< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه دوم عقلی
وجه اول دلیل عقلی بر حجیت مطلق ظن بیان شد که مرکب از یک صغری و یک کبری بود.

مرحوم آخوند بر صغری اشکال کرده اند.
می فرمایند: ظن به تکلیف ملازم با ظن به ضرر نیست زیرا مراد به این ضرر یا ضرر اخروی است یا ضرر دنیوی اگر مراد ضرر اخروی است این همان ظن به عقوبت می باشد لکن این ملازمه ثابت نیست زیرا مخالفت تکلیفی موجب عقوبت است که آن تکلیف، منجز باشد و این تکلیفی که به آن ظن داریم منجز نیست زیرا طریقی به آن نداریم تا بواسطه آن طریق بر ما منجز شود و این ظنی که وجود دارد فرض این است که هنوز حجیتش ثابت نشده است و ظنی که حجیتش ثابت نشده باشد منجز تکلیف نیست.
و اگر مراد ضرر دنیوی است در مخالفت واجب مفسده ای وجود ندارد فقط تفویت مصلحت است پس در ترک واجب مفسده ای نیست پس ضرر دنیوی وجود ندارد و اگر تکلیفی که مخالفت شده است ارتکاب حرام باشد در یکی از مقدمات گفتیم بسیاری از محرمات مفسده آنها نوعیه است نه شخصی پس اگر حرامی را شخص مرتکب شد که از محرمات نوعیه می باشد تبعا ضرری برای شخصی که مرتکب آن شده است ندارد پس مخالفت این حرام ملازم با ضرر برای مرتکب آن نیست و بعضی از این محرمات، اصلا ضرر دنیوی ندارند بلکه فقط موجب منقصت است و مذمت بر فعل می شود مثلا خوردن خاک حرام است اما ضرری برای انسان ندارد خصوصا اگر به مقدار بسیار کم باشد.
مضافا باینکه احکام شرعیه اگر چه تابع مصالح و مفاسد می باشند اما مصلحت و مفسده در مامور به و منهی عنه نیست بلکه مصلحت و مفسده در جعل حکم است صاحب کفایه می فرمایند ما این مطلب را در فوائد الاصول بیان کرده ایم که مصالح در جعل حکم است نه در فعل.
در نتیجه تکالیفی که ظن به آنها داریم اگر با آنها مخالفت شود این مخالفت ملازم با ضرر دنیوی یا اخروی نیست.
فائدتان:
1-مرحوم نائینی می فرمایند مصلحت اگر در جعل حکم باشد به مجرد جعل حکم این مصلحت حاصل شده است قبل از اینکه تکلیف امتثال شود پس باید بگوییم مصلحت در متعلق است لذا اگر مکلف متعلق را انجام داد مصلحت را درک می کند و الا فلا بعد می فرمایند که در اوامر غیر امتحانیه مصلحت و مفسده در متعلق است و در اوامر امتحانیه مصلحت در آمادگی مکلف و اظهار اطاعت و اتیان مقدمات می باشد.[1]
2-مرحوم آخوند در کفایه[2] می فرمایند مجرد ظن به تکلیف بدون دلیل بر اعتبار این ظن، موجب تنجز تکلیف واقعی نمی شود لذا مخالفتش معصیت نیست لذا عقوبت هم ندارد لکن همانطور که عقل نمی گوید عقاب وجود دارد، عقل نمی گوید که عقاب هم وجود ندارد لذا احتمال عقاب وجود دارد در نتیجه اگر کسی ادعا کند که عقل همانطور که حکم به دفع ضرر مظنون می کند حکم به دفع ضرر محتمل هم می کند؛ این ادعا قریب است.

مصباح[3] و منتقی[4] بر کلام آخوند اشکال کرده اند.
می فرمایند که در بحث برائت ثابت شد که عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان و این حکم نزد مرحوم آخوند هم مورد قبول است و در ما نحن فیه با حکم عقل در اتیان این مظنون عقابی نیست و یقین به عدم عقاب داریم زیرا موضوع حکم عقل عدم البیان می باشد و ظن هم وقتی حجت نبود عدم البیان می باشد پس اصلا احتمال عقاب وجود ندارد تا بگوییم عقل حکم به دفع ضرر محتمل می کند.

التقرير العربي:
ملخص کلامه ان الظن بالتکلیف لایستلزم الظن بالضرر علی مخالفته، لان المراد من الضرر لو کان هو الاخروی ای العقوبة فهو لایترتب علی مجرد مخالفة التکلیف الواقعی بوجوده الواقعی بل تترتب علی المعصیة و هی لایتحقق الا اذا کان التکلیف منجزا.
و بعبارة اخری لایکون تلازم بین تکلیف الواقعی و بین العقوبة حتی یکون التلازم بین الظن بالتکلیف مع الظن بالعقوبة علی المخالفة.
و انما الملازمة یکون بین مخالفة التکلیف المنجز و بین استحقاق العقوبة، لا نفی العقوبة لاحتمال العفو عنها، و الفرض ان مجرد الظن بدون الدلیل علی اعتباره لایوجب تنجیز التکلیف کی یکون مخالفة موجبة.
و ان کان المورد الضرر الدنیوی ای المفسدة، ففیه ان الضرر ایضا ممنوعة اکثرا اما فی مخالفة الواجب فلان مخالفة تفویب المصلحة لا الابتلاء بالمفسدة.
و ان ما الحرام فلما ذکر فی المقدمة من ان کثیرا من المحرمات ناشئة عن المفسدة النوعیة و هو لایکون ضررا علی شخص الفاعل.
و بعضها ایضا لایکون موجبا للضرر الدنیوی و انما یوجب الحزازة و المنقصة فی الفعل بحیث یذم علیه الفاعل بلاضرر علیه.
مضافا الی ان الاحکام لیس تابعا للمصالح فی المامور بها و المفاسد فی المنهی عنها بل فی جعل الاحکام کما حققناه فی بعض فوائدنا و علیه فیحصل المصالح بمجرد جعل الحکم.

فائدتان:
1. افاد محقق النائینی ان مصلحة لو کانت فی نفس الحکم فلابد من حصولها قبل امتثال المکلف و اتیانه المکلف به فلابد و ان یکون فی المتعلق.
و فی الاوامر الامتحانیة، یکون المصلحة فی اظهار العبد الاطاعة و العبودیة و عزم علیها.[5]
2. افاد صاحب الکفایة ما نصه: «وبمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به، كي يكون مخالفته عصيإنّه. إلا أن يقال : إن العقل وأنّ لم يستقل بتنجزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلّا إنّه لا يستقل أيضاً بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأُخروية، كما لا يخفى».[6]
و اورد علیه مصباح[7] بما حاصله ان الثابت فی مبحث البرائة هو حکم العقل بقبح العقاب بلابیان و هو مسلم عند صاحب الکفایة ایضا و معه لایکون تردید و احتمال للعقاب فی المقام لان موضوعه و هو عدم البیان محقق فی المقام اذ المفروض عدم کون ظن المجتهد بالتکلیف فی المقام حجة فلایکون بیانا للتکلیف المظنون فیجری قاعدة قبح العقاب بلابیان فی المقام.
نظریه اورد علیه منتقی.[8]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo