو دسته از روایات است روایاتی که به آنها برای حجیت خبر استدلال شده بود چهار طائفه بود یک طائفه از آنها روایاتی بود که امام شیعیان را به عمل بر طبق قول ثقه ارجاع می دانند بدون اینکه مصداقی تعیین کنند و یک طائفه هم روایاتی بودند که به افرادی که مصداق ثقه بودند ارجاع می دادند منتقی فرمودند استدلال به این دو طائفه برای اثبات حجیت خبر تعبدا صحیح نیست زیرا این دو طائفه اثبات می کنند حجیت خبری را که مفید اطمینان و قطع است و عمل بر طبق اینگونه خبری تعبدی نیست بلکه به حکم عقل است زیرا کسی که به نظر امام ثقه باشد بلا اشکال قول او برای ما مفید اطمینان است لذا وقتی به قول چنین فردی عمل می کنیم در واقع طبق قطعمان عمل می کنیم، ایشان همین کلام را نسبت به سیره هم فرموده اند.

نظیر فرمایش منتقی را محقق ایروانی در نهایة النهایة فرموده اند.
نصه: «و إن شئت قلت: انّ اعتبار السيرة انّما هو لاستكشاف رأي المعصوم استكشافا قطعيا لا للتعبد».[3]
می فرمایند اینکه سیره عقلائیه حجت است نه از این باب است که تعبدا حجیت است بکله از این باب است که جائی که سیره وجود دارد قطع به قول امام داریم و ما در واقع به قطعمان عمل می کنیم.
اما مستفاد از کلام شیخ و صاحب کفایه و هر کسی که این عنوان را بحث کرده است که آیا آیات رادع سیره است یا نه، این است که ما در خارج سیره ای بر عمل به خبر واحد که مفید قطع هم نیست، داریم لذا بحث می کنند که آیات ناهیه بر طبق ظن، شامل این سیره می شود یا نه.

لنا ان نجمع بین القولین
جمع به این است که بگوییم در کبری اختلافی وجود ندارد به این معنی که طرفین قبول دارند که اگر سیره در خارج مفید اطمینان باشد همه قبول دارند که ما چنین سیره ای داریم و اگر مفید قطع نباشد همه قبول دارند که این سیره حجت نیست الا اینکه در وجود این سیره اختلاف وجود دارد.

التقرير العربي:
و بعد ذلك اقول:
اما الجهة الاولي من مباحث السيرة علي حجية الخبر اعني وجود هذه السيرة خارجا:
المستفاد من المنتقي هو وجودها خارجا.
نصه: «فيتلخص اشكالنا على الاستدلال بالسيرة في وجهين: الاول: عدم ثبوت السيرة صغرويا. الثاني: ثبوت الردع عنها بالايات الكريمة. فلاحظ».[4]
و نصه: «اذن فلم تثبت السيرة على العمل بخبر الثقة تعبدا، بل على العمل به إذا اوجب القطع أو الاطمئنان، وهو خارج عن محل الكلام».[5]
و حاصل ما افاده ان الظهور الثابت من بناء العقلاء و عملهم هو العمل بخبر الثقة الذي يعلم بتحرزه عن الكذب بحيث يطمئن بخبره و معلوم ان العمل بخبر مثل ذلك لا يحتاج الي التعبد مع ان الكلام في حجية الخبر تعبدا.

اقول: ما افاده المنتقي ههنا نظر الي ما افاده في مبحث الاستدلال بالروايات علي حجية خبر الواحد بالنسبة الي طائفة الدالة علي ارجاع المعصوم الي الثقات علي نحو الكلي و طائفة الدالة علي ارجاعه الي اشخاص معين من الثقات حيث افاد عدم دلالتها علي حجية الخبر تعبدا لان ارجاع المعصوم اليهم و شهادته بوثاقتهم يوجب القطع بمطابقة ما اخبروا به مع الواقع و بعد هذا القطع نعمل به عقلا لا تعبدا.
و نظيره من جهة ان السيرة في المقام تفيد القطع فيكون اتباعها من حيث القطع لا التعبد.
ما افاده محقق الايرواني في نهاية النهاية نصه: «و إن شئت قلت: انّ اعتبار السيرة انّما هو لاستكشاف رأي المعصوم استكشافا قطعيا لا للتعبد».[6]

و لکن المستفاد من صاحب الرسائل و الکفایة و کل من عنون البحث عن ردعها بالآیات و عدم الردع، هو ثبوت السیرة فی المقام خارجا کما هو واضح.

اقول: لنا ان نجمع بین القولین و انه لا اختلاف بیهما واقعا بان نقول: لو کان السیرة فی خصوص ما اذا حاصل من الخبر الاطمینان والجزم بالواقع، لا فی صورة عدم حصولهما فلابد من قبول ما ذهب الیه المنتقی من ناحیة الجمع.
و اما لو کان العمل حتی فی صورة عدم حصول الجزم و الاطمینان فلابد من عدم قبول وجود السیرة فیما نحن فیه من ناحیة صاحب المنتقی.
و تحقیق هذا الکلام یاتی فی الجهة الخامسة من مباحث السیرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo