درس خارج اصول استاد رضازاده
94/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه چهارم
عقلی
سوم: منشاء اختلاف در اینکه نتیجه انسداد حجیت ظن است کشفا یا حکوة، اختلاف در تقریر و توضیح مقدمه چهارمی است که در کفایه می باشد و آن عدم امکان احتیاط تام بخاطر اختلال نظام و یا عدم وجوب و جواز احتیاط است. اگر قائل به اول شویم که احتیاط تام ممکن نیست، نتیجه انسداد، حجیت ظن حکومة می شود و اگر قائل به دوم شویم که احتیاط تام جایز نیست، نتیجه انسداد، حجیت ظن کشفا می شود.[1]تا به حال دلیل انسداد با مقداری توضیح بیان شد و معلوم شد که این دلیل هم مثل سه وجه قبل آن ناتمام است.
اشکالات زیادی به دلیل انسداد وارد شده است که یکی از این اشکالاتِ واضح این است که مقدمه دوم (باب علم و علمی منسد است) کاملا اشتباه است و باب علمی منسد نیست و به اندازه کافی روایات حجت داریم و نوبت به حجیت ظن مطلق نمی رسد.
در کفایه و غیره کفایه، بر دلیل انسداد مطالب زیادی متفرع می شود که بعدها اشاره می شود و به طور طبیعی وقتی خود دلیل ناتمام باشد، فروع آن هم ناتمام است و جای بحث ندارد و این فروع هم عنوان نخواهد شد. چون این فروع متفرع بر این بود که با دلیل انسداد، حجیت ظن اثبات شود و وقتی اثبات نشد، دیگر جای بحث آن هم نیست.
مثلا در کفایه[2] در یکی از فروع آمده که نتیجه انسداد حجیت ظن به واقع یا به طریق یا ظن به هر دو می باشد.
یا در فرع دیگری مرحوم آخوند[3] این موضوع را بررسی می کنند که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن علی الحکومة است یا علی الکشف.
یا در فرع دیگری مرحوم آخوند[4] این موضوع را بررسی می کنند که زمانی که دلیل انسداد می گوید مطلق ظن حجت است و از قیاس هم بلااشکال برای ما ظن حاصل می شود، چرا باید علم بر طبق ظن قیاسی جایز نباشد و عقل بر طبق دلیل انسداد می گوید عمل به دلیل ظن لازم است و احکام عقلیه قابل تخصیص نیست و دلیل ندارد ظن حاصل از قیاس حجت نباشد. و اگر ما بگوئیم در عین حالی که عقل می گوید ظن حجت است، ظن قیاسی حجت نیست، بدین معنا است که حکم عقل را تخصیص دادیم و همین مقدار تخصیص، موجب احتمال تخصیص در موارد دیگر هم می شود و دیگر عقل مستقل به حجیت ظن نمی باشد.
و یا این بحث که آیا فرق است در حجیت ظن بین ظنی که از یک اماره ای برای ما حاصل شود نسبت به یک حکم شرعی و بین اینکه ظن پیدا کنیم که حکم این است و یا شک ایجاد شود و برای ما معلوم نیست مراد از آن چیست و به لغت مراجعه می کنیم و بعد از مراجعه به لغت برای ما ظن پیدا می شود که مراد شارع از این الفاظ فلان است، حال آیا این ظن حجت است یا حجت نیست. حال آیا قول لغوی هم حجت است یا حجت نیست.[5]
یا در جای دیگر کفایه[6] این موضوع را بررسی می کند که نتیجه دلیل انسداد، حجیت ظن در احکام است مثلا در ماه رجب زیارت امام رضا علیه السلام مستحب است یا حجیت ظن به تطبیق ماتی به با مامور به هم صحیح و حجت است.
حال اگر دلیل انسداد تمام باشد، جای این بحثها است و اگر دلیل انسداد ناتمام نباشد، دیگر جایی برای این بحثها نیست. گذشته بر اینکه گفتیم که محقق خویی می فرمایند که نتیجه انسداد تبعیض در احتیاط است نه حجیت ظن و زمانی که احتیاط تام ممکن نشد، نوبت می رسد به اینکه به در یک بخش از اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم. مثلا در دایره مظنونات احتیاط کنیم. پس عمل به علم اجمالی در خصوص مظنونات است نه اینکه عمل به ظن باشد.
در نتیجه دلیل انسداد ناتمام است و بر فرض اینکه تمام باشد طبق فرمایش محقق خویی، نتیجه این است در دایره مظنونات احتیاط کنیم نه اینکه نتیجه این باشد که مطلق ظن حجت است.
البته دو بحث درباره حجیت مطلق ظن را متعرض می شویم، مرحوم آخوند[7] قبل از رسیدن به اصول عملیه می فرمایند «خاتمه» که در این خاتمه دو بحث مطرح می شود که هر دو بحث مفید هستند و ما هم این دو بحث را مطرح می کنیم که یک بحث این است که اگر ظن حجت باشد، آیا مختص به مسائل عملیه است یا در اعتقادات هم حجت است.
التقرير العربي:
و ثالثها: ان المشاء لهذا الاختلاف: الکشف او الحکومة انما هو الاختلاف فی تقریر المقدمة الرابعة فی الکفایة فانها تقرر بان الاحتیاط التام لایمکن لاختلال النظام، و قد تقرر بان الشارع لایرضی بالاحتیاط و امتثال الاجمالی.
فعلی التقدیر الاول تکون النتیجة هو الحکومة و علی الثانی هو الکشف.[8]
فتلخص ان دلیل الانسداد ایضا مثل سائر الوجوه العقلیة لحجیة مطلق الظن غیر تمام لعدم انسداد باب العلمی و ما افاد ذکر من الایراد علی مقدماته الخمسة.
ثم انه بعد عدم تمامیة و عدم اثبات حجیة مطلق الظن به فلانذکر ما ذکر متفرعا علی تمامیة دلیل الانسداد من المباحث المذکورة فی الکفایة و غیره تمت عنوان «الفصل» مثل:
انه نتیجة الانسداد هل هی حجیة الظن بالواقع او بالطریق او کلیتهما.[9]
و مثل ان النتیجة هل هو حجیة الظن علی الحکومة او علی الکشف.[10]
و مثل ما ذکر من الاشکال و الجواب عنه بالنسبة الی ظن الحاصل من القیاس. بناء علی تقریر الحکومة فانه لو کان ممکنا جری فی غیر القیاس ایضا فلا یکون العقل مستقلا.[11]
و مثل ظن المانع و الممنوع کان قام ظن علی عدم حجیة ظن بالخصوص.[12]
و مثل عدم الفرق بین الظن الحاصل من امارة علی الحکم او امارة علی الالفاظ یعنی الفاظ آیة او روایة مثل قول اللغوی فیما یورث الظن بمراد الشارع مثل الظن باتیان صلوة الجمعة یومها لانها ظن بموضوع خارجی فلایثبت به.[13]
و مثل ان النتیجة هی حجیة الظن فی الاحکام لا فی تطبیق لاماتی به فی الخارج معها.[14]
و الحاصل لا وجه لتعرضها بعد عدم تمامیة مقدمات الانسداد و عدم احتیاج الی الاعمل باظن بعد انفتاح باب العلمی الی الاحکام.
هذا مضافا الی افاده محقق الخوئی من ان النتیجة انما هو التبعیض فی تخصیص الاحتیاط بدائرة المظنونات لا حجیة الظن فالعلم یکون بالعلم الاجمالی فی المظنونات لا بالظن فیها.
ثم نتعرض لما افاده صاحب الكفاية في خاتمة[15] البحث كما ياتي.
سوم: منشاء اختلاف در اینکه نتیجه انسداد حجیت ظن است کشفا یا حکوة، اختلاف در تقریر و توضیح مقدمه چهارمی است که در کفایه می باشد و آن عدم امکان احتیاط تام بخاطر اختلال نظام و یا عدم وجوب و جواز احتیاط است. اگر قائل به اول شویم که احتیاط تام ممکن نیست، نتیجه انسداد، حجیت ظن حکومة می شود و اگر قائل به دوم شویم که احتیاط تام جایز نیست، نتیجه انسداد، حجیت ظن کشفا می شود.[1]تا به حال دلیل انسداد با مقداری توضیح بیان شد و معلوم شد که این دلیل هم مثل سه وجه قبل آن ناتمام است.
اشکالات زیادی به دلیل انسداد وارد شده است که یکی از این اشکالاتِ واضح این است که مقدمه دوم (باب علم و علمی منسد است) کاملا اشتباه است و باب علمی منسد نیست و به اندازه کافی روایات حجت داریم و نوبت به حجیت ظن مطلق نمی رسد.
در کفایه و غیره کفایه، بر دلیل انسداد مطالب زیادی متفرع می شود که بعدها اشاره می شود و به طور طبیعی وقتی خود دلیل ناتمام باشد، فروع آن هم ناتمام است و جای بحث ندارد و این فروع هم عنوان نخواهد شد. چون این فروع متفرع بر این بود که با دلیل انسداد، حجیت ظن اثبات شود و وقتی اثبات نشد، دیگر جای بحث آن هم نیست.
مثلا در کفایه[2] در یکی از فروع آمده که نتیجه انسداد حجیت ظن به واقع یا به طریق یا ظن به هر دو می باشد.
یا در فرع دیگری مرحوم آخوند[3] این موضوع را بررسی می کنند که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن علی الحکومة است یا علی الکشف.
یا در فرع دیگری مرحوم آخوند[4] این موضوع را بررسی می کنند که زمانی که دلیل انسداد می گوید مطلق ظن حجت است و از قیاس هم بلااشکال برای ما ظن حاصل می شود، چرا باید علم بر طبق ظن قیاسی جایز نباشد و عقل بر طبق دلیل انسداد می گوید عمل به دلیل ظن لازم است و احکام عقلیه قابل تخصیص نیست و دلیل ندارد ظن حاصل از قیاس حجت نباشد. و اگر ما بگوئیم در عین حالی که عقل می گوید ظن حجت است، ظن قیاسی حجت نیست، بدین معنا است که حکم عقل را تخصیص دادیم و همین مقدار تخصیص، موجب احتمال تخصیص در موارد دیگر هم می شود و دیگر عقل مستقل به حجیت ظن نمی باشد.
و یا این بحث که آیا فرق است در حجیت ظن بین ظنی که از یک اماره ای برای ما حاصل شود نسبت به یک حکم شرعی و بین اینکه ظن پیدا کنیم که حکم این است و یا شک ایجاد شود و برای ما معلوم نیست مراد از آن چیست و به لغت مراجعه می کنیم و بعد از مراجعه به لغت برای ما ظن پیدا می شود که مراد شارع از این الفاظ فلان است، حال آیا این ظن حجت است یا حجت نیست. حال آیا قول لغوی هم حجت است یا حجت نیست.[5]
یا در جای دیگر کفایه[6] این موضوع را بررسی می کند که نتیجه دلیل انسداد، حجیت ظن در احکام است مثلا در ماه رجب زیارت امام رضا علیه السلام مستحب است یا حجیت ظن به تطبیق ماتی به با مامور به هم صحیح و حجت است.
حال اگر دلیل انسداد تمام باشد، جای این بحثها است و اگر دلیل انسداد ناتمام نباشد، دیگر جایی برای این بحثها نیست. گذشته بر اینکه گفتیم که محقق خویی می فرمایند که نتیجه انسداد تبعیض در احتیاط است نه حجیت ظن و زمانی که احتیاط تام ممکن نشد، نوبت می رسد به اینکه به در یک بخش از اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم. مثلا در دایره مظنونات احتیاط کنیم. پس عمل به علم اجمالی در خصوص مظنونات است نه اینکه عمل به ظن باشد.
در نتیجه دلیل انسداد ناتمام است و بر فرض اینکه تمام باشد طبق فرمایش محقق خویی، نتیجه این است در دایره مظنونات احتیاط کنیم نه اینکه نتیجه این باشد که مطلق ظن حجت است.
البته دو بحث درباره حجیت مطلق ظن را متعرض می شویم، مرحوم آخوند[7] قبل از رسیدن به اصول عملیه می فرمایند «خاتمه» که در این خاتمه دو بحث مطرح می شود که هر دو بحث مفید هستند و ما هم این دو بحث را مطرح می کنیم که یک بحث این است که اگر ظن حجت باشد، آیا مختص به مسائل عملیه است یا در اعتقادات هم حجت است.
التقرير العربي:
و ثالثها: ان المشاء لهذا الاختلاف: الکشف او الحکومة انما هو الاختلاف فی تقریر المقدمة الرابعة فی الکفایة فانها تقرر بان الاحتیاط التام لایمکن لاختلال النظام، و قد تقرر بان الشارع لایرضی بالاحتیاط و امتثال الاجمالی.
فعلی التقدیر الاول تکون النتیجة هو الحکومة و علی الثانی هو الکشف.[8]
فتلخص ان دلیل الانسداد ایضا مثل سائر الوجوه العقلیة لحجیة مطلق الظن غیر تمام لعدم انسداد باب العلمی و ما افاد ذکر من الایراد علی مقدماته الخمسة.
ثم انه بعد عدم تمامیة و عدم اثبات حجیة مطلق الظن به فلانذکر ما ذکر متفرعا علی تمامیة دلیل الانسداد من المباحث المذکورة فی الکفایة و غیره تمت عنوان «الفصل» مثل:
انه نتیجة الانسداد هل هی حجیة الظن بالواقع او بالطریق او کلیتهما.[9]
و مثل ان النتیجة هل هو حجیة الظن علی الحکومة او علی الکشف.[10]
و مثل ما ذکر من الاشکال و الجواب عنه بالنسبة الی ظن الحاصل من القیاس. بناء علی تقریر الحکومة فانه لو کان ممکنا جری فی غیر القیاس ایضا فلا یکون العقل مستقلا.[11]
و مثل ظن المانع و الممنوع کان قام ظن علی عدم حجیة ظن بالخصوص.[12]
و مثل عدم الفرق بین الظن الحاصل من امارة علی الحکم او امارة علی الالفاظ یعنی الفاظ آیة او روایة مثل قول اللغوی فیما یورث الظن بمراد الشارع مثل الظن باتیان صلوة الجمعة یومها لانها ظن بموضوع خارجی فلایثبت به.[13]
و مثل ان النتیجة هی حجیة الظن فی الاحکام لا فی تطبیق لاماتی به فی الخارج معها.[14]
و الحاصل لا وجه لتعرضها بعد عدم تمامیة مقدمات الانسداد و عدم احتیاج الی الاعمل باظن بعد انفتاح باب العلمی الی الاحکام.
هذا مضافا الی افاده محقق الخوئی من ان النتیجة انما هو التبعیض فی تخصیص الاحتیاط بدائرة المظنونات لا حجیة الظن فالعلم یکون بالعلم الاجمالی فی المظنونات لا بالظن فیها.
ثم نتعرض لما افاده صاحب الكفاية في خاتمة[15] البحث كما ياتي.
