درس خارج اصول استاد رضازاده
94/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/تقریب
سوم/ اشکال بر تقریب سوم
اشکالاتی بر وجه سوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد مطرح شد و خدشه هایی بر این اشکالات ذکر شد مرحوم آخوند نیز بر این وجه اشکالی کردند که قبل از بیان اشکال ایشان مقدمه ای ذکر می شود.
شیخ انصاری رحمة الله علیه در رسائل برای امتثال حکم شرعی چهار مرحله قائل هستند.
نصه: «توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع: الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه. وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذرها»[1].
می فرمایند وقتی که بر ما امتثال حکمی واجب شد این امتثال چهار مرحله دارد:
مرحله اولی: امتثال عملی تفصیلی
یعنی مکلف علم تفصیلی پیدا کند که به وظیفه اش عمل کرده است این وقتی است که تفصیلا می داند مکلف به، این عمل خاص است و در معنای امتثال علمی تفصیلی است جائی که مکلف به، معلوم به علم تفصیلی نباشد مظنون هم نباشد لکن طریق شرعی وجود دارد و باید بر طبق طریق شرعی عمل شود ولو مفید علم یا ظن نباشد مانند فتوای مجتهد به بالنسبه ی با جاهل کما اینکه اگر استصحاب هم جاری شود ملحق به همین مرحله می باشد.
مرحله دوم: امتثال علمی اجمالی
این مرحله در جائی است که علم اجمالی به مکلف به داشته باشیم مثل اینکه می دانیم قبله در این چهار سمت می باشد و به چهار طرف نماز بخوانیم
مرحله سوم: امثال ظنی
جائی که ظن داریم که مکلف به چیست.
مرحله چهارم: امثال احتمالی
یعنی محتمل است آنچه انجام شده است همان مکلف به بوده است مثل دروان بین وجوب و حرمت در این صورت محتمل است انتخاب یکطرف مکلف به باشد یا اگر در جائی که مکلف به منحصر در چند مورد است اما انجام همه محتملات مکن نباشد مثل اینکه فقط می تواند به یک طرف نماز بخواند.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند که در امتثال باید مراتب رعایت شود تا زمانی مرحله اول ممکن باشد نباید به مراحل دیگر تنزل کرد و هکذا.
مرحوم آخوند نیز به شکل اشاره به این مراتب اشاره کرده است.
فنقول:
مرحوم آخوند در کفایه در مقام رد وجه سوم می فرمایند:
«وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة ـ كما صرح بإنّها المراد منها في ذيل كلامه، زيد في علو مقامه ـ إنّما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن وفى، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان (مثل خبر الثقة بالنسبة الی الضعیف)، وإلاّ فالاحتياط بنحو عرفت (فی جوابه عن الوجهین المتقدمین من العمل بها لو لم یکن حجة معتبرة مخالفة له)، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً (ای لو کان متیقن الاعتبار مثل خبر صحیح الاعلائی او خبر الثقة فی البین) أو إجمالاً (فی فرض الاحتیاط و عدم المتیقده)، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره».[2]و[3]
می فرمایند اینکه ما در وجه سوم مکلفیم که به اخبار حاکی سنت رجوع کنیم، مقتضای این تکلیف این نیست که ما باید به ظن عمل کنیم بلکه مقتضای این تکلیف این است که باید به اخباری رجوع کنیم که یقین داریم معتبر هستند اگر به مقداری کافی چنین روایاتی وجود داشت و الا به روایاتی مراجعه می کنیم که متیقن الاعتبار است بالاضافه مثل اینکه خبر ثقه به نسبه ی با خبر ضعیف، متیقن الاعتبار می باشد و الا اگر متیقن الاعتبار اضافی هم نبود باید احتیاط کنیم نه اینکه به ظن عمل کنیم.
علت اینکه مظنون الاعتبار باید در مرحله چهارم قرار بگیرد این است که اگر در بین روایات به اندازه کافی متیقن الاعتبار داشتیم مانند خبر صحیح اعلایی یا متیقن الاعتبار بالاضافه داشتیم مانند خبر ثقه یا جائی که علم اجمالی حاصل شود نوبت به عمل به ظن نمی رسد پس با تمکن از امتثال تفصیلی، علم اجمالی منحل می شود به متیقن الاعتبار واقعی یا اضافی یا احتیاطی.
منتقی می فرمایند این اشکال مرحوم آخوند صحیح است.
نصه: «و قد تنظر صاحب الکفایة فیه و نعم التنظر».[4]
مرحوم آخوند اشکال دیگری نیز بر این وجه بیان کرده اند.
نصه: «هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع».[5]
می فرمایند ما به این روایات حاکی سنت در زمانی که علم به صدورشان یا علم به اعتبارشان نداریم، نمی توانیم مراجعه کنیم و ملکف به رجوع چنین روایاتی نیستیم.
التقرير العربي:
ثم اورد صاحب الکفایة علی اصل هذا الوجه الثالث ایضا مما یتوقف توضیحه علی بیان مقدمة:
و هی ان الشیخ ذکر فی الرسائل ما نصه: «توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع: الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه. وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذرها»[6]. و یشیر الی هذا صاحب الکفایة ایضا.
فنقول: افاد صاحب الکفایة ردا علی هذا الوجه الثالث بمانصه: «وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة ـ كما صرح بإنّها المراد منها في ذيل كلامه، زيد في علو مقامه ـ إنّما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن وفى، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان (مثل خبر الثقة بالنسبة الی الضعیف)، وإلاّ فالاحتياط بنحو عرفت (فی جوابه عن الوجهین المتقدمین من العمل بها لو لم یکن حجة معتبرة مخالفة له)، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً (ای لو کان متیقن الاعتبار مثل خبر صحیح الاعلائی او خبر الثقة فی البین) أو إجمالاً (فی فرض الاحتیاط و عدم المتیقده)، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره».[7]و[8] مراده مع التوجه الی المقدمة واضح.
اید صاحب المنتقی ایراد الکفایة المذکورة علی وجه الثالث نصه: «و قد تنظر صاحب الکفایة فیه و نعم التنظر».[9]
ثم اورد صاحب الکفایة ثانیة بقوله: «هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع».[10]
اشکالاتی بر وجه سوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد مطرح شد و خدشه هایی بر این اشکالات ذکر شد مرحوم آخوند نیز بر این وجه اشکالی کردند که قبل از بیان اشکال ایشان مقدمه ای ذکر می شود.
شیخ انصاری رحمة الله علیه در رسائل برای امتثال حکم شرعی چهار مرحله قائل هستند.
نصه: «توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع: الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه. وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذرها»[1].
می فرمایند وقتی که بر ما امتثال حکمی واجب شد این امتثال چهار مرحله دارد:
مرحله اولی: امتثال عملی تفصیلی
یعنی مکلف علم تفصیلی پیدا کند که به وظیفه اش عمل کرده است این وقتی است که تفصیلا می داند مکلف به، این عمل خاص است و در معنای امتثال علمی تفصیلی است جائی که مکلف به، معلوم به علم تفصیلی نباشد مظنون هم نباشد لکن طریق شرعی وجود دارد و باید بر طبق طریق شرعی عمل شود ولو مفید علم یا ظن نباشد مانند فتوای مجتهد به بالنسبه ی با جاهل کما اینکه اگر استصحاب هم جاری شود ملحق به همین مرحله می باشد.
مرحله دوم: امتثال علمی اجمالی
این مرحله در جائی است که علم اجمالی به مکلف به داشته باشیم مثل اینکه می دانیم قبله در این چهار سمت می باشد و به چهار طرف نماز بخوانیم
مرحله سوم: امثال ظنی
جائی که ظن داریم که مکلف به چیست.
مرحله چهارم: امثال احتمالی
یعنی محتمل است آنچه انجام شده است همان مکلف به بوده است مثل دروان بین وجوب و حرمت در این صورت محتمل است انتخاب یکطرف مکلف به باشد یا اگر در جائی که مکلف به منحصر در چند مورد است اما انجام همه محتملات مکن نباشد مثل اینکه فقط می تواند به یک طرف نماز بخواند.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند که در امتثال باید مراتب رعایت شود تا زمانی مرحله اول ممکن باشد نباید به مراحل دیگر تنزل کرد و هکذا.
مرحوم آخوند نیز به شکل اشاره به این مراتب اشاره کرده است.
فنقول:
مرحوم آخوند در کفایه در مقام رد وجه سوم می فرمایند:
«وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة ـ كما صرح بإنّها المراد منها في ذيل كلامه، زيد في علو مقامه ـ إنّما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن وفى، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان (مثل خبر الثقة بالنسبة الی الضعیف)، وإلاّ فالاحتياط بنحو عرفت (فی جوابه عن الوجهین المتقدمین من العمل بها لو لم یکن حجة معتبرة مخالفة له)، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً (ای لو کان متیقن الاعتبار مثل خبر صحیح الاعلائی او خبر الثقة فی البین) أو إجمالاً (فی فرض الاحتیاط و عدم المتیقده)، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره».[2]و[3]
می فرمایند اینکه ما در وجه سوم مکلفیم که به اخبار حاکی سنت رجوع کنیم، مقتضای این تکلیف این نیست که ما باید به ظن عمل کنیم بلکه مقتضای این تکلیف این است که باید به اخباری رجوع کنیم که یقین داریم معتبر هستند اگر به مقداری کافی چنین روایاتی وجود داشت و الا به روایاتی مراجعه می کنیم که متیقن الاعتبار است بالاضافه مثل اینکه خبر ثقه به نسبه ی با خبر ضعیف، متیقن الاعتبار می باشد و الا اگر متیقن الاعتبار اضافی هم نبود باید احتیاط کنیم نه اینکه به ظن عمل کنیم.
علت اینکه مظنون الاعتبار باید در مرحله چهارم قرار بگیرد این است که اگر در بین روایات به اندازه کافی متیقن الاعتبار داشتیم مانند خبر صحیح اعلایی یا متیقن الاعتبار بالاضافه داشتیم مانند خبر ثقه یا جائی که علم اجمالی حاصل شود نوبت به عمل به ظن نمی رسد پس با تمکن از امتثال تفصیلی، علم اجمالی منحل می شود به متیقن الاعتبار واقعی یا اضافی یا احتیاطی.
منتقی می فرمایند این اشکال مرحوم آخوند صحیح است.
نصه: «و قد تنظر صاحب الکفایة فیه و نعم التنظر».[4]
مرحوم آخوند اشکال دیگری نیز بر این وجه بیان کرده اند.
نصه: «هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع».[5]
می فرمایند ما به این روایات حاکی سنت در زمانی که علم به صدورشان یا علم به اعتبارشان نداریم، نمی توانیم مراجعه کنیم و ملکف به رجوع چنین روایاتی نیستیم.
التقرير العربي:
ثم اورد صاحب الکفایة علی اصل هذا الوجه الثالث ایضا مما یتوقف توضیحه علی بیان مقدمة:
و هی ان الشیخ ذکر فی الرسائل ما نصه: «توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع: الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه. وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذرها»[6]. و یشیر الی هذا صاحب الکفایة ایضا.
فنقول: افاد صاحب الکفایة ردا علی هذا الوجه الثالث بمانصه: «وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة ـ كما صرح بإنّها المراد منها في ذيل كلامه، زيد في علو مقامه ـ إنّما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن وفى، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان (مثل خبر الثقة بالنسبة الی الضعیف)، وإلاّ فالاحتياط بنحو عرفت (فی جوابه عن الوجهین المتقدمین من العمل بها لو لم یکن حجة معتبرة مخالفة له)، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً (ای لو کان متیقن الاعتبار مثل خبر صحیح الاعلائی او خبر الثقة فی البین) أو إجمالاً (فی فرض الاحتیاط و عدم المتیقده)، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره».[7]و[8] مراده مع التوجه الی المقدمة واضح.
اید صاحب المنتقی ایراد الکفایة المذکورة علی وجه الثالث نصه: «و قد تنظر صاحب الکفایة فیه و نعم التنظر».[9]
ثم اورد صاحب الکفایة ثانیة بقوله: «هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع».[10]
