درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حجیت
ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
حاصل جواب مرحوم آخوند از اشکال مذکور در جلسه قبل این شد که آنچه در موضوع اخذ شده است عبارت از طبیعت اثر می باشد و مراد به این طبعیت، طبیعت اصولی است پس قهرا حکم این طبیعت به عنوان موضوع به افرادش سرایت می کند پس فرد طبیعت اثر دخالت در موضوع دارد و یکی از افراد طبیعت اثر، همان وجوب تصدیق می باشد پس این وجوب تصدیق که یک اثر است دخالت در حصول موضوع دارد و لازمه این مطلب این است که اتحاد حکم با موضوع لازم نیاید زیرا موضوع طبعت اثر بود و حکم وجوب تصدیق.
و اما خلاصه جواب دوم مرحوم آخوند این شد که اگر چه خطاب شامل این اثر- وجوب تصدیق- نیست بخاطر اتحاد حکم و موضوع لکن با تنقیح مناط می گوییم که فرقی بین این اثر- وجوب تصدیق - با بقیه آثار نیست زیرا در مقدمه دومی که در جلسه قبل بیان شد گفتیم جهت اینکه ادله حجیت خبر عادل شامل خبر عادل می باشد این است که خبر عادل دارای اثر شرعی است پس مناط شمول ادله به نسبه با خبر عادل این شد که خبر عادل اثر شرعی دارد و همین مناط در وجوب تصدیق نیز وجود دارد خبر شیخ مفید خبر عادل است و اثر شرعی دارد که وجوب تصدیق باشد پس با این نقیح مناط می گوییم وجوب تصدیق را هم شامل است.
و حاصل جواب سوم این شد که گفتیم آنچه در موضوع لازم است، اثر شرعی عملی است پس اگر خبر بود و اثر شرعی و عملی بود ادله شاملش است و کسی تفصیل بین آثار شرعیه نداده است و بخاطر عدم تفصیل می گوییم اگر چه خبر واسطه اثرش وجوب تصدیق است اما وجوب تصدیق هم اثر شرعی است پس موضوع واقع می شود.
بر این سه جواب اشکال شده است خلاصه اشکال این است که شما با این سه جواب اشکال را برطرف نکرده اید بلکه در حقیقت برگشت جوابهای شما به قبول اشکال است نه رفع اشکال.
اما جواب دوم و سوم که در حقیقت قبول اشکال است به این خاطر که شما از راه تنقیح مناط یا عدم قول بالفصل گفتید که ادله، خبر مع الواسطه را شامل می شود این یعنی اصل اشکال را پذیرفته اید که اتحاد حکم و موضوع وجود دارد لکن از این راه مشکل را حل کرده اید.
اما نسبت به جواب اول نهایة النهایة[1] و منتقی[2] بعبارة اوضح از این جواب، جواب داده اند.
حاصل جواب این است که شما فرمودید که اتحاد حکم و موضوع نیست زیرا جزء موضوع، طبیعت اثر است و حکم، وجوب تصدیق می باشد و دوتا می باشند حال سوال ما این است که طبیعت اثر که جزء موضوع شده است از سه حال خارج نیست یا طبیعت بما هی مهمله جزء موضوع است و توجه به این جهت که شامل افراد است یا نه، ندارد و یا اینکه طبیعت بما اینکه شامل وجوب تصدیق نیست موضوع واقع شده است و یا اینکه طبیعتی که شامل وجوب تصدیق است موضوع واقع شده است.
اما الاول که طبیعت مهملا موضوع باشد، ثبوتا ممتنع است زیرا هر حاکمی در وقتی که حکمی را برای موضوعی می خواهد اثبات کند لامحالة موضوع را با همه خصوصیاتش تصور می کند و نمی شود حکم را روی چیزی ببرد که نمی داند
اما الثانی که طبیعتی که شامل وجوب تصدیق نیست موضوع واقع شود، لازمه این کلام این است که حکم که وجوب تصدیق است برای این خبری که مع الواسطه است ثابت نشود چون موضوع ما طبیعت اثری است که وجوب تصدیق را شامل نمی شود و اثر خبر مع الواسطه همان وجوب تصدیق است پس حکم شامل خبر مع الواسطه نخواهد شد و اشکال هم همین بود و به عبارتی دیگر این وجوب تصدیق که اثر خبر واسطه است از دائره موضوع خارج است زیرا موضوع طبیعت اثری است که شامل وجوب تصدیق نمی باشد پس این وجوب تصدیق اصلا دخالتی در موضوع ندارد و خارج از دائره موضوع می باشد حال چگونه می توان گفت حکم، خبر مع الواسطه را شامل می شود.
اما الثالث که طبعتی که شامل وجوب تصدیق باشد موضوع واقع شده است طبق این فرض عاد الاشکال زیرا اتحاد موضوع و حکم لازم می آید زیرا موضوع طبعتی است که شامل وجوب تصدیق است و حکم هم وجوب تصدیق است و لازمه اش اتحاد حکم و موضوع می باشد، حکم وجوب تصدق و موضوع هم وجوب تصدیق است.
پس معلوم شد که جواب شما صحیح نیست.
مرحوم میلانی از اشکال بر خبر مع الواسطه به شکل دیگری جواب داده اند.
خلاصه کلام ایشان این است که ما یا قائل هستیم که اثر شرعی متعدد است به عدد اخبار و عدد خبر های مع الواسطه و یا قائلیم که برای همه اخبار مع الواسطه یک اثر کافی است و ادله حجیت شامل آنها می شود و اشکالی ندارد که همه اخبار یک اثر داشته باشند زیرا مراد از اثر شرعی که در موضوع دخالت دارد بخاطر این است که اگر اثر شرعی نباشد تعبد لغو است یعنی ما متعبد شده ایم به خبری که اثر شرعی ندارد پس فلسفه اثر شرعی اخراج تعبد است از لغویت و این فلسفه با یک اثر هم محقق می شود لذا ادله شامل آنها می شود.
و سیاتی تتمته
التقرير العربي:
فنقول:
حاصل جواب الاول الکفایة هو ان الماخوذ فی الموضوع عبارة عن طبیعة الاثر و حیث ان المراد من الطبیعة هو الطبیعی الاصولی فیسری حکمها ای موضوعها الی افراد الاثر فیکون فردها دخیلا فی الموضوع و من افرد طبیعة الاثر، انما هو وجوب التصدیق فیکون دخیلا فی تحقق الموضوع فلایلزم اتحاد الحکم و الموضوع اذ الحکم هو وجوب التصدیق و لکن الموضوع هو طبیعة الاثر.
و حاصل جوابه الثانی: ان الخطاب و ان لم یمکن شاملا لهذا الاثر و لا یمکن لحاظه موضوعا.
و لکن نقطع بوجود مناط سائر الآثار الذی صار موجبا لشمول ادلة اعتبار الخبر الخبر الذی کان الاشهر اثرا له نقطع بوجوده فی هذا الاثر ای وجوب التصدیق بعد تحققه بهذا الخطاب و هو کما ذرکه فی المقدمة الثانیة، کون مخبر به هذا العادل ای الشیخ مثلا ذا اثر شرعی.
و حاصل جوابه الثالث: عدم وجود تفصیل بین هذا الاثر الشرعی و بین سائر الآثار الشرعیة فی لزوم ترتیبه عند الاخبار بموضوع ذی اثر.
و یرد علی الاجوبة الثلاثة:
بانها التزام بالاشکال ای الاتحاد بین الحکم و الموضوع لا انها رافع له.
اما جوابه الثانی و الثالث فواضح.
و اما الاول فلما افاده نهایة النهایة[3] و اوضح منه منتقی[4] حاصله ان اطبیعی الاثر الماخوذ فی الموضوع لایخلو عن ثلاثة:
1. اخذ مهملا من حیث شموله للافراد و عدمه؛
2. اخذ بنحو لایشمل وجب التصدیق؛
3. اخذ بنحو یشمله.
اما الاول: فهو ممنوع ثبوتا.
و اما الثانی: ملازمة عدم ثبوت الحکم لهذا الخبر لعدم اثر له فلایکون الموضوع تماما، و بعبارة اخری وجوب التصدیق علیه یکون خارجا من دائرة الموضوع، فکیف ینطبق علیه الموضوع «طبیعة الاثر بشرط ان لایشمله» عقلا.
و اما الثالث فیکون الحکم ثابتا عند تحقق الطبیعة المشمولة للوجوب التصدیق و لازم ذلک اتحاد الحکم و الموضوع.
و اجاب عن اصل الاشکال استاذنا المحقق المیلانی فی بحثه ذیل آیة النباء بما حاصله:
اما ان نقول بلزوم تعدد الاثر الشرعی بعدد الاخبار و الوسائط.
و اما ان نقول بکفایة اثر واحد للمجموع من حیث المجموع اذ لزوم الاثر الشرعی انما هو الاخراج التعبد عن اللغویة.
و الاثر المجموع من حيث المجموع، يكفي في اخراج التعبد عن اللغوية فيكون كافيا.
حاصل جواب مرحوم آخوند از اشکال مذکور در جلسه قبل این شد که آنچه در موضوع اخذ شده است عبارت از طبیعت اثر می باشد و مراد به این طبعیت، طبیعت اصولی است پس قهرا حکم این طبیعت به عنوان موضوع به افرادش سرایت می کند پس فرد طبیعت اثر دخالت در موضوع دارد و یکی از افراد طبیعت اثر، همان وجوب تصدیق می باشد پس این وجوب تصدیق که یک اثر است دخالت در حصول موضوع دارد و لازمه این مطلب این است که اتحاد حکم با موضوع لازم نیاید زیرا موضوع طبعت اثر بود و حکم وجوب تصدیق.
و اما خلاصه جواب دوم مرحوم آخوند این شد که اگر چه خطاب شامل این اثر- وجوب تصدیق- نیست بخاطر اتحاد حکم و موضوع لکن با تنقیح مناط می گوییم که فرقی بین این اثر- وجوب تصدیق - با بقیه آثار نیست زیرا در مقدمه دومی که در جلسه قبل بیان شد گفتیم جهت اینکه ادله حجیت خبر عادل شامل خبر عادل می باشد این است که خبر عادل دارای اثر شرعی است پس مناط شمول ادله به نسبه با خبر عادل این شد که خبر عادل اثر شرعی دارد و همین مناط در وجوب تصدیق نیز وجود دارد خبر شیخ مفید خبر عادل است و اثر شرعی دارد که وجوب تصدیق باشد پس با این نقیح مناط می گوییم وجوب تصدیق را هم شامل است.
و حاصل جواب سوم این شد که گفتیم آنچه در موضوع لازم است، اثر شرعی عملی است پس اگر خبر بود و اثر شرعی و عملی بود ادله شاملش است و کسی تفصیل بین آثار شرعیه نداده است و بخاطر عدم تفصیل می گوییم اگر چه خبر واسطه اثرش وجوب تصدیق است اما وجوب تصدیق هم اثر شرعی است پس موضوع واقع می شود.
بر این سه جواب اشکال شده است خلاصه اشکال این است که شما با این سه جواب اشکال را برطرف نکرده اید بلکه در حقیقت برگشت جوابهای شما به قبول اشکال است نه رفع اشکال.
اما جواب دوم و سوم که در حقیقت قبول اشکال است به این خاطر که شما از راه تنقیح مناط یا عدم قول بالفصل گفتید که ادله، خبر مع الواسطه را شامل می شود این یعنی اصل اشکال را پذیرفته اید که اتحاد حکم و موضوع وجود دارد لکن از این راه مشکل را حل کرده اید.
اما نسبت به جواب اول نهایة النهایة[1] و منتقی[2] بعبارة اوضح از این جواب، جواب داده اند.
حاصل جواب این است که شما فرمودید که اتحاد حکم و موضوع نیست زیرا جزء موضوع، طبیعت اثر است و حکم، وجوب تصدیق می باشد و دوتا می باشند حال سوال ما این است که طبیعت اثر که جزء موضوع شده است از سه حال خارج نیست یا طبیعت بما هی مهمله جزء موضوع است و توجه به این جهت که شامل افراد است یا نه، ندارد و یا اینکه طبیعت بما اینکه شامل وجوب تصدیق نیست موضوع واقع شده است و یا اینکه طبیعتی که شامل وجوب تصدیق است موضوع واقع شده است.
اما الاول که طبیعت مهملا موضوع باشد، ثبوتا ممتنع است زیرا هر حاکمی در وقتی که حکمی را برای موضوعی می خواهد اثبات کند لامحالة موضوع را با همه خصوصیاتش تصور می کند و نمی شود حکم را روی چیزی ببرد که نمی داند
اما الثانی که طبیعتی که شامل وجوب تصدیق نیست موضوع واقع شود، لازمه این کلام این است که حکم که وجوب تصدیق است برای این خبری که مع الواسطه است ثابت نشود چون موضوع ما طبیعت اثری است که وجوب تصدیق را شامل نمی شود و اثر خبر مع الواسطه همان وجوب تصدیق است پس حکم شامل خبر مع الواسطه نخواهد شد و اشکال هم همین بود و به عبارتی دیگر این وجوب تصدیق که اثر خبر واسطه است از دائره موضوع خارج است زیرا موضوع طبیعت اثری است که شامل وجوب تصدیق نمی باشد پس این وجوب تصدیق اصلا دخالتی در موضوع ندارد و خارج از دائره موضوع می باشد حال چگونه می توان گفت حکم، خبر مع الواسطه را شامل می شود.
اما الثالث که طبعتی که شامل وجوب تصدیق باشد موضوع واقع شده است طبق این فرض عاد الاشکال زیرا اتحاد موضوع و حکم لازم می آید زیرا موضوع طبعتی است که شامل وجوب تصدیق است و حکم هم وجوب تصدیق است و لازمه اش اتحاد حکم و موضوع می باشد، حکم وجوب تصدق و موضوع هم وجوب تصدیق است.
پس معلوم شد که جواب شما صحیح نیست.
مرحوم میلانی از اشکال بر خبر مع الواسطه به شکل دیگری جواب داده اند.
خلاصه کلام ایشان این است که ما یا قائل هستیم که اثر شرعی متعدد است به عدد اخبار و عدد خبر های مع الواسطه و یا قائلیم که برای همه اخبار مع الواسطه یک اثر کافی است و ادله حجیت شامل آنها می شود و اشکالی ندارد که همه اخبار یک اثر داشته باشند زیرا مراد از اثر شرعی که در موضوع دخالت دارد بخاطر این است که اگر اثر شرعی نباشد تعبد لغو است یعنی ما متعبد شده ایم به خبری که اثر شرعی ندارد پس فلسفه اثر شرعی اخراج تعبد است از لغویت و این فلسفه با یک اثر هم محقق می شود لذا ادله شامل آنها می شود.
و سیاتی تتمته
التقرير العربي:
فنقول:
حاصل جواب الاول الکفایة هو ان الماخوذ فی الموضوع عبارة عن طبیعة الاثر و حیث ان المراد من الطبیعة هو الطبیعی الاصولی فیسری حکمها ای موضوعها الی افراد الاثر فیکون فردها دخیلا فی الموضوع و من افرد طبیعة الاثر، انما هو وجوب التصدیق فیکون دخیلا فی تحقق الموضوع فلایلزم اتحاد الحکم و الموضوع اذ الحکم هو وجوب التصدیق و لکن الموضوع هو طبیعة الاثر.
و حاصل جوابه الثانی: ان الخطاب و ان لم یمکن شاملا لهذا الاثر و لا یمکن لحاظه موضوعا.
و لکن نقطع بوجود مناط سائر الآثار الذی صار موجبا لشمول ادلة اعتبار الخبر الخبر الذی کان الاشهر اثرا له نقطع بوجوده فی هذا الاثر ای وجوب التصدیق بعد تحققه بهذا الخطاب و هو کما ذرکه فی المقدمة الثانیة، کون مخبر به هذا العادل ای الشیخ مثلا ذا اثر شرعی.
و حاصل جوابه الثالث: عدم وجود تفصیل بین هذا الاثر الشرعی و بین سائر الآثار الشرعیة فی لزوم ترتیبه عند الاخبار بموضوع ذی اثر.
و یرد علی الاجوبة الثلاثة:
بانها التزام بالاشکال ای الاتحاد بین الحکم و الموضوع لا انها رافع له.
اما جوابه الثانی و الثالث فواضح.
و اما الاول فلما افاده نهایة النهایة[3] و اوضح منه منتقی[4] حاصله ان اطبیعی الاثر الماخوذ فی الموضوع لایخلو عن ثلاثة:
1. اخذ مهملا من حیث شموله للافراد و عدمه؛
2. اخذ بنحو لایشمل وجب التصدیق؛
3. اخذ بنحو یشمله.
اما الاول: فهو ممنوع ثبوتا.
و اما الثانی: ملازمة عدم ثبوت الحکم لهذا الخبر لعدم اثر له فلایکون الموضوع تماما، و بعبارة اخری وجوب التصدیق علیه یکون خارجا من دائرة الموضوع، فکیف ینطبق علیه الموضوع «طبیعة الاثر بشرط ان لایشمله» عقلا.
و اما الثالث فیکون الحکم ثابتا عند تحقق الطبیعة المشمولة للوجوب التصدیق و لازم ذلک اتحاد الحکم و الموضوع.
و اجاب عن اصل الاشکال استاذنا المحقق المیلانی فی بحثه ذیل آیة النباء بما حاصله:
اما ان نقول بلزوم تعدد الاثر الشرعی بعدد الاخبار و الوسائط.
و اما ان نقول بکفایة اثر واحد للمجموع من حیث المجموع اذ لزوم الاثر الشرعی انما هو الاخراج التعبد عن اللغویة.
و الاثر المجموع من حيث المجموع، يكفي في اخراج التعبد عن اللغوية فيكون كافيا.
