درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت ظن/ ادله خبر
واحد/ دلیل عقلی
بحث در اشکالات رسائل بر دلیل اول بود که اشکال اول بیان شد.
اشکال دوم:
شیخ انصاری می فرمایند: «و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار...».[1]
می فرمایند: لازمه حرف شما این است که باید طبق خبری که ظن داریم که مضمون آن مطابق حکم شرعی است، عمل کنیم و فرق ندارد ظن به صدور باشد و یا اینکه ظن به صدور نباشد.
پس ملاک عمل ما طبق این اخبار، نباید ظن به صدور خبر باشد بلکه باید ظن به این باشد که مضمون آن مطابق حکم شرعی است چه ظن به صدور باشد و چه نباشد. پس اگر ما ظن داشتیم که مضون مطابق با حکم شرعی است اگرچه ظن به صدور آن نداشته باشیم، چون مشهور به آن عمل کرده اند، قطعا ظن داریم که مضمون آن مطابق حکم شرعی است. پس ملاک برای عمل، ظن به صدور نیست.
اشکال سوم:
شیخ انصاری می فرماید: «أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر».[2]
می فرمایند: لازمه دلیل شما این است که به خبری که مسقط تکلیف است عمل کنیم اما خبری که نافی تکلیف است، مثلا خبری که می گوید غسل جمعه واجب نیست، عمل بر طبق آن لازم نیست. چیزی که شما فرمودید بعد از مطالعه اخبار روایت، عقل حکم می کند که بر طبق خبر مظنون الصدور عمل کنیم و دلیل شما اثبات عمل بر طبق خبر می کند (حجیت خبری که مثبت تکلیف باشد) اما خبری که نافی تکلیف است، دلیل شامل آن نمی شود. البته باید معتقد به این باشیم که مضمون خبر نافی صحیح است اما دلیل شما حجیت آن را اثبات نمی کند. و همچنین دلیل شما حجیت همان خبری را که مسقط تکلیف است را اثبات نمی کند، به نحوی که بر ظاهر کتاب و سنت مقدم باشد و حال آنکه مقصود ما از حجیت خبر، حجیتی است که این خبر بر تمام اصول لفظیه و عملیه مقدم باشد و این دلیل اثبات این گونه حجیتی را نمی کند. چون شما فرمودید به حکم عقل واجب است بر طبق خبر مظنون الصدور عمل کنیم و این به معنای احتیاط است و عمل ما به خاطر احتیاط است و احتیاط در عمومات و اطلاقات مقدم نیست.
حاصل اشکال:
اول: دلیل شما اخص از مدعی است، چون مدعی شامل اخبار نافیه تکلیف نمی شود و فقط شامل اخبار مثبته تکلیف می شود.
دوم: نسبت به مثبت تکلیف هم مدعا ثابت نمی شود. چون مدعا اثبات حجیت خبر به نحوی است که خبر بر اصول عملیه و لفظیه مقدم باشد. در حالی که دلیل شما می گوید باید بخاطر احتیاط به خبر عمل کنید و عمومات و اطلاقات اصول عملیه و لفظیه بر آن مقدم است.
اشکال مرحوم آخوند:
ایشان هم بر اصل دلیل عقلی و هم بر بعضی از اشکالات شیخ انصاری اشکال کرده اند.
چند مقدمه:
الف: مدعای ما در ما نحن فیه اثبات حجیت خبر واحد به دلیل عقلی است، به گونه ای که خبری که حجیت آن ثابت شد، در مقام تعارض، بر تمام اصول لفظیه و عملیه مقدم باشد.
ب: اگر چنانچه ما هم علم اجمالی کبیر و هم علم اجمالی صغیر داشته باشیم، گاهی معلوم به علم اجمالی صغیر از نظر عدد، به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیر است. مثلا یک گله گوسفند هستند و ده تا گوسفند حرام هستند این علم اجمالی کبیر است و یک علم اجمالی صغیر داریم که ده تا از گوسفند های سیاه رنگ است. در اینجا عدد در علم اجمالی صغیر مثل عدد در علم اجمالی کبیر است. و گاهی معلوم به علم اجمالی صغیر از نظر عدد، کمتر از معلوم به علم اجمالی کبیر است، مثلا در مثلا بالا در علم اجمالی کبیر، ده تا حرام است اما در علم اجمالی کبیر، 5 تا حرام است.
ج: گاهی اوقات علم اجمالی منحل می شود و انحلال دو قسم است:
انحلال حقیقی: من علم تفصیلی به مقدار علم اجمالی پیدا کنم.
انحلال حکمی: من علم تفصیلی به مقدار علم اجمالی پیدا نکنم، بلکه اماره حاصل شود که این ده گوسفند حرام هستند و یا اینکه علم اجمالی صغیر ضمیمه به علم اجمالی کبیر شود و معلوم به علم اجمالی صغیر به اندازه علم اجمالی کبیر باشد و این باعث می شود که علم اجمالی کبیر، انحلال حکمی پیدا کند.
د: میزان در انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر چیست؟ از کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل و از کلام مصباح[3]، استفاده می شود که میزان این است که عدد معلوم به علم اجمالی صغیر، به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیر باشد.
التقرير العربي:
و ثانيها، نصه: «و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار...».[4]
حاصله انه بعد ما بين ان وجه العمل بالخبر هو كونه مشتملا علي حكم الله الواقعي لا لنفسه فيكون المناط في العمل هو الظن بالحكم الواقعي سواء كان الخبر مطنون الصدور ام لا، فالخبر الذي يكون مظنون الصدور و لكن لايكون الظن يكون مضمونة حكم الله الواقعي لا لوجوبه، و كل خبر كان مضمونه مظنونا انه حكم الله يوخذ به و لو لم يكن مظنون الصدور، مثل الخبر الموافق للشهرة فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور.
و ثالثها، نصه: «أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر».[5]
و حاصله: اولا یکون هذا الدلیل اختصاص المدعی لعدم شموله اخبار النافیة.
و ثانیا لا یثبت المدعی و هو حجیة الخبر علی نحو یصلح تقدیمه علی الاصول، بل یقتضی العمل بالاخبار من باب الاحتیاط.
و ادلة الاجتهادية واردة علي الاحتياط و قاعدته و ظواهر الكتاب و السنة و عمومتها و اطلاقاتها ادلة اجتهادية فتكون مقدما علي الاحتياط.
و اما صاحب الكفاية فقد اورد علي اصل الدليل، و علي اكثر ما ذكره الشيخ في الرد علي الدليل.
توضيح كلامه يتوقف علي بيان مقدمات:
الاولي: ان المبحوثة عنه هو اثبات حجية الخبر بحيث تقديم علي الاصول اللفظية و العملية كما ذكر آنفا.
الثانية: انه اذا تحقق علم اجمالي صغير و علم اجمالي كبير، تارة يكون المعلوم بالاجمال في الصغير بعدد المعلوم بالاجمال في الكبير كما اذا علمنا ان في هذا القطع من الغنم عشر شياة محرمة، و علمنا ان في السود منها ايضا عشرة كذلك.
و اخري يكون انقص منه كما اذا علمنا في المفروض حرمة خمسة من السود اجمالا.
الثالثة: ان انحلال علم الاجمالي، اما حقيقي و اما حكمي و الاول في مورد علم التفصيلي بالمعلوم بالاجمال، او في صورة انضمام علم اجمالي آخر في بعض الاطراف العلم الاجمالي الاول كما في علم الاجمالي الصغير بالنسبة الي الكبير اذا كان المعلوم به بقدر المعلوم بالكبير.
الرابعة: ما الميزان في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي:
المستفاد من كلام الشيخ و المصباح[6] هو ان يكون العلم الاجمالي الصغير، معلومة اقل عددا من المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير.
بحث در اشکالات رسائل بر دلیل اول بود که اشکال اول بیان شد.
اشکال دوم:
شیخ انصاری می فرمایند: «و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار...».[1]
می فرمایند: لازمه حرف شما این است که باید طبق خبری که ظن داریم که مضمون آن مطابق حکم شرعی است، عمل کنیم و فرق ندارد ظن به صدور باشد و یا اینکه ظن به صدور نباشد.
پس ملاک عمل ما طبق این اخبار، نباید ظن به صدور خبر باشد بلکه باید ظن به این باشد که مضمون آن مطابق حکم شرعی است چه ظن به صدور باشد و چه نباشد. پس اگر ما ظن داشتیم که مضون مطابق با حکم شرعی است اگرچه ظن به صدور آن نداشته باشیم، چون مشهور به آن عمل کرده اند، قطعا ظن داریم که مضمون آن مطابق حکم شرعی است. پس ملاک برای عمل، ظن به صدور نیست.
اشکال سوم:
شیخ انصاری می فرماید: «أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر».[2]
می فرمایند: لازمه دلیل شما این است که به خبری که مسقط تکلیف است عمل کنیم اما خبری که نافی تکلیف است، مثلا خبری که می گوید غسل جمعه واجب نیست، عمل بر طبق آن لازم نیست. چیزی که شما فرمودید بعد از مطالعه اخبار روایت، عقل حکم می کند که بر طبق خبر مظنون الصدور عمل کنیم و دلیل شما اثبات عمل بر طبق خبر می کند (حجیت خبری که مثبت تکلیف باشد) اما خبری که نافی تکلیف است، دلیل شامل آن نمی شود. البته باید معتقد به این باشیم که مضمون خبر نافی صحیح است اما دلیل شما حجیت آن را اثبات نمی کند. و همچنین دلیل شما حجیت همان خبری را که مسقط تکلیف است را اثبات نمی کند، به نحوی که بر ظاهر کتاب و سنت مقدم باشد و حال آنکه مقصود ما از حجیت خبر، حجیتی است که این خبر بر تمام اصول لفظیه و عملیه مقدم باشد و این دلیل اثبات این گونه حجیتی را نمی کند. چون شما فرمودید به حکم عقل واجب است بر طبق خبر مظنون الصدور عمل کنیم و این به معنای احتیاط است و عمل ما به خاطر احتیاط است و احتیاط در عمومات و اطلاقات مقدم نیست.
حاصل اشکال:
اول: دلیل شما اخص از مدعی است، چون مدعی شامل اخبار نافیه تکلیف نمی شود و فقط شامل اخبار مثبته تکلیف می شود.
دوم: نسبت به مثبت تکلیف هم مدعا ثابت نمی شود. چون مدعا اثبات حجیت خبر به نحوی است که خبر بر اصول عملیه و لفظیه مقدم باشد. در حالی که دلیل شما می گوید باید بخاطر احتیاط به خبر عمل کنید و عمومات و اطلاقات اصول عملیه و لفظیه بر آن مقدم است.
اشکال مرحوم آخوند:
ایشان هم بر اصل دلیل عقلی و هم بر بعضی از اشکالات شیخ انصاری اشکال کرده اند.
چند مقدمه:
الف: مدعای ما در ما نحن فیه اثبات حجیت خبر واحد به دلیل عقلی است، به گونه ای که خبری که حجیت آن ثابت شد، در مقام تعارض، بر تمام اصول لفظیه و عملیه مقدم باشد.
ب: اگر چنانچه ما هم علم اجمالی کبیر و هم علم اجمالی صغیر داشته باشیم، گاهی معلوم به علم اجمالی صغیر از نظر عدد، به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیر است. مثلا یک گله گوسفند هستند و ده تا گوسفند حرام هستند این علم اجمالی کبیر است و یک علم اجمالی صغیر داریم که ده تا از گوسفند های سیاه رنگ است. در اینجا عدد در علم اجمالی صغیر مثل عدد در علم اجمالی کبیر است. و گاهی معلوم به علم اجمالی صغیر از نظر عدد، کمتر از معلوم به علم اجمالی کبیر است، مثلا در مثلا بالا در علم اجمالی کبیر، ده تا حرام است اما در علم اجمالی کبیر، 5 تا حرام است.
ج: گاهی اوقات علم اجمالی منحل می شود و انحلال دو قسم است:
انحلال حقیقی: من علم تفصیلی به مقدار علم اجمالی پیدا کنم.
انحلال حکمی: من علم تفصیلی به مقدار علم اجمالی پیدا نکنم، بلکه اماره حاصل شود که این ده گوسفند حرام هستند و یا اینکه علم اجمالی صغیر ضمیمه به علم اجمالی کبیر شود و معلوم به علم اجمالی صغیر به اندازه علم اجمالی کبیر باشد و این باعث می شود که علم اجمالی کبیر، انحلال حکمی پیدا کند.
د: میزان در انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر چیست؟ از کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل و از کلام مصباح[3]، استفاده می شود که میزان این است که عدد معلوم به علم اجمالی صغیر، به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیر باشد.
التقرير العربي:
و ثانيها، نصه: «و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار...».[4]
حاصله انه بعد ما بين ان وجه العمل بالخبر هو كونه مشتملا علي حكم الله الواقعي لا لنفسه فيكون المناط في العمل هو الظن بالحكم الواقعي سواء كان الخبر مطنون الصدور ام لا، فالخبر الذي يكون مظنون الصدور و لكن لايكون الظن يكون مضمونة حكم الله الواقعي لا لوجوبه، و كل خبر كان مضمونه مظنونا انه حكم الله يوخذ به و لو لم يكن مظنون الصدور، مثل الخبر الموافق للشهرة فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور.
و ثالثها، نصه: «أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر».[5]
و حاصله: اولا یکون هذا الدلیل اختصاص المدعی لعدم شموله اخبار النافیة.
و ثانیا لا یثبت المدعی و هو حجیة الخبر علی نحو یصلح تقدیمه علی الاصول، بل یقتضی العمل بالاخبار من باب الاحتیاط.
و ادلة الاجتهادية واردة علي الاحتياط و قاعدته و ظواهر الكتاب و السنة و عمومتها و اطلاقاتها ادلة اجتهادية فتكون مقدما علي الاحتياط.
و اما صاحب الكفاية فقد اورد علي اصل الدليل، و علي اكثر ما ذكره الشيخ في الرد علي الدليل.
توضيح كلامه يتوقف علي بيان مقدمات:
الاولي: ان المبحوثة عنه هو اثبات حجية الخبر بحيث تقديم علي الاصول اللفظية و العملية كما ذكر آنفا.
الثانية: انه اذا تحقق علم اجمالي صغير و علم اجمالي كبير، تارة يكون المعلوم بالاجمال في الصغير بعدد المعلوم بالاجمال في الكبير كما اذا علمنا ان في هذا القطع من الغنم عشر شياة محرمة، و علمنا ان في السود منها ايضا عشرة كذلك.
و اخري يكون انقص منه كما اذا علمنا في المفروض حرمة خمسة من السود اجمالا.
الثالثة: ان انحلال علم الاجمالي، اما حقيقي و اما حكمي و الاول في مورد علم التفصيلي بالمعلوم بالاجمال، او في صورة انضمام علم اجمالي آخر في بعض الاطراف العلم الاجمالي الاول كما في علم الاجمالي الصغير بالنسبة الي الكبير اذا كان المعلوم به بقدر المعلوم بالكبير.
الرابعة: ما الميزان في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي:
المستفاد من كلام الشيخ و المصباح[6] هو ان يكون العلم الاجمالي الصغير، معلومة اقل عددا من المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير.
