< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجيت ظن/خبر واحد/ خبر باواسطه و بي واسطه
بحث در اشكال در خبر باواسطه بود، آيت الله ميلاني به دو بيان جواب دادند.
يكي اينكه آثار به تعدد وسائط، متعدد مي شود.
يكي اينكه يك اثر براي همه کافی است.
اما جواب اول: با اين جواب، ديگر اشكال اتحاد حكم و موضوع وارد نيست. چون قضيه «صدق العادل» قضيه حقيقيه است و مثل سائر احكام شرعيه است و اين قضيه به عدد اخبار عدول منحل مي شود و لو اينكه آن اخبار متدرج الوجود باشند و در طول هم باشند. و زماني كه قضيه به عدد اخبار متعدد شد، براي هر خبري از اخبار عدول، يك وجوب تصديق جعل شده است و وجوب تصديقي كه روي خبر شيخ مثلا آمده است، غير از وجوب تصديقي است كه روي خبر مفيد آمده است، خواه اين اخبار عدول همه در عرض هم باشند مثلا ده نفر خبر را نقل مي كنند كه ده تا «صدِّق العادل» آمده و خواه در طول هم آمده باشند و چه عالم به اين باشيم و چه نباشيم، در همه صور، «صدق العادل» جعل شده است و اينها با هم فرق دارند. در نتيجه اتحاد حكم و موضوع پيش نمي آيد. مثلا حكم صدق است كه روي خبر شيخ آمده و موضوع هم خبر مفيد است.
نكته: با همين بيان، ايشان از اشكال در خبر (اشكال دور) جواب مي دهند.

اما جواب دوم: با اين جواب، ديگر اشكال اتحاد وارد نيست، چون هر يك از وسائط مثلا شيخ، مفيد، صفار، همه دخيل در اثر شرعي كه قول امام باشد، مي باشد و اثر شرعي، اثر همه اينها است و همه در حصول اثر شرعي، دخالت دارند. در نتيجه فرقي نيست بين واسطه و غير واسطه. و همه دخيل در اثر است و اگر يكي فاسق باشد، اثر بار نخواهد شد.

اما اشكال خبر:
قبلا بيان شد كه موضوع وجوب تصديق، خبر عادلي است كه داراي اثر عملي باشد. يعني موضوع مركب از سه بخش است، خبر، اثر شرعي، عملي بودن اثر. تا به حال اشكال در اثر بود، كه موجب اتحاد حكم و موضوع و موجب تقدم شيء بر نفسش مي شود.
اما اشكال مربوط به خبر كه دور باشد: اين اشكال را مرحوم مشكيني[1] و فوائد الاصول[2] بيان مي كنند: قبلا در جلسه 3/12/93 تحت عنوان مقدمه دوم بيان شد كه خبر دو قسم است. يكي خبر حسي و ديگري خبر تعبدي.
خبر حسي، خبري است كه ما خودمان از راوي مي شنويم يا در كتابش مي بينيم.
خبر تعبدي، خبري است كه نه خودما شنيده ایم و نه خودما ديده ایم و ديگري براي ما نقل مي كند و ما هم با تعبد شرعي آن را نقل مي كنیم. مثلا شيخ طوسي در استبصار، خبري از شيخ مفيد نقل مي كند و شيخ مفيد از صفار نقل مي كند. خبر شيخ طوسي، براي ما خبر حسي است اما خبر شيخ مفيد براي ما تعبدي است. چون از خودش نشنيديم و در كتابش هم نديديم. يعني وقتي كه به حكم حجيت خبر، خبر شيخ طوسي براي ما حجت شد، قول شيخ مفيد هم براي من ثابت مي شود. حال خبر شيخ مفيد كه خبر تعبدي است، جزء موضوع واقع شده است. يعني موضوع وجوب تصديق، خبري است كه از شيخ مفيد نقل شده است و اگر خبر شيخ مفيد نبود، «صدق العادل» نمي گفت شيخ طوسي را تصديق كن. پس خبر شيخ مفيد، موضوع وجوب تصديق خبر حسي شيخ طوسي است. و بارها گفته شده است كه موضوع با تمام خصوصياتش بر حكم مقدم است. پس اولا بايد خبر شيخ مفيد كه موضوع است، ثابت شود و بعد وجوب تصديق بيايد در حالي كه تا تصديق نيايد، خبر شيخ مفيد ثابت نمي شود.
مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند: وجوب تصديقي كه روي خبر شيخ طوسي (خبر حسي) آمده، علت ثبوت خبر شيخ مفيد است و تا خبر شيخ طوسي، تصديق نشود، خبر شيخ مفيد ثابت نمي شود. حال چگونه چيزي كه موضوع است، بعد از حكم می آید و اين دور است.

از اين اشكال هم آخوند جواب مي دهند و هم مرحوم ميلاني.
جواب مرحوم آخوند: ايشان مي فرمايند: «ولا يخفى إنّه لا مجال بعد اندفاع الإِشكال بذلك للاشكال في خصوص الوسائط من الأخبار، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلاً ... وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعاًت، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، أو لشمول الحكم فيها له مناطاً، وأنّ لم يشمله لفظاً، أو لعدم القول بالفصل، فتأمل جيداً».[3]
مي فرمايند: با سه جوابي كه ما از اشكال اثر داديم، جواب اين اشكال از خبر هم معلوم مي شود. چون وقتي كه ما گفتيم خبر عادل كه داراي اثر شرعي است، موضوع مي شود و به حكم ادله حجيت خبر واحد، تاثير اثر بر آن واجب است. و همان سه جواب اينجا پياده مي شود.

التقرير العربي:
اما علي الاول: «لزوم تعدد الآثار بعدد الوسائط»: فلايرد الاشكال باتحاد الحكم و الموضوع، لان قضية «صدق العادل» قضية حقيقية مثل سائر الاحكام الشرعية و هذه القضية منحلة بعدد اخبار العدول و لو كان متدرج الوجود فيكون لكل واحد من خبر العادل وجب تصديق، غير ما كان للخبر الآخر.
فيكون الحكم اي وجوب الشامل لخبر الشيخ، فرد و الموضوع فرد آخر من وجوب التصديق فاين اتحاد الحكم و الموضوع. و بهذا ايضا اجاب الاستاذ عن اشكال الخبر.
و اما علي الثاني: «كفاية اثر واحد شرعي للمجموع من حيث المجموع»: فبان كل خبر من الوسائط له دخل في ثبوت قول الامام الذي هو اثر لخبر الصفار مثلا، فيكون قول الامام اثرا لجميع الوسائط و الجميع دخيل في ترتبه.
لذا لو كان واحد من الوسائط فاسقا لايثبت قول الامام لايشمل ادلة حجية قول العادل.

و اما الاشكال الناظر الي اخذ الخبر في الموضوع: و هو الدور[4] و [5]
بيانه انه تقدم جلسة 3/12/93 «مقدمة الثانية»: ان الخبر قسمان:
1. حسي، هو ما اسمعه او نراه في كتابه.
2. تعبدي و هو ما يثبت لنا بالتعبد الشرعي مثل خبرا لمفيد الذي نقله لنا الشيخ اذ تعبد الشرعي بوجوب تصديق الشيخ في خبره الحسي لنا موجب لثبوت خبر المفيد لنا و لكن تعبدا.
و حيث ان خبر المفيد علي الفرض جزء الموضوع وجوب التصديق و الموضوع مقدم بتمام اجزائه علي الحكم فلابد اولا من ثبوت خبر المقيد تعبدا لنا حتي يشمله الوجوب التصديق اي الحكم، فشمول وجوب التصديق له يتوقف علي تحققه لنا تعبدا و تحققه لنا تعبدا يتوقف علي وجوب التصديق خبر الشيخ حتي يثبت خبرية و هذا دور.
و بعبارة اخري علي ما في الكفاية وجوب التصديق يكون مخففا «علة» لخبر المفيد فكيف يكون حكما له علي ان العلة مقدمة رتبة علي المعلول و الموضوع علي الحكم.
و اجاب عن هذا الاشكال:
1. كفاية بما نصه: «ولا يخفى إنّه لا مجال بعد اندفاع الإِشكال بذلك للاشكال في خصوص الوسائط من الأخبار، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلاً ... وذلك لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعاًت، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، أو لشمول الحكم فيها له مناطاً، وأنّ لم يشمله لفظاً، أو لعدم القول بالفصل، فتأمل جيداً».[6]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo