< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء/امضاء سیره
و اما جهت دوم:آیا سیره به امضاء شارع نیاز دارد یا نه؟
در جهت اول مشخص شد که سیره بر عمل به خبر ثقه یا موثوق به، وجود خارجی دارد و در جهت دوم این مطلب بحث می شود که آیا این سیره نیاز به امضاء دارد یا نه؟
در این جهت اثبات می شود که نیاز به امضاء دارد زیرا سیره عقلائیه در دائره امور شرعیه حجت نیست لذا می بینیم که سیره عقلائیه در عمل به قیاس وجود دارد اما روایات زیادی در بطلان قیاس در شرعیات داریم از این می فهمیم که سیره عقلائیه بنفسها حجت نیست بلکه حجیتش به امضاء شارع می باشد.
ظاهر کلام علماء مانند: رسائل[1]، كفاية[2]، مصباح[3]، انوار[4]، تبيان[5]، نهاية النهاية[6]، نهاية الافكار[7] این است که سیره نیاز به امضاء دارد.
مصباح در این خصوص می فرمایند:
«لأن تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجيتها المتوقفة على الامضاء».[8]
نتیجه اینکه بلا تردید سیره در دائره شرعیات نیاز به امضاء دارد الا اینکه کلام در این است که امضاء باید صریحا باشد یا اگر سیره در مرئا و منظر شارع باشد ولی آن را ردع نکند خود این عدم ردع دلیل بر امضاء می باشد.
از کلام عده زیادی از بزرگان استفاده می شود که عدم الردع کافی است مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند: «وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك».[9]
می فرمایند وقتی که شارع سیره را درع نکرده است خود این دلیل بر امضاء می باشد.
مرحوم آخوند نیز در کفایه می فرمایند: «ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[10]
می فرمایند هیچ پیامبر و وصی پیامبری از این سیره منع نکرده است و اگر منعی می شد حتما برای بر ما آشکار می شد زیرا این سیره محل ابتلای مردم بوده است لذا این عدم ردع شارع، از رضای شارع بر عمل به سیره کشف می کند.
در عین اینکه عدم الردع کافی است نهایة الافکار قائل هستند که شارع این سیره را بوسیله روایاتی که شیعیان را به مراجعه به ثقات ارجاع داده است، امضاء هم کرده است.
نصه: «بل من تلك الاخبار يستفاد كونها طرا في مقام الامضاء لما عليه الطريقة المألوفة العقلائيه من جواز العمل بقول الثقة».[11]
از تبيان[12] هم همين حرف فهميده مي شود.
فتلخص باینکه سیره را باید شارع امضاء کند و امضاء یا به عدم الردع است یا بوسیله روایات ارجاع.
نتیجه اینکه سیره عقلائیه در خارج بر عمل به خبر ثقه وجود دارد و شارع هم آن را امضاء کرده است.
جهت سوم: آیا بین عبادات و معاملات در عمل به سیره فرق وجود دارد یا نه؟
محقق نائینی می فرمایند بین این دو باب از حیث دلیل بر امضاء شارع، فرق است.
نصه: «و من ذلك يظهر: أنّه لا يحتاج في اعتبار الطريقة العقلائية إلى إمضاء صاحب الشرع لها و التصريح باعتبارها، بل يكفى عدم الردع عنها، فانّ عدم الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها و إن لم يصرح بالإمضاء.نعم: لا يبعد الحاجة إلى الإمضاء في باب المعاملات لأنّها من الأمور الاعتبارية التي تتوقف صحتها على اعتبارها، و لو كان المعتبر غير الشارع فلا بد من إمضاء ذلك و لو بالعموم أو الإطلاق. و تظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملة المعروفة في هذا الزمان ب «البيمة» فانّها إذا لم تندرج في عموم «أحلّ اللّه» و «أوفوا بالعقود» و نحو ذلك، فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها».[13]
می فرمایند در باب معاملات بعید نیست که بگوییم امضاء شارع لازم است اما در باب عبادات همان عدم الردع کافی است اما اینکه در معاملات نیاز به امضاء داریم دلیلش این است که معاملات امور اعتباریه هستند و عقلاء آنها را اعتبار می کنند که این معامله صحیح است و این معامله صحیح نیست و چون معاملات از امور اعتباریه می باشند چنانچه معتبر غیر شارع بود باید شارع این معامله را با دلیل عام یا مطلق مانند احل الله البیع امضاء کند اما اگر معامله ای بین مردم رایج بود و این عمومات شاملش نبود نمی شود در دائره شریعت آثار صحت را بر آن بار کرد مانند معاملات محدثه مانند بیمه که احل الله البیع شاملش نیست زیرا در آن زمان وجود نداشته اند اما عبادات چون توقیفیه هستند و تغییر نمی کنند نفس عدم الردع کافی است.

التقرير العربي:
و اما الجهة الثانية: تحتاج السيرة العقلائية علي تقدير ثبوتها الي امضاء الشارع لها ام لا؟
اقول: لا يكون السيرة العقلائية حجة في نفسها في دائرة الاحكام الشرعية بل لابد من رضي الشارع بها و امضائها من قبله و اما لو لم يمضها مثل باب «القياس» الجارية فيه سيرة العقلائية لا يمكن الاخذ بها.
فلامحالة لابد من امضائها من ناحية الشارع و رضاه بالاخذ مباني باب العمل بالخبر الواحد.
و لزوم الامضاء هو لظاهر من الاعاظم:
1. رسائل[14]، 2.كفاية[15]، 3. مصباح[16]، 4. انوار[17]، 5. تبيان[18]، 6. نهاية النهاية[19]، 7. نهاية الافكار[20].
مصباح نصه: «لأن تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجيتها المتوقفة على الامضاء».[21]
انما الكلام في انه هل يكفي لاثبات الامضاء، عدم ردع من قبل الشارع عنها ام لابد من التصريح به، المستفاد من الاعاظم المذكورة هو كفاية عدم الردع في امضاء الشارع و رضاه.
رسائل، نصه: «وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك».[22]
كفاية نصه: «ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[23]
و مثلهما في كفاية عدم الردع كلمات سائر الاعاظم.
و مع ذلك صرح نهاية الافكار بان الروايات الدالة علي الارجاع الي الثقات يستفاد منها امضاء السيرة العقلائية نصه: «بل من تلك الاخبار يستفاد كونها طرا في مقام الامضاء لما عليه الطريقة المألوفة العقلائيه من جواز العمل بقول الثقة».[24]
نظيره ايضا تبيان.[25]
فتلخص انه لابد من كشف رضاء الشارع بالسيرة العقلائية علي العمل بخبر الثقة من اي طريق كان.

و اما الجهه الثالثة: هل يكون فرق بين العبادات و المعاملات ام لا؟
ذهب محقق النائيني الي الفرق بينهما من حيث الدليل علي امضاء السيرة العقلائية و كشف رضاء الشارع، نصه في فوائد: «و من ذلك يظهر: أنّه لا يحتاج في اعتبار الطريقة العقلائية إلى إمضاء صاحب الشرع لها و التصريح باعتبارها، بل يكفى عدم الردع عنها، فانّ عدم الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها و إن لم يصرح بالإمضاء.نعم: لا يبعد الحاجة إلى الإمضاء في باب المعاملات لأنّها من الأمور الاعتبارية التي تتوقف صحتها على اعتبارها، و لو كان المعتبر غير الشارع فلا بد من إمضاء ذلك و لو بالعموم أو الإطلاق. و تظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملة المعروفة في هذا الزمان ب «البيمة» فانّها إذا لم تندرج في عموم «أحلّ اللّه» و «أوفوا بالعقود» و نحو ذلك، فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها».[26]



[5] تبیان الاصول، مرحوم فاضل، ج3، ص177.
[12] تبیان الاصول، مرحوم فاضل، ج3، ص177.
[18] تبیان الاصول، مرحوم فاضل، ج3، ص177.
[25] تبیان الاصول، مرحوم فاضل، ج3، ص177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo