درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حجیت
ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
بحث در اشکال خبر بود که فرمودند دور لازم می آید و جوابی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کرده اند ذکر شد اما در حاشیه بر رسائل[1] می فرمایند معنای اینکه خبر، تعبدا خبر است این است که وجوب تصدیق بر این خبر باید بار شود و در جوابی که از اثر دادیم گفتیم وجوب تصدیق ثابت می شود برای خبر با سه جواب و بعد از آنکه ثابت شد که وجوب تصدیق، ثابت می شود همان بیان نسبت به خبر جاریست.
و فیه:
اشکال این حرف این است که قبلا آن سه جوابی که مرحوم آخوند ذکر کردند از اشکال اثر ناتمام بود قهرا جواب به اشکال دور در خبر هم، جواب ناتمام است.
جواب دیگری که از این اشکال خبر داده شده است جوابی است که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بیان می فرمودند و آن همان جوابی است که از اشکال اثر قبلا بیان فرمودند باینکه قضیه، قضیه حقیقیه می باشد و این قضیه به عدد افراد منحل می شود چه افراد را بدانیم و چه ندانیم چه افراد عرضی و در یک زمان باشند مانند چند خبر در یک زمان و یا تدریجی باشند مانند همین اخبار مع الواسطه در هر صورت بعدد هر خبری، یک وجوب تصدیق داریم و بنابر این وجوب تصدیقی روی خبر شیخ طوسی مثلا آمده است که علت است برای ثابت شدن خبر تعبدی که خبر شیخ از مفید باشد. این وجوبی تصدیقی که برای خبر شیخ است یک فرد از آن قضیه حقیقیه است و وجوب تصدیقی که روی خبر مفید می آید فرد دیگری است پس دوری در کار نیست، علت و معلولی در کار نیست، دو خبر داریم و دو وجوب تصدیق، دور زمانی است که خبر یکی باشد پس قهرا از اشکال اثر و اشکال خبر که امروز بیان شد معلوم می شود مرحوم آقای میلانی از اشکال اثر دو جواب داده اند کما قلنا بالامس باینکه قضیه، حقیقیه می باشد و دوم اینکه اثر واحد، اثر همه این خبرهاست پس مشکل اتحاد حکم و موضوع لازم نمی آید ولی از اشکال خبر که امروز مطرح شد یک جواب داده اند باینکه قضیه حقیقیه است.
نتیجه اینکه تا کنون که دو اشکال از اشکال خبر های مع الواسطه ذکر شد که یکی مربوط به اثر بود و یکی مربوط به خبر از هر دو اشکال جواب داده شد.
فائدة: این دو اشکالی که در اثر و خبر ذکر شد از دو جهت متباین هستند و از یک جهت بینشان عموم من وجه است اما آن دو جهتی که بینشان تباین است از حیث ملاک می باشد یعنی ملاک در اشکال بر اثر غیر ملاک اشکال در خبر است ملاک در اشکال بر اثر، این بود که اثر جزء موضوع است و ملاک در اشکال خبر این بود که خبر جزء موضوع است و همچنین از حیث محذور هم بینشان تباین است محذور در اشکال اثر، اتحاد حکم با موضوع بود؛ حکم وجوب تصدیق و موضوع هم وجوب تصدیق ولی محذوری که در اشکال خبر بود دور بود البته برگشت هر دو محذور به یک مشکل بود که تقدم الشیء علی نفسه می باشد.
لکن از حیث مورد بین این دو اشکال عموم من وجه می باشد به این بیان که اشکال اثر مربوط است به خبری که به ما واصل شده است مانند خبر شیخ که از مفید نقل کرده است ولی اشکالی که در خبر بود و گفتیم درو لازم می آید مربوط است به خبری که از معصوم نقل می شود و متصل به معصوم است ماده اجتماعشان هم خبرهای بین این دو- بین خبر شیخ و بین خبر از معصوم- می باشد در این واسطه ها هم اشکال اثر وجود دارد و هم اشکال خبر.
تا کنون بحث در اشکال خبر و اثر بود و اما اشکال مربوط به عمل؛
به بیان دیگر قبلا در جلسه 3/12/93 بیان شد که نسبت به اخبار مع الواسطه از سه جهت اشکال شده است و باید هر سه اشکال جواب داده شود. یک اشکال مربوط به اثر بود که وجوب تصدیق باشد. یک اشکال مربوط به خبر بود. اشکال سوم مربوط است باینکه اثر باید اثر عملی باشد.
حاصل اشکال سوم این است که خبری که ادله اعتبار خبر شامل آن می باشد باید دارای اثر عملی باشد اثری که در مقام علم سرو و کار مکلف با آن می باشد و در خبرهای مع الواسطه این اثر عملی بالنسبة با خبری که به معصوم منتهی می شود، وجود دارد اما نسبت به غیر خبری که به امام منتهی می شود اثر نسبت به اینها، اثر عملی نیست زیرا آنچه که بر خبر شیخ که برای ما نقل می کند و خبر هایی که شیخ از آنها نقل می کند تا به ناقل از امام برسد، بار می شود حجیت است یعنی وقتی که ادله حجیت خبر، شامل خبر شیخ و بعد از شیخ شد لازمه اش این است که می گوییم خبر شیخ برای ما حجت است و اخباری که شیخ از آنها نقل کرده است نیز حجیت است و حجیت، اثر عملی نیست؛ اثر شرعی است اما اثر شرعی عملی نیست اثر عملی فقط در خبری است که بدون واسطه از امام نقل می شود.
از این اشکال بعضی جواب داده اند باینکه وجوب تصدیقی که بر این اخبار بار می شود -چه خبر شیخ و چه بعد از خبر شیخ- مراد از وجوب تصدیق، تصدیق قلبی نیست زیرا تصدیق قلبی در اختیار ما نیست بلکه مراد تصدیق عملی است یعنی باید در مقام علم به خبر شیخ عمل شود پس خود وجوب تصدیق اثر عملی است.
اما منتقی[2] بر این جواب اشکال کرده اند و جواب دیگری داده اند سیاتی انشاء الله
التقرير العربي:
حاصل كلامه علي ما بينه في تعليقه علي رسائل[3]، ان معني كون الخبر خبرا تعبدا هو ترتيب وجوب التصديق عليه، و قد ثبت في الجواب عن الاثر وجوب ترتيب وجوب التصديق علي الخبر بالاجوبة الثلاثة.
و فيه انه تقدم عدم تمامية اجوبة الثلاثة في حل الاشكال الاول و عليه فيبقي اشكال الخبر مثل اشكال الاثر باقيا علي حاله.
2. استاذنا المحقق الميلاني:
بما تقدم منه في الجواب عن اشكال الاثر من كون القضية حقيقية منحلة الي قضايا متعددة بعد الافراد سواء نعلم بوجود الافراد ام لا، عرضيا كان الافراد او متدرجا.
و عليه فوجوب التصديق الذي كان علة لتحقق خبر التعبدي فرد، و وجوب التصديق الذي يترتب علي المعلول اي الخبر التعبدي، فرد آخر منه، فلا يكون دور و لا تقدم المعلول علي العلة.
فظهر مما ذكرنا، ان الاستاذ اجاب عن اشكال الاثر جوابين: 1. قضية حقيقية؛ 2. كفاية اثر واحد لمجموع الاخبار من حيث المجموع، و لكن اجاب عن اشكال الخبر بجواب واحد و هو كون القضية حقيقية.
فائدة:
اشکال الاثر مع اشکال الخبر متباینان من حیث الملاک اذ الملاک فی الاول اخذ الاثر فی الموضوع و الملاک فی الثانی من حیث اخذ الخبر فیه.
و کذلک متباینان محذورا، لان المحذور فی اشکال الثانی انما هو اتحاد الحکم مع الموضوع و المحذور فی اشکال الخبر انما هو الدور.
و لکن یرجع کلا المحذورین الی شیء واحد و هو تقدم الشیء علی نفسه.
و لکن من حیث المورد بینهما عموم من وجه.
لجریان الاول فقط فی الخبر الواصل الینا مثل خبر الشیخ.
و جریان الثانی فی الخبر المتصل بالمعصوم علیه السلام.
و جریانها معا فی الاخبار المتوسطة بین الخبر الواصل الینا و الخبر المتصل بالمعصوم.
و اما الاشکال المربوط بالعمل «اشکال الثالث»:
تقدم جلسة 3/12/93 ان الاشکال بالنسبة الی الاخبار مع الرابعة، تارة:
مربوط بالاثر، و اخری بالخبر و ثالثة بعملیة الاثر ای عدم کون الاثر فیها اثرا عملیا.
و تقدم جلسة 4/12/93 اشکال الاثر و جلسة 6/12/93 اشکال الخبر.
و اما اشکال العمل: حاصله انه لابد و ان یکون للخبر الذی یشمله ادلة الاعتبار اثرا عملیا و هو بالنسبة الی الخبر المتصل بالمعصوم و ان کان حاصلا.
و لکن بالنسبة الی غیره من الوسائط و المتصل بنا، غیر حاصل اذ المرتب علیها انما هو الحجیة و هو ان کان اثرا شرعیا و لکنه اثر غیر عملی و لیس لها ایضا اثر عملی کما فی المتصل بالمعصوم حیث ان حجیة یترتب علیها اثر شرعی عملی.
و اجیب عنه: بان وجوب التصدیق یتعلق بالعمل لا بالجنانی فیکون اثر شرعی عملی.
و اورد علیه المنتقی.[4]
بحث در اشکال خبر بود که فرمودند دور لازم می آید و جوابی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کرده اند ذکر شد اما در حاشیه بر رسائل[1] می فرمایند معنای اینکه خبر، تعبدا خبر است این است که وجوب تصدیق بر این خبر باید بار شود و در جوابی که از اثر دادیم گفتیم وجوب تصدیق ثابت می شود برای خبر با سه جواب و بعد از آنکه ثابت شد که وجوب تصدیق، ثابت می شود همان بیان نسبت به خبر جاریست.
و فیه:
اشکال این حرف این است که قبلا آن سه جوابی که مرحوم آخوند ذکر کردند از اشکال اثر ناتمام بود قهرا جواب به اشکال دور در خبر هم، جواب ناتمام است.
جواب دیگری که از این اشکال خبر داده شده است جوابی است که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بیان می فرمودند و آن همان جوابی است که از اشکال اثر قبلا بیان فرمودند باینکه قضیه، قضیه حقیقیه می باشد و این قضیه به عدد افراد منحل می شود چه افراد را بدانیم و چه ندانیم چه افراد عرضی و در یک زمان باشند مانند چند خبر در یک زمان و یا تدریجی باشند مانند همین اخبار مع الواسطه در هر صورت بعدد هر خبری، یک وجوب تصدیق داریم و بنابر این وجوب تصدیقی روی خبر شیخ طوسی مثلا آمده است که علت است برای ثابت شدن خبر تعبدی که خبر شیخ از مفید باشد. این وجوبی تصدیقی که برای خبر شیخ است یک فرد از آن قضیه حقیقیه است و وجوب تصدیقی که روی خبر مفید می آید فرد دیگری است پس دوری در کار نیست، علت و معلولی در کار نیست، دو خبر داریم و دو وجوب تصدیق، دور زمانی است که خبر یکی باشد پس قهرا از اشکال اثر و اشکال خبر که امروز بیان شد معلوم می شود مرحوم آقای میلانی از اشکال اثر دو جواب داده اند کما قلنا بالامس باینکه قضیه، حقیقیه می باشد و دوم اینکه اثر واحد، اثر همه این خبرهاست پس مشکل اتحاد حکم و موضوع لازم نمی آید ولی از اشکال خبر که امروز مطرح شد یک جواب داده اند باینکه قضیه حقیقیه است.
نتیجه اینکه تا کنون که دو اشکال از اشکال خبر های مع الواسطه ذکر شد که یکی مربوط به اثر بود و یکی مربوط به خبر از هر دو اشکال جواب داده شد.
فائدة: این دو اشکالی که در اثر و خبر ذکر شد از دو جهت متباین هستند و از یک جهت بینشان عموم من وجه است اما آن دو جهتی که بینشان تباین است از حیث ملاک می باشد یعنی ملاک در اشکال بر اثر غیر ملاک اشکال در خبر است ملاک در اشکال بر اثر، این بود که اثر جزء موضوع است و ملاک در اشکال خبر این بود که خبر جزء موضوع است و همچنین از حیث محذور هم بینشان تباین است محذور در اشکال اثر، اتحاد حکم با موضوع بود؛ حکم وجوب تصدیق و موضوع هم وجوب تصدیق ولی محذوری که در اشکال خبر بود دور بود البته برگشت هر دو محذور به یک مشکل بود که تقدم الشیء علی نفسه می باشد.
لکن از حیث مورد بین این دو اشکال عموم من وجه می باشد به این بیان که اشکال اثر مربوط است به خبری که به ما واصل شده است مانند خبر شیخ که از مفید نقل کرده است ولی اشکالی که در خبر بود و گفتیم درو لازم می آید مربوط است به خبری که از معصوم نقل می شود و متصل به معصوم است ماده اجتماعشان هم خبرهای بین این دو- بین خبر شیخ و بین خبر از معصوم- می باشد در این واسطه ها هم اشکال اثر وجود دارد و هم اشکال خبر.
تا کنون بحث در اشکال خبر و اثر بود و اما اشکال مربوط به عمل؛
به بیان دیگر قبلا در جلسه 3/12/93 بیان شد که نسبت به اخبار مع الواسطه از سه جهت اشکال شده است و باید هر سه اشکال جواب داده شود. یک اشکال مربوط به اثر بود که وجوب تصدیق باشد. یک اشکال مربوط به خبر بود. اشکال سوم مربوط است باینکه اثر باید اثر عملی باشد.
حاصل اشکال سوم این است که خبری که ادله اعتبار خبر شامل آن می باشد باید دارای اثر عملی باشد اثری که در مقام علم سرو و کار مکلف با آن می باشد و در خبرهای مع الواسطه این اثر عملی بالنسبة با خبری که به معصوم منتهی می شود، وجود دارد اما نسبت به غیر خبری که به امام منتهی می شود اثر نسبت به اینها، اثر عملی نیست زیرا آنچه که بر خبر شیخ که برای ما نقل می کند و خبر هایی که شیخ از آنها نقل می کند تا به ناقل از امام برسد، بار می شود حجیت است یعنی وقتی که ادله حجیت خبر، شامل خبر شیخ و بعد از شیخ شد لازمه اش این است که می گوییم خبر شیخ برای ما حجت است و اخباری که شیخ از آنها نقل کرده است نیز حجیت است و حجیت، اثر عملی نیست؛ اثر شرعی است اما اثر شرعی عملی نیست اثر عملی فقط در خبری است که بدون واسطه از امام نقل می شود.
از این اشکال بعضی جواب داده اند باینکه وجوب تصدیقی که بر این اخبار بار می شود -چه خبر شیخ و چه بعد از خبر شیخ- مراد از وجوب تصدیق، تصدیق قلبی نیست زیرا تصدیق قلبی در اختیار ما نیست بلکه مراد تصدیق عملی است یعنی باید در مقام علم به خبر شیخ عمل شود پس خود وجوب تصدیق اثر عملی است.
اما منتقی[2] بر این جواب اشکال کرده اند و جواب دیگری داده اند سیاتی انشاء الله
التقرير العربي:
حاصل كلامه علي ما بينه في تعليقه علي رسائل[3]، ان معني كون الخبر خبرا تعبدا هو ترتيب وجوب التصديق عليه، و قد ثبت في الجواب عن الاثر وجوب ترتيب وجوب التصديق علي الخبر بالاجوبة الثلاثة.
و فيه انه تقدم عدم تمامية اجوبة الثلاثة في حل الاشكال الاول و عليه فيبقي اشكال الخبر مثل اشكال الاثر باقيا علي حاله.
2. استاذنا المحقق الميلاني:
بما تقدم منه في الجواب عن اشكال الاثر من كون القضية حقيقية منحلة الي قضايا متعددة بعد الافراد سواء نعلم بوجود الافراد ام لا، عرضيا كان الافراد او متدرجا.
و عليه فوجوب التصديق الذي كان علة لتحقق خبر التعبدي فرد، و وجوب التصديق الذي يترتب علي المعلول اي الخبر التعبدي، فرد آخر منه، فلا يكون دور و لا تقدم المعلول علي العلة.
فظهر مما ذكرنا، ان الاستاذ اجاب عن اشكال الاثر جوابين: 1. قضية حقيقية؛ 2. كفاية اثر واحد لمجموع الاخبار من حيث المجموع، و لكن اجاب عن اشكال الخبر بجواب واحد و هو كون القضية حقيقية.
فائدة:
اشکال الاثر مع اشکال الخبر متباینان من حیث الملاک اذ الملاک فی الاول اخذ الاثر فی الموضوع و الملاک فی الثانی من حیث اخذ الخبر فیه.
و کذلک متباینان محذورا، لان المحذور فی اشکال الثانی انما هو اتحاد الحکم مع الموضوع و المحذور فی اشکال الخبر انما هو الدور.
و لکن یرجع کلا المحذورین الی شیء واحد و هو تقدم الشیء علی نفسه.
و لکن من حیث المورد بینهما عموم من وجه.
لجریان الاول فقط فی الخبر الواصل الینا مثل خبر الشیخ.
و جریان الثانی فی الخبر المتصل بالمعصوم علیه السلام.
و جریانها معا فی الاخبار المتوسطة بین الخبر الواصل الینا و الخبر المتصل بالمعصوم.
و اما الاشکال المربوط بالعمل «اشکال الثالث»:
تقدم جلسة 3/12/93 ان الاشکال بالنسبة الی الاخبار مع الرابعة، تارة:
مربوط بالاثر، و اخری بالخبر و ثالثة بعملیة الاثر ای عدم کون الاثر فیها اثرا عملیا.
و تقدم جلسة 4/12/93 اشکال الاثر و جلسة 6/12/93 اشکال الخبر.
و اما اشکال العمل: حاصله انه لابد و ان یکون للخبر الذی یشمله ادلة الاعتبار اثرا عملیا و هو بالنسبة الی الخبر المتصل بالمعصوم و ان کان حاصلا.
و لکن بالنسبة الی غیره من الوسائط و المتصل بنا، غیر حاصل اذ المرتب علیها انما هو الحجیة و هو ان کان اثرا شرعیا و لکنه اثر غیر عملی و لیس لها ایضا اثر عملی کما فی المتصل بالمعصوم حیث ان حجیة یترتب علیها اثر شرعی عملی.
و اجیب عنه: بان وجوب التصدیق یتعلق بالعمل لا بالجنانی فیکون اثر شرعی عملی.
و اورد علیه المنتقی.[4]
