درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حجیت
ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
در خبرهای مع الواسطه از حیث اثر یا خبر یا اثر عملی، اشکال شده بود.
اشکال سوم: اشکال سوم در خصوص این است که اثر باید عملی باشد و در خبرهای مع الواسطه اثر عملی وجود ندارد.
جواب: بلااشکال تصدیق خبر مع الواسطه واجب است. و منظور از این وجوب تصدیق، تصدیق قلبی نیست بلکه عملی است یعنی در مقام عمل باید عمل ما مطابق با این عمل باشد. پس اخبرا مع الواسطه اثر عملی دارد که وجوب تصدیق باشد.
اشکال منتقی[1] بر این جواب:
اگر معنای حجیت خبر و مجعول در این باب وجوب تصدیق بود تا حدی این جواب شما مورد قبول بود، ولی در باب حجیت خبر، مجعول وجوب تصدیق نیست. آنچه که جعل شده حجیت این خبر است که در حجیت نیز چند مبنا بود- منجزیت ومعذریت یا جعل حکم مماثل یا تتمیم کشف - در باب حجیت، وجوب تصدیق جعل نشده که این وجوب تصدیق یک اثر عملی باشد.
منتقی اضافه می کنندکه در باب حجیت وجوب تصدیق است اما این وجوب تصدیق خودش مجعول نیست بلکه مجعول حجیت است با آن اختلافاتی که در حجیت نیز وجود دارد.
این وجوب تصدیق در باب حجیت عنوانی است که اشاره می شود به آنچه که جعل شده نه اینکه خودش مجعول باشد.
کما اینکه در باب وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله اشکال شده است که در زمان نبی کاغذ نبوده پس اصل وصیت از اساس باطل است.
که در جواب می گوییم که اولا قرطاس در چند جای قران آمده است.
و ثانیا به هر چیزیکه قابل نوشتن روی آن شود قرطاس گویند.
وثالثا: اینکه پیامبر که فرمودند قلم و کاغذ بیاورید این عنوان مشیر است به آنچه که قصد داشتن به آن وصیت کنند همانطور که وجوب تصدیق عنوان مشیر برای حجیت می باشد.
جواب خود منتقی به این اشکال اثر عملی:
«فالصحيح ان يقال: ان الاثر العملي ليس مقوما للجعل بحيث لا يمكن عقلا تحقق بدونه، بل هو معتبر من باب خروج التعبد عن اللغوية القبيح في حق الحكيم.... وما نحن فيه كذلك، فانه وان لم يترتب على حجية كل خبر من اخبار الوسائط اثر عملي له خاصة، الا ان جعل الحجية لهذه الاخبار يكون دخيلا في ثبوتها للخبر المتصل بالامام (عليه السلام) الذي عرفت انها ذات اثر عملي...».
می فرمایند درست است که اثر باید عملی باشد اما این به معنای عدم امکان جعل نیست. که اگر بود جعل حجیت ممکن است والا جعل ممکن نباشد. حکمت اثر عملی بخاطر این است که کار لغو از حکیم صادر نمی شود اگر از لغویت بخواهد خارج شود جعل می شود و چون اثر عملی موجود است پس لغو نیست و اثر عملی اثبات فرمایش امام است.
حاصل کلام ایشان:
همان اثر عملی (فرمایش امام)کافی است برای حجیت تمام این واسطه ها.
این کلام را مرحوم میلانی نیز بیان فرمودند. در جلسه 5/12/93 اشاره شد که مرحوم میلانی در حجیت خبر فرمودند: از ادله حجیت خبر ما می فهمیم که این حجیت قضیه حقیقیه است که به عدد افراد این اخبار منحل میشود. چه درعرض هم باشند وچه درطول هم. پس هم جواب به اشکال اثر داده میشود وهم اشکال خبر که دور بود و به اشکال اثر هم جواب دادیم که درواسطه ها هم، اثر موجود است.
التقرير العربي:
و اورد علیه المنتقی[2] بان المجعول فی ادلة الحجیة لیس هو وجوب التصدیق بل هو الحجیة بمعانیها المختلفة.
نعم وجوب التصدیق عنون یشار به الی حجیة خبر الواحد لا انه هو المجعول فی هذا المقام.
ثم اجاب عن الاشکال المنتقی بما نصه: «فالصحيح ان يقال: ان الاثر العملي ليس مقوما للجعل بحيث لا يمكن عقلا تحقق بدونه، بل هو معتبر من باب خروج التعبد عن اللغوية القبيح في حق الحكيم.... وما نحن فيه كذلك، فانه وان لم يترتب على حجية كل خبر من اخبار الوسائط اثر عملي له خاصة، الا ان جعل الحجية لهذه الاخبار يكون دخيلا في ثبوتها للخبر المتصل بالامام (عليه السلام) الذي عرفت انها ذات اثر عملي...».
حاصله: کفایة اثر عملي واحد للمجموع من حيث المجموع كما تقدم عن السيد الاستاذ محقق الميلاني جلسة 5/12/93
فتلخص ان ما تقدم عن الاستاذ المحقق الميلاني من كون المستفاد من ادلة حجية الخبر انما هو قضية حقيقية تنحل بعدد الافراد العرضية و التدريجية الطولية.
يكون جوابا عن اشكالين: اي اشكال الاثر و الاشكال الخبر، لتعدد وجوب التصديق او الحجية فلايكون اتحاد حكم و الموضوع «اشكال الاثر» و لا الدور و الشكال الخبر.
و ما تقدم منه من كفاية اثر واحد شرعي للمجوع من حيث المجموع لدخالة جميع الوسائط في ثبوته لنا و هو مفاد قول المعصوم.
يكون جوابا ايضا عن اشكالين: اي اشكال الاثر و اشكال عملية الاثر.
فيكون بين الجوابين من حيث المورد عموم من وجه، لاشتراكهما في اشكال الاثر و افتراقهما في اشكال الخبر و عملية الاثر.
در خبرهای مع الواسطه از حیث اثر یا خبر یا اثر عملی، اشکال شده بود.
اشکال سوم: اشکال سوم در خصوص این است که اثر باید عملی باشد و در خبرهای مع الواسطه اثر عملی وجود ندارد.
جواب: بلااشکال تصدیق خبر مع الواسطه واجب است. و منظور از این وجوب تصدیق، تصدیق قلبی نیست بلکه عملی است یعنی در مقام عمل باید عمل ما مطابق با این عمل باشد. پس اخبرا مع الواسطه اثر عملی دارد که وجوب تصدیق باشد.
اشکال منتقی[1] بر این جواب:
اگر معنای حجیت خبر و مجعول در این باب وجوب تصدیق بود تا حدی این جواب شما مورد قبول بود، ولی در باب حجیت خبر، مجعول وجوب تصدیق نیست. آنچه که جعل شده حجیت این خبر است که در حجیت نیز چند مبنا بود- منجزیت ومعذریت یا جعل حکم مماثل یا تتمیم کشف - در باب حجیت، وجوب تصدیق جعل نشده که این وجوب تصدیق یک اثر عملی باشد.
منتقی اضافه می کنندکه در باب حجیت وجوب تصدیق است اما این وجوب تصدیق خودش مجعول نیست بلکه مجعول حجیت است با آن اختلافاتی که در حجیت نیز وجود دارد.
این وجوب تصدیق در باب حجیت عنوانی است که اشاره می شود به آنچه که جعل شده نه اینکه خودش مجعول باشد.
کما اینکه در باب وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله اشکال شده است که در زمان نبی کاغذ نبوده پس اصل وصیت از اساس باطل است.
که در جواب می گوییم که اولا قرطاس در چند جای قران آمده است.
و ثانیا به هر چیزیکه قابل نوشتن روی آن شود قرطاس گویند.
وثالثا: اینکه پیامبر که فرمودند قلم و کاغذ بیاورید این عنوان مشیر است به آنچه که قصد داشتن به آن وصیت کنند همانطور که وجوب تصدیق عنوان مشیر برای حجیت می باشد.
جواب خود منتقی به این اشکال اثر عملی:
«فالصحيح ان يقال: ان الاثر العملي ليس مقوما للجعل بحيث لا يمكن عقلا تحقق بدونه، بل هو معتبر من باب خروج التعبد عن اللغوية القبيح في حق الحكيم.... وما نحن فيه كذلك، فانه وان لم يترتب على حجية كل خبر من اخبار الوسائط اثر عملي له خاصة، الا ان جعل الحجية لهذه الاخبار يكون دخيلا في ثبوتها للخبر المتصل بالامام (عليه السلام) الذي عرفت انها ذات اثر عملي...».
می فرمایند درست است که اثر باید عملی باشد اما این به معنای عدم امکان جعل نیست. که اگر بود جعل حجیت ممکن است والا جعل ممکن نباشد. حکمت اثر عملی بخاطر این است که کار لغو از حکیم صادر نمی شود اگر از لغویت بخواهد خارج شود جعل می شود و چون اثر عملی موجود است پس لغو نیست و اثر عملی اثبات فرمایش امام است.
حاصل کلام ایشان:
همان اثر عملی (فرمایش امام)کافی است برای حجیت تمام این واسطه ها.
این کلام را مرحوم میلانی نیز بیان فرمودند. در جلسه 5/12/93 اشاره شد که مرحوم میلانی در حجیت خبر فرمودند: از ادله حجیت خبر ما می فهمیم که این حجیت قضیه حقیقیه است که به عدد افراد این اخبار منحل میشود. چه درعرض هم باشند وچه درطول هم. پس هم جواب به اشکال اثر داده میشود وهم اشکال خبر که دور بود و به اشکال اثر هم جواب دادیم که درواسطه ها هم، اثر موجود است.
التقرير العربي:
و اورد علیه المنتقی[2] بان المجعول فی ادلة الحجیة لیس هو وجوب التصدیق بل هو الحجیة بمعانیها المختلفة.
نعم وجوب التصدیق عنون یشار به الی حجیة خبر الواحد لا انه هو المجعول فی هذا المقام.
ثم اجاب عن الاشکال المنتقی بما نصه: «فالصحيح ان يقال: ان الاثر العملي ليس مقوما للجعل بحيث لا يمكن عقلا تحقق بدونه، بل هو معتبر من باب خروج التعبد عن اللغوية القبيح في حق الحكيم.... وما نحن فيه كذلك، فانه وان لم يترتب على حجية كل خبر من اخبار الوسائط اثر عملي له خاصة، الا ان جعل الحجية لهذه الاخبار يكون دخيلا في ثبوتها للخبر المتصل بالامام (عليه السلام) الذي عرفت انها ذات اثر عملي...».
حاصله: کفایة اثر عملي واحد للمجموع من حيث المجموع كما تقدم عن السيد الاستاذ محقق الميلاني جلسة 5/12/93
فتلخص ان ما تقدم عن الاستاذ المحقق الميلاني من كون المستفاد من ادلة حجية الخبر انما هو قضية حقيقية تنحل بعدد الافراد العرضية و التدريجية الطولية.
يكون جوابا عن اشكالين: اي اشكال الاثر و الاشكال الخبر، لتعدد وجوب التصديق او الحجية فلايكون اتحاد حكم و الموضوع «اشكال الاثر» و لا الدور و الشكال الخبر.
و ما تقدم منه من كفاية اثر واحد شرعي للمجوع من حيث المجموع لدخالة جميع الوسائط في ثبوته لنا و هو مفاد قول المعصوم.
يكون جوابا ايضا عن اشكالين: اي اشكال الاثر و اشكال عملية الاثر.
فيكون بين الجوابين من حيث المورد عموم من وجه، لاشتراكهما في اشكال الاثر و افتراقهما في اشكال الخبر و عملية الاثر.
